اخبار و تصاویری که این روزها از عراق منتشر می شوند، آینه شفافی از کشتار مردم بی دفاع در انفجارهای روزانه و تعمیق بی ثباتی سیاسی در این کشور بحران زده است. انفجارهایی انتحاری و بمب گذاری هایی کور که پایانی بر آن نیست و روزانه جان ده ها نفر از مردم عراق را می گیرد. شدت و گستردگی انفجارهای انتحاری در عراق به حدی رسیده است که فقط طی یک هفته گذشته بیش از ۱۴۴ نفر کشته و نزدیک به ۲۰۰ نفر زخمی شده اند. تنها در روز سه شنبه ۲۸ اردیبهشت چهار بمب انتحاری در محله های مختلف بغداد منفجر شد. مرگبارترین انفجار این روز که داعش مسئولیت آن را به عهده گرفت در بازاری در شمال بغداد در محله ای شیعه نشین بود که حداقل ۲۸ کشته و ده ها زخمی بر جای گذاشت. انفجار یک خودروی بمب گذاری شده در شهرک شیعه نشین صدر در شرق بغداد هم جان ۲۱ نفر را گرفت. در دو انفجار دیگر ، یکی در کنار بازار میوه و تره بار و دیگری در یک رستوران ، حداقل ۱۶ نفر کشته شدند. علاوه بر انفجارهای فوق، روز چهارشنبه ۲۲ اردیبهشت نیز دست کم ۸۴ نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شده اند. ۶۴ کشته و ۸۷ زخمی در بازار پر ازدحام شهرک صدر در شمال بغداد، ۳۰ کشته و تعداد زیادی زخمی در کاظمین (کاظمیه) از محله های شمالی بغداد و “جامعه” در غرب بغداد نتیجه انفجارهای انتحاری در روز ۲۲ اردیبهشت بوده اند.
یک هفته پیشتر از این تاریخ نیز، با انفجار بمبی در مسیر حرکت گروهی که پای پیاده عازم یکی از زیارتگاه‌های شیعیان در بغداد بودند، ۱۴ تن کشته و در بمب گذاری دیگری در یک مسجد شیعیان هم ۶ تن دیگر کشته شدند.
موارد فوق تنها نمونه هایی از انفجارهای انتحاری و بمب گذاری های کور در مسیر جاده ها و مکان های پر ازدحام شهرهای عراق طی روزهای گذشته هستند که وحشت و اضطراب را در میان توده های مردم این کشور خصوصا در مناطق شیعه نشین گسترانده است.
در کنار انفجارهای انتحاری که هم اینک بیش از هر جای عراق مردم بغداد را تهدید می کند، بحران سیاسی این کشور نیز وارد ابعاد تازه ای شده است. بحرانی که با ورود نیروهای مقتدا صدر روحانی شیعی عراق به محوطه سبز بغداد (۱) در تاریخ ۱۲ اردیبهشت و یورش آنان به پارلمان این کشور، عملا نزاع و بحران موجود میان کابینه حیدر عبادی و پارلمان عراق را به درگیری میان معترضان طرفدار اصلاحات مورد نظر دولت عبادی با پلیس و نمایندگان مجلس عراق در محوطه سبز بغداد کشانده است.
آنچه هم اکنون در عراق بحران زده می گذرد، طبیعتا چیزی نیست که طی روزها و ماه های گذشته سر باز کرده باشد. بحران موجود، ابتدا به ساکن نتیجه سرکوب ها و تضادهای حل نشده جامعه عراق در سال های حاکمیت دیکتاتوری صدام حسین است که با لشکرکشی امپریالیسم آمریکا و متحدان اروپایی اش به عراق در مارس ۲۰۰۳ و پس از آن در پی سقوط صدام و فروپاشی قدرت مرکزی عراق به سرعت به صورت نزاع های قومی، قبیله ای و مذهبی سر باز کردند. تهاجم نظامی و یورش وحشیانه کشورهای امپریالیستی که با توجیه دروغین مقابله با سلاح هسته ای صدام حسین و ادعای صدور “دموکراسی” به عراق صورت گرفت، از آنجا که هرگز نمی توانست حامل دموکراسی و ثبات در این کشور باشد، عملا نه تنها روزنه ای برای حل تضادهای سیاسی و اجتماعی این کشور گشوده نشد، بلکه عراق در زیر آتشبار این تهاجم نظامی و امپریالیستی به ویرانه ای از خون و خاکستر تبدیل شد.
بر جای ماندن یک میلیون کشته و زخمی و ۵ میلیون آواره همراه با بی ثباتی سیاسی، تشدید تنش های قومی و مذهبی تنها بخشی از نتایج این یورش امپریالیستی در بازه زمانی سال های ۲۰۰۳ تا ۲۰۱۱ بوده است. بر بستر ویرانه های برجای مانده از عراق و به رغم اینکه نیروهای متجاوز آمریکایی در سال ۲۰۱۱ ظاهرا از این کشور خارج شدند، اما بی ثباتی سیاسی، کشتار و جنگ فرقه ای در عراق نه تنها پایان نیافت، بلکه وضعیت فوق به صورت فزاینده ای تا به امروز ادامه داشته است. چرا که با سقوط رژیم دیکتاتوری صدام و پس از آن سازماندهی یک سیستم حکومتی بر مبنای مولفه های قومی، فرقه ای و مذهبی توسط آمریکا و شرکایش، فضای کشور و جامعه عراق برای ورود به یک جنگ فرقه ای و مذهبی بیش از پیش مهیا شد.
با سازماندهی سیستم حکومتی مورد توافق آمریکا با کشورهای ارتجاعی ذی نفوذ منطقه در عراق از جمله جمهوری اسلامی ایران و عربستان پایه های حکومتی این کشور از فراز سر توده های مردم با تقسیم قدرت میان کردهای عراق، شیعیان و نیروهای سنی مذهب پی ریزی شد. در تقسیم بندی جدید قدرت، ریاست دولت به نیروهای شیعی وابسته به جمهوری اسلامی واگذار شد. ریاست پارلمان، سهم نیروهای اهل تسنن گردید و پست ریاست جمهوری نیز به کردهای عراق واگذار شد. در پی چنین تقسیم بندی قومی، قبیله ای و مذهبی و پس از آن با قرار گرفتن نوری مالکی رهبر حزب شیعی الدعوه در پست نخست وزیری، آتش جنگ افروزی و نزاع میان نیروهای مذهبی عراق شعله ورتر شد.
نوری مالکی که از مهره های گوش به فرمان جمهوری اسلامی بود، از همان آغاز به تاسی از سیاست های شیعه گری و فرقه گرایانه جمهوری اسلامی در مسیر سرکوب و منزوی کردن نیروهای سنی مذهب عراق گام برداشت. سیاستی که در تداوم خود به صورت نزاع میان شیعه و سنی در جامعه عراق سر باز کرد و در نهایت با ظهور داعش (دولت اسلامی عراق و شام) که متکی به نیروهای سنی مذهب عراق و منطقه بود، بحران عراق به سوی یک جنگ تمام عیار و تقریبا لاینحل قومی و مذهبی کشیده شد.
با ظهور داعش و تصرف قسمت های وسیعی از شهرهای عراق از جمله موصل دومین شهر بزرگ عراق در تیر ماه ۹۳، بی کفایتی ارتش عراق و پوشالی بودن دولت مالکی بیش از پیش عیان شد. وضعیت بوجود آمده تداوم کاری کابینه نوری مالکی را مشکل و عملا زمینه های سقوط او و کابینه اش را فراهم ساخت. مالکی به رغم نشان دادن سرسختی های فزاینده جهت ماندن در قدرت، در نهایت با فشار آمریکا و جلب نظر مساعد جمهوری اسلامی از پست نخست وزیری عراق برکنار و حیدر العبادی از طرف فواد معصوم رئیس جمهور عراق مامور تشکیل کابینه جدید شد.
عبادی که خود مهره دیگری از حزب شیعی الدعوه بود در تابستان ۹۳ با شعار “اصلاحات” از جمله تشکیل “دولت فراگیر” و “دموکراتیک” بر آن شد تا با جلب نظر نیروهای اهل تسنن در مسیر جبران سیاست فرقه گرایانه نوری مالکی حرکت کند. سیاستی که پیشبرد آن بر مبنای همان سیستم حکومتی قومی، فرقه ای و مذهبی حاکم بر عراق، نه تنها نمی توانست از حد شعار فراتر برود، بلکه با قرار گرفتن نوری مالکی در پست معاونت نخست وزیری، از روز هم روشنتر بود که “دولت فراگیر” و به اصطلاح “دموکراتیک” مورد نظر حیدر عبادی نیز گرهی از بحران قدرت و بی ثباتی سیاسی عراق نخواهد گشود.
بر بستر چنین مولفه هایی از وضعیت عراق بود که سازمان ما در همان آغاز شروع به کار نخست وزیری عبادی در کار شماره ۶۷۵ در مقاله ای تحت عنوان “بحران عراق و پیامدهای آن” به درستی نوشت: “به رغم اینکه ممکن است حیدر عبادی نسبت به حضور سنی ها و کردها در دولت خود تعدیل هایی قائل شود، دامنه این مانورها اما به وسیله منافع قشری شیعیان و منافع جمهوری اسلامی محدود و کوتاه می شود. بنابر این به فرض آنکه سهم بیشتری نسبت به آنچه تاکنون داده شده به سنی ها داده شود، اما دولت عراق باز هم یک دولت شیعی و فرقه گرا خواهد بود….دولت فراگیر خصوصا دولت دموکراتیک را – به فرض آنکه چنین دولتی در عراق کنونی قابل حصول باشد- نمی توان از فراز سر توده های مردم و در غیاب آن ها متحقق ساخت”.
در نتیجه همانگونه که قابل تصور بود و سازمان ما نیز به درستی بر آن انگشت گذاشت، اکنون با گذشت نزدیک به دو سال از روی کار آمدن دولت عبادی، نه تنها تعدیلی در بحران عراق ایجاد نشده، نه تنها نزاع میان شیعیان و اهل تسنن کاهش نیافته، بلکه با تشدید انفجارهای انتحاری و گسترش فساد در همان کابینه به اصطلاح “فراگیر” و “دموکراتیک” عراق، هم اکنون دولت عبادی نیز با بحران شدید درونی مواجه است. بحرانی که حیدر عبادی را بر آن داشته تا جهت برون رفت از وضعیت موجود یکبار دیگر به شعار “اصلاحات” به تعدیل و ترمیم کابینه خود برود.
طرح پیشنهادی اصلاحات و جرح و تعدیل کابینه به منظور جایگزین کردن عناصری از بورکرات ها و تکنوکرات هایی که وابستگی حزبی ندارند، بجای وزرای قبلی از جمله نزاع جدیدی است که هم اکنون میان حیدر عبادی و پارلمان عراق به شکل فزاینده ای سر باز کرده است. حذف پست معاونت نخست وزیری که عملا به معنای کنار گذاشتن نوری مالکی در کابینه جدید است، می تواند بخشی از بحران موجود باشد. نظر به ماهیت گروه های مذهبی و قومی که هر کدام به دنبال منافع معینی هستند و نظر به اینکه نمایندگان سیاسی این نیروها از جمله عناصر طرفدار مالکی در پارلمان عراق بیتوته کرده اند، رای گیری در مورد کابینه جدید حیدر عبادی تاکنون در سه نوبت در پی مخالفت نمایندگان پارلمان مسکوت مانده و عملا تا این لحظه دولت جدید عبادی قادر به گرفتن رای اعتماد از مجلس نشده است. حتا طرفداری مقتدا صدر و هزاران تن از نیروهای تحت امر او در حمایت از کابینه جدید نخست وزیر عراق و یورش آنان به صحن پارلمان در روزهای ۱۱ و ۱۲ اردیبهشت جهت تحت فشار گذاشتن نمایندگان مخالف کابینه جدید نیز تاکنون کمکی به حل بحران موجود نکرده است.
وضعیت جدید بیانگر این واقعیت است که دامنه بحران عراق هم اکنون بسیار فراتر از نزاع سنتی میان نیروهای شیعی و سنی مذهب است. اگر تا پیش از این و در شکل گیری کابینه های قبلی، جنگ قدرت عمدتا میان نیروهای شیعی و سنی عراق بود، هم اکنون در بحران کنونی نزاع میان نیروهای شیعی طرفدار حیدر عبادی و نیروهای شیعی وفادار به مالکی و جمهوری اسلامی نمود بارزتری پیدا کرده است. مقتدا صدر که تا بیش از این خود و نیروهای تحت امرش پیش برنده سیاست های فرقه گرایانه جمهوری اسلامی بودند، هم اینک در حمایت از حیدر عبادی تا آنجا پیش رفته اند که در هنگام یورش به پارلمان عراق بعضا شعار مرگ بر جمهوری اسلامی سر دادند.
تردیدی نیست آنچه هم اکنون در عراق می گذرد، نتیجه بلافصل لشکرکشی قدرت های امپریالیستی به این کشور در سال ۲۰۰۳ و پس از آن نیز حاصل پیش برد سیاست های فرقه گرایانه آمریکا و جمهوری اسلامی در عراق بوده است. آمریکا و جمهوری اسلامی به همراه متحدین داخلی شان در عراق از همان زمانی که سیستم حکومتی این کشور را بر مبنای معیارهای قومی، قبیله ای، مذهبی و بر پایه میزان نفوذ و مداخله گری کشورهای ارتجاعی منطقه جهت شکل گیری یک دولت مذهبی سازماندهی کردند، در واقع بر ویرانه های بر جای مانده از لشکرکشی به عراق، سیاست ویرانگر دیگری را پایه ریزی کردند که بر مبنای اجرای آن، نه تنها نمی توانست دولتی با یک ثبات سیاسی و آرامش نسبی در عراق شکل گیرد، بلکه ایجاد چنین سیستم حکومتی خود عملا به منقسم کردن جامعه عراق به کرد و شیعه و سنی و شعله ور ساختن مجموعه ای از نزاع ها و اختلافات قومی، ملی و مذهبی دراز مدت دامن می زد.
لذا، جامعه ای همانند عراق که هم اکنون با چنین وضعیتی از کشمکش های قومی و مذهبی مواجه است، جامعه ای که در یک سوی آن نیروهای وحشی داعش بخش وسیعی از عراق را در تصرف خود دارند و در سوی دیگر هر کدام از نیروهای سه گانه این کشور – کردها، شیعیان و سنی ها – نیز در پرتو حمایت کشورها و قدرت های بیرونی بر قسمتی از خاک عراق حکومت می کنند، بسیار طبیعی خواهد بود که نه تنها چشم انداز روشنی برای بهبودی اوضاع در مسیر ثبات سیاسی و پایان گرفتن بمب گذاری ها و انفجارهای انتحاری متصور نباشد، بلکه عراق و توده های مردم این کشور همچنان در چنبره بی ثباتی و در آتش انفجارهای کور بیشتر و بیشتر خواهد سوخت.
(۱) – محوطه سبز بغداد، منطقه‌ای است که اکثر سفارت‌خانه‌ها و مراکز مهم سیاسی عراق در آن واقع شده است.
نظرات شما