با توجه به نقش و اهمیتی که سازمان ما برای استقرار یک دولت شورایی در جریان انقلاب اجتماعی کارگری ایران قائل است، نشریه کار در طول سال‌های گذشته، مقالات متعددی را به توضیح و تشریح جوانب مختلف این دولت، ضرورت و اهمیت آن، مختصات ، کارکرد و وظایف آن اختصاص داده است. ازجمله می‌توان به مجموعه مقالات نشریه کار تحت عنوان “وظایف فوری انقلاب اجتماعی و حکومت شورایی، یا مجموعه پاسخ به سؤال‌ها در مورد حکومت شورایی، اشاره کرد. با این وجود، احتمالاً به علت عدم دسترسی به این نوشته‌ها یا آشنایی تازه با مواضع سازمان، همواره سؤالات جدیدی در مورد جوانب مختلف حکومت شورایی به نشریه کار ارسال می‌شود. ازجمله اخیراً سؤال شده است:
١-آیا شوراهای موردنظر شما شوراهای جغرافیایی هستند یا حرفه‌ای و صنفی؟ به عبارت دیگر، به‌طور مثال، در یک شهر، حوزه عمل شوراها بر اساس جغرافیا – محله، منطقه، خیابان – است یا بر اساس محل کار، فی‌المثل شوراهای کارخانه‌های مختلف، شوراهای دانشگاه‌های مختلف، شورای کارمندان، شورای معلمان و قس علیهذا؟
٢-برنامه شما می‌گوید ” حکومت شورایی به جدایی قانون‌گذاری و اجرای آن پایان خواهد داد و شوراها در آن واحد ارگان‌های مقننه و اجرایی خواهند بود” آیا این عدم جدایی در سطح همه شوراها انجام می‌شود یا فقط “شورای عالی” این اختیار را دارد؟ اگر فقط در سطح شورای عالی است پس شوراهای پایینی فقط چیزی در حد انجمن‌ها و شوراهای محلی خواهند بود که در حکومت‌های سرمایه‌داری نیز یافت می‌شود. اگر این اختیار – یعنی قانون گزاری و اجرا – در ید قدرت شوراهای پایینی است آیا شورای مثلاً یک کارخانه حق تصمیم‌گیری و تنظیم مقررات و اعمال آن درباره سطح دستمزدها، میزان تولید، فروش، مبادله و غیره را خواهد داشت؟ اگر شورای هر شاخه صنعتی و هر حرفه قادر به قانون گزاری و اجرا باشد آیا این به سندیکا لیسم و رقابت برای بالا بردن منافع کارکنان در آن رشته نمی‌شود؟ فی‌المثل شورای کارکنان نفت، گاز، صنایع خودروسازی که ثروت بیشتری تولید می‌کنند قاعدتاً از منافع بیشتر به صورت دستمزدهای بالاتر برخوردار خواهند بود؟ اگر شورای بالاتر و ارگان مرکزی دولتی این تصمیم را وتو کند پس این شوراهای پایینی دارای اختیار “قانون گزاری و اجرای همزمان” نخواهند بود.
٣-اختلافات و مشاجرات بین شوراهای گوناگون را چه کسی حل خواهد کرد؟ اگر قرار است نهادی به صورت شورای عالی به مدت معین ناظر بر کار شوراهای پایین‌تر باشد و نیز مسائل کلان مملکت را حل‌وفصل کند فرق این نهاد با پارلمان و دولتی که از سیاستمداران حرفه‌ای تمام وقت تشکیل می‌شود چیست؟ آیا برنامه‌ریزی و سازماندهی تولید، مبادله، تجارت خارجی، حمل‌ونقل و محاسبات مربوطه توسط متخصصان مربوطه و درواقع تکنوکرات‌های مرکزی انجام خواهد شد یا این مسائل به شوراها واگذار می‌شود؟ اگر قرار است که یک جمع متخصص تکنو کرات این کار را انجام دهند این همان دستگاه بوروکراتیک دولتی خواهد بود و لا غیر، و اگر قرار است این امور را شوراها انجام دهند چگونه؟
تحریریه نشریه کار ضروری می‌داند که ضمن پاسخ به این سؤالات تا جایی که این ستون اجازه می‌دهد، دیدگاه سازمان در مورد دولت شورایی مختصراً توضیح داده شود.
سازمان ما به عنوان یک سازمان کمونیست، به درک‌مادی تاریخ باور دارد. بر این نظراست که هستی اجتماعی، آگاهی اجتماعی را تعیین می‌کند و هر نظم اقتصادی – اجتماعی که در طول تاریخ بشریت پدیدار شده، روبنای سیاسی، حقوقی و ایدئولوژیک مختص خود را داشته و با هر تغییری در ساختار اقتصادی و شیوه تولید، روبنای سیاسی و ایدئولوژیک نیز منطبق با نیازهای شیوه تولید جدید، تغییر کرده و دگرگون‌شده است.
هنگامی‌که شیوه تولید سرمایه‌داری به ضرورتی تاریخی تبدیل گردید و نظم فئودالی را که قرن‌ها دوام آورده بود، نفی کرد و به نظم مستقر جهانی تبدیل گردید، این نظم به روبنایی سیاسی متمایز از روبنای دوران فئودالیسم شکل داد. بورژوازی در طی یک‌رشته انقلاب‌ها، نهادهای کهنه عصر فئودالی را برچید و نهادهای سیاسی و حقوقی جدیدی را مستقر ساخت که نیاز شیوه تولید سرمایه‌داری بود.
اما تاریخ به حسب قوانین ذاتی‌اش درجایی توقف نمی‌کند و هیچ نظم اقتصادی – اجتماعی ابدی وجود نداشته و نخواهد داشت. هنگامی‌که شیوه تولید سرمایه‌داری استقرار یافت، ازآنجایی‌که نظمی بالنده و مترقی بود، تاریخ بشریت را به جلو، به مرحله عالی‌تری سوق داد و از همین رو، حامل این نظم، طبقه سرمایه‌دار و نیز روبنای سیاسی – ایدئولوژیک سرمایه‌داری ، نقشی مترقی داشتند. اما از اواخر قرن نوزدهم، دورانی که شیوه تولید سرمایه‌داری و نهادهای سیاسی آن نقشی مترقی در تاریخ داشتند، به پایان رسید و طبقه سرمایه‌دار نیز به یک طبقه زائد و ارتجاعی تاریخ تبدیل گردید.
سرمایه‌داری، همان‌گونه که کارل مارکس به ویژه در آثار اقتصادی خود مفصل توضیح داده است نه‌فقط تمام شرایط مادی ضروری را برای گذار به یک نظم عالی‌تر جهانی فراهم کرد، بلکه در بطن خود تضادهایی را رشد و توسعه داد که این نظم را به بن‌بست کشاند. نظام سرمایه‌داری تضاد میان خصلت اجتماعی تولید و تملک خصوصی را به نقطه‌ای رساند که راه‌حلی جز نفی تملک خصوصی وسایل تولید برای حل این تضاد باقی نگذارد.
عصر جدیدی از تحولات، در تاریخ جهانی آغاز گردید و طبقه کارگر، به عنوان طبقه‌ای که رسالت انجام این تحول اجتماعی و تاریخی به نظم عالی‌تر سوسیالیستی را بر عهده دارد، در محور این عصر قرار گرفت. دوران انقلاب‌های کارگری فرارسید. طبقه کارگر فرانسه، نخستین انقلاب کارگری جهان را برای ایجاد نظمی سوسیالیستی برپا کرد و کمون پاریس را در ١٨٧١ آفرید. با آغاز قرن بیستم، موجی از انقلاب‌ها و جنبش‌های کارگری سراسر اروپا را فراگرفت. انقلاب‌های کارگری در روسیه، انقلاب کارگری آلمان، مجارستان از این نمونه بود. برجسته‌ترین این انقلاب‌ها نیز انقلاب کارگری سوسیالیستی اکتبر ١٩١٧در روسیه بود.
اما آنچه که در جریان این انقلاب‌های اجتماعی به رغم شکست‌شان، رخ داد و به بحث ما ارتباط می‌یابد، این بود که نخستین اقدام پرولتاریا در پی سرنگونی بورژوازی از اریکه قدرت سیاسی، تلاش طبقه بالنده جدید تاریخ، برای دگرگونی انقلابی روبنای سیاسی به عنوان پیش‌شرط دگرگونی اجتماعی بود. مهم‌ترین جزء این روبنای سیاسی – ایدئولوژیک که می‌بایستی دگرگون شود، دولت بورژوایی، به عنوان ارگان سیادت بورژوازی و ابزار سرکوب و ستم بر طبقه کارگر بود.
پیش از آن‌که انقلاب‌های اجتماعی پرولتری تکلیف را با دولت بورژوایی روشن کنند، کارل مارکس در اثر معروف خود، هجدهم برومر لوئی‌بناپارت، در ۱۸۵٢، نوشته بود: “تمام انقلاب‌ها به جای درهم شکستن این ماشین دولتی آن را تکمیل کرده‌اند.” این گفتار بدان معنا بود که انقلاب‌های آینده این ماشین دولتی را درهم خواهد شکست.
کمون پاریس در عمل بر این تحلیل و دیدگاه مارکس مهر تأیید زد. کمون پاریس نخستین و مهم‌ترین کاری که انجام داد، در هم شکستن و به دور ریختن دولت بورژوایی با برچیدن بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم ، پلیس، ارتش حرفه‌ای جدا از مردم و ضمایم مادی ارگان‌های سرکوب، دادگاه‌ها و زندان‌ها و نیز تسویه حساب با مداخله کلیسا در دولت بود. عین همین مسئله در جریان انقلاب سوسیالیستی اکتبر در روسیه رخ داد. دستگاه دولت بورژوایی در این انقلاب کارگری نیز، سرتاپا درهم‌شکسته شد. هر تلاش بعدی کارگران جهان نیز برای سرنگونی نظام سرمایه‌داری، همین هدف را تعقیب کرده است. ازاین‌روست که مارکس و انگلس، پس از کمون پاریس، در مقدمه مشترکشان در ۱۸۷۲، اصلاحی را که در مانیفست حزب کمونیست لازم دانستند، این جمله بود که طبقه کارگر نمی‌تواند صاف و ساده ماشین دولتی حاضر و آماده را تصاحب کند و آن را برای تحقق اهداف خود به کار گیرد.
اما چرا طبقه کارگر در هرکجا که به برپایی انقلاب اجتماعی روی‌می‌آورد، به فوریت درهم شکستن ماشین دولتی بورژوازی را در دستور کار قرار می‌دهد؟ آیا فقط از آن روست که می‌خواهد بورژوازی را خلع سلاح کند، ابزار سرکوبش را از دستش بگیرد، تا قدرت خود را برای انجام وظائفش تحکیم کند؟ اساس مسئله در این است که طبقه کارگر می‌خواهد نظم طبقاتی را برای همیشه براندازد و جامعه‌ای بدون طبقات، بدون استثمار و ستم، جامعه‌ای متشکل از انسان‌های آزاد و برابر را مستقر سازد. در یک چنین جامعه‌ای، دولت که پیدایش و بقای آن همراه با مالکیت خصوصی، طبقات و مبارزه طبقاتی بوده و ابزار ستم و سرکوب و انقیاد طبقه تحت ستم و استثمار توسط طبقه حاکم بوده است، دیگر نمی‌تواند جایی داشته باشد. انقلاب اجتماعی پرولتری در ذات خود نافی دولت است. اما نکته اینجاست که انقلاب اجتماعی پرولتری یک روند است و تحقق هدف آن، یک دوران تاریخی را می‌طلبد. طبقات به یک ضربه از میان نمی‌روند و مبارزه طبقاتی حتی پس از سرنگونی بورژوازی از قدرت سیاسی، مدت‌ها ادامه خواهد یافت. لذا مادام که مبارزه طبقاتی هنوز در بطن جامعه جدید جریان دارد، مادام که طبقات محو نشده‌اند و شیوه تولید کمونیستی بر پایه‌های مادی خود استقرار نیافته است، دولت نیز نمی‌تواند ملغا گردد.
بنابراین، از یک‌سو نظم نوین سوسیالیستی مستلزم نفی و نابودی قطعی دولت است و از دیگر سو، دولت نمی‌تواند به فوریت ملغا گردد.
البته این یک تناقض است. اما تناقضی که از خود شرایط عینی و روند تحول تاریخی برخاسته است. طبقه کارگر اما در جریان انقلاب، فقط دولت بورژوایی را با در هم شکستن آن نفی نکرد، بلکه با اقدامات ایجابی خود، راه‌حل غلبه بر این تناقض را ارائه داد. وقتی‌که بوروکراسی به عنوان مانع حاکمیت مردم بر سرنوشت خود و نیروهای مسلح حرفه‌ای به عنوان ابزار قهری سرکوب و انقیاد طبقات تحت ستم به همراه ضمایم مادی آن‌ها ، جاروب شدند، اساس و بنیان دولت، درهم کوبیده شده و دیگر دولت به معنای اخص و مرسوم کلمه که در تمام دوران جوامع طبقاتی وجود داشته و در نظام سرمایه‌داری به کمال رسیده است، وجود ندارد. آنچه تحت عنوان دولت هنوز باقی‌مانده است، شبه دولت است که طبقه کارگر، آن را به نحوی سازمان داد تا تدریجاً زوال یابد و کاملاً ناپدید شود. پرولتاریای پاریس، برای سازماندهی این ارگانی که دیگر دولت به معنای اخص کلمه نبود و وجودش فقط برای دوره‌ای معین ناگزیر است، نهادهای جدیدی آفرید که با وظائف و هدف انقلاب اجتماعی انطباق داشته باشد. در این دولت زوال یابنده، توده‌های مردم از طریق ارگان‌های شورایی خود مستقیماً اعمال حاکمیت می‌کنند. برخلاف دولت‌های سرمایه‌داری حتی درجایی که دمکراسی پارلمانی بورژوایی حاکم است، اما تصمیم‌گیرنده اصلی بوروکراسی انتصابی است ، نمایندگان انتخابی پارلمان فاقد قدرت‌اند، و انتخاب‌کنندگان نمی‌توانند آن‌ها را عزل کنند، در یک دولت کارگری،هرگونه ارگان، مقام و منصب انتصابی به کلی از میان می‌رود. اصل انتخابی در تمام ارگانها و مناصب از بالا تا پایین حاکم است. انتخاب‌کنندگان در هرلحظه که اراده کنند، می‌توانند نماینده خود را عزل و نمایندگان دیگری را انتخاب نمایند.
این اصل، شامل دستگاه قضایی نیز می‌شود و قضات نیز انتخابی و قابل عزل هستند. این ارگان‌های اعمال حاکمیت مستقیم و اصل حاکم بر انتخابات، فی‌نفسه، نفی بوروکراسی است. در این دولت کارگری، دیگر نمایندگان و مقامات، همانند دولت‌های بورژوایی، از امتیازات ویژه‌ای برخوردار نخواهند بود. حقوقی که آن‌ها در ازای خدمت خود دریافت می‌کنند، در همان محدوده‌ای خواهد بود که کارگران دریافت می‌کنند. بنابراین راه بر افراد جاه‌طلب و سودجو بسته خواهد شد. کمون پاریس و سپس دولت شورایی در روسیه لااقل در مراحل اولیه‌اش، این اصل را نیز به مرحله‌عمل درآوردند. هر آنچه توده‌های کارگر و زحمتکش فعال‌تر و گسترده‌تر در این ارگان‌های اعمال حاکمیت مستقیم دخالت داشته باشند، امکان پیدایش و رشد تمایلات بوروکراتیک محدودتر خواهد شد، وظایف انقلاب اجتماعی سریع‌تر انجام خواهد گرفت و زوال دولت نیز تسریع خواهد شد.
تجربه انقلاب‌های اجتماعی و دولت‌های کارگری هم‌چنین نشان داد ، برخلاف دولت‌های بورژوایی، که ارگان‌های قانون‌گذاری و اجرایی از یکدیگر جدا هستند و پارلمان مرکز بحث‌و وراجی و تصمیم‌گیری‌های جزئی است و کار اجرایی هم بر عهده بوروکراسی مبتنی بر سلسله‌مراتب دستگاه اجرایی و مقامات انتصابی است، در دولت پرولتری، قوای مقننه و اجرایی از یکدیگر جدا نیستند. شوراها به عنوان ارگان‌های اعمال حاکمیت پرولتری باید به عنوان مراکز فعال و زنده حیات سیاسی از قدرت تصمیم‌گیری برخوردار باشند و خود اجرای تصمیمات را بر عهده‌داشته باشند. در اینجا دیگر نیازی به یک بوروکراسی اجرایی نخواهد بود.
در این پیگیرترین و همه‌جانبه‌ترین دمکراسی که توده‌های وسیع کارگر و زحمتکش، سرنوشت خود را در دست گرفته‌اند و فرمانروای واقعی‌اند، به جای ارتش و پلیس و دیگر ارگانها و نهادهای نظامی و سرکوب‌که برچیده شده‌اند، توده‌های مردم مسلح‌اند و درحالی‌که کار مولد و سودمند خود را انجام می‌دهند، از انقلاب و دست‌آوردهای آن پاسداری می‌کنند. در چنین نظامی، به خدمت نظام‌وظیفه اجباری نیز پایان داده خواهد شد و دیگر نیازی نیست که جوانان کشور دو سال از بهترین ایام زندگی خود را در گوشه پادگان‌ها سپری کنند. درهم شکستن دستگاه دولتی بورژوازی درعین‌حال توده مردم را از تحمل بار سنگین هزینه‌های هنگفت آن نجات خواهد داد.
عالی‌ترین ارگان حکومت شورایی ، کنگره سرتاسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان است که نمایندگان آن، از پایین‌ترین سطوح شوراها انتخاب‌شده و همچون تمام سطوح دیگر شوراها، پاسخگو و قابل عزل‌اند.
آنچه گفته شد، مختصات کلی دولت پرولتری در ایران خواهد بود. اما این سؤال مطرح است که آیا دولت شورایی که در ایران استقرار خواهد یافت، بر اساس شوراهای شهروندان، از نمونه کمون پاریس سازمان خواهد یافت، یا شوراهای طبقاتی خالص از نمونه دولت شورایی کارگران روسیه؟
نظام شورایی که سازمان ما مدافع آن است، یک نظام تلفیقی از شوراهای طبقاتی- حرفه‌ای و شهروندی با تکیه‌بر تجارب انقلاب سوسیالیستی اکتبر در روسیه و کمون پاریس است، تا عموم مردم ایران بتوانند در انتخابات شوراها شرکت کنند، نمایندگانی را برای شوراها انتخاب نمایند و یا خود انتخاب شوند و در همان حال، تضمینی بر خصلت طبقاتی پررنگ کارگری شوراها باشد. ازآنجایی‌که نشریه کار شماره ۴٣٢ قبلاً در سال ١٣٨٣ مفصل در ستون پاسخ به سؤالات به این موضوع پرداخته است، این نوشته را عیناً نقل می‌کنیم:
” س- سازمان فدائیان (اقلیت) خواهان استقرار یک حکومت شورایی در ایران است. سؤال این است که ترکیب طبقاتی شوراهایی که قرار است قدرت را در دست بگیرند، چگونه است؟ آیا در یک حکومت شورایی حق رأی عمومی نیز وجود دارد یا نه؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه می‌شود حق رأی عمومی و شوراها با یکدیگر وجود داشته باشند؟
ج- نخست به این مسئله اشاره‌کنیم که برنامه سازمان ما پاسخ صریح و روشنی به مسئله حق رأی عمومی داده است. سازمان ما خواهان برخورداری عموم مردم ایران از حق رأی و انتخاب کردن و انتخاب شدن در تمام ارگانها نهادها در کلیه سطوح است. در آثار متعدد سازمان ازجمله مقالاتی که به توضیح و تشریح برنامه سازمان اختصاص‌یافته است، گفته‌شده است که سازمان ما اصولاً خواهان محروم ساختن حتی بورژوازی در دورانی که طبقه کارگر قدرت راه به دست می‌گیرد، از آزادی‌های سیاسی و برخورداری از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن نیست. تاکنون نیز هیچ مارکسیست و سوسیالیستی در جهان پیدا نشده است که بگوید در یک حکومت کارگری و دولت شورایی نمی‌تواند و یا نباید حق رأی عمومی وجود داشته باشد. چنین ادعایی تنها از جانب بورژوازی و عوامل رفرمیست آن مطرح می‌شود که می‌خواهند کالای بنجل خود را که دمکراسی بورژوایی نام دارد به عنوان عالی‌ترین شکل دمکراسی به توده مردم قالب کنند.
اگر به تمام آثار تئوریسین‌های برجسته سوسیالیسم علمی، مارکس، انگلس و لنین رجوع شود، در هیچ جا نمی‌توان چیزی را که دال بر تأیید نظر بورژوازی و عوامل آن باشد یافت.
کمون پاریس به عنوان نخستین حکومت کارگری جهان نیز در عمل نشان داد که کامل‌ترین دمکراسی و آزادی‌های سیاسی را تنها در یک حکومت کارگری می‌توان داشت. در نخستین انتخابات کمون، گروهی از نمایندگان سرشناس بورژوازی نیز به عضویت کمون انتخاب شدند. اما در پی اقدامات رادیکال کمون به نفع کارگران و توده‌های زحمتکش، این گروه استعفا دادند و کمون را بایکوت کردند. با این وجود، کمون پاریس حتی در دورانی که با لشکرکشی ضدانقلابی بورژوازی و جنگ داخلی روبرو گردید، کسی را از حق رأی محروم نکرد و به خاطر نرمش بیش از حدش از جانب مارکس موردانتقاد قرار گرفت.
در روسیه نیز هنگامی‌که طبقه کارگر قدرت را به دست گرفت، اساساً بحثی از محروم کردن حتی بورژوازی از آزادی‌های سیاسی نبود. اما بورژوازی از همان آغاز به مقابله مسلحانه با طبقه کارگر برخاست و جنگ داخلی را به طبقه کارگر تحمیل نمود که با لشکرکشی قدرت‌های امپریالیست جهان علیه حکومت کارگری، طغیان ضدانقلابی بورژوازی به اوج خود رسید. تحت چنین شرایط ویژه‌ای بود که حکومت کارگری، آزادی‌های سیاسی و حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را از بورژوازی سلب نمود. با این وجود لنین در پاسخ بورژوازی بین‌المللی و عوامل سوسیال رفرمیست آن می‌گفت، آنچه در روسیه پیش‌آمده ناشی از شرایط ویژه است و مارکسیست‌ها هیچ‌گاه از آن یک اصل نمی‌سازند. بنابراین روشن است که حتی محروم کردن بورژوازی از آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک و ازجمله حق انتخاب کردن و انتخاب شدن نه جزء اصول سوسیالیسم است و نه لازمه حکومت کارگری و دولت شورایی. اکنون ببینیم که با وجود یک نظام سیاسی شورایی در ایران، به رسمیت شناخته شدن آزادی‌های سیاسی در وسیع‌ترین و گسترده‌ترین شکل آن و حق رأی عمومی، چگونه حتی مخالفین طبقه کارگر می‌توانند از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در شوراها برخوردار باشند.
برخی تصور می‌کنند که شوراها تنها در کارخانه‌ها تشکیل می‌شوند و ازآنجایی‌که این شوراها خالص، کارگری‌اند و بورژوازی و خرده بورژوازی، نه می‌تواند در اینجا انتخاب کنند و نه انتخاب شوند، پس حق رأی عمومی در عمل منتفی شده است. اما چنین چیزی واقعیت ندارد. حتی در روسیه نیز که مورد استناد این گروه است، تنها شوراهای کارگری نبودند که شکل گرفتند، بلکه شوراهای سربازان و دهقانان نیز پدید آمدند که سوای ماهیت طبقاتی‌شان، لااقل در مراحل اولیه شکل‌گیری‌شان عمدتاً تحت نفوذ و ایده‌های بورژوازی و خرده بورژوازی قرار داشتند. در آن ایام، دهقانان روسیه حدود ٨۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دادند و کسی آن‌ها را از حق رأی محروم نکرد.
در ایران اگر به تجربه انقلاب گذشته رجوع شود، هرچند که شوراها مجموعاً در شکل نطفه‌ای خود شکل گرفتند، اما در سطوح مختلف پدید آمدند. شوراهای کارگران، سربازان، دهقانان، شوراهای محلات. برمبنای این تجربه می‌توان گفت که سوای شکل‌گیری شوراها در میان گروه‌های صنفی دیگر نظیر معلمان، پرستاران ، دانشجویان و دانشگاهیان و غیره، اساساً شوراها را می‌توان در شکل شوراهای کارگری و شوراهای شهروندان تصور نمود. شوراهای کارگری که اساساً در کارخانه‌ها و دیگر مراکز تولیدی و خدماتی شکل می‌گیرند و شوراهای خالص کارگری هستند . دیگری شوراهای شهروندان که در محلات و برمبنای محل زندگی افراد جامعه شکل می‌گیرند و هر فرد متعلق به هر طبقه و قشری می‌تواند با انتخاب شهروندان، به عضویت آن‌ها درآید. بنابراین در اینجا حتی افراد وابسته به طبقه بورژوا نیز می‌توانند به عضویت شوراهای شهروندان انتخاب شوند. بدیهی ست که بورژوازی تنها در شهرها حضور ندارد بلکه در روستاها نیز حضور دارد و اساساً بخشی از دهقانان، بورژوازی ده را تشکیل می‌دهند.
با در نظر گرفتن این واقعیات روشن است که نه‌تنها حکومت شورایی هیچ‌گونه تضادی با پذیرش حق رأی عمومی ندارد، بلکه بالعکس ازآنجایی‌که کامل‌ترین شکل دمکراسی ست که نه‌تنها بر اصل انتخابی بودن تمام ارگانها و نهادها و مقامات حکومتی و در همان حال قابل عزل بودن فوری منتخبین توسط انتخاب‌کنندگان مبتنی ست، بلکه ازآنجایی‌که امکان برخورداری توده مردم از آزادی‌های سیاسی را در وسیع‌ترین، گسترده‌ترین و همه‌جانبه‌ترین شکل فراهم خواهد آورد، حق رأی عمومی را از یک واژه صرفاً حقوقی و صوری به یک امر واقعی زندگی سیاسی مردم جامعه تبدیل خواهد نمود. یعنی در عمل همه شهروندان و نه یک طبقه خاص به نام بورژوا و سرمایه‌دار، از امکان واقعی برای استفاده از حق خویش برخوردار می‌گردند. با همین توضیحات باید پاسخ به بخش دیگر سؤال، در مورد ترکیب طبقاتی شوراها نیز روشن‌شده باشد.
شوراهایی که در محل کار، در کارخانه‌ها و دیگر مراکز کارگری ازجمله بخش‌های خدمات و کشاورزی تشکیل می‌شوند، شوراهای خالص کارگری هستند. درحالی‌که شوراهای دهقانان (نه کارگران کشاورزی) و نظایر آن اساساً شوراهای خرده بورژوایی هستند. بر همین منوال هرچند که شوراهای شهروندان در مناطق کارگر نشین، عمدتاً دارای ترکیب طبقاتی کارگری خواهد بود، اما در مجموع شوراهای شهروندان، شوراهای خالص کارگری نخواهند بود، چراکه طبقات و اقشار غیر پرولتر، به ویژه خرده بورژوازی در آن‌ها حضور خواهد داشت. اینکه شوراهای شهروندان با یک ترکیب مختلط طبقاتی چه سرنوشتی خواهند داشت و کدام جهت طبقاتی را در پیش خواهند گرفت، همواره در طول تاریخ جنبش کارگری تابعی بوده است از نقش و موقعیت طبقه کارگر در جریان تحولات انقلابی. کمون پاریس درواقع شورای شهروندان پاریس بود که در مناطق بیست‌گانه پاریس برگزیده‌شده بودند و تعداد نمایندگان بورژوازی و خرده بورژوازی که به ویژه در مناطق مرفه نشین انتخاب‌شده بودند نیز در آن کم نبود، مع‌هذا ازآنجایی‌که طبقه کارگر از مدت‌ها پیش از انتخابات کمون، نقش اصلی را در تحولات سیاسی، در دست گرفته بود و در اغلب مناطق نیز کارگران و سوسیالیست‌ها انتخاب‌شده بودند، پیش برنده، یک سیاست رادیکال کارگری بود. برعکس این مسئله در جریان انقلاب ۱۹۱٨ آلمان پیش آمد.
ضعف جناح رادیکال کارگری نقش مخرب سوسیال دمکرات‌های رفرمیست آلمانی در شوراهای کارگری، به دنباله روی شوراهای شهروندان از بورژوازی انجامید. درواقع جناح رفرمیست سوسیال دمکراسی آلمان که متحد بورژوازی آلمان برای از پای درآوردن انقلاب کارگری آلمان بود، با تقویت شوراهای شهروندان که دارای ترکیب طبقاتی مختلطی بودند، عملاً شوراهای خالص کارگری را در شوراهای شهروندان حل کرد و سیاست سازش طبقاتی خود را پیش برد.
در ایران هم سرنوشت شوراهای شهروندان وابسته به نقشی ست که طبقه کارگر و شوراهای خالص کارگری بر عهده خواهند گرفت. بدون نقش فعال و رهبری کننده طبقه کارگر و شوراهای خالص کارگری، شوراهای شهروندان در بهترین حالت، به چیزی نظیر شوراهای شهرداری‌های دمکراسی‌های پارلمانی و در بدترین حالت به ارگان‌های سرکوب از نمونه ”کمیته‌های انقلاب“ جمهوری اسلامی تبدیل خواهد شد. اما چنانچه طبقه کارگر در جریان تحولات انقلابی بتواند نقشی هژمونیک به دست آورد و شوراهای خالص کارگری به اهرم اصلی پیش برد سیاست‌های کارگری تبدیل شوند، شوراهای شهروندان نیز قادرند نقشی انقلابی و رادیکال بر عهده گیرند.”
با این توضیح باید پاسخ به سؤالی که در این مورد شده است، روشن باشد.
در مورد نکات دیگری که در سؤالات مطرح‌شده است، باید گفت که تصمیم‌گیری و اجرا در مورد شوراها عمومیت دارد و تنها مختص کنگره سرتاسری شوراهای نمایندگان نیست. تمام سطوح شوراها در حیطه وظائف و اختیارات خود، از قدرت تصمیم‌گیری و اجرا برخوردارند. اما نمی‌توانند مصوبات شوراهای سطح بالاتر را نقض کنند. به این دلیل که اولاً- نمایندگان شوراهای سطوح بالاتر، شهر، منطقه، سرتاسری، رشته‌های تولید و خدمات، منتخب خود کارگران، توده‌های وسیع مردم از پایه‌اند و به آن‌ها این اجازه داده‌شده است که در سطوح بالاتر تصمیم بگیرند. از این قدرت نیز برخوردار بوده‌اند که اگر نمایندگان خلاف نظر آن‌ها عمل کنند، آن‌ها را فوری عزل کنند. لذا موظف به اجرای تصمیمات ارگان‌های بالاتر خود هستند. ثانیاً- مسائل مهم مورد تصمیم‌گیری شوراهای سطوح بالاتر، از قبل، در شوراهای سطوح پایین‌تر و حتی در سطح توده‌های وسیع مردم، به بحث و تصمیم‌گیری گذاشته‌شده است و تصمیم ارگان بالاتر درواقع تصمیم شوراهای سطوح پایین‌تر است. مثلاً برای اینکه مشخص شود که در سال آینده به چه میزان از هر محصولی نیاز است و واحدهای تولیدی چقدر می‌توانند تولید کنند، قبل از هر تصمیم‌گیری ارگان‌های عالی حکومت شورایی، در کارخانه‌ها و رشته‌های تولید به بحث و تصمیم‌گیری توده‌های کارگر، شوراها یا کمیته‌های کارخانه گذاشته می‌شود و بر این مبنا تصمیم نهایی اتخاذ خواهد شد. یا در مورد دستمزد که در سؤال مطرح‌شده است، تا جایی که در آغاز انقلاب اجتماعی هنوز می‌توان از دستمزد صحبت کرد، پس از بحث و تصمیم‌گیری واحدهای پایه‌ای کارگران در نقطه تولید و رشته‌های تولید است که سرانجام، نمایندگان کارگران در عالی‌تری ارگان خود در مورد دستمزد و سطوح مختلف آن تصمیم می‌گیرند. هنگامی‌که این تصمیم را نمایندگان خود کارگران اتخاذ کردند، عموم کارگران باید از آن تبعیت کنند. بنابراین، کارگران این یا آن کارخانه یا رشته تولید نمی‌توانند به‌تنهایی و به‌دلخواه خود، سطح دستمزد را به حسب، فرضاً مهارت، تخصص و غیره، خودشان تعیین و به مرحله اجرا بگذارند. اصل حاکم بر شوراها و حکومت شورایی سانترالیسم دمکراتیک است.
در مورد این سؤال هم که اختلافات میان شوراها چگونه حل خواهد شد و بسیاری از مسائل دیگر که در جریان عمل پیش خواهد آمد، پاسخ آن را حکومت شورایی هنگامی‌که استقرار یافت، خواهد داد. اما اینکه گفته‌شده اگر لازم شد که شوراهای سطح بالاتر در مورد حل این اختلافات تصمیم بگیرد، چه تفاوتی میان ارگان‌های دمکراسی شورایی با پارلمانتاریسم بورژوایی خواهد بود، سؤالی تعجب‌آور است. چون تفاوت میان این دو نهاد طبقاتی همان‌گونه که تاکنون توضیح داده شد، بسیار بزرگ و کیفی است. نمایندگان شوراها، منتخب مستقیم خود مردم از پایین‌ترین سطوح‌اند. نمایندگان، قابل عزل توسط انتخاب‌کنندگان هستند. این نمایندگان از هیچ امتیاز ویژه‌ای برخوردار نیستند. شما کجا می‌توانید در یک دولت پارلمانی این مختصات را پیدا کنید. اما از این نکات بگذریم و به ادامه بحث قبلی بازگردیم.
سازمان ما با توجه به تجارب جنبش کارگری و به ویژه شکست انقلاب کارگری روسیه، بر چند نکته مهم
در مورد دولت شورایی در ایران تأکید دارد و بر این عقیده است که قدرت سیاسی ، باید در دست شوراها باشد و نه احزاب. در دولت شورایی ایران این شوراها هستند که باید حکومت کنند و نه یک یا چند حزب. هیچ حزبی نباید قدرت تصمیم‌گیرنده در مورد شوراها و حکومت شورایی باشد، ولو اینکه این حزب نماینده واقعی کارگران و منافع آن‌ها باشد. دلایل این مسئله نیز در دیگر آثار سازمان ازجمله ” انقلاب اجتماعی و حزب انقلاب اجتماعی” توضیح داده‌شده است. این اما بدان معنا نیست که احزاب نمی‌توانند در شوراها فعالیت کنند و اعضای آن‌ها به عضویت شوراها انتخاب شوند. این مسئله‌ای متفاوت است با اینکه حزب جای طبقه را در شوراها بگیرد و حکومت حزبی را به جای حکومت شورایی حاکم سازد.
نکته دیگر این است که از دیدگاه سازمان ما، رهبری در تمام سطوح حکومت شورایی جمعی است و رهبری فردی در هیچ سطحی از شوراها نباید وجود داشته باشد.
علاوه بر این، به منظور مقابله جدی‌تر با رشد تمایلات بوروکراتیک و تشویق حضور و مداخله همه‌جانبه‌تر توده‌های وسیع کارگر در سرنوشت خود و آموختن رسم اداره امور کشور، ضروری است، دوره‌های نمایندگی در شوراها تا جای ممکن کوتاه‌تر شود و مثلاً دوره نمایندگی در شوراهای پایه‌ای محل کار وزندگی، یک سال و سطوح بالاتر دو سال تعیین گردد و محدودیتی بر انتخاب مجدد اعضای شوراها گذاشته شود. و سرانجام اینکه ازآنجایی‌که دمکراسی شورایی عالی‌ترین شکل دمکراسی است، عموم مردم باید از وسیع‌ترین، گسترده‌ترین و جامع‌ترین آزادی‌های سیاسی برخوردار باشند و حقوق دمکراتیک مردم کاملاً رعایت گردد. لذا باید آزادی عقیده و بیان بی‌قید و شرط برقرار باشد و توده‌های مردم آزاد و مجاز باشند بدون کسب اجازه از ارگان ها و مقامات حکومت شورایی تشکل‌های سیاسی، صنفی و دمکراتیک ایجاد کنند و اعتصاب، تجمعات و تظاهرات خود را سازمان دهند.
خلاصه کلام، آنچه گفته شد، مختصات دولتی است که انقلاب اجتماعی ایران، ایجاد خواهد کرد و سازمان ما مدافع آن است.
سازمان فدائیان (اقلیت) راه‌حل فوری تمام بحران‌ها، تضادها و معضلات بی‌شماری که نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران برای توده‌های کارگر و زحمتکش به بار آورده است، یک انقلاب اجتماعی کارگری و استقرار دولت شورایی می‌داند. بنابراین در برابر جریانات اپوزیسیون بورژوایی و خرده بورژوایی که جمهوری پارلمانی و عالی‌ترین نهاد آن، مجلس مؤسسان را بدیل جمهوری اسلامی قرار داده‌اند، سازمان ما، بدیل دولت شورایی و عالی‌ترین نهاد آن را، کنگره سرتاسری شوراهای نمایندگان کارگران و زحمتکشان شهر و روستا قرار داده است. بر طبق نظر سازمان ما، دولت بورژوایی حاکم بر ایران باید در انقلاب کارگری ایران به کلی درهم‌شکسته و نابود شود. آنچه به جای آن قرار خواهد گرفت یک دولت شورایی است. شورایی بودن این دولت، صرفاً از این واقعیت ناشی نمی‌شود که دوران نهادهای بورژوایی به لحاظ تاریخی سپری‌شده و انقلاب‌های کارگری در جهان، نهادها و ارگان‌های جدید و مختص طبقه کارگر را آفریده‌اند، بلکه شوراها در ایران سنت مستحکمی در میان طبقه کارگر دارند.
در جریان انقلاب سال ۱۳۵۷، درحالی‌که جریانات بورژوایی شعار مجلس مؤسسان را مطرح می‌کردند و سرانجام‌هم از مجلس خبرگان سر درآورد، کارگران در سطحی گسترده شوراهای خود را در کارخانه‌ها ایجاد کردند. علاوه بر کارگران، سربازان، دهقانان و برخی گروه‌های اجتماعی دیگر نیز شوراهای مختص خود را تشکیل دادند. از همین روست که امروزه شوراها در میان کارگران و زحمتکشان ایران، از محبوبیت بالایی برخوردار است و تقریباً عموم سازمان‌هایی که خود را کمونیست و مدافع منافع کارگران می‌دانند، بدیل دولت شورایی را پذیرفته‌اند. هرچند که درک و برداشت‌های متفاوتی از آن وجود دارد. اما می‌توان معدود سازمان‌هایی را با گرایش‌های رفرمیستی یافت که می‌کوشند معجونی از تلفیق نهادهای بورژوایی و پرولتری ارائه دهند. اینان مجلس مؤسسان بورژوایی را در برابر دولت شورایی و کنگره شوراهای نمایندگان قرار می‌دهند.
تردیدی نیست که مجلس مؤسسان به عنوان عالی‌ترین نهاد دمکراسی پارلمانی، در دورانی که بورژوازی و نظام سرمایه‌داری نقش مترقی و بالنده داشتند، نهادی مترقی بود. اما اکنون در دوران زوال سرمایه‌داری، در دورانی که بورژوازی به یک طبقه ضدانقلابی تبدیل‌شده و دوران نهادهای سیاسی بورژوازی سپری‌شده ، همانند دیگر ارگانها و نهادهای بورژوایی به پدیده‌ای ارتجاعی تبدیل‌شده است. طرح شعار مجلس مؤسسان به عنوان بدیلی در برابر شوراها و کنگره شوراهای نمایندگان، خواه توسط بورژوازی به میان کشیده شود، یا جریانات سوسیال – رفرمیست به معنای دعوت کارگران به قتلگاه بورژوازی و تلاش برای سرکوب انقلاب کارگری است.
چرا؟ به‌این‌علت که گذشته از ارتجاعی بودن نهادی بورژوایی در عصر انقلاب‌های کارگری، اساس مکانیسم نظام انتخاباتی بورژوازی و نهادهای بورژوایی، همواره به شکلی است که اجازه ندهد، طبقه کارگر به عنوان یک طبقه، طبقه دشمن سرمایه‌دار، در انتخابات شرکت کند. لذا کارگران، همچون اقشار و طبقات دیگر، فقط می‌توانند به عنوان آحاد و عناصر و اتم‌های پراکنده، تهی از تعینات طبقاتی خود، به عنوان شهروند بی‌هویت، در انتخابات شرکت کنند و به یک فرد به عنوان نماینده پارلمان یا رئیس‌جمهوری رأی دهند. این شهروندان هیچ شناخت و آگاهی از داوطلبان نمایندگی ندارند و عموماً حتی نام آن‌ها را قبلاً نشنیده‌اند. معرف این داوطلبان، معمولاً احزاب بورژوایی با امکانات فراوان، روزنامه‌ها، رادیو، تلویزیون‌ها و دیگر وسایل تبلیغی است که در انحصار بورژوازی قرار دارند. در چنین نظامی، کسی که انتخاب می‌شود، درواقع منتخب هیچ‌کسی نیست، چون اتم‌های پراکنده بی‌هویت و گمنام به او رأی داده‌اند. ازاین‌رو به کسی پاسخگو نیست و کنترلی از سوی انتخاب‌کنندگان بر او اعمال نمی‌شود. این انتخاب‌کنندگان از قدرت عزل او نیز برخوردار نیستند. می‌ماند تا ۴ یا ۵ سال بعد که دوباره ماجرا در یک روز تکرار شود و از مردم دعوت به عمل آید که چند لحظه وقت بگذارند و نماینده دیگری را انتخاب کنند.
حالا مجسم کنید که در ایران انقلابی یا به هر حال یک تحول سیاسی جدی رخ‌داده است. این نیز روشن است که بدون حضور و مداخله طبقه کارگر، نه انقلاب ممکن است و نه تحول سیاسی جدی که بخواهد لااقل فوری‌ترین مطالبات مردم ایران را محقق سازد. کارگران که سنت شورایی در میان آن‌ها ریشه‌دار است و درنتیجه ناگزیر تحول اشکال مبارزاتی‌شان، در سطحی بسیار گسترده‌تر و کامل‌تر از سال ۵۷ شوراهای خود را تشکیل می‌دهند. اقشار و گروه‌های اجتماعی دیگری ازجمله معلمان، پرستاران، گروه‌هایی از دهقانان نیز قطعاً این شوراها را ایجاد می‌کنند. شعار و سیاست سازمان ما و دیگر سازمان‌های طرفدار انقلاب اجتماعی و استقرار حکومت شورایی روشن است. ما خواهیم گفت: کارگران و زحمتکشان! توده‌های مردم ایران! نمایندگان خود را در شوراها انتخاب کنید و کنگره شوراهای نمایندگان را برای تعیین نظام آینده کشور تشکیل دهید. این امکان برای کارگران و زحمتکشان و تمام شوراها وجود دارد که به فوریت مجمع عمومی تشکیل دهند، بر سر آنچه قرار است در کنگره شوراها مطرح و تصمیم‌گیری شود، جمعی بحث و تصمیم‌گیری می‌کنند. با شناخت دقیقی که از یکدیگر دارند، نماینده خود را برمی‌گزینند و به کنگره‌ای می‌فرستند که باید سرنوشت آتی آن‌ها و کل کشور را تعیین کند. این حق را نیز برای خود محفوظ می‌دارند که اگر نماینده آن‌ها از خواست و تصمیم انتخاب‌کنندگان عدول نمود، آن را فوراً معزول و دیگری را به جای وی به کنگره بفرستند. در اینجا نمایندگانی که در کنگره حضور دارند، نماینده طبقات و اقشار جامعه‌اند و نه عناصر و اتم‌های بی‌هویت. این نظام انتخاباتی تأمین‌کننده منافع طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش به عنوان اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران است.
پوشیده نیست وقتی‌که کارگران از طریق تشکل‌های خود به عنوان یک طبقه در انتخابات شوراها شرکت می‌کنند، به همراه
متحدان زحمتکش خود، اکثریت بزرگ کنگره شوراهای نمایندگان را به دست خواهند آورد، که درنتیجه آن تصمیماتی اتخاذ خواهد
شد که خواست‌ها و منافع ده‌ها میلیونی مردم ایران را تأمین خواهد کرد و راه پیشرفت و تعالی را بر جامعه ایران خواهد گشود.
اما در طرف مقابل، بورژوازی و اقشاری از خرده بورژوازی که نفعشان در استقرار نظمی بورژوایی و ادامه اسارت طبقه کارگر است، شعار برپایی مجلس مؤسسان را سر خواهند داد. نظام انتخاباتی مجلس مؤسسان هم دقیقاً همان چیزی است که پیش از این در مورد نهادهای انتخاباتی دمکراسی‌های بورژوایی به آن اشاره شد. طرفداران مجلس مؤسسان از مردم ایران می‌خواهند که در یک روز و ساعت موعود به پای صندوق رأی بیایند و به نماینده خود برای حضور در مجلس مؤسسان رأی دهند. این داوطلبان نمایندگی را که مردم عموماً آن‌ها را نمی‌شناسند، چه کسی معرفی می‌کند؟ احتمالاً احزاب و سازمان‌ها و یا گروه‌های بی چهره‌ای که بورژوازی پشت صحنه آن‌هاست. مردمی که این داوطلبان را نمی‌شناسند، به کدام‌یک باید رأی دهند؟ تمام قدرت مالی و تبلیغاتی بورژوازی داخلی با تمام وسایل ارتباط جمعی آن‌ها به همراه متحدان بین‌المللی آن‌ها و امثال رادیو – تلویزیون‌های بی‌‌بی‌سی، صدای آمریکا و ده‌ها و صدها رادیو، تلویزیون ماهواره‌ای و نیز شبکه‌های اجتماعی به کار گرفته می‌شوند، تا به مردم بگویند به چه کسی رأی دهید. وقتی هم که رأی داده شد، دیگر دست کسی به نمایندگان مجلس مؤسسان نخواهد رسید، و اگر اوضاع خیلی خوب و به اصطلاح دمکراتیک پیش برود و مجلس مؤسسان ارتجاعی به چیزی شبیه مجلس خبرگان نینجامد، در بهترین حالت، با وعده نظام پارلمانی که معمولاً در کشورهایی از نمونه ایران بر روی کاغذ باقی می‌ماند، نظم سرمایه‌داری را حفظ خواهد کرد و بورژوازی را دوباره در رأس قدرت قرار خواهد داد. این نیز در ایران تجربه‌ای یک‌صد ساله است که از درون یک چنین مجلسی، حتی یک رژیم دمکراسی بورژوایی نیز زاییده نخواهد شد. اینکه در ایران جز لحظاتی زودگذر در جریان انقلاب‌ها یا در دوره‌های خلأ قدرت، هرگز مردم ایران، روی آزادی را ندیده‌اند و همواره رژیم‌های دیکتاتوری عریان حاکم بوده‌اند، البته دلایل اقتصادی و طبقاتی دارد که جای بحث آن در این نوشته نیست. اما این واقعیتی تجربه‌شده و قطعی است که تا وقتی، بورژوازی به غایت ارتجاعی و ضدانقلابی بر ایران حاکم باشد و قدرت سیاسی را در دست داشته باشد، رژیم دیکتاتوری و اختناق پابرجا خواهد بود.
بنابراین، نتیجه مجلس مؤسسان برای کارگران و زحمتکشان و عموم توده‌های مردم آزادیخواه، برقراری مجدد رژیم سرکوب، کشتار و اختناق خواهد بود. اپوزیسیون بورژوایی و خرده بورژوایی که زیر شعار مجلس مؤسسان، وعده آزادی و دمکراسی را می‌دهند، در واقعیت چیزی جز این نمی‌خواهند که طبقه کارگر مبارزه و فداکاری کند، حتی رژیم جمهوری اسلامی را سرنگون کند، اما در فکر کسب قدرت سیاسی، درهم‌شکستن ماشین دولتی و ایجاد دولت شورایی و حکومت از طریق شورا نباشد، بلکه وظیفه‌ی پس از سرنگونی را به بخش دیگری از بورژوازی واگذار نماید. دقیقاً عین وضعیتی که با سرنگونی رژیم شاه پیش آمد.
پس روشن است که چرا شعار و بدیل مجلس مؤسسان به ویژه در کشوری از نمونه ایران که طبقه سرمایه‌دار خصلتی بی‌نهایت ارتجاعی داشته و دارد، از جانب هر کس که مطرح شود، علیه کارگر و در خدمت اسارت و انقیاد آن‌ها خواهد بود.
منافع کارگران و زحمتکشان از هر جهت، کسب قدرت سیاسی و استقرار یک حکومت شورایی خواهد بود. از این طریق است که آن‌ها بر سرنوشت خود حاکم می‌شوند و طبقه کارگر قادر می‌شود به وظائف اساسی‌تر خود برای دگرگونی کلیت نظام سرمایه‌داری و استقرار، نظم سوسیالیستی اقدام کند.
اگر فرض کنیم کارگران در شوراهای خود در محیط کار و محلات متشکل شده اند، دیگر چه احتیاجی به سازماندهی حزبی برای جامعه کمونیستی وجود دارد ، مخصوصا اینکه بدستی نوشته اید شوراها حکومت خواهند کرد نه احزاب. وجود مقوله حزب در ذهن شما آخر و عاقبتش حکومت حزب خواهد بود. برای اینکه در تناقض نباشید، بهتر است مقوله حزب را بیاندازید دور. احزاب کمونیستی و سوسیال دموکراتیک امتحان تاریخی خودشان را داده اند.