طبق گزارش جدید مرکز آمار ایران، در پاییز۹۴ نرخ بیکاری در کشور افزایش یافته و به ۷ / ۱٠درصد رسیده است. این آمار، بنابر تعاریف ارائه شده از سوی این مرکز، با انطباق بر استاندارهای سازمان بین‌المللی کار جمع آوری شده که حتی اگر این امر صحت داشته باشد، استانداردهای سازمان بین‌المللی کار به هیچ روی قابل استناد در ارزیابی های اقتصادی و برنامه‌ریزی نمی باشد، چرا که نه تنها انعکاس دهنده ی آمار واقعی بیکاری نیستند، بلکه جای تحریف فراوانی دارند. طبق این استانداردها، عنوان بیکار به فردی اطلاق می‌شود که در هفته‌ای که آمار انجام گرفته یک ساعت مشغول به کار بوده است. یه این ترتیب تعداد ذکر شده در این آمار تحت عنوان بیکار که ٢ میلیون و ۶۴۶ هزار نفر می باشد، تنها شامل افرادی می‌شود که در هفته ی آمارگیری، حتی یک ساعت نیز مشغول به کار نبوده اند. یکی دیگر از اشکالات این نوع آمارگیری این است که نمونه وار انجام می‌گیرد. به این معنا که جمعی، برای نمونه جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه، انتخاب شده، و وضعیت شغلی آنان به تمام فارغ التحصیلان دانشگاهی تعمیم می یابد. به همین دلیل است که این نوع آمارگیری اصولاً در کشورهایی که اقتصاد با برنامه و بانک های اطلاعاتی تنظیم شده و قابل اعتماد دارند، برای ارائه ی نرخ بیکاری استفاده نمی شود. بنابراین جای تعجب ندارد که در کشوری مانند ایران از این نوع آماردهی ترجیحاً استفاده می‌شود که به دلایل مختلف از جمله شرایط سیاسی، به راحتی قابل تحریف می باشد. اما حتی همین آمار ارائه شده نیز حاکی از این است که بحران بیکاری در کشور بیداد می‌کند و این بحران صرفنظر از جنبه ی اقتصادی آن گویای وضعیت فاجعه آمیز بسیاری از ناهنجاری‌های اجتماعی، از جمله فقر، دزدی، اعتیاد، فحشا و غیره در جامعه می‌باشد که در بعد وسیع اجتماعی از عواقب بیکاری می باشند.
دقت به همین آمار نشان دهنده ی ابعاد تکان دهنده ی بیکاری در بین اقشار مختلف جامعه است. برای نمونه این که آمار بیکاری در بین جوانان زیر ٣٠ سال تا نرخ ٨ / ٧۴ درصد هم رسیده است و فارغ التحصیلان دانشگاه و زنان درصد بالایی در جمعیت بیکار کشور دارند. بیش ترین نرخ بیکاری در گروه سنی ٢٠ تا ٢۴سال با ۵ / ٢۶ درصد برآورد شده و در این بین زنان با ٨ / ۴۵ درصد بالاترین نرخ بیکاری را به خود اختصاص داده اند.
علت اصلی بحران بیکاری در خود نظام سرمایه داریست. ارتش ذخیره کار یا بیکاران، درواقع یکی ازشاخص ها و ویژگی های مهم هرجامعه ایست که برآن مناسبات سرمایه داری حاکم است. سیاست‌های اقتصادی موسوم به نئولیبرال که بیش از ربع قرن درجمهوری اسلامی درحال اجراست و در یک دهه اخیر، باشدت و حدت بیشتری به مرحله اجرا گذاشته شده است، ازعوامل دیگر تشدید این بحران است.از جمله عوامل دیگر بحران بیکاری در کشور را می‌توان اقتصاد وابسته به نفت و حجم وسیع واردات ذکر کرد که موانع اصلی بر سر راه تولید و اشتغال زایی می باشند. بنابر این بحران بیکاری در کشور، بحرانی ساختاری است که از سویی در نظام اقتصاد سرمایه داری وابسته ریشه دارد و از سوی دیگر سیاست‌های دولت در راستای همخوانی با سیاست‌های سرمایه داری جهانی حافظ و مشوق این وضعیت می باشند.
حسن روحانی که اولین گام دولت خود را کاهش بیکاری ذکر کرد، اکنون پس از گذشت حدود دو سال پوچ بودن این وعده را نیز در کنار بسیاری از وعده‌های دیگر به کارنامه ی سیاه خود افزوده است. صرفنظر از شعارهای تبلیغاتی دهن پر کن و مردم فریب، راه‌کار عملی ای که وی برای حل این معضل ارائه می داد، در همان زمان نشان دهنده ی این امر بود که بحران بیکاری نه تنها کاهش، بلکه افزایش خواهد یافت. مهمترین طرح روحانی افزایش سرمایه‌گذاری ها و درواقع تسهیل و تسریع واگذار کردن درآمد حاصل از نفت و ثروت کشور به سرمایه داران به بهانه ی اشتغال زایی بود. همان‌طور که از دولت حامی سرمایه داران روحانی برمی آمد، این سرمایه ها به سوی سرمایه داران بزرگ که سر در آخور دولت داشتند تعلق گرفت و حتی بنگاه های اقتصادی متوسط و کوچک هر چه بیشتر به ورشکستگی کشیده شدند و تنها نتیجه‌ای که حاصل نشد، کاهش بیکاری بود.
اگرچه جمهوری اسلامی همواره بهانه‌ای برای معضلات حل نشدنی در جامعه قرار داده و سال هاست که به بهانه ی تحریم به توجیه فقر و فلاکت روزافزون اکثریت مردم جامعه و توده های کارگر و زحمتکش پرداخته، اما خود روحانی پیش از به قدرت رسیدن خود، عدم برنامه‌ریزی صحیح دولت را علت اصلی بیکاری ذکر کرده بود. اکنون که بحران بیکاری به حد انفجار رسیده، از سوی او و طرفدارانش مساله ی تحریم به عنوان علت وضع موجود ذکر شده و تا به فرجام رسیدن برجام از مردم درخواست صبر و صبوری می‌شود. در حالی که از اولین نتایج برجام می‌توان قراردادهای محرمانه ی نفتی و افزایش حجم واردات از جمله افزایش ۵٠ درصدی واردات خودرو را ذکر کرد، که نه تنها به افزایش تولید در کشور منجر نمی گردد، بلکه کاهش درآمدها و کاهش تولید را در پی خواهد داشت.
افزایش بی مهار حجم واردات در کشور روندی است که ازدوره احمدی نژاد وبعد آن از زمان روی کارآمدن کابینه روحانی به شدت افزایش یافته است. طبق آمار و اخبار مجموع واردات کشور در سال‌های٩٢ و ٩٣ معادل واردات کل ۴ سال دولت دهم بوده است. بسیاری از این واردات اقلامی هستند که در کشور وجود دارند یا قابل تولید هستند. برای نمونه رئیس سازمان توسعه ی معادن در خبری در همین رابطه از واردات ٢ میلیون و هفتصد هزار تن ورق فولادی با وجود انباشت ٣ میلیون تن فولاد در کشور گزارش داد. از سوی دیگر تولیدات صنعتی در کشور به شدت کاهش یافته است. پژوهشکده پولی و بانکی در بررسی اخیر خود که به سفارش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران انجام داده، نرخ رشد تولیدات صنعتی در پاییز امسال را نسبت به پاییز سال گذشته منفی ٢۴/ ٨ درصد اعلام کرده است
بنابراین می‌توان انتظار داشت که در آینده ی نزدیک بحران بیکاری نه تنها رو به گسترش باشد، بلکه با سرعتی بسیار شدیدتر از گذشته، کارگران و زحمتکشان را هرچه بیشتر به ورطه ی فقر بکشاند. اگرچه باید به این نکته توجه داشت که داشتن شغل و کار در نظام سرمایه داری به معنای داشتن رفاه و یا حتی برآورده شدن حداقل نیازهای زندگی نمی باشد، اما واضح است که بیکاری این وضعیت را تشدید می کند.
در حال حاضر بیکاری یکی از بزرگترین مشکلات اساسی بسیاری از جوامع حاضر است. اما این امر به این دلیل نیست که بیکاری پدیده‌ای طبیعی و اصلی ثابت در جوامع بشری است، بلکه به این دلیل است که بیکاری در طبیعت نظام سرمایه داری ریشه دارد. نیروی کار انسانی از دیدگاه این نظام، کالایی است که مانند هر کالای دیگر، عرضه ی وسیع آن در بازار به کاهش قیمت آن منجر می گردد. هر چه تعداد بیکاران در جامعه بیشتر باشد، رقابت در بازار کار بیشتر است و به این ترتیب با افزایش تعداد بیکاران، برای سرمایه داران تحمیل شرایط سخت تر کار، دستمزدهای پایین‌تر و کم حقوقی و یا حتی بی حقوقی در محدوده ی قوانین کار سهل تر خواهد بود.
بنابراین معضل بیکاری در سرمایه داری ایران یک معضل ساختاری است و ادعاهای دولت های حاکم تنها وهم پراکنی و فریب و دروغ است. کابینه روحانی نیز در این مسیر گوی سبقت را از پیشینیان خود ربوده و بیکاری را بیش ازپیش تشدید نموده است. در دوره ریاست جمهوری روحانی انبوه بیشتری ازکارگران،زحمتکشان، بویژه جوانان و زنان، به ورطه بیکاری، فلاکت و بی چشم اندازی سوق داده شده اند.
نظرات شما