جمعه ۹ بهمن، حسن روحانی پس از سفری ۵ روزه از فرانسه به ایران بازگشت. با بازگشت وی رسانه‌های مزدور اصلاح‌طلب و یا وابسته به کابینه با چاپ عکس “قهرمان”شان، برای او هورا کشیدند و نوشتند: “دستان پُر مسافر پاریس”. اما براستی این دستان با چه چیزی پُر شده و برای چه کسانی؟!
روحانی که با یک هیات ۱۲۰ نفره متشکل از مقامات دولتی و تعدادی از سرمایه‌داران به این سفر رفته بود، در ایتالیا ۱۷ توافق‌نامه و قراردادهایی به ارزش ۱۷ میلیارد یورو با شرکت‌های ایتالیایی بست. ساخت خط لوله گاز دو هزار کیلومتری به ارزش ۴ میلیارد و پانصد میلیون یورو یکی از این قراردادها می‌باشد. مدرن‌سازی شبکه خط آهن ایران، از جمله احداث خط قطار سریع‌السیر تهران – قم و تاسیس یک شرکت مشترک فولاد با مشارکت شرکت فولاد “دانیلی” به ارزش ۵ میلیارد و دویست میلیون یورو، اصلی‌ترین قراردادهای منعقده با ایتالیا هستند.
در فرانسه نیز روحانی و هیات همراه با مقامات و شرکت‌های فرانسوی ۲۰ قرارداد و تفاهم نامه امضا کردند که تنها ارزش قرارداد با شرکت هواپیمایی ایرباس برای لیزینگ و خرید ۱۱۸ هواپیما به ۲۲ میلیارد یورو بالغ می‌گردد. قرارداد با شرکت نفتی توتال برای خرید روزانه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار بشکه نفت، و شرکت پژو سیتروئن برای ادامه همکاری در تولید خودرو و نیز تولید خودروهای جدید با سرمایه‌گذاری مشترک از جمله مهم‌ترین قراردادهای روحانی و هیات همراه با طرف‌های فرانسوی بود.
در جریان نشست دو هیات که از طرف دولت فرانسه وزرای خارجه و اقتصاد حضور داشتند، به‌غیر از شرکت‌های نامبرده در بالا، نمایندگان شرکت‌های آلستوم (سازنده لوکوموتیو و خطوط آهن)، ساژیم (فعال در زمینه پایانه‌های دریایی و بندر) و چندین شرکت دیگر فرانسوی نیز حضور داشتند.
در قرارداد با شرکت ایرباس قرار شده تا این هواپیماها به صورت لیزینگ به شرط خرید طی مدت ۸ سال تولید و ایران نیز طی ده سال پول هواپیماها را پرداخت کند. هم‌چنین براساس قرارداد منعقد شده بین شرکت پژو سیتروئن و ایران خودرو قرار است تا با ایجاد شرکتی جدید به صورت مشترک (هر کدام ۵۰ درصد) از اردیبهشت سال ۹۶، مدل‌های جدیدی از این شرکت خودروسازی در ایران با ظرفیت سالانه ۲۰۰ هزار خودرو تولید شود که ۵۰ درصد قطعات آن از فرانسه وارد خواهند شد. ۳۰ درصد از خودروهای تولیدی نیز قرار است به کشورهای شمال آفریقا و خاورمیانه صادر شوند. هم‌چنین قرار شد تا در تامین قطعات مدل‌هایی که هم اکنون در شرکت ایران خودرو تولید می‌شود، شرکت پژو سیتروئن همکاری کند. بر این اساس شرکت پژو سیتروئن سود فراوانی از ارسال قطعات یدکی و تولید چند نوع خودرو خود در ایران خواهد برد. هم اکنون حدود ۴ میلیون خودروی پژو در جاده‌های ایران در رفت و آمد هستند.
شرکت رنو رقیب فرانسوی پژو سیتروئن نیز قرار است در ایران تولید مدل‌های جدیدی را آغاز کرده و حتا سرمایه‌گذاری کند. دولت ایران پیش از این مذاکراتی نیز با شرکت‌های فولکس و دایملر داشته است. براساس برآوردها بازار سالانه خودرو در ایران حدود یک میلیون و پانصد هزار دستگاه می‌باشد که هم اکنون بخشی از این خودروها از خارج وارد می‌شوند.
مذاکره با بانک‌ها و شرکت‌های بیمه ایتالیایی و فرانسوی برای تامین مالی پروژه‌ها بخش دیگری از مذاکرات هیات ایرانی بود که در این بخش البته هیات ایرانی با مشکلاتی روبرو بود. به گفته‌ی سیف رئیس کل بانک مرکزی، در ایتالیا تفاهم‌نامه‌ای با شرکت بیمه “ساچه” برای افزایش سقف اعتباری این شرکت به بیش از ۶ میلیارد یورو به امضاء رسیده است. هم‌چنین مذاکراتی برای از سرگیری خدمات بیمه‌ای برای اجرای پروژه‌های مورد نظر در ایران صورت گرفت. به‌گفته‌ی سیف، مذاکراتی نیز در سفر به فرانسه با سه بانک فرانسوی با نام‌های “سی آی سی”، “کردیت اگری کول” و “سوسیه ته جنرال” انجام شد. اما نکته مهمی که از زبان سیف بیرون آمد، مساله رتبه اعتباری ایران است. سیف گفت که در طول مذاکرات خواستار بازگشت رتبه اعتباری ایران به دوران قبل از تحریم شده است تا بدین ترتیب ایران بتواند با هزینه کمتری منابع مالی را برای فعالیت‌های اقتصادی خود بدست آورد. اما آن‌چه که مشخص است، رتبه اعتباری ایران به سادگی بالا نخواهد رفت و بانک‌های اروپایی نیز در ظاهر برای تامین مالی پروژه‌ها رغبت چندانی از خود نشان نداده‌اند. از یک سو بهانه‌ی جریمه‌های سنگینی که برخی از بانک‌ها بابت دورزدن تحریم‌های ایران به دولت آمریکا پرداختند، و از طرف دیگر عدم اطمینان به آینده سیاسی ایران و منطقه. سخنان نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت به‌خوبی روشنگر این مساله است. وی که در همایش بازرگانی مشترک ایران و فرانسه سخن می‌گفت با اشاره به واهمه بانک‌های اروپایی برای بازگشت به بازار مالی و سرمایه ایران و ارائه ۳ پیشنهاد به بانک‌های اروپایی برای جلوگیری از تحریم‌های ثانویه آمریکا، گفت: “بدون ورود بانک‌های فرانسوی، مبادلات و همکاری‌های اقتصادی بین شرکت‌های فرانسوی با ایران با مشکلات عمده‌ای روبرو خواهد شد”، وی ادامه داد: “در صورتی که بانک‌ها به ایران نیایند، ما داریم وقت خود را تلف می‌کنیم”.
پس تا اینجا نتیجه‌بخش عمده‌ی قراردادهای روحانی و هیات همراه در ایتالیا و فرانسه، قراردادن بخشی از بازار ایران در اختیار شرکت‌های ایتالیایی و فرانسوی به‌ویژه در زمینه خودروسازی و هواپیما بود که البته برای این دستان پُر مسافر پاریس باید هم سرمایه‌داران ایرانی با این قراردادها هورا بکشند. قراردادهایی نیز در زمینه نفت و گاز منعقد شده که به منظور بازیابی بازار از دست رفته‌ی ایران در اروپا است. پیش از تحریم‌ها، ایران روزانه ۸۰۰ هزار بشکه نفت به اروپا صادر می‌کرد که قرارداد با توتال بخشی از آن را جبران می‌کند.
اما تحقق بسیاری از این قراردادها همان‌طور که وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت، منوط به رضایت بانک‌ها و شرکت‌های بیمه‌ی اروپایی خواهد بود که آن‌ها نیز به بهانه‌ی خطر برقراری مجدد تحریم و در نتیجه بالا بودن ریسک سرمایه‌گذاری در ایران، به دنبال بالا بردن نرخ بهره خود بوده و این‌گونه سهم خود را از چپاول دسترنج کارگران بالا می‌برند.
اما روی دیگر سکه نیز سود و منافع دولت ایران و سرمایه‌داران ایرانی‌ست که در واقع همدستان شرکای اروپایی‌شان هستند و همراه با آن‌ها می‌خواهند دسترنج کارگران را بین خود تقسیم کنند.
دولت جمهوری اسلامی با دادن امتیازهای فراوان به سرمایه‌گذاران خارجی که از جمله در قراردادهای جدید نفتی منعکس شده، به دنبال کسب منابع مالی جدید است، منابعی که همواره در خدمت تحکیم اقتدار حاکمیت به کار رفته و هرگز توده‌های کار و زحمت نصیبی از این سفره پهناور نفتی نبرده‌اند. سرمایه‌داران ایرانی نیز که در استثمار وحشیانه‌ی کارگران ایران در جهانِ امروز پیشتاز می‌باشند، به نوبه‌ی خود آماده‌اند تا با کمک شرکای اروپایی خود بر این استثمار بیافزایند.
اما جدا از ایتالیا و فرانسه، بازار ایران مشتریان دیگری نیز دارد. آلمان و انگلیس از جمله دیگر کشورهای اروپایی هستند که در جستجوی سهم خود از بازار ایران هستند. به‌ویژه آلمان که پیش از تحریم‌ها بزرگ‌ترین صادرکننده کالا و خدمات به ایران بود. پس از توافق هسته‌ای نیز وزیر خارجه آلمان با گروه بزرگی از سرمایه‌داران این کشور اولین گروهی بودند که به ایران سفر کردند. عباس شعری مقدم، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی پتروشیمی با تاکید بر این‌که به‌رغم کاهش بهای گاز، سرمایه‌گذاری در صنعت پتروشیمی ایران هم‌چنان از سودده‌ترین نقاط جهان برای سرمایه‌گذاری است از پیشنهاد دو شرکت بزرگ آلمانی برای سرمایه گذاری ۸ میلیارد یورویی و ۴ میلیارد یورویی در مناطق آزاد در زمینه پتروشیمی خبر داد. هم چنین خودروسازان آلمانی – فولکس واگن و دایملر – در پی سهم خود از بازار خودرو ایران هستند.
اما در این میان کشورهای اروپایی رقبایی نیز دارند که به بازار ایران چشم دوخته‌اند. روسیه و چین که در دوران تحریم، روابط اقتصادی خود را با ایران تا حدود زیادی حفظ کرده و در جریان مذاکرات هسته‌ای از ایران حمایت کردند، کشورهایی هستند که حالا به نوعی سهم خود را طلب می‌کنند. به‌ویژه روسیه که هم اکنون از نظر سیاسی با ایران در سوریه همگام است.
سفر پوتین به ایران برای شرکت در اجلاس “اوپک گازی” و مذاکره با مقامات ایرانی از جمله خامنه‌ای که با اهدای یک نسخه قرآن قدیمی همراه بود، از جمله اقدامات این کشور برای گسترش روابط با ایران است. پیش از سفر وی تفاهم‌نامه‌هایی برای اجرای پروژه‌هایی در زمینه ساخت نیروگاه، از جمله نیروگاه ۱۴۰۰ مگاواتی حرارتی در بندرعباس به امضای معاون وزیر نیرو ایران و معاون وزیر انرژی روسیه به امضاء رسیده بود تا در جریان سفر پوتین این قرارداد نهایی شود. وزیر انرژی روسیه با بیان این‌که سقف معاملات ایران و روسیه یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار بوده است، ابراز امیدواری کرد که این روابط به ۱۰ میلیارد دلار افزایش پیدا کند. روسیه جدا از تامین برخی از نیازهای نظامی ایران در زمینه موشک و هواپیماهای جنگی، امیدوار است تا بخشی از بازار هواپیماهای مسافربری ایران را نیز نصیب خود سازد. “ایلیا تاراسنکو” رئیس شرکت هواپیمایی سوخو با اشاره به سفر آینده هیات تجاری روسی به ایران از مذاکره برای فروش ۱۰۰ هواپیمای مسافری به ایران سخن گفت. در ماه‌های اخیر چندین هیات روسی و ایرانی متشکل از سرمایه‌داران دو کشور با یکدیگر گفت‌وگو و مذاکره کرده و قرار است روسیه (بویژه پس از تیره شدن روابط این کشور با ترکیه) برای صادرات کالاهای ایرانی امتیازاتی قائل شود. هم‌اکنون هواپیمای جنگی آذرخش از موتورهای جنگنده‌ی میگ استفاده می‌کنند و در جریان سفر پوتین قرار شد تعدادی دیگر از این موتورها در اختیار ایران قرار گیرد.
اما چین به عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در سال‌های اخیر نه تنها نمی‌خواهد جای‌اش را به رقبای اروپایی بدهد، بل‌که انتظار دارد تا بازار خود را در ایران گسترش دهد. سفر رئیس جمهور چین به همراه معاونان نخست‌وزیر، ۶ وزیر و ۶۰۰ سرمایه‌دار چینی به ایران در راستای همین سیاست بود. روحانی در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور چین ابراز امیدواری کرد تا ظرف ۱۰ سال آینده روابط اقتصادی ایران و چین به ۶۰۰ میلیارد دلار برسد!! در سال ۲۰۱۴ حجم معاملات دو کشور به۵۱ میلیارد و ۸۵۱ میلیون دلار رسید. در جریان این سفر ۱۷ سند همکاری در زمینه‌های مختلف از جمله تامین مالی برخی از پروژه‌ها به امضا رسید. چین علاقه‌مند است تا در پروژه‌های نفتی، پتروشیمی و راه‌سازی ایران مشارکت داشته باشد.
هم اکنون چین بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار جهان است و افتتاح بانک “سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های آسیا” با سرمایه‌ی ۵۰ میلیارد دلاری که قرار است تا ۱۰۰ میلیارد افزایش یابد و چین بزرگ‌ترین سهام‌دار آن است، در راستای گسترش سرمایه‌گذاری در این منطقه می‌باشد. در سال ۲۰۱۱ نیز چین قراردادی به ارزش ۱۳ میلیارد دلار برای گسترش خطوط ریلی ایران بسته بود که با آغاز تحریم‌ها در عمل مسکوت ماند و اکنون چین به دنبال پیگیری این موضوع است. چین امیدوار است تا با گسترش خطوط ریلی منطقه، هم دسترسی ارزان‌تر و راحت‌تر به مواد خام مورد نیاز خود را فراهم سازد و هم دسترسی به بازار این کشورها.
اما ایران برای اجرای این پروژه‌ها، با چند معضل روبروست. همان‌طور که قرارداد ۱۳ میلیارد دلاری با چین در عمل مسکوت ماند، هم اکنون نیز ایران با مشکلاتی روبروست. جدا از مشکلات ساختاری و عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی (WTO) که مشکلاتی برای سرمایه‌گذاری در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر ایجاد می‌کند، اولین مشکل بحران خاورمیانه و ادامه سیاست خارجی جمهوری اسلامی است که منجر به بروز اختلافات شدیدی بین ایران با ترکیه و کشورهای عربی به‌ویژه عربستان شده است. ادامه این سیاست و بحران در خاورمیانه، بر ثبات سیاسی ایران برای سرمایه‌گذاری‌های دراز مدت تاثیر منفی می‌گذارد. از سوی دیگر قدرت‌های رقیب ایران در منطقه هم چون عربستان و ترکیه از این موضوع استقبال نمی‌کنند و همین مساله موجب تشدید رقابت‌های اقتصادی بین این کشورها می‌شود. این نکته وقتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم عربستان سرمایه‌گذاری‌های زیادی در عرصه پتروشیمی کرده است و بازار و اقتصاد کشورهایی چون عربستان و ترکیه برای کشورهای امپریالیستی اهمیت زیادی دارد. واقعیت این است که اقتصاد ایران در مقایسه با اقتصاد این دو کشور بسیار کوچک‌تر است. براساس آمار بانک جهانی تولید ناخالص داخلی ایران ۴۲۵ میلیارد دلار است در حالی که تولید ناخالص ترکیه و عربستان به ترتیب ۷۹۹ و ۷۴۶ میلیارد دلار می‌باشد.
دومین مشکل ایران پایین آمدن قیمت نفت است که اجرای این پروژه‌ها را با معضل مالی روبرو ساخته و تنها راه ایران تامین مالی پروژه‌ها توسط طرف‌های خارجی است که در این صورت بدهی‌های خارجی ایران به سرعت افزایش پیدا خواهد کرد که می‌تواند در مرحله‌ی بعدی بازپرداخت بدهی‌ها ایران را با مشکل روبرو سازد.
مشکل بعدی ایران وضعیت سیاسی داخلی و جنبش کارگری‌ست. سرمایه‌گذار خارجی جدا از تامین امنیت سرمایه، به سود هر چه بیشتر علاقه فراوانی دارد، تا حدی که سود بالا امکان پذیرش ریسک سرمایه‌گذاری و منابع لازم برای این کار را از طریق شرکت‌های بیمه تامین می‌کند. سود بالا نیز از دو راه قابل تحقق است. یکی امتیازات ویژه‌ای که دولت‌ها از نظر مالیاتی و غیره به این شرکت‌ها می‌دهند و دوم ارزانی و سربه زیر بودن کارگران.
دولت جمهوری اسلامی نیز در این میان بیکار ننشسته و با سرکوب کارگران که نمونه‌های آن را در دستگیری کارگران معترض و اعتصابی در دو سال اخیر بارها دیده‌ایم، و در نقض بیش از پیش حقوق کارگران که باز در تلاش برای تغییر قوانین به نفع سرمایه‌دارن و نیز در توسعه‌ی مناطق آزاد که کارگران در این مناطق از حقوق بسیار کمتری نسبت به کارگرانی که تحت قوانین قانون کار قرار دارند، برخوردار می‌باشند؛ زمینه استثمار شدیدتر کارگران و سود هر چه بیشتر سرمایه‌داران را فراهم می‌سازد.
با توجه به تمام آن‌چه که تا اینجا بیان شد می‌توان به نتایجی چند دست یافت. اول این‌که بسیاری از این قراردادها در راستای تقسیم بازار ایران بین قدرت‌های امپریالیستی می‌باشد. دوم این‌که اجرای این قراردادها هم‌چنان با مشکلاتی روبروست همان‌طور که پیش از این نیز نمونه‌های بسیاری از این قراردادها بسته شد اما هرگز به مرحله اجرا نرسید. در این میان دولت جمهوری اسلامی کاملا آگاهانه تلاش می‌کند تا با تقسیم بازار و ایجاد رقابت بین کشورهای امپریالیستی برای کسب سهم بیشتر، منافع بیشتری به جیب خود و سرمایه‌داران ایرانی سرازیر کند. البته نباید فراموش کرد که اگر از منافع دولت جمهوری اسلامی سخن گفته می‌شود این منافع هم اقتصادی و هم سیاسی می‌باشند.
اما مهم‌ترین نتیجه این است که گسترش روابط اقتصادی ایران با کشورهای امپریالیستی به مفهوم بهتر شدن وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان نخواهد بود. حتا در زمینه‌ی بیکاری نیز تاثیر چندانی نخواهد گذاشت. چرا که حتا در صورت اجرایی شدن تمامی این قراردادها، جذب نیروی کار در این پروژه‌ها محدود بوده و پاسخ‌گوی بیکاری موجود نیست. برای همین است که تشدید و تداوم سرکوب کارگران برای تامین حداکثر سود برای سرمایه‌داران خارجی و ایرانی بخش مهم و لازمی از اجرای این سیاست است، و البته این تنها یک روی سکه است.
روی دیگر سکه کارگران هستند، کارگرانی که زیر بار فقر و ستم سرمایه‌داران سکوت نکرده و نخواهند کرد. بنابر این چشم‌انداز چیزی نیست جز تشدید تضاد کار و سرمایه. تشدید مبارزه طبقاتی که در یک سوی آن کارگران قرار دارند و در سوی دیگر سرمایه‌داران و دولت تا بُن دندان مسلح.
نظرات شما