بر دامنه بحران اقتصادی روز به روز افزوده می‌شود تا جایی که به‌رغم بلند بودن دیوار حاشا، دیگر هیچ جایی برای کتمان رکود عمیق اقتصادی نمانده، به‌گونه‌ای که حتا مقامات کابینه روحانی و نهادهای مربوط به کابینه نیز مجبور به اعتراف شده‌اند. گزارش اخیر بانک مرکزی از شاخص‌های اقتصادی بهار سال ۹۴ یک نمونه از این اعترافات است.
بانک مرکزی ششم دی‌ماه، شاخص‌های اقتصادی سه ماهه اول سال ۹۴ را البته به صورتی ناقص منتشر نمود. براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال ۸۳ از ۲۱۵۷۹۳۴ میلیارد ریال به ۲۰۷۵۶۹۹ میلیارد ریال در سال ۹۳ رسیده است. در این گزارش البته درصد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه اول سال ۹۴ نامشخص است، اما از دیگر آمارهای ارائه شده از جمله کاهش تولیدات صنعتی می‌توان دریافت که روند کاهش تولید ناخالص داخلی در بهار ۹۴ ادامه یافته است. و البته باز شکی نیست که کاهش تولید ناخالص داخلی در طول سال ۹۴ به روند خود ادامه داده است. جدا از کاهش بهای نفت و گاز از بهار سال‌جاری تاکنون و اهمیت این رشته در تولید ناخالص داخلی، واقعیت این است که در سایر بخش‌های اقتصادی به‌ویژه صنعت و مسکن رکود شدیدتر شده و طبیعی‌ست که در این شرایط با کاهش تولید ناخالص داخلی روبرو باشیم.
براساس این گزارش شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی در بهار سال ۹۴ نسبت به بهار سال ۹۳، ۲/ ۴ درصد کاهش داشته است. در بخش مسکن نیز شاهد کاهش پروانه‌های صادر شده و نیز ساختمان‌هایی که مراحل ساخت را طی می‌کنند نسبت به بهار ۹۳ به ترتیب ۲/ ۱۳ و ۹/ ۶ درصد هستیم. صادرات نفتی نیز از ۱۷۵۰۸ میلیون دلار در بهار سال ۹۳ به ۱۰۶۳۳ در بهار سال ۹۴ کاهش یافت. صادرات (نفتی و مجموع) و واردات نیز در این گزارش با کاهش روبرو بوده‌اند که یک نشانه‌ی دیگر از کمتر شدن تحرک اقتصادی و تشدید رکود هستند.
اما به‌رغم کاهش تولید ناخالص داخلی که نتیجه‌ی مستقیم تشدید رکود است، ما شاهد افزایش نقدینگی هستیم. براساس این گزارش، نقدینگی از ۶۶۵۳ هزار میلیارد ریال در بهار سال ۹۳ به ۸۱۶۶ هزار میلیارد ریال در بهار سال ۹۴ افزایش یافت. در طی این مدت پایه پولی نیز از ۱۱۵۹ به ۱۳۱۷ هزار میلیارد ریال رسید. در این مدت (بهار سال ۹۴ به نسبت بهار سال ۹۳) هم‌چنین شاهد افزایش بدهی دولت به سیستم بانکی (بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها)، کاهش درآمدهای دولت، افزایش بدهی بخش غیردولتی به بانک‌ها، و بویژه کاهش شدید شاخص سهام و ارزش بازار سهام بودیم. شاخص قیمت سهام از ۷۲۹۶۹ در بهار سال ۹۳ به ۶۳۸۱۱ در بهار سال ۹۴ رسید. در طی این مدت ارزش جاری بازار سهام نیز از ۳۴۸۴ هزار میلیارد ریال به ۲۷۹۳ هزار میلیارد ریال رسید. شاخص کل فرابورس و ارزش بازار فرابورس نیز در طی این مدت کاهش یافتند. اما دیگر نکته مهم که می‌تواند نمایی روشن از عمق بحران رکود تورمی باشد، ارزش معاملات بورس است. ارزش سهام مورد معامله بازار بورس در بهار سال ۹۳، ۲۳۷ هزار میلیارد ریال بود که در بهار سال ۹۴ با سقوط شدید به ۸۹ هزار میلیارد ریال رسید.
این آمارها که همه به زبان دولت بیان شده است، بیان‌گر چیزی جز تشدید رکود نیستند، اگرچه هرگز ابعاد بحران رکود – تورمی را بیان نمی‌کند. در حالی که تنها یکسال و نیم به پایان دوره‌ی ۴ ساله ریاست‌جمهوری روحانی باقی مانده است، در طول این مدت نه تنها بهبودی در وضعیت اقتصادی رخ نداده، بل‌که همان‌طور که حتا آمارهای دولتی نشان می‌دهند بحران عمیق‌تر شده است. بنابراین تا این‌جای کار روحانی مانند اسلاف خود جز دروغ چیزی تحویل مردم نداده است.
بیکاری ابعادی هراسناک یافته به‌گونه‌ای که حتا مقامات جمهوری اسلامی نیز از ابعاد آن به وحشت افتاده‌اند. بسیاری از مراکز و کارخانجات صنعتی تعطیل شده و یا به صورت نیمه تعطیل درآمده‌اند. به‌گفته‌ی رئیس هیات مدیره “انجمن تخصصی صنایع همگن نیرو محرکه و قطعات خودرو”، بیش از نیمی از کارخانه‌ها در حوزه قطعه‌سازی تعطیل شده و یا با ظرفیت کمتر از ۳۰ درصد کار می‌کنند. رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت اصفهان نیز از تعطیلی ۳۰ درصد از واحدهای صنعتی استان اصفهان خبر داده و می‌گوید “۲۱ درصد از واحدهای صنعتی نیز زیر ۲۵ درصد کار می‌کنند”. براساس گزارش تهیه شده از سوی خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران، حدود نیمی از صنایع استان فارس با مشکل روبرو هستند و در طول سال گذشته حدود ۱۱ هزار کارگر این کارخانجات از کار اخراج شده‌اند.
اخراج کارگران در اثر تعطیلی کارخانجات در حالی‌ست که اثری از ایجاد کارخانجات جدید نبوده و به ندرت شاهد تاسیس واحد تولیدی جدیدی هستیم. حتا بیشتر پروژه‌هایی که با سرمایه گزاری دولت آغاز شده بودند، به دلیل فقدان بودجه تعطیل شده‌اند. پاشایی فام معاون اسبق بانک‌مرکزی با اشاره به همین موضوع می‌گوید: “در سال ۲۰۱۵ اقتصاد بدون هیچ انباشتی ضعیف‌تر شد و این به هیچ وجه علامت خوبی نیست”. براساس گزارش بانک‌مرکزی نیز تشکیل سرمایه ثابت (اعم از ماشین‌آلات و ساختمان) در بخش خصوصی و دولتی از سال ۹۰ به این سو هر ساله با کاهش روبرو بوده است. حالا دیگر مقامات جمهوری اسلامی این جا و آن جا اعتراف به وجود ۱۰ میلیون بیکار می‌کنند. این در حالی‌ست که براساس آمارهای رسمی میزان بیکاری در ایران کمی بیش از دو میلیون است. اما واقعیت احتمالا وجود بیش از ۱۰ میلیون بیکار است و این را می‌توان با یک حساب سرانگشتی از میزان جمعیت و جمعیت فعال دریافت. براین اساس بیش از ۱۰ میلیون نفر از افرادی که در سن کار قرار دارند، در هیچ کجای آمار قرار ندارند.
در این میان تنها امید جمهوری اسلامی برداشته شدن تحریم‌هاست. اما همان‌طور که بارها در نشریه کار تحلیل کردیم، راه‌حل بحران عمیق رکود – تورمی در رفع تحریم‌ها نیست. این موضوعی‌ست که اکنون مقامات جمهوری اسلامی نیز با نزدیک شدن به زمان رفع تحریم‌ها به آن اعتراف می‌کنند. حتا سازمان‌های بین‌المللی وابسته به نظام سرمایه‌داری تاثیر رفع کامل تحریم‌ها را مقطعی دانسته و معتقدند تا تغییرات ساختاری در ایران صورت نگیرد، نمی‌توان چشم‌انداز بلندمدتی از رشد اقتصادی در ایران داشت. این موسسات از جمله بر ساختار قدرت سیاسی و بحران‌های سیاسی و اجتماعی ایران و نیز بحران منطقه‌ای تاکید دارند.
این که کابینه روحانی در طول دو سال و نیم نتوانسته است از عمق بحران بکاهد و برعکس بر عمق آن افزوده شده، نشانه‌ی چیزی نیست جز ناتوانی سیستم سرمایه‌داری ایران در حل بحران و باز اگر هر آینه بحران عمیق‌تر شده و ابعاد جدیدی یافته، موجب ناتوان‌تر شدن سیستم سرمایه‌داری حاکم بر ایران در حل بحران شده است. برای نمونه می‌توان به ورشکستگی مالی دولت و بیکاری به عنوان دو نمونه مهم اشاره کرد و نشان داد که سیستم سرمایه‌داری حاکم بر ایران قادر به حل بحران نیست.
سال‌هاست که بدهی انباشته شده بخش دولتی و خصوصی به بانک‌ها در حال افزایش است. اما این، تنها بدهی دولت نیست. دولت صدها هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران بدهکار است و از نظر مالی قدرت اجرای طرح‌های عمرانی را که در اقتصاد ایران می‌تواند به عنوان یک محرک اقتصادی عمل کند، ندارد. در روزهای گذشته وزیر اقتصاد کابینه از بدهی ۵۴۰ هزار میلیارد تومانی دولت سخن گفت و نوبخت سخنگوی دولت سه ماه پیش اعتراف کرد که تنها نیمی از درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه تحقق یافته است. بدیهی‌ست که دولت با کاهش درآمد اول از همه به سراغ کاهش بودجه عمرانی برود. وزیر بهداشت نیز با اعلام این‌که پولی در بساط نیست، از توقف طرح سلامت خبر داد. هم‌چنین در روزهای اخیر اخبار متعددی در مورد ناتوانی دولت در پرداخت حقوق کارکنان دولت منتشر شده است.
نکته مهم این است که حتا در زمانی که تحریم‌ها آغاز نشده بود و جمهوری اسلامی نفت را تا بشکه‌ای ۱۴۰ دلار می‌فروخت، شاهد افزایش بدهی‌های دولت، افزایش نقدینگی و نیز افزایش بیکاری، رکود و نرخ تورم بودیم که نشان می‌دهد ریشه معضلات اقتصادی ایران در جای دیگری‌ست.
هم‌‌اکنون نیز با کاهش فاحش درآمدهای دولت، دولت به‌صورت واقعی ورشکسته بوده و اساسا قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نیست. در واقع دقیق‌تر است که بگوییم اگر درآمد دولت در اثر رفع تحریم‌ها بالا رود، باز این مقدار پاسخ‌گوی هزینه‌های دستگاه عظیم بوروکراسی و نظامی آن نیست، چه رسد به بازپرداخت بدهی‌ها.
بیکاری نیز معضلی‌ست که ابعادی بی‌سابقه یافته است. رزاقی اقتصاددان نزدیک به حاکمیت از وجود ۱۵ میلیون بیکار سخن گفته است. بیکاری (ارتش ذخیره بیکاران) اگر چه در تمامی نظام‌های سرمایه‌داری وجود دارد و در واقع جزئی از این مناسبات است، اما بیکاری در ایران موضوعی فراتر از نیاز این مناسبات به ارتش ذخیره بیکاران است. در ایران هم اکنون بیکاری به یک معضل بزرگ اجتماعی تبدیل شده و با عمیق‌تر شدن بحران در طول این سال‌ها بر میزان آن نیز افزوده شده است. نه برداشتن تحریم‌ها و نه حتا سرمایه‌گذاری خارجی در محدوده صنایع نفت و گاز و پتروشیمی نمی‌تواند چاره این معضل باشد. تنها رشد بالای اقتصادی آن هم دو رقمی که نتیجه افزایش تولید باشد می‌تواند قدرت جذب این نیروی بیکار را – آن هم در یک بازه زمانی طولانی مثلا ده ساله – فراهم آورد. و این چیزی است که جمهوری اسلامی و نظام سرمایه‌داری ایران هرگز قادر به تحقق آن نیستند.
هم اکنون نیز با توجه به وضعیت اقتصادی کشور، سرمایه‌داران سرمایه‌های خود را در بخش‌هایی سرمایه‌گذاری می‌کنند که یک سودآوری آن بالا باشد، دو زود بازده باشد و سه قابل انتقال از یک بخش (یا کالا) به بخش (یا کالای) دیگر باشد. خصوصیاتی که سرمایه‌گذاری در بخش صنعت فاقد آن است. کاهش تشکیل سرمایه ثابت در طول این سال‌ها که در گزارش بانک مرکزی نیز منعکس شده یکی از نتایج روشن همین موضوع است.
اما مهم‌ترین موضوع در سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی این است که نوک تیز این سیاست، زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان را نشانه رفته است و این را به خوبی در سیاست‌های جمهوری اسلامی از جمله در سه سال اخیر می‌توان دید. بودجه سال ۹۵ و برنامه ششم توسعه نیز از جمله این سیاست‌ها هستند. براساس برنامه ششم توسعه قرار است سن بازنشستگی برای کارگران بالا برود و بهانه هم آن است که سازمان تامین اجتماعی که بیش از صد هزار میلیارد تومان سرمایه‌اش توسط دولت بلوکه شده و دولت حاضر به پرداخت آن نیست، با بحران مالی روبروست. یا قرار است کارگران تا سن ۲۹ سالگی به بهانه‌ی بالا بودن نرخ بیکاری در میان جوانان، تنها ۷۵ درصد از حداقل حقوق را دریافت کنند. همان سیاستی که پیش از این توسط اسلاف روحانی به اشکال دیگری اتخاذ شد، سیاست‌هایی هم‌چون خارج کردن کارگاه‌های زیر ده نفر از قانون کار.
بنابر این در حالی که مشکلات اساسی اقتصادی در جای خود باقی است و در حالی که هیچ کدام از سیاست‌های اقتصادی حتا مرهمی بر این اقتصاد بحران‌زده نمی‌گذارند، تنها نتیجه سیاست‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی برای کارگران و زحمتکشان فقر بیشتر، بیکاری بیشتر و زیر پا گذاشتن هر چه بیشتر حقوق آن‌هاست.
اگر دلیلی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری حاکم لازم است، همین یک دلیل کافی‌ست. تنها سوسیالیسم نجات‌بخش کارگران و زحمتکشان ایران است.
نظرات شما