یادداشت سیاسی- روز یکشنبه ۶ دی ماه در محور دزفول – شوشتر بر اثر تصادف یک دستگاه کمپرسی و یک وانت ۴ نفر (۳ زن و ۱ مرد) کشته و ۱۳ نفر (۱۱ زن و ۲ مرد) زخمی شدند. کشته‌شدگان و مصدومین حادثه، کارگران کشاورزی بودند که از شهرک شرافت شوشتر به سوی محل کار خود در زمین‌های کشاورزی واقع در جاده دزفول می‌رفتند.
استان خوزستان یکی از استان‌هایی‌ست که در آن کارگران مزارع کشاورزی به وسیله وانت جابجا می شوند. وقوع حوادث رانندگی برای خودروهای وانت حامل کارگران مزارع در شمال خوزستان تاکنون چندین قربانی به دنبال داشته است. اما استفاد از این نوع “سرویس تردد” محدود به استان خوزستان نیست. در آذر ماه ۹۳، تصادف وانت حامل ۱۸ کارگر زن در استان خراسان، ۱ کشته و ۱۴ مجروح بر جای گذاشته بود. مرگ و مصدومیت کارگران بر اثر چنین سوانحی، محدود به این کارگران نیست. در بهمن ماه سال گذشته نیز وانت حامل ۱۵ کارگر نی‌بر شرکت هفت‌تپه دچار حادثه شد. در دی ماه همان سال نیز واژگونی یک دستگاه وانت منجر به کشته شدن دو کارگر هفت‌تپه و مصدومیت ۷ تن دیگر شده بود.
به جز وانت، استفاده از وسایل نقلیه فرسوده در جاده‌های ناامن ایران بارها و بارها به مرگ و مصدومیت کارگران منجر شده است. برای مثال در منطقه ویژه عسلویه با وجود هشدارهای متعدد کارگران نسبت به حادثه‌خیز بودن تردد با اتوبوس‌های فرسوده، کارفرمایان هم‌چنان به استفاده از این خودروها که ۹۰ درصد آن‌ها فرسوده‌اند، ادامه می‌دهند. و کارگران با جان خود هزینه آن را می‌پردازند. در یک مورد، در بهمن ماه ۹۳ حادثه رانندگی به مرگ ۶ کارگر و راننده اتوبوس و مصدومیت ۲۲ کارگر دیگر منجر شد. پیش از آن هم در دی ماه، واژگونی اتوبوس کارگران به مصدومیت ۲۱ نفر انجامیده بود. این فهرست طولانی‌ست.
گرچه طبق ماده ۱۵۲ قانون کار جمهوری اسلامی، “درصورت دوری از کارگاه وعدم تکافوی وسیله نقلیه عمومی، صاحب کار باید برای رفت و برگشت کارکنان خود وسیله نقلیه مناسب در اختیار آنان قرار دهد.”
کارفرمایان هزینه “وسیله نقلیه مناسب” را هزینه “نالازم” تلقی می‌کنند و از تهیه وسایل نقلیه مناسب سر باز می‌زنند. اما تصادفات جاده‌ای، تنها حوادثی نیستند که جان و سلامت کارگران را به خطر می‌اندازند.
طبق آمار سازمان جهانی کار، هر ۱۵ ثانیه، یک کارگر، بر اثر حوادث یا بیماری‌های ناشی از کار می‌میرد. هر ۱۵ ثانیه ۱۵۳ کارگر دچار حادثه کاری می‌شوند. در حالی که طبق تحقیقات ۹۸ درصد حوادث در صورت وجود لباس‌ها و ابزار مناسب کار، بازرسی‌های دقیق و آموزش‌های لازم قابل پیشگیری هستند.
این میانگین آمار جهانی‌ست، اما در کشورهایی مانند ایران وضعیت وخیم‌تر است. کشورهایی که دولت بر همان حداقل قوانین مربوط به ایمنی در محیط کار نظارت دقیق و مناسبی ندارد. حوادث بخش ساختمان، همواره در رأس اخبار سوانح کاری قرار دارد. نگاهی به آمار این بخش، برای درک ابعاد فاجعه کافی‌ست. در حالی که آمار جهانی ۱۷ درصد است، آمار ایران به گفته مقامات رسمی در حدود ۵۰ درصد است. حوادثی که روزانه به مرگ و مصدومیت و معلولیت تعدادی از کارگران می‌انجامند.
به گزارش ۶ دی روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان تهران، ۲۴۳ کارگر تا پایان آبان ماه بر اثر حوادث کار جان خود را از دست داده‌اند. ۷۰ مورد مرگ و ۱۹۰۰ مورد مصدومیت در استان اصفهان تا اوایل دی ماه، ۵۰ مرگ در استان مازندران در شش ماهه اول سال، ۳۲ مورد مرگ در استان کرمانشاه تا آبان ماه و…
این تنها گوشه‌ای‌ست از آماری که از سوی یک نهاد رسمی اعلام شده است. آمار واقعی بسیار بالاتر است. موارد بسیار دیگری وجود دارند که به دلایل مختلف گزارش نمی‌شوند، شکایتی صورت نمی‌گیرد و پرونده‌ای گشوده نمی‌شود.
در نظام سرمایه‌داری، تنها انگیزه‌ای که سرمایه‌داران را به سرمایه‌گذاری وامی‌دارد کسب سود و افزایش آن به شیوه‌های مختلف است. یکی از این شیوها، حداکثر صرفه‌جویی در هزینه‌های مربوط به ایمنی و سلامت کارگران است. از نظر سرمایه‌داران هزینه‌های این بخش، هزینه سربار تلقی می‌شود. اگر در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری مبارزات کارگران و وجود تشکل‌های کارگری مانع بزرگی بر سر راه سرمایه‌داران در عدم رعایت موارد ایمنی‌ست، اما در ایران، کارفرمایان فارغ از چنین قید و بندهایی با همدستی دولتی که به بازرسی ایمنی محیط‌های کار اهمیتی نداده و بر کمبودها چشم‌می‌بندند، ایمنی کارگران را به هیچ گرفته و این کارگران‌اند که تاوان سودجویی کارفرمایان و دولت حامی آنان را با جان و سلامت خود می‌پردازند. با وجود این، هر زمانی که سخن از علل بروز حوادث کاری است، بر “عامل انسانی” و “عدم وجود فرهنگ ایمنی” تکیه می‌شود. حتا زمانی که در کارگاه یا کارخانه‌ای حوادث کار به فاصله چند هفته یا چند ماه تکرار می‌شوند. در حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد موارد این کارگران‌اند که مسئول بروز حوادث شناخته شده و کارفرما از پاسخ‌گویی مصون می‌ماند.
پس اغراق نیست اگر اکثر حوادث کاری در ایران، قتل‌عمدی کارگران نامیده شود.
گذشته از آن در ایران، هنوز آمار دقیقی در مورد مرگ و میرهای مرتبط با بیماری‌های جسمی و روانی ناشی از کار وجود ندارد. اگر به این موارد، آمار حوادث بخش غیررسمی اقتصاد را نیز بیفزاییم، ابعاد فاجعه چند برابر می‌گردد.
آن‌چه وضعیت را باز هم وخیم‌تر می‌کند آن است که در بسیاری موارد، مرگ کارگر همراه با از دست رفتن نان‌آور خانواده همراه می‌شود. یعنی خانواده‌های کارگر در فقر باز هم بیش‌تری فرو می‌روند. در صورت معلولیت و نقص عضو اوضاع از این هم بدتر می‌شود، زیرا مخارج پزشکی و دارویی هم به هزینه خانواده‌ای‌افزوده می‌شود که دیگر نان‌آورش قادر به کار نیست. در حال حاضر، بیش از ۸۰ درصد قراردادهای کار کشور موقتی و خارج از ضوابط قانون کار است، یعنی صدها هزار کارگر فاقد بیمه در صورت بروز حوادث کار، از همین حمایت‌های ناچیز بیمه‌ای یا دولتی محروم‌اند. گرچه با توجه به وضعیت بیمه و امکانات پزشکی دولتی در ایران، حتا کارگرانی هم که تحت پوشش بیمه قرار دارند، در صورت نقص عضو و معلولیت با چنان مشکلات پزشکی و مالی روبرو می‌شوند که در بسیاری از موارد خانوادههایشان را متلاشی می‌کند. گزارشات در این زمینه نیز به وفور در رسانه‌ها یافت می‌شود.
کارگران با وجود آگاهی به خطرات به علت نبود امنیت شغلی تحمل شرایط ناامن را بر بیکاری ترجیح می‌دهند. این همه با وجود سرکوب و ممنوعیت تشکل‌های مستقل کارگری است. تشکلاتی که در صورت وجود می‌توانند از حق زندگی و سلامت کارگران دفاع کنند و کارفرمایان و دولت سرمایه‌داری جمهوری اسلامی را وادارند ایمنی در محیط کار را تأمین و رعایت کنند.
اگر بروز درصدی از حوادث کاری اجتناب‌ناپذیر است، اما دلیلی وجود ندارد که پس از بروز این حوادث کارگران و خانوادههایشان با فقر و فلاکت روبرو شوند.
از این‌رو، به جز برقراری کنترل کامل و سازمان یافته بهداشتی بر ایمنی کلیه کارخانه‌ها و کارگاه‌ها، لازم است یک سیستم تأمین اجتماعی فراگیر برقرار شود، بیمه بیکاری، سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، امراض ناشی از حرفه و ازکارافتادگی وضع شود و در صورت بیکاری یا ازکارافتادگی حقوق مکفی به کارگران و خانوادههایشان پرداخت شود. علاوه بر آن کارگران به خدمات درمانی و بهداشتی رایگان دسترسی داشته باشند.
امری که با وجود نظام سرمایه‌داری و دولت جمهوری اسلامی تصورناپذیر است. تأمین و دسترسی توده‌های کارگر و زحمتکش به چنین امکانات رفاهی تنها با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و برقراری یک حکومت شورایی میسر است.
نظرات شما