یادداشت سیاسی- در حالی که انتشار خبر واقعه ی تکان دهنده ی شکافتن بخیه های کودک ۵ ساله به دلیل فقر و نداشتن بیمه درمانی، در بیمارستانی در خمینی شهر اصفهان، اقشار وسیعی ازمردم را دچار تأسف و شوک کرد، مسئولان قضایی و وزیر بهداشت این فاجعه را یک “تخلف اداری“ می نامند. دلیل تخفیفی که مسئولان نظام در این مورد قائل می شوند، این است که آنان به خوبی آگاهند که مورد بیمارستان خمینی شهر، یک مورد استثنائی نبوده و مشابه آن هر روزه تحت سیستم درمانی کشور اتفاق می افتد. در همین رابطه طبق اظهارات رئیس سازمان پزشکی قانونی استان تهران، تنها در شش ماهه اول سال ۹۴ در تهران ۲۶۹۰ پرونده با موضوع قصور پزشکی در پزشکی قانونی تهران مورد بررسی قرار گرفته است.
با توجه به این آمار که در عین حال تنها مشتی از خروار نابسامانی های سیستم درمانی و بهداشتی کشور را دربرمی گیرد، می‌توان رسانه ای شدن واقعه ی بیمارستان خمینی شهر را موردی استثنایی خواند که مسئولان رژیم را تحت فشار افکار عمومی وادار به واکنش کرده است. اما در این واکنش نیز به اصل موضوع که مجموعه ی ساختارهای درمانی و تأمین اجتماعی است نه تنها پرداخته نمی شود، بلکه مقصر اصلی در بین کادر بیمارستان و به ویژه پرستار معرفی می‌شود که در‌واقع آخرین حلقه ی این زنجیر به هم پیوسته در این مجموعه را تشکیل می دهد.
جامعه ی پرستاری کشور که بخش بزرگی از آن در حال حاضر به سرعت با انواع و اقسام طرح های دولت به سوی تارهای عنکبوتی بخش خصوصی سوق داده می شود، در حین انجام کار پرمشقت و طاقت فرسای خود با دغدغه ی نان و امنیت شغلی نیز دست به گریبان است. اکنون با نحوه ی انتشار و اظهارنظرهای مسئولان، به نظر می‌آید که این قشر زحمتکش که نارضایتی شدیدی از وضعیت موجود دارد و آماده ی یک خیزش عمومی اعتراضی است، ظاهراً باید در وهله ی اول برای جلب همبستگی عمومی از حیثیت شغلی خود دفاع کند.
بر خلاف برجسته کردن نقش پرستار در این ماجرا، به بررسی وضعیت بیمه ی درمانی کودک مجروح بهایی داده نمی‌شود و در اخبار منتشر شده و موضع گیری های مسئولین کمترین پاسخی که داده شده، مربوط به این سؤال است که چرا با وجود طرح تحول سلامت و وضع بیمه ی پایه برای تمام تابعین ایرانی، این کودک بیمه نداشته و یا بلافاصله در بیمارستان بیمه نشده است. این سؤالی است که حتی طرح آن به حاشیه رانده شده و به نظر می‌آید که این امر آگاهانه و به دلایل سیاسی برای منزه جلوه دادن “طرح تحول سلامت“ حسن روحانی و دولتش صورت می گیرد. این نظر توضیحی نیز برای این امر است که بلافاصله چند روز پس از انتشار خبر خمینی شهر، حسن روحانی راهی بیمارستان های کشور می‌شود و طرح تحول سلامت را یکی از افتخارات دولت یازدهم می خواند.
طرح تحول سلامت که از اوایل سال ۱۹۹۳ به اجرا درآمد، ادعای برقراری عدالت در نظام سلامت کشور را داشت. طبق این طرح علاوه بر برقراری بیمه عمومی برای افرادی که بیمه نیستند، بایستی بیمار تنها ۱۰ درصد از هزینه ی درمان را پرداخت کند و دولت و شرکت های بیمه بقیه ی هزینه را بپردازند. برای رسیدن به این هدف بیش از ۷۰۰۰ میلیارد تومان از سوی وزارت بهداشت هزینه در نظر گرفته شد و قرار بود که به این ترتیب خدمات درمانی و بهداشتی به مردم افزایش و بهبود یابد. اگرچه با اجرای این طرح مراجعه به بیمارستان ها به شدت افزایش یافت و حتی به گفته ی یکی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به حد انفجار رسیده است، اما ساختارها و زمینه‌های لازم برای اجرای این طرح فراهم نشده است. به ویژه مناطق کارگری، فقیرنشین و محروم به شدت از کمبود امکانات و کادر درمانی لازم رنج می‌برند و حتی با داشتن بیمه ی پایه که میلیون‌ها نفر هنوز فاقد آن هستند، از درمان و بهداشت کافی برخوردار نیستند. بر اساس گزارشی از رسانه ی خبری سلامت تهران در شهریور ماه سال جاری، در حال حاضر دولت بیش از ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تأمین اجتماعی بدهکار است. همچنین سازمان تأمین اجتماعی ۶ ماه به مراکز طرف قرارداد خود از جمله بیمارستان ها، کلینیک ها، پاراکلینیک ها، داروخانه ها و… بدهکار است. به همین دلیل است که کیفیت امدادرسانی به بیماران به شدت کاهش یافته و در این بین به پرستاران بیشترین فشار وارد می شود. دولت جمهوری اسلامی به جای حل اساسی این معضل، بنابر ماهیت سرمایه داری و سرکوب گرانه ی خود، دست به دامن بخش خصوصی شده و اولین قربانیان را که پرستاران می‌باشند، با واگذاری بخش آموزش و استخدام به سوی این بخش می راند.
بن‌بست طرح تحول سلامت، بار دیگر پوچی وعده‌ها و سطحی بودن انواع و اقسام طرح های دولت روحانی و کل رژیم جمهوری اسلامی را نشان داد. همچنین بار دیگر این واقعیت خود را به وضوح جلوه می‌دهد که در جامعه‌ای که نظام طبقاتی حاکم باشد، این تضاد در تمام عرصه های اجتماعی بروز کرده و تأثیر خود را به جای می گذارد.
بنابر این، تنها مقصر را پرستار یک بیمارستان دانستن، هدفی جز گمراه کردن و فریب عمومی ندارد، آن هم در نظام جمهوری اسلامی که قصاص را حکمی لازم الاجرا می‌داند و پزشکان و پرستاران را ترغیب و یا مجبور به بریدن دست و پا و چشم انسان‌های سالم می کند، موعظه های اخلاقی از زبان مسئولان این رژیم، مضحکه ای تلخ و چندش آور است. آری، نظام جمهوری اسلامی، نظامی ست که در آن مزد گورکن افزون تر از جان آدمی است و شکافتن زخم یک کودک، ارزان‌تر از به هم دوختن آن.
نظرات شما