دادگستری کل خوزستان با صدور بخشنامه‌ای در تاریخ ۱۹/ ۸/ ۹۴ ، هرگونه تجمع و اعتصاب و حرکت اعتراضی کارگران شاغل در پتروشیمی‌های منطقه ویژه بندر امام را ممنوع اعلام کرد. این بخشنامه که به امضای رئیس حوزه قضایی دادگاه عمومی بندرامام رسیده، شامل یک مقدمه کوتاه و ۳ بند است. در مقدمه، ضمن اشاره به تجمعات و اعتصابات کارگران و کارمندان پتروشیمی‌های این منطقه، بر ضرورت “جلوگیری” از این اعتراضات تاکید شده و به کارگران هشدار داده شده است چنان‌چه دست به اعتراض و تجمع و اعتصاب بزنند، با آنان برخورد قضایی خواهد شد. در بند ۱ بخشنامه گفته شده است ” حقوق و مزایای کارگر و رابطه کارگر و کارفرما طبق قانون مدون به نام قانون کار مشخص شده است و طبق قانون فوق باید مطالبه گردد”. در بند ۲ گفته می‌شود، در صورتی‌که کارگری به حق و حقوق خود اعتراض دارد، می‌تواند به دادگاه مراجعه کند، تا دادگاه با مکاتبه با اداره کار، در این مورد اقدام کند. در بند ۳ بخشنامه تاکیده شده است “تجمع و اخلال در نظم شرکت‌های پتروشیمی خلاف قانون و مقررات است و با آن برخورد قضایی می‌شود” آخرین سطر بخشنامه نیز با ذکر این‌که “از این تاریخ با هرگونه تجمع غیرقانونی و اخلال در نظم شرکت‌ها، برخورد خواهد شد”، بار دیگر به تهدید کارگران پرداخته و آنان را از هرگونه تجمع و اعتصاب منع کرده است!
پس از صدور این بخشنامه، برخی‌ها خواستند وانمود سازند که دادگستری کل خوزستان، به علت بی‌اطلاعی از قانون کار و مقررات اشتغال کارگران در مناطق ویژه اقتصادی، “عجولانه” بخشنامه‌ای را صادر نموده است. تلاش شد که با طرح پاره‌ای انتقادات، دادگستری خوزستان را متوجه “ایرادات حقوقی” بخشنامه سازند. دیگرانی نیز با استناد به مقاوله‌نامه‌های سازمان جهانی کار و فلان ماده قانون اساسی در مورد تجمع، تلاش کردند دادگستری خوزستان را، به “تعارض” بخشنامه‌اش با “ضوابط قانونی” توجه دهند! در یک جمله، تلاش زیادی بعمل آمد تا در پس یک رشته مجادلات “حقوقی” و “قانونی” پیرامون بخشنامه و مفادآن، اصل ماجرا، یعنی تشدید آگاهانه و سیستماتیک سیاست سرکوب و استثمار و بی‌حقوقی طبقه کارگر و قربانی ساختن کارگران پتروشیمی منطقه ماهشهر درپیشگاه سرمایه‌داران داخلی و شرکای خارجی آن‌ها که هر روز و هر هفته، بر فرش قرمزی که کابینه حسن روحانی پهن کرده پای می‌نهند، پنهان بماند!
امروز اما هرکارگری ولوبایک آگاهی متوسط می داند که موضوع ابدا، این‌گونه نیست که دادگستری خوزستان این را نمی‌دانسته یا نمی‌داند که کارگران مناطق آزاد اقتصادی از جمله کارگران مجتمع‌های پتروشیمی بندرامام، مشمول قانون کار نیستند، بلکه تحت پوشش قانون خاصی به نام “مقررات اشتغال نیروی کار در مناطق ویژه اقتصادی” قرار دارند که فصل چهارم آن مواد ۲۹ الی ۳۶ به مساله اختلاف میان کارگر و کارفرما اختصاص دارد و در آن تصریح شده است که هرگونه اختلافی که از طریق سازش میان کارگر و کارفرما حل نشود، به مرجع حل اختلاف که هیاتی است مرکب از نماینده کارفرما، نماینده کارگر و نماینده سازمان مناطق آزاد (در منطقه) واگذار می‌شود. یا حتا اگر هم زیر پوشش قانون کار می‌بودند، باز هم حل اختلاف برعهده هیاتی مرکب از یک نماینده وزارت کار، یک نماینده کارگر و یک نماینده مدیران صنایع به انتخاب انجمن صنفی کارفرمایان است که جزئیات آن در فصل نهم قانون کار مواد ۱۵۷ الی ۱۶۶ مشروحا توضیح داده شده است و درهرحال نه در قانون کار و نه در مقررات اشتغال نیروی کار در مناطق ویژه اقتصادی، هیچ جایی و هیچ مجوزی برای ورود دادگاه‌های عمومی به این موضوع وجود ندارد.
این‌ها البته نکاتی نیستند که مسئولین دولتی، دادگستری خوزستان که شعبه‌ای از قوه قضایی و جزء مهمی از دستگاه سرکوب دولتی‌ست، از آن بی‌اطلاع باشند. این موضوع نیز به تجربه و به کرّات ثابت شده است که هر آینه منافع طبقه حاکم ایجاب کند، مسئولین و نهادهای حکومتی حتا قوانین خود را نیز زیرپا می‌گذارند یا چنان‌چه نیازباشد فورا قوانین جدیدی وضع می‌کنند. درهرحال اما طبقه استثمارگر حاکم اراده خود را، مستقل از آن‌که در چه زرورق قانونی پیچیده شده یا نشده باشد ، اعمال می‌کند. امروز که سرمایه شمشیر از رو بسته وکارگزاران فوق العاده بیرحمی را به خدمت گرفته است، نه فقط برشیپورسرکوب حد اکثر می دمد و هرلحظه به روی طبقه کارگر شمشیر می‌کشد، بلکه هرجا لازم آید، قوانین نهاد های رسمی خود را نیز به یک ضرب دو نیم می‌کند. این واقعیتی است انکار ناپذیر که اعتصابات کارگری در مقیاس تمام کشور و در استان خوزستان پیوسته در حال گسترش است. کارگران پتروشیمی، به عنوان یکی از بخش‌های پیشرو طبقه کارگر اعتصابات و اعتراضات پرشوری را به‌ویژه برای برچیده شدن شرکت های پیمانکاری سازمان داده و نقش برجسته‌ای در اعتلای جنبش کارگری داشته‌اند. اتحاد کارگران در پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر در یک سال اخیر از استحکام بیشتری برخوردار شده و اعتصاب هماهنگ مجتمع پتروشیمی‌های اروند، تندگویان، فجر، فارابی، در مهرماه سال جاری آرامش سرمایه‌داران و دولت آن‌ها را برهم زده و به عاملی تهدید کننده در کل استان خوزستان تبدیل شده است. دادگستری خوزستان، با سراسیمگی و صدور بخشنامهی منع اعتراض و اعتصاب در پتروشیمی‌های منطقه بندر امام، بر این خیال است که برهم زنندگان آرامش سرمایه‌داران را سر جای خود بنشاند و از تسری اعتصابات و اتحاد و هماهنگی آنان به دیگر بخش‌های کارگری در استان جلوگیری بعمل آورد.
بخشنامه دادگستری خوزستان، جزئی جداناپذیر از سیاست‌ها و برنامه‌های عمیقا ضدکارگری رژیم و در ادامه تعرضات طبقه سرمایه‌دار علیه حقوق و معیشت طبقه کارگر است. روحانی و مجموعه کابینه وی که مجریان بی‌چون و چرای سیاست‌های انحصارات مالی بین‌المللی‌اند، با اجرای گسترده سیاست‌های اقتصادی موسوم به نئولیبرال، تمام هم خود را صرف تشدید سرکوب و استثمار و بی‌حقوقی طبقه کارگر نموده‌اند. در پرونده کابینه حسن روحانی، که راست‌ترین جناح بورژوازی را نمایندگی می‌کند و بی‌رحم‌ترین نمایندگان و سخنگویان سرمایه در آن گرد آمده‌اند، تا جایی که به طبقه کارگر ایران برمی‌گردد، جز تعرضات پی‌درپی علیه این طبقه ، جزسیاست تشدید سرکوب و استثمار و بی‌حقوقی، وجز تحمیل فقر و گرسنگی کشنده بر کارگران، چیز دیگری وجود ندارد.
همه کارگران ایران به ویژه بخش پیشرو آن،این موضوع را می دانند که؛ طرح شکایت کارفرما ازکارگر اعتصاب کننده به دادگاه، احضار و بازداشت و ارعاب و محاکمه فعالان اعتصاب، اخراج و حبس این دسته از کارگران، در دورۀ ریاست جمهوری حسن روحانی باب شد و به صورت رسمی درآمد. اگر که در آغاز، کارگری در این یا آن کارخانه منفرد و بعد از شکایت کارفرما به دادگاه احضار می‌شد، اما این پدیده به سرعت به روش عمومی و روتین برخورد سرمایه‌داران و طبقه حاکم با کارگران اعتصاب کننده در سرتاسر کشور تبدیل گردید. حذف قوانین ناظر بر اختلاف کارگر و کارفرما یا دور زدن آن و ورود دادگاه‌های عمومی به این عرصه، جزء سیاست‌های برنامه‌ریزی شده دولتی‌ست که تأمین کار ارزان و کارگر بی‌حقوق و خاموش، اجبار نیروی کار، به کار در شرایط دشواری که با کار در شرایط بردگی پهلو می‌زند، از اهداف اصلی آن بوده است.کابینه حسن روحانی بسیارآگاهانه و فکرشده، برای تأمین نیروی کارمفت وارزان و برای تأمین سود حداکثرسرمایه، پای دادگاه های عمومی را به اختلاف میان کارگر و کارفرما کشاند تا با اعمال قوه قهریه دستگاه قضائی، جلوی واکنش اعتراضی کارگران را بگیرد وطبقه کارگرایران را مرعوب سازد. چنین است که در پی شکایت کارفرمایان، مدیر‌عامل‌ها و مدیران و روسای شرکت‌ها و کارخانه‌ها، تنها در یک دوره یک ساله از آبان ۹۲ تا مهر ۹۳، ده‌ها تن از فعالان و سازماندهندگان اعتصاب در صنایع فولاد، ذوب‌آهن، معادن سنگرود،کوشک،طرزه، چشمه پودنه،مس خاتون آباد،پالایشگاه آبادان، لوله‌سازی، پلی‌اکریل، سیمان سپاهان، لوشان واصطهبان، کاشی‌سازی ها، خودروسازی ها و برخی دیگر از کارخانه‌ها به دادگاه‌های عمومی رژیم احضار شدند و به “جرم” “اغتشاش” و “اخلال در نظم” مورد محاکمه و ارعاب و تهدید قرار گرفتند ویا حبس و اخراج شدند. در معدن سنگ آهن بافق، پس از شکایت فرماندار که بعدا اعلام کرد شاکی اصلی نه شخص وی، که خود دولت بوده است، ۹ کارگر در ۱۳ بهمن ۹۳ به دادگاه احضار شدند تا دولت از ۵۰۰۰ کارگری که به خود جرات داده بودند با دو اعتصاب یکپارچه و بزرگ چند ده روزه، نسبت به یکی از سیاست‌های اصلی آن یعنی خصوصی‌سازی، اعتراض کنند، انتقام بگیرد و کارگران را منکوب سازد. سرمایه و دولت ارتجاعی و سرکوب‌گر پاسدار منافع آن که مصمم بود پیکر زخمی طبقه کارگر را زیر سر نیزه لت و پار کند، حتا به این هم اکتفا نکرد و علاوه بر بازداشت و ارعاب و حبس فعالان اعتصاب، علاوه بر احکام و مجازات‌های پیشین، برای آن‌ها حکم شلاق نیز صادر کرد تا با ساطور مجازات اسلامی، کارگران را از هرگونه اعتراض و اعتصاب منصرف سازد. در پتروشیمی رازی، پس از اعتصاب یکپارچه کارگران و شکایت کارفرما، ۸ کارگر این مجتمع به دادسرای عمومی ماهشهر احضار شدند. بعد از محاکمه کارگران در دادگاه عمومی ماهشهر در ۲۴ شهریور ۹۳، ۴ نفر از کارگران به اتهام “اخلال در نظم” هر کدام به ۶ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند. صدور حکم شلاق برای کارگران مبارز و پیشرو پتروشیمی رازی نیز یک اقدام منفرد و تصادفی صرفا به منظور ارعاب کارگران این پتروشیمی نبود. بلکه صدور حکم شلاق نیز، جزء دیگری از سیاست سیستماتیک تشدید سرکوب طبقه کارگر بوده است که دستگاه قهر و سرکوب دولتی با اجرای آن در پتروشیمی رازی، می‌خواست دردل کارگران تمام پتروشیمی های منطقه رعب وهراس بیاندازد و درضمن ارزیابی دقیق‌تری از زمینه‌های پذیرش آن و عکس‌العمل جامعه بدست آورد تا این مجازات اسلامی دوران های برده‌داری وارباب رعیتی را به سایر پتروشیمی ها و به هر کارخانه و موسسه‌ای که کارگران بطور متشکل و متحد وبا سازماندهی اعتصاب یکپارچه وارد میدان نبرد با سرمایه‌داران و رژیم‌شان می‌شوند و چنگ در چنگ آن‌ها می‌افکنند، تعمیم دهد. از پی این رویداد بود که ۳۰ کارگر معدن سنگ آهن چادرملو نیز به خاطر سازماندهی و رهبری اعتصابات گسترده و یکپارچه در این معدن، به دادگاه احضار شدند و ۵ تن از آنان هر کدام به یک سال حبس تعزیری و شلاق محکوم شدند.
پاسداران نظم موجود و کابینه ضدکارگری روحانی که جزئی از همین پاسداران و دستگاه سرکوب است، به موازات گسترش اعتصابات کارگری از یک سو، و پیشرفت مذاکرات و توافق هسته‌ای از سوی دیگر بر دامنه اقدامات سرکوب‌گرانه خود علیه کارگران افزودند. محاکمات پی در پی فعالان اعتصاب، تهدیدات مکرر و مستمر کارگران مبارز، توسل آشکار به قوه قهریه و صدور حکم حبس و شلاق هنوز کافی نبود و باید با اخراج رهبران و فعالان اعتصاب تکمیل می‌شد.
تنها در فاصله هشت ماه (اول فروردین تا اول آذر ۹۴) نزدیک به ۲۰۰ فعال اعتصاب، فقط به خاطر سازماندهی و رهبری اعتصابات از کار اخراج شده‌اند. در معدن زغال‌سنگ سرخس ۴ کارگر اخراج شده‌اند، معدن آنومالی ۱۳ کارگر، کارخانه ضرب سکه مس باهنر یک کارگر، کاشی سازی تبریز ۴ کارگر، کاشی گیلانا حداقل یک کارگر، لوله و نورد صفا ۱۱ کارگر که دو نفر از آن‌ها نماینده کارگران بوده‌اند، لوله‌سازی خوزستان ۶ کارگر، ایران برک ۱۸ کارگر که سه نفر از آن‌ها نماینده کارگران بوده‌اند، فولاد و چدن دورود ۴ کارگر، سیمان داراب یک کارگر که نماینده کارگارن بوده است، سیمان دشتستان ۲ کارگر، کشتارگاه سیمرغ ۳ کارگر، کارخانه قفل‌کار یک کارگر، شرکت سپنتا که در مناطق نفت‌خیز جنوب فعال است ۳۰ تا ۴۰ کارگر، پتروشیمی رازی یک کارگر، پتروشیمی فراورش یک کارگر، شیشه آبگینه ۲۰ کارگر، شرکت مبلمان آزادگستر گیتی ۷ کارگر، پارس خودرو و سایپا ۲۴ تا ۴۰ کارگر، کارخانه تولید سیم و کابل استان یزد یک کارگر که نماینده کارگران بوده است، شرکت جهاد نصر اصفهان ۱۸ کارگر، مس سرچشمه ۵ کارگر.
تمام این کارگران به اتهام “اغتشاش” و “اخلال در نظم” و در واقع به خاطر فعالیت آگاه‌گرانه و سازماندهی اعتصاب و اعتراض کارگری از کار اخراج شده‌اند. هر چند بساط اخراج هر کارگر معترض و اعتصاب‌کننده یا اخراج فعالان و سازماندهندگان اعتصاب، همواره در سرمایه‌داری حاکم بر ایران پهن بوده است، در سال‌های اخیر اما این‌گونه اخراجها رونق بیشتری گرفته است. تحمیل قراردادهای کار بر کارگران عسلویه که در یکی از بندهای آن به صراحت قید شده هر کارگر اعتصاب‌کننده بدون پرداخت حق و حقوق اخراج می‌شود، نمونه دیگری از همین تلاش‌هاست. بخشنامه جدید دادگستری خوزستان نیز که در آن هرگونه تجمع و اعتصاب کارگران پتروشیمی‌های منطقه ماهشهر “اخلال در نظم شرکت‌های پتروشیمی” قلمداد شده و در آن چند بار کارگران پتروشیمی را به برخورد سخت دستگاه قضائی تهدید کرده است، در واقع ادامه همین روند و ادامه سیاست‌های سیستماتیک ضد کارگری کابینه روحانی و برای مقابله با اعتصابات فزاینده کارگری‌ست.
بخشنامه دادگستری خوزستان علیه کارگران پتروشیمی‌های بندر امام، چنان‌که پیش از این اشاره شد، واکنشی در برابر اعتصاب متحدانه سه مجتمع پتروشیمی اروند، تندگویان و فجر بود. در سه دهه اخیر، این نخستین بار بود که چنین اتحاد و پیوندی در این ابعاد میان چند پتروشیمی بوجود آمده و کارگران پیشرو این واحدها توانسته بودند با ایجاد پیوند و ارتباط میان خود، اعتصاب همزمان در چند واحد پتروشیمی را سازمان دهند و متحدا به مقابله با کارفرما و حامیان آن برخیزند.
اعتصاب فراواحدی و فراکارخانه‌ای در ادامه خود می‌توانست به سایر پتروشیمی‌های منطقه گسترش یابد و یا به الگوی کارگران نفت و گاز و دیگر رشته‌های تولیدی و خدماتی در کل استان مهم خوزستان که ازموقعیت حساسی برخوردار است، تبدیل گردد و شاهرگ حیاتی رژیم را قطع کند. چنین بود که دستگاه قضائی به عنوان جزء مهمی از دولت پاسدار منافع سرمایه و نظم موجود، وارد میدان شد، به طبقه کارگرالتیماتوم داد و هر گونه اعتصاب و تجمع کارگران پتروشیمی‌های منطقه را ممنوع اعلام کرد.
اما در ارتباط با صدور بخشنامه دادگستری خوزستان، نکته دیگری را که می‌توان به آن اشاره کرد، ویژگی پتروشیمی‌ها به لحاظ گستردگی و سازماندهی اعتصاب در آن‌هاست. اعتصاب در یک یا چند واحد توسط کارگران پیشرو و آگاهی که از نزدیک همدیگر را می‌شناسند و به یکدیگر اعتماد دارند، با هوشیاری و تلفیق مناسبی از کار علنی و مخفی، سازماندهی و رهبری می‌شود. اگر که دستگاه سرکوب و پلیسی رژیم، به فرض به یک تشکل علنی و فعالان آن از نوع سندیکای شرکت واحد دسترسی دارد و هر لحظه می‌تواند فعالان علنی آن را بازداشت کند واعتصاب در آن واحد را بخواباند، اما در پتروشیمی‌ها که بسیار گسترده هستند، دستگاه سرکوب و پلیسی نمی‌تواند تشکل خاصی را متهم کند و با دستگیری و بازداشت چند نفر، غائله را بخواباند. از این رو بعید نیست که یکی از اهداف جانبی صادرکنندگان بخشنامه، کشاندن کارگران پیشرو به مدار فعالیت‌های صرفا علنی و قانونی باشد تا اعتراضات کارگران را به مسیری قانونی و قابل کنترل بیاندازند. ظاهرا اداره کار و دادگستری و برخی از به اصطلاح نمایندگان کارگران، در صدد هستند تلاش‌هایی را در این زمینه انجام دهند. چنان‌که چند روز بعد از انتشار بخشنامه دادگستری خوزستان، ایلنا ۳/ ۹/ ۹۴ از احتمال برگزاری یک جلسه در اداره کار با حضور “نمایندگان کارگران” خبر داد و نوشت “در این جلسه قرار است در رابطه با این بخشنامه مذاکره شود طرحی در دستور کار قرار بگیرد که بر اساس آن، یک نماینده دادگستری و یک نماینده اداره کار مسئول پیگیری مطالبات کارگران بندر امام باشند و نتایج پی‌گیری‌ها و صورت جلسات مذاکرات با کارگران را به دادگاه جهت صدور حکم منتقل کنند” در هر حال این شواهد و تلاش‌ها، فرضیه فوق را تقویت می‌کند.
اما صرف‌نظر از نقشه‌های شوم طبقه حاکم و بازوان اداری و تشکیلاتی آن، اساس قضیه این است که اعتصابات کارگری در سراسر کشور در حال افزایش است. جمهوری اسلامی با تشدید سرکوب سیستماتیک کارگران و تحمیل بی حقی مفرط بر آنان، در واقع پیام‌های دل‌پذیر وسوسه کننده‌ای برای سرمایه‌داران به‌ویژه از نوع خارجی آن، به منظورسرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اقتصادی و برای استثمار بی‌حدوحصر کارگران می‌فرستد و بدینوسیله به آنان اطمینان می‌دهد که کارگران در این جا حق اعتراض ندارند، حق تجمع و اعتصاب ندارند و هر کارگری که از این قانون سرپیچی کند، سروکارش با دادگاه‌های اسلامی و مجازات‌های اسلامی از نوع حبس و شلاق است!
اما طبقه کارگر ایران هیچگاه و در هیچ شرایطی منتظر نمانده است اول کسی حق اعتراض و اعتصاب به وی اعطا کند تا بعد دست به اعتراض و اعتصاب بزند. بنابر این، چنان‌که تعرضات پیشین طبقه حاکم از نمونه بازداشت و احضار و محکمه فله‌ای کارگران و حکم حبس و شلاق نتوانست طبقه کارگر را مرعوب سازد، بخشنامه دادگستری خوزستان یا التیماتوم سرمایه نیز نمی‌تواند سدی در برابر رشد مبارزات و اعتصابات کارگری ایجاد کند و مانع اعتلای جنبش طبقاتی کارگران شود.
نظرات شما