یادداشت سیاسی- حسن روحانی چه پیش از انتخابات و چه بعد از انتخابات بارها در رابطه با بیکاری سخن گفت و بارها وعده‌های شیرینی داد. او آخرین گفت‌وگوی تلویزیونی خود پیش از انتخابات را نیز با این جملات به پایان برد: “اگر من پیروز انتخابات شدم علاقه‌ای ندارم برای پیروزی در انتخابات جشن بگیرم! من می خواهم روزی که همه جوان‌های ما شاغل بودند و بیکار نبودند آن روز جشن بگیرم، آن روزی که زندگی مردم در بهبود و رفاه بود آن روز من جشن می‌گیرم، آن روزی که غمی در چهره کارگر ندیدم آن روز جشن بگیرم”. در همین گفت‌وگو، او از بیکاری به عنوان “معضلی بزرگ و بسیار غم‌انگیز” نام برد و با بیان این‌که دولت “تدبیر و امید” او برنامه‌ای با سه راهبرد برای مقابله با این معضل تدوین کرده، از اقدامات دولت “در سال اول و سپس در سال‌های بعد برای کاهش و در نهایت حل و فصل موضوع بیکاری به‌ویژه آن‌هایی که تحصیلکرده دانشگاه هستند”، سخن گفت.
وعده هایی که پس از رسیدن به مقام ریاست جمهوری نیز بارها تکرار کرد!! اما همان‌طور که برخلاف وعده‌های او غم در چهره کارگر طی دو سال اخیر دو چندان شد، همان‌طور که نه تنها بهبودی در زندگی مردم رخ نداد که بدتر نیز شد، بیکاری نیز به معضلی بزرگتر تبدیل گردید. اما در این میان شاید اعتراف رسانه‌های حکومتی به حادتر شدن معضل بیکاری در سال‌های پیشارو را بتوان به عنوان پایان تمام تبلیغات و وعده‌های روحانی و در اساس کلیت رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی در رابطه با حل معضل بیکاری و یا حتا کاهش آن دانست.
در روزهای گذشته خبرگزاری مهر که مانند دیگر رسانه‌های موجود در ایران وابسته به حاکمیت است، در گزارشی به معضل بیکاری، به‌ویژه بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی پرداخت. در بخشی از این گزارش که به بررسی رشد اقتصادی و رابطه آن با بیکاری اختصاص دارد، آمده است: “براساس گزارش آقای نوبخت در نیمه اول امسال نه تنها هیچ شغلی در بخش صنعت و معدن ایجاد نشده، بل‌که بیش از ۱۰۰ هزار شغل نیز نابود و یا در خطر نابودی قرار گرفته است”. گزارش سپس به تحلیل “مرکز پژوهش‌های مجلس” در رابطه با بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی اشاره کرده و با ارائه جدولی که از سوی این مرکز تدوین شده چنین می‌نویسد: “در تحلیلی که اخیرا از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره احتمال افزایش چند برابری تعداد کارجویان فارغ‌التحصیل دانشگاه‌ها ارائه شده است، بر این مساله تاکید شده که حتی اگر اقتصاد ایران تا سال ۱۴۰۰، سالیانه ۵ درصد هم رشد مثبت اقتصادی را تجربه کند، تعداد بیکاران فارغ‌التحصیل دانشگاهی ۳ تا ۴ برابر میزان فعلی خواهد شد”. گزارش در ادامه بر این نکته تاکید می‌کند که با توجه به شرایط اقتصادی امکان رشد اقتصادی ۵ درصدی نیز وجود ندارد و بنابر این بیکاری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی از این ۳ تا ۴ برابرمیزان فعلی نیز گذر خواهد کرد.
براساس پیش‌بینی مرکز پژوهش‌ها نرخ بیکاری تحصیلکردگان دانشگاهی در صورت رشد یک درصدی اقتصاد، به حدود ۴۹ درصد تا سال ۱۴۰۰ خوهد رسید و در صورت رشد ۵ درصدی اقتصاد، نرخ بیکاری در این گروه از بیکاران ۳۶ درصد خواهد شد.
اما اگر نرخ بیکاری در میان این گروه از جامعه این قدر بالاست، طبیعی‌ست که این نرخ در میان جوانانی که به دلیل فقر نتوانسته‌اند به تحصیلات دانشگاهی برسند، یا نتوانستند یک دیپلم معمولی بگیرند و یا حتا از خواندن و نوشتن نیز محروم هستند، به چه میزان می‌تواند باشد. برخلاف تبلیغات رژیم وضعیت بیکاری در میان جوانان با تحصیلات پایین بسیار بدتر از وضعیت جوانانی‌ست که دارای تحصیلات دانشگاهی هستند. و اتفاقا همین گروه از جامعه هستند که با بیشترین فقر روبرو بوده و آسیب‌پذیرتر از دیگران در برابر معضلات اجتماعی می‌باشند.
بررسی وضعیت اقتصادی کنونی می‌تواند به روشن‌تر شدن موضوع و رسیدن به یک نتیجه مشخص به ما کمک کند.
همان‌طور که مقامات دولتی نیز به آن اذعان کرده‌اند، سال جاری رشد اقتصادی بار دیگر منفی خواهد بود، بنابر این دولت روحانی تنها یک سال و چند ماه دیگر برایش باقی می‌ماند. از همین الان هم مقامات دولتی این ساز را کوک کرده‌اند که آثار اقتصادی رفع تحریم‌ها یک سال طول می‌کشد یعنی به قول‌های اقتصادی که در ارتباط با رفع تحریم‌ها داده شده، نباید دل‌خوش بود.
در روزهای گذشته اکبر ترکان مشاور عالی روحانی و دبیر شورای عالی مناطق ویژه و آزاد اقتصادی در همایش تامین مالی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی با بیان این‌که اقتصاد از رکود خارج نشده و بخش مهمی از بنگاه‌های اقتصادی تا خرخره به بانک‌ها بدهکارند”، گفت: “دستیابی به نرخ رشد اقتصادی در برنامه ششم به ۱۰۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد” وی در ادامه بر نیاز اقتصاد ایران به ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی تاکید کرد، اعدادی که از همین الان نیز عدم تحقق آن‌ها کاملا روشن است. با همین آمارها کافی‌ست تا به این حقیقت پی ببریم که دولت جمهوری اسلامی قادر به مقابله با تشدید معضلات پیچیده‌ی اقتصادی ایران از جمله بیکاری نیست. دولتی که براساس اعتراف علی لاریجانی رئیس مجلس در جلسه شورای اداری استان البرز هم اکنون تنها “۳۰ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی (بخوان سرمایه‌داران) بدهکار است”.
همان‌طور که بارها در نشریه کار بر آن تاکید کردیم، واقعیت اقتصاد ایران این است که سیاست‌های اقتصادی کابینه های متعدد جمهوری اسلامی تنها بر شدت بحران افزوده است، از همین روست که سال به سال بحران عمیق‌تر شده و بیکاری نیز افزون‌تر گردیده است، به‌گونه‌ای که حتا مقامات دولتی نیز در گوشه و کنار به وجود ده میلیون بیکار اعتراف کرده‌اند. و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند که در صورت بقای جمهوری اسلامی و مناسبات سرمایه‌داری بی‌شک ادامه پیدا می‌کند براساس پیش‌بینی‌های خودشان همان طور که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده معضل بیکاری دو چندان خواهد شد.
بیکاری یکی از نتایج مناسبات سرمایه‌داری است. مناسبات سرمایه‌داری همواره به یک نیروی ذخیره کار یا همان ارتش بیکاران نیاز دارد تا بتواند با خواست‌های کارگران برای افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار و دیگر خواست‌های رفاهی‌شان مخالفت کند. بنابر این اشتغال مطلق در نظام سرمایه‌داری بی‌معناست.
اما در عین حال بیکاری گروه بزرگی از نیروی کار مانند آن چه که در ایران کنونی وجود دارد، نه نشانه‌ی نیاز مناسبات سرمایه‌داری بل‌که نشانه‌ی بحران عمیق و بیماری مزمن اقتصادی است و این بیماری آن چنان حاد شده است که دیگر هیچ مُسکِنی تاثیری بر آن ندارد.
نظرات شما