در پی انتشار علنی نامه ۴ وزیر کابینه روحانی در رابطه با بحران اقتصادی که بحثهای زیادی را در مجامع مربوط به حاکمیت شکل داد، روحانی برای جمع کردن این آبروریزی در گفتوگوی تلویزیونی خود ضمن آنکه همهی تقصیرها را به گردن تحریم و پایین آمدن بهای نفت انداخت، وعده داد که سال آینده اوضاع بهتر خواهد شد. از همان وعدههایی که سالهای قبل هم داده بود. وی همچنین گفت بزودی بسته خروج از رکود توسط وزرای مربوطه رونمایی میشود.
چند روز بعد (۲۵ مهرماه) نیز وزیر اقتصاد در کنار نوبخت سخنگوی کابینه و رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی به همراه رئیس کل بانک مرکزی در یک کنفرانس خبری از این بستهی ۳۰ بندی که قرار است کوه مشکلات اقتصادی و بحران رکود – تورمی را حل کرده و بالاخره زندگی را برای توده کارگر و زحمتکش کمی کمتر تلخ سازد رونمایی کردند. اما بسته ضد رکود چه بود؟!
براساس اعلام اعضای کابینه انتشار ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه برای دادن بخشی از بدهی دولت به پیمانکاران، کاهش نرخ سود بانکی، کاهش میزان سپرده قانونی بانکها از ۱۳ درصد به ۱۰ تا ۱۳ درصد، وام خرید اتومبیل به میزان ۸۰ درصد و حداکثر ۲۵ میلیون تومان با ۱۶ درصد سود بانکی، ارائه کارت اعتباری به کسانی که درآمد مشخصی دارند تا سقف ۱۰ میلیون تومان و با سود ۱۲ درصد، از جمله مهمترین مواردی بودند که از سوی اعضای کابینه مطرح شدند. سایر موارد از جمله اختصاص بودجه عمرانی و تاثیر آن بر رشد اقتصادی نیز حرفهایی بودند که تاکنون بارها زده شده است. موارد جدید همانها بود که در بالا آمد.
اما ببینیم این سیاستهای اقتصادی تا چه حد کارا بوده و چه مشکلی را از مشکلات اقتصادی میتوانند حل کنند؟ انتشار ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق قرضه در برابر کوه بدهی دولت حتا به همان پیمانکاران که براساس گفتهی رئیس سازمان حسابرسی ۹۴ هزار میلیارد تومان است، طبیعیست که مشکلی را حل نخواهد کرد و بیشتر به یک جوک شبیه است. هم اکنون بدهی دولت تنها به سازمان تامین اجتماعی به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و هر سال بر آن افزوده میشود. به گفتهی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تنها در سال گذشته ۱۸ هزار میلیارد تومان به این بدهی افزوده گردید!!
اما کاهش نرخ سود بانکی نیز به نظر میآید که وعدهای پا در هوا است، اگرچه کاهش دو درصدی و بیشتر از آن نیز نمیتواند مشکلی از مشکلات را حل کند. حتا وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در همان گفتوگوی خبری در رابطه با نحوه کاهش نرخ سود و چگونگی آن با بیان اینکه “سیاست دستوری جواب نمیدهد” در عمل منظورشان چیز دیگری نبود جز این که کاهش نرخ سودرا جدی نگیرید. برای مثال در همین بسته به اصطلاح خروج از رکود، پیشبینی شده که به صنایع وام با نرخ سود ۱۶ درصدی داده شود!! جدا از این که این وامها داده میشود یا در حرف باقی میماند و باز جدا از این که گیرندگان آن وامها با آن تولید میکنند یا در تجارت به کار میگیرند، آیا به این میگویند نرخ سود مناسب برای تولید آنهم در اقتصاد غوطهور در رکود ایران؟! در پی بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ دولت آمریکا نرخ بهره بانکی را که پیش از بحران به ۵ و نیم درصد رسیده بود پایین آورد و در حد صفر نگاه داشت. در کشورهای اروپایی نیز نرخ سود بانکی به شدت پایین آمد. اما ایران با این بحران عمیق با فاصلهای بسیار زیاد از اغلب کشورهای دنیا، یکی از بالاترین نرخهای سود بانکی در دنیا را دارد و شاید تنها رقیب آن در این زمینه کشور روسیه سفید (بلا روس) باشد.
واقعیت این است که نرخ بهره بالا در بازار رسمی و غیر رسمی بیش از هر چیز نتیجهی ساختار اقتصادی کشور است و تا این ساختار تغییر نکند، نرخ بهره در بازار رسمی که در موسسات مالی به ۲۹ درصد میرسد و در بازار غیر رسمی باز به مراتب بیش از این مقدار است، تغییری ایجاد نخواهد شد.
کاهش میزان سپرده قانونی بانکها نیز اگر منظور تزریق پول به بازار است، واقعیت این است که جز افزایش تورم نتیجه دیگری بدنبال نخواهد داشت. مشکل اقتصاد ایران عدم وجود نقدینگی نیست. مشکل در این است که این نقدینگی در دست عده بسیار معدودی تلنبار شده و اکثریت بسیار بزرگی در زیر خط فقر بسر میبرند. مشکل در این است که این نقدینگی که امروز به مرز ۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده در اقتصاد بحران زده ایران تنها به سمت بازاری میرود که ریسک آن کمتر، سوددهی آن بیشتر و بازگشت سرمایه سریعتر باشد. همین مساله در مورد وام خرید اتومبیل و دادن کارت اعتباری نیز صادق است. در کشوری که هزینه ماهانه یک خانواده چهار نفری در حد خط فقر بیش از ۳ میلیون تومان است، کارت اعتباری ۱۰ میلیون تومانی که پس از مصرف هر یک ریال آن، باید ماهانه بخشی از آن را با بهره به بانک برگردانی چه تاثیری میتواند داشته باشد؟ حتا به فرض فروش تمام اتومبیلهای تلنبار شده در انبارها میتوان انتظار خروج از رکود را داشت؟!!
براساس آمارهای دولتی میزان تولید در بهار سال جاری نسبت به بهار سال گذشته ۸ درصد و میزان فروش در همین دوره زمانی ۱۲ درصد کاهش داشته است. اوضاع به گونهایست که رئیس اتاق بازرگانی تهران از آن به عنوان بدترین رکود در ۳۰ سال اخیر نام برده است. آن وقت با این برنامهها میتوان از رکود خارج شد؟!! اگر این گونه بود که تاکنون باید کشور صد بار با طرحهای احمدینژاد از رکود خارج میشد. طرحهایی همچون “مسکن مهر” و یا “وام خود اشتغالی صندوق مهر امام رضا”. اما واقعیت این است که هر بار در اثر این طرحها بحران رکود – تورمی پس از مدتی با شتابی بیشتر تشدید گشته است. نمونهی روشن آن “مسکن مهر” است که در دورهای با ایجاد اشتغال و رونق در ساخت مسکن، یک رشد ظاهری در آمارهای دولتی ایجاد کرد اما همین کارشناسانی که مانند وزیر اقتصاد کابینه روحانی هم دیروز بودند و هم امروز بعد از روی کار آمدن کابینه روحانی فغان برآوردند که وضعیت بحرانی امروز اقتصاد یکی از دلایلاش “مسکن مهر” است. هم اکنون نیز شاهدیم که بخش مسکن در رکود کامل بسر میبرد.
جالب آن که همین سیاست دادن وام برای خرید اتومبیل و کارت اعتباری را به نوعی کابینه روحانی در اردیبهشت ماه سال جاری در رابطه با مسکن آغاز کرد و وام خرید مسکن را برای خانه اولیها در تهران حتا به ۸۰ میلیون تومان رساند اما این سیاست نیز نتوانست گرهای از مشکلات اقتصادی بگشاید.
واقعیت این است که هر قدر بر نقدینگی افزوده شود اما بر حجم تولید افزوده نشود و حتا در شرایط ایران کاسته شود، تنها نتیجهی آن افزایش تورم خواهد بود. تنها بالا رفتن قدرت خرید به طور واقعی آنهم تحت شرایطی میتواند این بحران را تخفیف دهد که آنهم در چارچوب سیاستهای دولت جمهوری اسلامی نیست. همانطور که در دو سال اخیر نیز شاهد بودیم و دستمزدهای کارگران حتا به میزان تورم رسمی که در جریان انتخابات ریاست جمهوری روحانی قول داده بود، افزایش نیافت.
به طور واقعی نیز شرایطی وجود ندارد که دولت بتواند با استفاده از اهرمهای مالی در اقتصاد رونق ایجاد کند. چرا که در یک سیکل بسته که محصول سیاستهای اقتصادی نئولیبرال است نتها نتیجهی آن پُر شدن هر چه بیشتر جیب سرمایهداران و فقیرتر شدن هر چه بیشتر تودههای کار و زحمت خواهد بود. همان طور که وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی گفتند که نرخ سود را نمیتوان به صورت دستوری پایین آورد، سرمایه را نیز نمیتوان در اقتصادی که پایههای آن بر نفت و سوداگری استوار است، به سمت تولید کشاند.
واقعیت این است که تمام امید کابینهی روحانی به کشاندن پای شرکتها و سرمایهگذاران خارجی به ایران است. بهویژه در رابطه با صنعت نفت که آن هم با توجه به بهای نفت و کاهش سرمایهگذاری در این صنعت در عرصهی جهانی با مشکل روبرو میباشد. البته این یگانه مشکل ایران برای جلب سرمایهگذاری خارجی نیست. مشکلات سیاسی دولت با دیگر کشورها بهویژه به دلیل سیاستهای منطقهای ایران، عدم ثبات سیاسی در اثر شکافهای عمیق درون حاکمیت که دولت ایران را غیرقابل اعتماد میکند، از دیگر مشکلاتی است که موجب تردید سرمایهگذاران خارجی میگردد.
بنابر این بسته خروج از رکود کابینه چیزی نیست جز تزریق نقدینگی به جامعه، این هم کاریست که تمامی دولتهای جمهوری اسلامی کردهاند و هیچ نتیجهای جز تشدید بحران رکود – تورمی نداشته است. این بسته حتا در حد همان پروژه “مسکن مهر” احمدینژاد هم نیست.
این موضوع که با تزریق نقدینگی قدرت خرید مردم بالا میرود نیز تنها دادن آدرس عوضی است. اعضای کابینه روحانی نیز به خوبی میدانند که تنها راه بالا رفتن قدرت خرید مردم بالا رفتن درآمد آنهاست. تنها مردم وقتی درآمدی داشته باشند میتوانند خرج کنند. وقتی اکثریت بزرگ کارگران و زحمتکشان همچون معلمان در زیر خط فقر قرار دارند. وقتی که براساس اعترافات مقامات دولتی هم اکنون بیش از ده میلیون نفر بیکار هستند و باز بر اساس همین اعترافات در ۵ میلیون خانوار هیچ فرد شاغلی وجود ندارد، مردم با کدام درآمد میتوانند خرید کنند؟! گسترش فقر در این سالها از جمله در دو سال اخیر باعث شده است که اکثریت بزرگی از جامعه هزینههای خود را محدود به ضروریترین موارد کنند. میلیونها خانوار امروز در آلونکهایی به نام مسکن زندگی میکنند چرا که قدرت تامین یک مسکن مناسب که جای زندگی انسان باشد برای شان وجود ندارد. این است واقعیتهای حاکم بر جامعه ایران.
تمام این حرفها و تکرار وعدهها با رنگها و لعابهای متفاوت نیز برای این است که بعد از گذشت دو سال از تمام آن وعدهها، از وعدههای صد روزه تا شش ماهه و یک ساله، هیچ آبی برای مردم گرم نشد. نه تنها وضعیت معیشتی تودهها بهتر نشد که بسیار بدتر از دو سال قبل نیز گردید. در این شرایط است که کابینه روحانی گمان میبرد با دادن یک وعدهی جدید و در اختیار قرار دادن مقداری پول در اختیار گروههایی از مردم، همان طور که احمدینژاد هم سهام عدالت قرار بود تقسیم کند و سیبزمینی مجانی در موقع انتخابات پخش میکرد، در انتخابات اثرگذار باشد.
اقتصاد سرمایهداری ایران به شدت بیمار است. این بیماری ریشه در ساختار اقتصادی ویژهی سرمایهداری ایران دارد و ساختار سیاسی عقبافتادهی آن که تلفیق دین و دولت یکی ازاجزاء آن است، بر این بحران دامن زده است.
تنها اقدامات اقتصادی رادیکال به نفع تودههای کار و زحمت است که میتواند شرایط اقتصادی را تغییر دهد. تنها با اقداماتی از قبیل ملی کردن موسسات بانکی و مالی، تجارت خارجی، صنایع بزرگ، کنترل کارگری بر تولید و توزیع و امثال آن میتوان این اقدامات رادیکال را به نفع تودههای مردم آغاز کرد که این اقدامات نیز ازعهده یک دولت سرمایه داری ساخته نیست.
هم اکنون حتا اقتصاد کشورهای پیشرفتهی سرمایهداری نیز با آن اقتدار قادر به خروج از بحران نیستند و مراکز مالی بزرگ اقتصاد سرمایهداری هم چون صندوق بینالمللی پول نیز بر آن اعتراف کردهاند. جهان سرمایهداری نه تنها نتوانسته از بحران سال ۲۰۰۸ سر بلند کند که بر شدت این بحران به طور واقعی افزوده شده است.
در این شرایط اقتصاد ایران که با بحران عمیق و حتا غیرقابل مقایسه با بحران این کشورها روبروست، بدیهیست که با سیاستهایی که در چارچوب مناسبات سرمایهداری معنا پیدا میکنند هرگز نخواهد توانست از بحران خارج شود.
نظرات شما