هفته پایانی مهر ماه و شروع آبان ۹۴ با وقوع اتفاقاتی در مناطق جنوبی و جنوب غربی ایران همراه بود که هر کدام از وقایع فوق، حاکی از ورود کشمکش های فرقه ای و درگیری های مذهبی حاکم بر منطقه به درون ایران و جمهوری اسلامی است. حادثه اول، تیراندازی به دسته عزاداران صفی آباد دزفول بود. این حمله توسط سرنشینان یک پژو در شب ۲۵ مهر رخ داد. بر اساس اظهار نظر فرماندار دزفول در این تهاجم مسلحانه دست کم ۲ نفر کشته و ۲ نفر دیگر مجروح شدند. تهاجم بعدی، تیراندازی به سوی دسته های سینه زنی در شهرستان بهبهان بود. در این حمله که نیمه شب دوم آبان صورت گرفت، طبق اعلام دادستان این شهر دست کم ۷ تن مجروح و راهی بیمارستان شدند. وقوع و تایید این حادثه با توجه به پیش فرض های رد پای نیروهای داعش در این حملات، با اخبار ضد و نقیضی از طرف مقامات مسئول بهبهان مواجه گردید. در حالی که خبرگزاری امنیتی فارس از تیراندازی دو موتور سوار مسلح به سلاح کلاشینکف به دسته های سینه زنی در مسیر امامزاده حیدر بهبهان خبر داده بود، اسحاقی فرمانده نیروی انتظامی خوزستان در روز سوم آبان از اساس منکر این تهاجم گردید و فرماندار این شهر نیز به رغم تایید خبر، سلاح بکار رفته در این حمله را تفنگ شکاری و علت حادثه را نیز به اختلافات شخصی نسبت داد.
فاضل محمدپور دادستان عمومی بهبهان اما، روایت دیگری از این ماجرا را اعلام کرد. او ضمن تایید این تهاجم نظامی و بیان اینکه بعد از حادثه دزفول تیمی از شورای امنیت کشور برای بررسی دقیق این حادثه وارد خوزستان شده است، از تشکیل جلسه شورای تامین امنیت بهبهان پیش از حمله مسلحانه به دسته های سینه زنی این شهر خبر داد و گفت، با توجه به بحث داعش و قضیه دزفول، پیش از حادثه بهبهان در جلسه شورای تامین شهر تذکرات لازم داده شده بود و نیروی انتظامی و سپاه در آمادگی کامل بسر می بردند و لذا در کمتر از ۱۵ دقیقه ۶ نفر از عوامل حادثه شناسایی و دستگیر شدند. بر اساس گزارش شرق، دادستان بهبهان به رغم ادعای دستگیری عوامل حادثه، در ادامه بر متواری شدن تعدادی از مهاجمان تاکید کرده و می گوید: درتلاش هستیم تا تعدادی از افرادی که متواری هستند نیز دستگیر شوند.
حادثه سوم، تهاجم مسلحانه به خوابگاه کارگران در شهرک ساحلی “نخل تقی” واقع در منطقه عسلویه بود. اتحادیه نیروی کار پروژه ای ایران بر اساس گزارشی از تشکیل هسته های مسلح داعشی در منطقه عسلویه خبر داده و می نویسد: افراد مسلح شده در عسلویه به خوابگاه کارگران واقع در “نخل تقی” حمله کرده و یک کارگر را به سختی مجروح کرده اند. گزارش این اتحادیه، همچنین از وجود شایعه پیوستن ۵۰ جوان از منطقه شافعی مذهب، به گروه داعش خبر داده است. شایعه ای که با وقوع درگیری های اخیر با کارگران و حمله مسلحانه به خوابگاه کارگران عسلویه در “نخل تقی” تقویت شده است.
سه حادثه فوق، از جمله تهاجمات صورت گرفته در هفته های اخیر هستند که بازتاب رسانه ای یافته اند. تردیدی نیست که در ماه های اخیر اتفاقاتی مشابه این سه حمله مسلحانه در دیگر نقاط ایران هم رخ داده اند. حوادثی که غالبا به دلایل امنیتی بازتاب رسانه ای پیدا نمی کنند و یا در صورت درج خبر در گوشه ای از یک رسانه، توسط مسئولان امنیتی جمهوری اسلامی به فوریت تکذیب می شوند. با این همه، همین سه اتفاق که به دلیل اهمیت موضوع و نیز رسانه ای شدن آن ها، راه تکذیب این حملات مسلحانه بر مقامات جمهوری اسلامی بسته شد، جملگی نشانه هایی از شروع یک درگیری فرقه ای و مذهبی در ایران اسلامی است. درگیری و بحرانی که خاورمیانه طی سال های اخیر به آن گرفتار است. بحران و جدالی که ریشه در مناسبات سیاسی – اقتصادی حاکم بر کشورهای منطقه دارد. تلاطمات و جنگی تمام عیار که از یک سو کشورهای امپریالیستی و در سوی دیگر دولت هایی نظیر عربستان و جمهوری اسلامی به نمایندگی از دو گرایش مذهبی شیعه و سنی بر آن دامن زده و هر روز نیز برای دست یابی به منافع و اهداف معین شان، بر هیزم آتش این جنگ فرقه ای و مذهبی می افزایند.
بحرانی که هم اکنون بر منطقه حاکم است و ما هر روز شاهد تعمیق و کشیده شدن ابعاد این بحران به دیگر کشورهای خاورمیانه هستیم، موضوعی نیست که یک شبه و خلق الساعه تبعات آن متوجه دیگر کشورهای منطقه از جمله ایران شده باشد. سازمان ما از دو سال پیش چه در نشریه کار و چه در دیگر ارگان های تبلیغی و ترویجی خود، مدام بر این نکته تاکید داشته است، تا مادامی که کشورهای امپریالیستی و دولت های ارتجاعی منطقه بر اعمال سیاست های دینی و فرقه ای خود پای می فشارند، نه تنها پایانی بر بحران موجود متصور نیست، بلکه هر روزه شاهد تشدید بحران و گسترش ابعاد این جنگ مذهبی و فرقه ای به دیگر کشورهای منطقه نیز خواهیم بود. چرا که از یک سو دولت های ارتجاعی منطقه هریک از دریچه اهداف و منافع خاص خویش برتنش ها و بحران موجود دامن می زنند و ازسوی دیگر با تحمیل تبعیض ها، نابرابری ها، فقر، بیکاری و بی حقوقی بر مردم، عملا زمینه های بروز و راه گسترش این جنگ فرقه ای را در کل منطقه فراهم کرده اند.
آنچه مسلم است جمهوری اسلامی خود یکی از بانیان اصلی ایجاد جنگ فرقه ای میان شیعه و سنی در منطقه و نیز کشیده شدن این نزاع به درون مرزهای ایران است. این رژیم در ۳۷ سال گذشته با اعمال سیاست توسعه طلبانه پان اسلامیستی از نوع شیعه گری، یک نزاع مذهبی و فرقه ای را در سطح کشورهای منطقه دامن زده است. اعمال این سیاست سبب دو قطبی شدن این نزاع میان جمهوری اسلامی و اقمارش با کشورهای سنی مذهب منطقه به نمایندگی عربستان شده است. اعمال چنین سیاستی ازجانب جمهوری اسلامی فقط به بیرون از مرزها محدود نبوده و ترویج مداوم آن طی بیش از سه دهه عملا بخشی از سیاست ثابت هیئت حاکمه ایران در داخل کشور نیز بوده است. بر پایه چنین سیاستی این رژیم علاوه بر تحمیل فقر، بیکاری، نابرابری، تبعیض و سرکوب های عمومی که بر توده های مردم روا داشته است، آن بخش از ملیت ها و مناطقی را که سنی مذهب هستند، با اعمال یک رشته سرکوب های سیاسی مضاعف و تحمیل تبعیضات گسترده مذهبی، عملاً برآنچه که می تواند زمینه دشمنی های مذهبی و فرقه ای باشد، دامن زده است. لذا، بر بستر پیشبرد چنین سیاستی، مناطق و استان های سنی مذهب کشور در ردیف مستعدترین مناطقی هستند که می توانند در واکنش به اقدامات تبعیض آمیز جمهوری اسلامی به سمت یک نزاع مذهبی کشیده شوند. بر بستر چنین وضعیتی مناطق جنوبی و استان های سیستان و بلوچستان به دلیل فقر و محرومیت شدید اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که بر مردم این منطقه تحمیل شده است و نیز به لحاظ جغرافیایی و همجواری این مناطق با افغانستان و پاکستان که راه ارتباط گیری جوانان سرخورده و بیکار این منطقه با نیروهای طالبان، القاعده و داعش را تسهیل می کند، مناطق فوق می توانند نخستین خاکریزهای شروع یک نزاع مذهبی و فرقه ای در کشور باشند. نزاعی که علائم اولیه آن در حوادث دزفول، بهبهان و نخل تقی ظاهر گشته و چه بسا در تداوم خود می تواند خطر بروز یک جنگ ویرانگر فرقه ای و مذهبی را در ایران دامن بزند.
علاوه بر سیاست توسعه طلبانه و پان اسلامیستی جمهوری اسلامی، نکته دیگری که باید بر آن تاکید داشت سیاست امپریالیست ها در منطقه است. سیاستی که به رغم همه ادعاهای قدرت های امپریالیستی که مدعی مقابله با بحران فوق هستند، نتایج عملکرد آنان عملا در تدوام بخشیدن بر این بحران و نزاع های فرقه ای استوار است. چرا که یکی از نتایج معین سیاست های امپریالیستی در منطقه این است که جنگ دولت ها و قدرت های شیعه و سنی نباید برنده ای داشته باشد و این موازنه نباید به نفع دیگری بهم بخورد. به زعم آنان هرگونه تغییر موازنه و مثلا شکست دولت ایران در این نزاع می تواند به تحولاتی غیر قابل پیش بینی در این کشور منجر شود و این امر خط قرمز قدرت های امپریایست است. و درست همین سیاست است که به تداوم و رشد بحران در منطقه منجر می شود.
پوشیده نیست که در تداوم این بحران،نه فقط پای جمهوری اسلامی به عنوان یکی ازطرف های اصلی نزاع و دامن زننده جنگ فرقه ای و مذهبی درخاورمیانه درمیان است، بلکه محتملا پای ترکیه نیز به این بحران کشیده خواهد شد. از این رو همانطور که در گزارش سیاسی کنفرانس پانزدهم سازمان ما به درستی بر آن تاکید شده است: “در دیگر کشورهای منطقه نیز اوضاع ازهرجهت برای کشیده شدن به این درگیری‌ها و جنگ‌های ارتجاعی فراهم است. ریشه تمام بحران‌های کشورهای این منطقه در تضادهای لاینحل نظام سرمایه‌داری ست. شکاف عمیق فقر و ثروت در این منطقه، به نهایت خود رسیده است. درحالی‌که سرمایه و ثروت‌های هنگفت در دست گروهی اندک متمرکزشده است، فقر، گرسنگی، بیکاری، بی حقوقی و استبداد، سهم میلیون‌ها تن از مردم هر یک از این کشورهاست. وقتی‌که این تضادها نتوانند به شیوه‌ای انقلابی حل گردند، انحطاط و واپس‌گرایی، بدیل آن خواهد بود. رشد روزافزون اسلام‌گرایی، جنبش‌های اسلام‌گرا، دولت‌های اسلامی و جنگ‌ها فرقه‌ای مذهبی، بازتاب چیز دیگری جز انحطاط ناشی از تضادهای لاینحل نظام سرمایه‌داری در دوران زوال و گندیدگی آن نیست”.
حال در مواجهه با خطر چنین بحرانی که مدام در حال تعمیق و گسترش به دیگر کشورهای منطقه است، چه باید کرد؟ آیا باید دست روی دست گذاشت تا هیئت حاکمه ایران یک بار دیگر کارگران و توده های مردم را همانند جنگ ۸ ساله به کام یک جنگ ارتجاعی و نزاع فرقه ای دیگر بکشاند؟ آیا چاره کار در این است که همانند اصلاح طلبان حکومتی و اپوزسیون رفرمیست و اصلاح طلب حکومت اسلامی، توده های مردم ایران را از ترس کشیده شدن بحران منطقه به داخل کشور به تمکین در مقابل جمهوری اسلامی فرا خوانیم و یا آنان را به بهانه کابوس حضور داعشیان در ایران از یک مبارزه جدی و همگانی جهت سرنگونی جمهوری اسلامی باز داریم. رژیمی که خود طی ۳۷ سال به مثابه یک حاکمیت داعشی تمام عیار عمل کرده است. حکومتی که نزدیک به چهار دهه، کارگران، زنان، معلمان و عموم توده های مردم ایران را به کام مرگ و نیستی کشانده است؟ رژیمی که با تبعیضات بی حد و حصر خود در اعمال ستم و نابرابری بر ملیت ها و اقلیت های مذهبی ایران از هیچ کوششی دریغ نورزیده است. مسلما خیر. پس چاره چیست؟ و در مقابل خطر بالقوه و بروز این جنگ مذهبی و فرقه ای که هم اکنون نشانه های آن در گوشه و کنار کشور آشکار شده است، چه باید کرد؟
تردیدی نیست که یگانه راه برون رفت از بحران فوق و جلوگیری از خطر بروز هرگونه جنگ فرقه ای در ایران، یک انقلاب اجتماعی است. تجربه ۳۷ سال رژیم جمهوری اسلامی نشان داده است که با هر گونه عقب نشینی توده های مردم ایران از یک مبارزه جدی و همگانی با حاکمیت ارتجاعی جمهوری اسلامی، هیئت حاکمه ایران خشن تر از پیش و سیستماتیک تر از گذشته بر سرکوب اقشار مختلف جامعه همت گماشته است. تجربه سال های فریب اصلاح طلبی هم به روشنی برای کارگران و مردم ایران روشن ساخته است که سیاست این جماعت به اصطلاح “اصلاح طلبان” حکومتی نیز در تحلیل نهایی همواره بر استمرار و تحکیم پایه های قدرت نظام اسلامی استوار بوده است.
بنابر این، چاره کار نه دست روی دست گذاشتن است و نه آنگونه که توجیه گران رژیم ادعا می کنند از ترس حضور داعشیان بر جمهوری اسلامی تمکین کردن. یگانه راه جلوگیری از بروز خطر یک جنگ فرقه ای، پیش از آنکه جمهوری اسلامی چنین نزاع ویرانگری را به کارگران و عموم مردم ایران تحمیل کند، برپائی یک انقلاب اجتماعی برای براندازی کلیت این رژیم است. انقلابی که تمام نابرابری ها، بی عدالتی ها، تبعیضات و مناسبات ظالمانه و سرکوب گرانه جمهوری اسلامی را درهم بشکند.
به عبارت دیگر آنگونه که سازمان ما بر آن تاکید دارد و شکل و بیان آن، به روشن ترین وجه ممکن در گزارش سیاسی پانزدهمین کنفرانس سازمان فدائیان (اقلیت) بازتاب داده شده است، پیش از آنکه هیئت حاکمه ایران فرصت یابد تا یک جنگ مذهبی و فرقه ای را بر کارگران و توده های مردم ایران تحمیل کند: “جمهوری اسلامی را باید با یک اعتصاب عمومی سرتاسری و قیام مسلحانه توده‌ای، که اشکال آزموده شده‌ای از مبارزه توسط کارگران و زحمتکشان‌اند، سرنگون کرد. تجربه کارگران ایران و کارگران سراسر جهان نشان داده است که شوراها، ارگان‌های اعمال حاکمیت طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش‌اند و دولتی که با سرنگونی جمهوری اسلامی در ایران می‌تواند تجلی قدرت کارگری باشد، یک دولت شورایی است. ازاین‌رو سازمان ما نخستین شرط پیروزی انقلاب اجتماعی ایران را درهم شکستن ماشین دولت بورژوائی و استقرار دولت نوین شورایی می‌داند. راه سومی در ایران وجود ندارد، یا ادامه استبداد و بی حقوقی، تبعیض و نابرابری، فساد، فقر، بیکاری و گرسنگی و ادامه حاکمیت بورژوازی و جمهوری اسلامی، یا سرنگونی جمهوری اسلامی و طبقه سرمایه‌دار و استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، آزادی، رفاه، برابری و سوسیالیسم.
نظرات شما