شورای مرکزی تشکلهای صنفی فرهنگیان در روزهای گذشته بیانیهای به مناسبت آغاز سال تحصیلی انتشار داد. بیانیهای که بار دیگر ضعفها و ناتوانیهای این تشکل صنفی برای پیگیری خواستهای معلمان و رهبری جنبش اعتراضی آنها را به عیان آشکار ساخت.
شورای مرکزی در این بیانیه ضمن بیان مهمترین خواستهای معلمان، از دولت “تدبیر و امید” شکوه کرد و با حسرت و افسوس نوشت که معلمان (و البته نه نویسندگان بیانیه) را ناامید کرده است. از اینکه در دو سال اخیر، نه تنها اقدامی در جهت رفع فضای امنیتی، بهبود فضا و کیفیت آموزشی و معیشت معلمان نشده که بدتر از گذشته نیز شده است. شکوه از این که معلمانی را که به ستوه آمده و دست به اعتراضات “قانونی” زدهاند به حراست و نهادهای امنیتی احضار کرده و سپس بازداشت کردهاند. در نهایت نیز شورای مرکزی از معلمان خواست کوشش بیشتری برای انجام وظایف شغلی خود نشان داده و در اعتراض به بازداشت همکاران و فعالین صنفی، اولین هفته آغاز سال تحصیلی را با “لباس سیاه” در مدارس حاضر شوند!! این است همهی تدبیر شورای مرکزی، شورایی که ادعای رهبری جنبش اعتراضی معلمان را دارد! شورای تشکلهایی که بعضی از تشکلهای تاثیرگذار آن وقتی با حرکت مستقل معلمان در دی و بهمن ماه سال گذشته روبرو شدند در ابتدا حتا به تخطئه آن پرداختند. بعد هم گفتند باید این اعتراضات شناسنامهدار باشد، یعنی اینکه تحت رهبری و سیاست اعلام شده از سوی این تشکل باشد.
البته این تنها مورد از سیاستهای یکی به نعل یکی به میخ این تشکل نیست. حداقل در طول مدت حیات جنبش اعتراضی معلمان از سال ۸۰ تاکنون بارها شاهد این سیاستها بودهایم، سیاستهایی که نتیجهی توهم این افراد به حاکمیت است، بهویژه به بخشی از آن که نام “اصلاحطلبان” را با خود یدک میکشند.
دیماه سال ۸۰ بود که تجمع معلمان در یکی از مراکز تربیت معلم (مجمتع ورزشی) در خیابان حافظ پایین تر از چهارراه کالج برگزار شد. همان روز معلمان با شعارهایی چون “معلم نان ندارد” و “اعتصاب اعتصاب” تفاوت راه و روش خود را با سازماندهندگان تجمع که پرچم توهمات اصلاحطلبی را بر دوش میکشیدند، به وضوح عیان ساختند. معلمانی که به رغم درخواست برگزارکنندگان تجمع برای ترک آرام و بی سروصدای محل، به خیابان آمده، و با خواست استعفای وزیر کابینه خاتمی تا ساختمان وزارت آموزش و پرورش دست به تظاهرات زدند. به دنبال آن معلمان در روزهای ۲۸ دی و ۲ بهمن دست به اعتراض زدند. در اعتراض دوم بهمن در برابر مجلس حدود ۱۰ هزار معلم شرکت کردند. همین تجمع پُر تعداد معلمان بود که باعث شد تجمع ۶ بهمن ماه معلمان در برابر دفتر خاتمی در میدان پاستور در اثر یورش نیروهای انتظامی و امنیتی و ضرب و شتم معلمان شکل نگیرد. وقاحت جریان اصلاحطلب حاکمیت که آن موقع کابینه و مجلس را در اختیار داشتند در برخورد به اعتراضات معلمان به حدی بود که اعتراض معلمان را که بر بستر خواستهای واقعی و عینی آنها همچون وضعیت معیشتیشان استوار بود به جناح رقیب خود در درون حاکمیت نسبت میدادند و مضحکتر آن که حامیان این جریان در تشکلهای معلمان نیز سکوت اختیار کرده و فراموش کردند که باید حامی خواستهای معلمان و اعتراضات آنها بود و به سرکوب معلمان و ضرب و شتم آنها اعتراض کنند.
بازپسگیری لایحه “مدیریت خدمات کشوری” از سوی کابینه احمدینژاد در پاییز ۸۵، زمینهی دور جدیدی از اعتراضات معلمان را فراهم ساخت. اگرچه با بلند شدن صدای اعتراض معلمان، احمدینژاد به سرعت عقبنشینی کرد، اما هیچ بودجهای برای اجرای آن تعیین نکرد تا در عمل لایحه پا در هوا باقی بماند. همین مساله بود که آتش خشم معلمان را فروزان کرد و منجر به اعتراضات معلمان از بهمن ۸۵ گردید به نحوی که در نیمه دوم اسفند ده هزار معلم دست به اعتراض زدند. اینبار نیز وقتی که دولت با اعتراضات وسیع معلمان روبرو شد، سلاح سرکوب خود را تیز کرد و در حالی که روز ۵ شنبه ۲۳ اسفند هزاران معلم برای شرکت در تجمع اعتراضی درمقابل مجلس اسلامی، رهسپار میدان بهارستان شده بودند، نیروهای انتظامی و امنیتی با یورش به معلمان و دستگیری و ضرب و شتم آنها مانع شکلگیری تجمع اعتراضی آنها شدند. براساس اخبار منتشره در این روز حدود هزار معلم بازداشت شدند که البته به غیر از تعدادی معدود بقیه در همان روز یا فردای آن آزاد شدند. اما این سرکوب نیز مانع ادامه اعتراضات معلمان نشد و اعتراضات معلمان به شکل اعتصاب در فروردین و اردیبهشت ۸۶ ادامه یافت، هر چند که همچون اعتراضات اسفندماه فراگیر نبود. در جریان این سرکوب بسیاری از معلمان به زندان افتاده و یا تبعید شدند. بسیاری نیز احکام اداری دیگری دریافت کردند. یکی از دلایل عدم نتیجهگیری معلمان در این دور از اعتراضات باز به رهبری تشکلهای صنفی معلمان برمیگردد که به دلیل دست بالا داشتن افرادی که به حاکمیت چشم امید داشته و از هر کاری که مُهر “فراقانونی” با خود داشت، وحشت داشتند، در عمل مانع تداوم و گسترش اعتراضات معلمان شدند. آنها نتوانستند بعد از سرکوب ۲۳ اسفند معلمان را به میدان مبارزه بیاورند چرا که خود در این میدان با تردید و تزلزل وارد شده بودند.
اما اعتراضات سال گذشته که از طومار معلمان با ۶ هزار امضا خطاب به لاریجانی و مجلس شروع شد، دور جدیدی از جنبش اعتراضی معلمان را کلید زد که بیش از هر چیز بیانگر گسست توده معلمان از توهمات اصلاحطلبی بود که بسیاری از تشکلهای موثر معلمان به آن گرفتار بوده و هستند.
۳۰ دیماه و به فاصلهی کوتاهی پس از ارسال طومار، اولین اعتراض معلمان شکل گرفت. اعتراضات ۳۰دی، اول بهمن، ۲۹ بهمن، ۳ اسفند، ۲۳ فروردین (خوزستان) و ۲۷ فروردین اعتراضاتی بودند که برخلاف میل بسیاری از همین اعضای شورای مرکزی تشکلهای صنفی معلمان شکل گرفتند. حتا تجمع ۱۰ اسفند نیز که مورد حمایت این تشکل قرار گرفت تنها از این جهت بود که احساس کرد از جنبش اعتراضی معلمان بسیار عقب افتاده است. در تجمع ۱۰ اسفند بار دیگر هزاران معلم دست به اعتراض زدند. در مشهد ۴ هزار معلم در تجمع شرکت کردند. تعداد معلمان معترض در سنندج نیز به ۳۵۰۰ نفر رسید. اعتراضاتی که از طریق شبکههای اجتماعی و ارتباطات درونی معلمان شکل گرفته بود.
اما این بار نیز حاکمیت بهجای توجه به خواستهای معلمان، همان راه و روش قبلی را برگزید. ابتدا احساس همدردی نشان داد، بعد ناله کرد که بودجه و پول ندارد و بعد از خواباندن سروصداها، شروع به احضار و بازداشت و تهدید قضایی معلمان کرد.
اگر نگاهی به جنبش اعتراضی معلمان از سال ۸۰ تا امروز بیاندازیم، به این نتیجه مهم میرسیم که متاسفانه معلمان در طول این مدت نتوانستهاند به خواستهای خود دست یابند. در واقع باید گفت که شرایط از همه نظر بدتر نیز شده است.
هزینه آموزش برای خانوادهها افزایش یافته و بسیاری از کودکان در خانوادههای کارگری از آموزش محروم شدهاند، جمعیتی که حداقل ۳ میلیون و پانصد هزار نفر برآورد میشود. دولت به بهانهی نداشتن پول از هزینههایی چون آموزش و پرورش میکاهد در حالی که بخش مهمی از بودجه را همچنان نهادهای نظامی، امنیتی، دینی و امثال آن که جزو مفتخوران و دشمنان مردم هستند میبلعند. در حالی که بودجه آموزش و پرورش با داشتن بیش از یک میلیون معلم و کارمند تنها ۵/ ۲ درصد از کل بودجه کشور است، بودجه این نهادها و وزارتخانهها ۴۰ درصد از کل بودجه را شامل میشود. بودجه آموزش و پرورش در حالی ۲۳ هزار میلیارد تومان تعیین شده که در کشور ترکیه با جمعیتی حدودا برابر با ایران و در حالی که یک قطره نفت نیز برای فروش ندارد تا بودجه را از آن طریق تامین کند بودجه آموزشی ۱۱۰ هزار میلیارد تومان است. سرانه هر دانشآموز (هزینهای که دولت به نسبت تعداد دانشآموزان میکند) در ایران در حالی ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است که این سرانه در کشورهای اروپایی معادل ۳۵ تا ۵۷ میلیون تومان است. در واقع خصلت طبقاتی نظام آموزشی در طول این سالها ازهر زمان دیگری برجستهتر شده و دولت روحانی با دامن زدن به سیاست خصوصیسازی مدارس و حتا واگذاری آنها به حوزههای علمیه به این وضعیت دامن زده است.
به همین ترتیب کیفیت آموزشی نیز پایینتر آمده و نه تنها نحوه و روش آموزشی در ایران بسیار عقبافتاده میباشد که حتا بسیاری از کتابهای فاقد ارزش علمی و تنها با انگیزههای سیاسی و مذهبی در مدارس تدریس میشود. بسیاری از کودکان به همین دلیل و یا به دلیل مشکلات بیشماری که با آن در زندگی روزمره خود درگیر هستند، از مدرسه رانده شده و یا علاقهای به فراگیری دروس نشان نمیدهند. آمار بالای مردودی و ترک تحصیل یکی از نشانههای همین موضوع میباشد. گرسنگی (و نیز تغذیه نامناسب) در طول ساعات مدرسه یک معضل بسیار سادهای است که بسیاری از دانشآموزان با آن روبرو هستند.
وضعیت معیشتی معلمان نیز که گفتن ندارد، معلمانی که سال به سال فقیرتر میشوند. میزان دریافتی متوسط معلمان حتا نیمی از خط فقر نمیشود و از همین رو معلمان مجبور به انجام کارهای دیگر میشوند که بر کیفیت کار آنها در مدرسه تاثیر منفی میگذارد. معلمان ایران نیز نسبت به همقطاران خود در کشورهای دیگر از حقوق بسیار کمتری برخوردار هستند برای مثال در حالی که حقوق متوسط معلم در ایران یک میلیون و پانصدهزار تومان است در برخی از کشورهای اروپایی و آمریکا این حقوق به طور متوسط حتا به ۲۸ میلیون تومان میرسد.
بنابر این با آنچه که گفته شد، زمینههای مادی جبنش اعتراضی معلمان نه تنها کم رنگ نشده که در طول این سالها قویتر نیز شده است. این همان موتور واقعیست که جنبش اعتراضی معلمان را تداوم میبخشد و هیچ بگیروببند و سرکوبی نیز نمیتواند بر این جنبش فائق آید. همان طور که به رغم فراز و نشیبهایی، این جنبش به موجودیت خود ادامه داده و حتا به امروز رسیده است که دولت از ترس آغاز دوبارهی اعتراضات معلمان، اقدامات سرکوبگرانه خود از جمله احضار و دستگیری تعدادی از معلمان را پیش از شروع سال تحصیلی آغاز کرد.
واقعیت این است که جنبش معلمان در سال گذشته قدم مهمی به جلو گذاشت. معلمان در اعتراضات سال گذشته خود نشان دادند که سرکوب و اختناق نمیتواند مانع اعتراضات سراسری شود. آنها در همین شرایط توانستند چندین اعتراض سراسری را سامان دهند.
دعوت معلمان که در مجموع از قشر آگاه و روشنفکر جامعه تشکیل میشوند به پوشیدن پیراهن سیاه به نشانهی اعتراض، تمسخر آنهاست. دامن زدن به توهمات مذهبیست که سرشت حاکمیت کنونیست وتار و پودش بامذهب و خرافه تنیده شده است. این شکل از اعتراض آگاهانه و یا ناآگاهانه تنها در خدمت حاکمیت و به عقبراندن جنبشیست که میخواهد زنجیر اسارت را پاره کند. و این کار را متاسفانه شورای مرکزی تشکلهای صنفی معلمان بارها در طول این سالها کرده است و معلمان از این تحرکات تجربهی خوبی دارند. به همین دلیل بود که فراخوان پوشیدن پیراهن سیاه با شکست کامل روبرو شد و باز به همین دلیل بود که اعتراضات سال گذشته مستقل از این تشکلها صورت گرفت.
یک نکته مهم نیز نباید فراموش شود. در حالی که اکثریت معلمان کشور را زنان تشکیل میدهند اما در تشکلهای موجود زنان از موقعیت چندانی برخوردار نیستند. جالب آنکه فراخوان اعتراضی شورای مرکزی نیز کاملا مردانه بود. چرا که معلمان زن در ایران با مانتو بر سر کار حاضر میشوند و پیراهن مختص مردان معلم است و اعتراض با پوشیدن پیراهن سیاه در واقع تنها معلمان مرد را در نظر داشت.
معلمان به تشکلی احتیاج دارند که بیانگر خواستها و مطالبات آنها باشد و تکیهاش به نیروی معلمان باشد نه حاکمیت. تشکلی که برای بقا و موفقیت نه فقط به معلمان، بلکه به وحدت با دیگر جنبشهای اجتماعی اعتراضی بویژه کارگران تکیه کند.
مبارزات معلمان حداقل در دو دههی اخیر این را ثابت میکند که تودهایتر شدن اعتراضات، تداوم آنها تا رسیدن به نتیجه دلخواه و داشتن تشکلی که بیانگر مطالبات آنها بوده و بتواند در شرایط کنونی این مبارزه را به پیش ببرد، ۳ عنصر حیاتیست که میتواند جنبش اعتراضی معلمان را پیش ببرد.
اعتراضاتی که از دیماه سال گذشته شکل گرفت، نتیجه و حاصل مبارزات گذشتهی معلمان است، مبارزاتی که بیشک در سالجاری شاهد گسترش و عمق یابی آن خواهیم بود.
نظرات شما