اعتصابات و اعتراضات کارگری در سرتاسر کشور در حال افزایش و گسترش است. وخامت روزافزون وضعیت معیشتی کارگران و خانواده‌های کارگری و فشارهای خردکننده بر دوش طبقه کارگر بدان حد فزونی یافته است که کارگر برای ادامه حیات و چرخاندن چرخ زندگی حتا در حد بخور و نمیر، باید نانی را که از سفره‌اش ربوده‌اند، با زور و مبارزه از ربایندگان آن بستاند. طبقه کارگر در حالی‌که تحت بدترین شرایط کاری، طولانی‌ترین ساعات کار و اضافه‌کاری‌های کشندۀ تحمیلی سرمایه، جان می‌کند، اما قادر نیست هزینه‌های فزاینده زندگی را تامین کند و روزبه‌روز فقیرتر شده است. دولت سرمایه در حالی دستمزد پایه سال ۹۴ را ۷۱۲ هزارتومان تعیین نموده که خط فقر در مقطع تعیین حداقل دستمزد بالای ۳ میلیون تومان بوده است. افزایش مداوم قیمت‌ها و نرخ بالای تورم، مدام از قدرت خرید طبقه کارگر کاسته است به نحوی که حتا ترمیم و بازسازی نیروی کار را با مشکلات جدی روبه‌رو ساخته و کم و کیف آن را تنزل داده است.
درحالی‌که مرکز آمار ایران نرخ تورم را در مرداد ماه ۸/ ۱۳ درصد اعلام نمود، اما نرخ تورم واقعی در مورد کالاهای حیاتی و مورد نیاز کارگران بسیار بیشتر از این رقم است. نرخ تورم حتا به گزارش خبرگزاری تسنیم در ۳۰ گروه کالایی در یک سال منتهی به مرداد ۹۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۱ درصد بوده است. حتا به اعتراف معاون وزیرکار طی سال‌های ۸۴ تا ۹۴، کارگران، دو سوم قدرت خرید خود را از دست داده‌اند. بنابراین، صرف‌نظر از فشارهایی که از ناحیه تعطیل و توقف کارخانه‌ها و اخراج‌های گروهی و بیکاری میلیونی بر دوش طبقه کارگر وارد می‌شود، کاهش دستمزدهای واقعی و کاهش قدرت خریدکارگران، سقوط و تنزل سطح معیشت کارگری را درپی داشته و ناتوانی کارگران در تامین معاش خانواده، زندگی را به مراتب دشوار و غیرقابل تحمل ساخته است. کارد به معنای واقعی به استخوان رسیده است و فریاد اعتراض کارگران علیه وضع موجود، از همه سو بلند شده است.
از لحاظ سیاسی نیز طبقه کارگر تحت فشار و سرکوب دائمی دستگاه امنیتی و اطلاعاتی قرار دارد. ده‌ها فعال اعتصاب و سازمان‌گر اعتراض کارگری در سرتاسر کشور از کار اخراج شده‌اند. تمام فعالان کارگری و سندیکایی و تشکل‌های کارگری موجود، کماکان تحت پی‌گرد و ارعاب قرار دارند. آزار و شکنجه کارگران زندانی تشدید شده‌است. شاهرخ زمانی کارگر کمونیست و پیشرو، در اثر همین فشارها و شکنجه‌ها در زندان جمهوری اسلامی جان باخت!
به‌رغم تمام این‌ها و به‌رغم تشدید فشار و سرکوب، استثمار خشن و بی‌رحمانه، فقر و نداری و گرسنگی فزون از حد تحمل کارگران، آتش اعتراض و مبارزه علیه وضع موجود را در چهار گوشه کشور برافروخته است. از اعتصاب کارگران صنایع دریایی ایران صدرا در بوشهر و کارگران شرکت نفت و گاز گچساران گرفته تا اعتصابات و تجمعات اعتراضی و مکرر کارگران مس سرچشمه یا معدن ذغال سنگ البرز شرقی، همه‌جا کارگران برای ادامه حیات و بهبود شرایط کار و زندگی در حال پیکارند. اعتصابات و اعتراضات کارگری به حدی زیاد است که گاه حتا شمارش دقیق آن ناممکن است به ویژه آن‌که بسیاری از اعتراضات کارگری در جایی منعکس نمی‌شوند و خبرگزاری‌های رسمی نیز چه به عمد و چه از روی اجبار، خبر آن را انتشار نمی‌دهند. با این وجود روزی نیست که خبر یک یا چند اعتصاب و حرکت اعتراضی کارگری منتشر نشود. اعتصاب و تجمع کارگران شرکت برق منطقه‌ای تهران، مجتمع کشت و صنعت مهاباد، نی‌شکر میان آب شوش، ذوب‌آهن اردبیل، پتروشیمی بسپاران، آردل، عسلویه، آب و فاضلاب اهواز، کارگران شهرداری‌ها، کاشی کوثر، کاشی نیلو، سامان کاشی، شیشه آبگینه، معدن گلتوت، کفش بلا، کارخانه نمک‌زدائی در هفت‌گل، شرکت تولیدی تهران، کارگران بازنشسته پالایشگاه آبادان، کارگران اخراجی سیمان کارون، کمباین‌سازی اراک و کشتارگاه اهواز، تنها بخشی از اعتصابات و اعتراضات کارگری انعکاس یافته در رسانه‌های حکومتی آن‌هم در فاصله یکم تا بیستم شهریور ماه است! به گفته علی‌رضا رزم‌حسینی استاندار کرمان، از اول سال جاری تاکنون ( ۱۱ / ۶ / ۹۴ – مقطع سخن‌رانی استاندار کرمان)، یعنی در کم‌تر از شش ماه، تنها در استان کرمان، ۶۵۰۰ اعتصاب و اعتراض کارگری رخ داده است. این اعتراف استاندار کرمان، تصویر روشنی از کمیت بسیار بالای اعتصابات و اعتراضات کارگری را نشان می‌دهد. اعتصابات و اعتراضاتی که بی‌وقفه درحال افزایش است.
پیش از روی کار آمدن روحانی، بورژوازی داخلی و بین‌المللی با عوام فریبی و جار و جنجال تبلیغاتی وعده می‌دادند که با به قدرت رسیدن وی اوضاع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بهبود خواهد یافت. شخص حسن روحانی نیز علاوه بر وعده‌های رنگارنگ انتخاباتی، این اواخر تا آنجا پیش‌رفت که حل تمام بحران‌ها و معضلات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را به توافق هسته‌ای متصل کرد. حسن روحانی به قدرت رسید و توافق هسته‌ای نیز حاصل شد، اما نه فقط کم‌ترین بهبودی در این زمینه‌ها رخ نداد، بلکه اوضاع از جمیع جهات وخیم‌تر و بحران‌های موجود عمیق‌تر شده است. بحران اقتصادی رکود – تورمی سرمایه‌داری ایران نه تنها تخفیف نیافته بلکه در نتیجه اجرای گسترده‌تر سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال توسط کابینه روحانی، بیش از پیش تشدید شده است. ادامه و تشدید این بحران، وضعیت معیشتی کارگران را وخیم‌تر ساخته است. صدها هزار کارگر از کار اخراج شده و آمار بیکاران به حدود ۱۰ میلیون رسیده است. دو سال ریاست جمهوری روحانی و اجرای سیاست‌های عمیقاً ضدکارگری و خانمان برانداز ، طبقه کارگر را به چهار میخ کشیده و دست سرمایه‌داران را در استثمار وحشیانه و بی‌حد و حصر و اخراج کارگران بازتر نموده است. از تمام وعده‌های عوام‌فریبانه روحانی، تنها تشدید تعرض سرمایه علیه معیشت و حقوق طبقه کارگر، نصیب کارگران شد به نحوی که حتا در برخی موارد حقوق و مزایایی که کارگران پیش از این از آن برخودار بوده‌اند، ازکارگران بازپس گرفته شده است.برای روشنتر شدن موضوع دراین جا به دو نمونه اشاره می کنیم.
نمونه نخست نحوه برخورد با کارگران عسلویه و زدن از روزهای استراحت کارگران است. مطابق عرف جاری، کارگرانی که در پروژه‌های در دست احداث منطقه عسلویه مشغول به کارند، در ازای هر ۲۴ روز کار، حق دارند دست‌کم یک هفته استراحت کنند و یا محل کار خود را ترک کنند و به دیدار خانواده‌های خود بروند. درعین حال برابر مواد ۱۶ و ۲۱ مقررات اشتغال مناطق آزاد، مجموع ساعات کاری ماهانه هیچ کارگری نباید از ۱۷۶ ساعت بیشتر باشد. ضمن آن‌که برخورداری از یک روز تعطیل در هفته (جمعه) و استفاده از تعطیلات رسمی، به عنوان حق کارگر به رسمیت شناخته شده است. اما پیمان‌کاران منطقه عسلویه نه فقط مقررات مربوط به محدودیت ساعات کار روزانه را رعایت نمی‌کنند و از صبح زود تا پاسی از شب از کارگران کار می‌کشند، بلکه حق استراحت دوره‌ای کارگران شاغل در پروژه‌های در دست ساخت پتروشیمی و پالایشگاه فاز ۱۹ منطقه عسلویه را نیز از یک هفته به ۳ یا ۴ روز کاهش داده‌اند.
نمونه دوم حذف مزایای مزدی کارگران پیمانی مس سرچشمه است. ۳۰۰ کارگری که زیر پوشش شرکت پیمانکاری “آریان ناران” که از زیر مجموعه‌های شرکت سرمایه‌گذاری مس سرچشمه است، در بخش استخراج مس کار می‌کرده‌اند که بعد از پایان مهلت قراردادشان، هم پیمان‌کار و هم نوع قرارداد کارشان عوض شده است. پیمان‌کار جدید “اولنگ” نام دارد و قراردادهای جدید کارگران ، بر اساس کار حجمی تنظیم شده و مزایای مزدی پیشین آن‌ها حذف شده است . بدین ترتیب از مجموع دریافتی کارگران، نزدیک به یک میلیون تومان کاهش یافته است. این درحالی‌ست که به کارگران پیمانی مس سرچشمه مانند صدها هزار کارگر پیمانی دیگر وعده داده شده بود که تبدیل وضعیت شوند وبا آن‌ها قرارداد مستقیم بسته شود!
تعرض سرمایه‌علیه نیروی کار در پوشش شرکت‌های پیمانکاری منحصر به مس سرچشمه و عسلویه نیست. بسیاری از اعتراضات کارگری که پیش‌تر از آن نام برده شد، از جمله تجمع اعتراضی کارگران پیمانی معدن زغال سنگ البرز شرقی، اعتراض کارگران پیمانی و قراردادی شرکت بهره‌برداری نفت و گاز گچساران و امثال آن، اساسا مقابله با این تعرض است. کارگران پیمانی در شرایطی که نوع کار، مهارت و سابقه کار یکسانی با کارگران قرارداد مستقیم دارند، اما مزد و مزایای آن‌ها یکسان نیست. مجموع دریافتی کارگران پیمانی حدود یک سوم تا یک دوم دریافتی کارگران قرارداد مستقیم است. هم‌اکنون کمیت قابل توجهی از کارگران ایران در صنایع مختلف، تحت پوشش شرکت‌های پیمانکاری کار می‌کنند. گاه بیش از نصف کارگران یک واحد، پیمانی هستند. برای مثال از ۱۴۰۰ کارگر معدن زغال سنگ البرز شرقی، ۸۰۰ کارگر پیمانی هستند. نیمی از ۷ هزار کارگر معادن زغال سنگ کرمان پیمانی هستند. این نسبت‌ها کم و بیش در دیگر معادن و در پتروشیمی‌ها و نفت و گاز و امثال آن نیز صادق است. در نفت دست‌کم ۱۶۰ هزار کارگر به صورت پیمانی کار می‌کنند. بر چیده شدن شرکت‌های پیمانکاری و یکسان سازی مزد و مزایا از خواست‌های محوری و چند ساله تمام کارگران پیمانی‌ست که شمار آن‌ها متجاوز از ۴ میلیون تخمین زده می‌شود.
کارگران ایران فراموش نکرده‌اند که تحت تاثیر اعتصابات پرشور و مستمر کارگران پتروشیمی تبریز و پتروشیمی‌های منطقه‌ماهشهر در سال‌های ۸۹ و ۹۰ با خواست برچیده شدن شرکت‌های پیمانکاری بود که هیات وزیران وقت در چهارم دی ماه ۹۰ حذف شرکت‌های پیمانکاری را به تصویب رساند و با صدور ابلاغیه‌ای در اول بهمن‌همان سال، دستگاه اجرایی را مکلف به فسخ قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پیمانکاری ساخت! اما صرف‌نظر از ابهامات این مصوبه و نحوۀ اجرای آن، در عمل فقط درصد ناچیزی از کارگران پیمانی تبدیل وضعیت شدند. شرکت‌های مادر به بهانه‌های گوناگون از انعقاد قرارداد مستقیم با کارگران طفره رفتند، بسیاری ازمدیران که خود درشرکت های پیمانکاری دست داشتند این مصوبه را پشت گوش انداختند . سرمایه‌داران و دلالان نیروی کار نیز از اجرای آن سرباز زدند و شرکت‌های پیمانکاری نیز گرچه به عقب نشینی‌هایی تن دادند اما به فعالیت خود ادامه دادند. شرکت‌های پیمانکاری پس از یک دوره حرکت با چراغ خاموش، اکنون چنان‌که در نمونه مس سرچشمه و عسلویه دیدیم در اعمال فشار و تشدید استثمار و تحمیل بی‌حقی بر کارگران از محدوده‌ها و اندازه‌های پیشین نیز فراتر رفته‌اند. وضعیت معیشتی کارگران پیمانی به حدی بحرانی و خطر بروز انفجارات کارگری از دل این بخش از کارگران به حدی جدی‌ست که معاون روابط کار وزارت کار، در ابلاغیه‌ای که تیرماه امسال برای مدیران کل استان‌ها فرستاد، گرچه حرفی از حذف شرکت‌های پیمانکاری به میان نیاورد اما ظاهرا بر لزوم رفع تبعیض و پرداخت مزد و مزایای مساوی به کارهای هم ارزش در کارگاه مادر و کارگاه پیمان‌کار تاکید کرد. با این همه این ابلاغیه نیز از آنجا که فاقد ضمانت اجرایی‌ست، روی کاغذ ماند و نه فقط هیچ کارفرما و شرکت پیمانکاری آن را جدی نگرفت، بلکه حتا تشکل‌های به اصطلاح کارگری حکومتی نیز آن را جدی نگرفتند.
کارگران ایران به تجربه آموخته‌اند که طبقه سرمایه‌دار حاکم و دولت این طبقه هیچ‌گاه از روی میل و رضایت، هیچ خواستی از کارگران را برآورده نساخته و نخواهد ساخت. سیاست‌های دولت در تمام دوران سلطه جمهوری اسلامی اساسا ضدکارگری و مبتنی بر تامین منافع حداکثری استثمارگران و مرتجعین حاکم بوده است. دستمزدهای واقعی و قدرت خرید کارگران پیوسته کاهش یافته و وضعیت معیشتی و اقتصادی آنان، سال به سال بدتر و وخیم‌تر شده است. سیاست‌های معطوف به طبقه کارگر دولت در دوره روحانی، ادامه سیاست‌های پیشین و مشخصه اصلی آن تشدید تعرض علیه نیروی کار است. عسلویه، مس سرچشمه و نفت گچساران تنها نمونه‌هایی از صدها کارخانه و موسسه‌ای‌ست که کارگران را برده‌وار به کار واداشته و آنان را چه تحت پوشش شرکت‌های پیمانی چه غیر آن، تا حد مرگ استثمار می‌کنند.
این وضعیت قابل تحمل نیست و باید آن را دگرگون ساخت. برای برون رفت از این وضعیت و شرایط دردآور و کشنده ومقابله مؤثرتربا سرمایه داران و دولت آن ها اما هیچ راه دیگری جز اتحاد و تشدید مبارزه متشکل وجود ندارد. اعتراضات و اعتصابات کارگری در سرتاسر کشور، گویای این واقعیت است که کارگران در برابر تعرض استثمارگران و دولت آن‌ها و برای رهایی از وضعیت موجود، بیش از پیش دست به مقاومت زده و به مبارزه روی آورده‌اند. شوربختانه اما این اعتصابات و مبارزات به‌رغم آن‌که در سرتاسر کشور جاری است، اما جدا از هم و پراکنده است و به نتایج مطلوب نمی رسد. برپایی اعتصابات و اعتراضات پی‌درپی کارگری درصدها کارخانه و موسسه در سرتاسر ایران در عین حال نشان دهنده سازمان‌یابی و همبستگی جنبش کارگری در سطح هر واحد تولیدی و خدماتی است. این مرحله از رشد و اعتلای جنبش طبقاتی کارگران و سطح آگاهی و تشکل کارگران، شرایط را به لحاظ عینی و ذهنی برای گذار به جنبش سرتاسری فراهم ساخته است. گذار جنبش طبقاتی کارگران از مبارزات پراکنده به سطح یک جنبش سازمان یافته سرتاسری قبل از هر چیز، به ارتباط و سازمان‌یافتگی کارگران کارخانه‌های یک رشته تولید از نمونه ماشین‌سازی، پتروشیمی، معادن و غیره وابسته است. در مورد پراکندگی در بخش‌های تولیدی و خدماتی دیده‌ایم که چگونه کارگران یک رشته می‌توانند با یکدیگر ارتباط برقرار نموده و یک حرکت سرتاسری را سازمان دهند. نمونه آن را هم در مورد کارگران مخابرات و برق دیده‌ایم. این اقدام که گام مهم و ضروری برای ایجاد یک جنبش متشکل سرتاسری کارگری است،نه فقط زمینه ساز سازماندهی اعتصابات و اعتراضات سراسری و تقویت امکان تحمیل خواست های کارگری برسرمایه داران و طبقه حاکم است، بلکه در جریان پیش‌رفت خود می‌تواند از طریق بهم پیوستن رشته‌های مختلف تولید و خدمات، به یک جنبش سراسری شکل دهد و یکی از مهم‌ترین موانعی را که طبقه حاکم بر سر راه جنبش طبقاتی کارگران ایجاد نموده، از میان بردارد.
نیازی به گفتن نیست که گذار از اعتصابات پراکنده به جنبش متشکل و سرتاسری، روندی پیچیده و دشوار است که نقش اصلی را در اجرای این وظیفه، قشر آگاه‌تر و پیش‌روتر کارگران هر کارخانه برعهده دارند . کارگران آگاه و پیشرو می‌توانند با بهره‌گیری از تمام امکانات و ابزارهای موجود علنی و غیرعلنی از روابط دوستانه و خانوادگی گرفته تا استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مدرن ارتباطی که امروز بخشا در اختیار کارگران نیز هست، این وظیفه خطیر جنبش طبقاتی کارگران ایران را به سرانجام رسانند.زنده باد اعتصاب! زنده باد جنبش متشکل سرتاسری!
نظرات شما