دو هفته پیش بود که وزیر بهداشت کابینه روحانی در مصاحبه‌ای مدعی شد “هزینه‌های کمرشکن درمان” در زمان دولت حسن روحانی کاهش چشمگیری یافته است. پس نه تنها باید کسری بودجه سالیان گذشته این وزارت‌خانه جبران شده باشد، بلکه باید افزایش بودجه در حدی بوده باشد که بتواند در هزینه سلامت مردم چنین کاهش چشمگیری را به وجود آورده باشد.
وزیر بهداشت دولت روحانی، حسن قاضی‌زاده هاشمی، در آبان ماه ۹۲، در مصاحبه‌ای گفته بود: “در حوزه بهداشت و درمان باید ۱۳ هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص می‌یافت تا با این رقم مانند سال گذشته ارائه خدمات دهیم که با توجه به نبود بودجه بعید می‌دانم حتی ۵۰ درصد آن هم محقق شود.” هم‌چنین اعلام کرده بود، از حدود ۴۱۷ هزار پرسنل در مراکز درمان دولتی، دولت قادر است تنها حقوق ۲۲۰ هزار نفر آنان را بپردازد. حقوق پرسنل باقی مانده از بودجه توسعه بیمارستان‌ها، بهینه‌سازی تجهیزات پزشکی تأمین می‌شود. پس بودجه افزایش محسوسی نیافته و حقوق تقریبا نیمی از پرسنل هم از بودجه توسعه بیمارستان‌ها و تجهیزات پزشکی تأمین می‌شود. این از سال ۹۲.
در شهریور سال گذشته، رئیس نخستین کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات اعلام کرده بود ۴۰ تا ۵۰ درصد بیمارستان‌های کشور فرسوده‌اند و افزوده بود، در خوش‌بینانه‌ترین حالت این بیمارستان‌های طی ۱۰ تا ۱۵ سال آینده تکمیل خواهند شد. این از سال ۹۳.
در شهریور ماه ۹۴، آقاجانی، معاون وزارت بهداشت، اعلام کرد، ۸۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور موجود است که تاکنون ۳۰ هزار تخت نوسازی شده‌اند و ۲ هزار اتاق عمل هم در دستور کار قرار دارند. وی افزوده بود، با توجه به این که برای هر هزار نفر یک و نیم تخت وجود دارد، حدود ۸۰ هزار تخت دیگر کمبود وجود دارد که البته با توجه به این که دولت سالانه تنها ۲ هزار تخت بیمارستانی به مجموعه تخت‌های کشور اضافه می‌کند این کمبود ۴۰ سال بعد برطرف خواهد شد. ایرج حریرچی، معاون وزیر بهداشت نیز در شهریور ماه، از “وضعیت نامناسب زیرساخت‌های بهداشت و درمان کشور در منطقه” و از افزایش ۳ درصدی کل بودجه وزارت بهداشت در سال ۹۴ نسبت به سال ۹۳، در برابر تورم ۵ / ۱۳ درصدی سخن گفت. با پذیرش ارقام و آمار در همین حد نیز، می‌توان دریافت که وضعیت درمان و بهداشت مردم در سال ۹۴ نه تنها بهبود نیافته بلکه وخیم‌تر نیز گشته است.
شاهدی دیگر بر وخامت وضعیت سلامت مردم، سرانه درمان در ایران است. سرانه درمان پولی‌است که از سوی دولت برای درمان هر ایرانی در نظر گرفته می‌شود. در مرداد ماه امسال بود که رئیس انجمن جراحان ایران، سرانه درمان هر ایرانی را “شرم‌آور” خواند و اعلام کرد سرانه درمان در ایران ۴ دلار (تقریبا معادل ۱۳ هزار تومان) است در حالی که در کشورهایی مثل ترکیه ۹ هزار دلار و در کانادا ۱۳ هزار دلار است. و اعلام می‌کند سرانه درمان در ۳۰ سال گذشته مورد بی‌توجهی قرار گرفته و حداقل سرانه برای هر ایرانی باید به ۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان (در حدود ۴۰۰ دلار) افزایش یابد، یعنی حداقل ۱۰۰ برابر. رئیس انجمن جراحان ایران در همان مصاحبه می‌گوید: “علت پایین بودن سرانه درمان در ایران به این خاطر است که دولت نگاه مناسبی به بخش درمان ندارد… تعرفه درمان و سرانه درمان باید طی ۳۰ سال گذشته افزایش پیدا می‌کرد که متأسفانه به آن بی‌توجهی شده است.” او اولویت درمان در ایران را در رده ۱۳ می‌نامد.
حریرچی در شهریور ماه در مصاحبه‌ای اعتراف می‌کند: در کشورهای منطقه ۵ / ۸ درصد تولید ناخالص ملی به بهداشت اختصاص پیدا می‌کند و ۶۰ درصد نیز از طریق منابع عمومی و دولت تامین می‌شود که این مبالغ در ایران ۹ / ۶ درصد درآمد ناخالص ملی و ۴۰ درصد از سوی دولت است. آماری که واقعی نیستند، اما در همین حد نیز نگران‌کننده‌اند. طبق آمار و ارقام واقعی، مردم تا ۷۰ درصد هزینه‌های درمان را از جیب خود می‌پردازند و حتا وزیر بهداشت در جلسه خصوصی مجلس گفته بود که سهم مردم از هزینه‌های درمان تا ۹۰ درصد است. گزارش‌های متعددی نیز از پرتاب شدن سالانه چند صد هزار نفر به زیر خط فقر بر اثر هزینه‌های درمانی منتشر شده است.
در چنین شرایطی، نسخه‌ی حسن هاشمی، وزیر بهداشت روحانی، برای درمان سیستم درمانی و بهداشتی بیمار ایران، “خصوصی‌سازی” است. یعنی نسخه نئولیبرالی جمهوری اسلامی برای درمان به ظاهر هر درد بی‌درمان در کشور! حسن هاشمی خصوصی‌سازی بخش درمان را “تصمیم‌های شجاعانه و سخت” می نامد و معتقد است: “دولت باید تصدی‌گری را به بخش خصوصی واگذار کند.” به این ترتیب دولت در نظر دارد با “تصمیم شجاعانه” همین اندک سهمی را که برای بهداشت و درمان توده‌های مردم می‌پردازد، از دوش خود بردارد و “نظام سلامت” کشور را به دست بخش خصوصی بسپارد تا آن را “اصلاح” کند. “اصلاح”، همان اسم رمز خصوصی‌سازی.
بنا به تعریف “سازمان بهداشت جهانی” یک سیستم بهداشت و درمان کارآمد به مکانیسم قابل اتکای تأمین بودجه، نیروی کار ماهر و برخوردار از دستمزد مناسب، اطلاعات موثق جهت سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری و تسهیلات درمانی و لجستیک مناسب برای ارائه دارو و تکنولوژی نیاز دارد. اما سیاست “اصلاح نظام سلامت” جمهوری اسلامی، سپردن سلامت مردم به تیغ بخش خصوصی‌ای است که تنها هدف‌اش از سرمایه‌گذاری کسب سود هر چه بیش‌تر می‌باشد. بدین ترتیب نتیجه این نوع “اصلاح” بالاتر رفتن سهم مردم در هزینه‌های درمانی خواهد بود و نه دستیابی به یک سیستم بهداشت و درمان کارآمد.
سیستم بهداشتی و درمانی مناسب و کارآمد، علاوه بر حفظ سلامت جمعیت کشور، نقش مهمی نیز در توسعه اقتصادی کشور دارد. در کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری از قرن ۱۹ به لزوم وجود یک سیستم متمرکز و نظارت و سرمایه‌گذاری دولتی در ابتدا برای مقابله با بیماری‌های واگیردار و ارتقای سطح سلامت عمومی پی برده شد. سپس مبارزات طبقه کارگر وجود یک سیستم بهداشتی و درمانی فراگیر و همگانی را به بخشی از وظایف دولت تبدیل کرد. اهمیت این امر در این کشورها چنان ریشه دوانده که به رغم پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی‌ها، با وجود رشد بخش خصوصی در این بخش، هنوز دولت‌ها بخش زیادی از هزینه‌های این سیستم‌ها را، به ویژه برای اقشار متوسط و کم‌درآمد، عهده دار هستند.
در شهریور ۹۲، حسن ابوالقاسمی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بهشتی، اعتراف می‌کند: “فقط مسئولان دولت نیستند که از بیمارستان‌های خصوصی استفاده می‌کنند بلکه هر سه قوه از بیمارستان‌های دولتی بهره نمی‌گیرند. این انتقاد وارد است که چرا مسئولان از سیستم دولتی استفاده نمی‌کنند.” از آن زمان تاکنون نیز در این وضعیت تغییری رخ نداده است.
پس، خصوصی‌سازی بخش درمان، در زندگی مسئولان رژیم و مسلما اقلیت سرمایه‌‌دار و ثروتمند جامعه تغییری به وجود نمی‌آورد، بلکه زندگی میلیون‌ها مردم را به مخاطره می‌اندازد. اما آن‌چه برای جمهوری اسلامی ارزشی ندارد، سلامت و جان مردم است. از این‌روست که از سویی از هزینه‌های دولتی در این بخش تا حد ممکن می‌کاهد و آن را به بخش خصوصی سودجو می‌سپارد و از سویی دیگر، سیاست افزایش جمعیت را پیشه می‌کند.
هم‌اکنون، در ایران، بخش بزرگی از درآمد ناچیز کارگران و زحمتکشان صرف هزینه‌های کمرشکن بهداشتی و درمانی می‌شود تا جایی که شماری بر اثر این هزینه‌ها به زیر خط فقر پرتاب می‌شوند؛ بسیاری از بیماری‌هایی در رنج‌اند، که علم پزشکی امکان درمان آن را دارد؛ بسیارانی جان خود را از دست می‌دهند. این همه از آن‌رو که پولی برای درمان در دسترس نیست. در شرایط کنونی، اگر به جای افزایش بودجه‌های نظامی، امنیتی- پلیسی و مذهبی، بخش متناسبی از درآمد نفتی صرف بهداشت و سلامت مردم می‌شد، اگر جلوی غارت‌ها و دزدی‌های کلان چند میلیاردی گرفته می‌شد، میلیون‌ها تن از مردم زحمتکش کشور می‌توانستند به رایگان از خدمات پزشکی بهره‌مند گردند. آنان می‌توانستند به رایگان از سیستم بهداشتی و سلامت و پیشگیری برخوردار شوند. و این حق مسلم آنان است. حق مسلم توده‌های کارگر و زحمتکشی که تولیدکنندگان ثروت جامعه‌اند.
نظرات شما