چهارم شهریورماه و به مناسبت “هفته دولت” کابینه روحانی به دیدار رهبر خود، خامنه‌ای رفت و بار دیگر از فتوحات اقتصادی خود طی دو سال اخیر سخن راند. هم روحانی و هم تعدادی از وزرا در گزارشی که به خامنه‌ای دادند، تاکید ویژه‌ای بر دستآوردهای اقتصادی دولت از جمله “ایجاد ثبات و آرامش اقتصادی” و “کنترل تورم” داشتند. خامنه‌ای نیز با تایید این “دستآوردها” از تلاش‌های کابینه در این رابطه تشکر و تقدیر کرد! اما آن‌چه که در این دیدار گفته نشد، واقعیت‌های اقتصادی جامعه بود، واقعیت‌هایی که در طی دو سال اخیر موجب افزایش بیکاری و کاهش قدرت خرید توده کارگر و زحمتکش و فقیرتر شدن روز افزون آن‌ها گردیده است. در واقع دولت روحانی سعی می‌کند با وارونه جلوه دادن واقعیت‌های مهم اقتصادی، شکست و ناتوانی خود در مقابله با بحران – رکود تورمی و وعده‌های انتخاباتی در رابطه با بهبود معیشت مردم، را پنهان نگاه دارد. اما در برابر تمامی این ادعاها کافی‌ست تنها همان آمارهای دولتی را با کمی دقت بازخوانی نمود تا به عمق فاجعه پی برد.
یکی از ادعاهای مهم روحانی کاهش تورم است. اما کاهش تورم در واقع به چه معناست؟ نرخ تورم رسمی براساس سبدی از کالاها تعیین می‌شود، اما اول این که قیمت محاسبه شده در این سبد با واقعیت‌هایی که با جیب مردم ارتباط مستقیمی دارند فاصله دارد و دوم این‌که این سبد تناسب چندانی ندارد با هزینه‌هایی که با نیازهای ضروری توده کارگر و زحمتکش سروکار دارد.
یکی از نیازهای عمده‌ی کارگران و زحمتکشان مسکن است و گسترش حاشیه‌نشینی نتیجه‌ی مستقیم تشدید فقر در میان این گروه بزرگ از جامعه است که حتا آخوندی وزیر راه و شهرسازی به وجود ۱۸ میلیون حاشیه‌نشین اعتراف کرد. البته به این جمعیت باید اضافه نمود کسانی را که در محدوده‌ی شهرها زندگی می‌کنند اما در آلونک‌هایی که تنها نام خانه را با خود به همراه دارند.
مواد غذایی یکی دیگر از نیازهای ضروری توده کارگر و زحمتکش است که در دوره‌ی دو ساله روحانی سیر صعودی قیمت در این بخش چندان تغییری با دوره‌ی احمدی‌نژاد ندارد. یکی از نمونه‌های آن نیز قیمت نان است که در آذرماه ۹۳ به ظاهر ۳۰ درصد اما در عمل بیش از ۴۰ درصد افزایش یافت. امروز کیست که نداند در اثر افزایش بهای مواد لبنی و گوشت اکثریت بزرگی از مردم از تامین آن به قدر نیاز ناتوان شده و حتا گروهی به طور کلی از آن محروم شده‌اند.
افزایش کودکان بازمانده از تحصیل نیز مانند بسیاری از دیگر مصائب اجتماعی، نتیجه‌ی مستقیم گسترش فقر است چرا که گرسنگی و غم تهیه‌ی یک لقمه نان، دیگر غم‌ها را به کنجی رانده است و البته که خامنه‌ای و روحانی نه چشم دارند و نه گوش تا این موارد را ببینند و یا حداقل بشنوند!!!
کاهش قدرت خرید توده کارگر و زحمتکش در طی دو سال اخیر چیزی نیست که بتوان آن را پنهان کرد و این را بهتر از هر کسی همان توده کارگر و زحمتکش می‌داند و احتیاج به هیچ اقتصاددانی نیز ندارند تا این موضوع را به آن‌ها اثبات کند.
اما سوال دیگری که می‌تواند در اینجا مطرح باشد این است که آیا چشم‌اندازی برای بهتر شدن وضعیت اقتصادی و معیشت کارگران و زحمتکشان وجود دارد؟ پاسخ این سوال نیز روشن است. دغدغه دولت جمهوری اسلامی هیچ‌گاه معیشت کارگران و زحمتشکان نبوده است. دغدغه دولت، همان دغدغه‌های سرمایه‌داران است، چرا که این دولت حافظ و پاسدار منافع آن‌هاست. برای همین است که می‌بینیم وقتی کارگران در جایی دست به اعتراض می‌زنند، تعدادی از آن‌ها را اخراج می‌کنند و هیچ قانونی پشتیبان آن‌ها نیست. برای همین است که می‌بینیم هر روز قوانینی بر ضد کارگران و به نفع سرمایه‌داران تصویب می‌شود. و باز برای همین است که می‌بینیم جمهوری اسلامی با چه شدت و حدتی به سرکوب کارگران آگاه و تشکل‌های مستقل کارگری دست زده و مانع اصلی در ایجاد تشکل‌های مستقل کارگری است. جمهوری اسلامی هراسان است. چرا که می‌داند کارگران در صورت تشکل به نیرویی غیرقابل کنترل تبدیل شده و این امکان را به عینه می‌یابند تا سرمایه‌داران را به عقب رانده و حتا تا درهم شکستن نظام سرمایه‌داری و جایگزینی یک نظام سوسیالیستی پیش روند. اگر هم مقامات دولتی هر از چندگاهی از معیشت مردم و نگرانی‌های‌شان از این بابت سخن می‌رانند تنها برای انحراف افکار عمومی و ترس از شورش فقراست، آن‌چه که در عمل اما اتفاق می‌افتد درست خلاف جهت وعده‌ها و نگرانی‌های ظاهری آنان می‌باشد.
واقعیت جوامع سرمایه‌داری این است که در دوران‌بحران اقتصادی، طبقه حاکم که همان طبقه سرمایه‌دار می‌باشد، سعی می‌کند بیشترین بار فشار بحران را بر دوش کارگران و زحمتکشان منتقل کند و در نتیجه، وضعیت معیشت این توده عظیم در دوران بحران اقتصادی بدتر می‌شود و با تداوم بحران روز به روز فقیرتر و فقیرتر می‌شوند و این همان اتفاقی‌ست که در ایران نیز افتاده است. تاریخ اقتصاد سرمایه‌داری به ما می‌آموزد که تداوم بحران اقتصادی در همه‌ی جهان به دو قطبی‌تر شدن هر چه بیشتر جامعه انجامیده است. وخیم‌تر شدن وضعیت معیشت کارگران و زحمتکشان و ثروتمندتر شدن بزرگ‌ترین سرمایه‌داران، گروه قلیلی که ثروت‌های افسانه‌ای انباشته‌اند. نتیجه این شرایط را نیز می‌توان در واکنش‌های اعتراضی این توده عظیم از جمله کارگران، معلمان و پرستاران به خوبی مشاهده کرد. اما آیا دولت جمهوری اسلامی پاسخی به این بحران دارد؟ پاسخ این سوال نیز منفی است و همان‌طور که در ابتدای مقاله آمد، حتا از آمارهای دولتی نیز به خوبی هویداست.
برخلاف آن‌چه که روحانی “ثبات و آرامش اقتصادی” می‌نامد تمام آمارها وخیم‌تر شدن وضعیت اقتصادی را نشان می‌دهند که نتیجه آن تشدید رکود اقتصادی است. یکی از این موارد به هم ریختن بازار بورس و کاهش شدید ارزش سهام در طی این دوره است. به‌گفته‌ی حیدر مستخدمین حسینی معاون اسبق بانک مرکزی از زمانی که کابینه‌ی روحانی بر سر کار آمد ارزش بورس از ۱۵۰ میلیارد دلار به ۱۰۰ میلیارد دلار کاهش یافته است. در واقع سقوط بورس که از آن به عنوان دماسنج وضعیت اقتصاد سرمایه‌داری نام می‌برند یکی از نشانه‌های مهم تشدید رکود در دو سال اخیر است. برای مثال در روزهای اخیر که شاخص بورس در چین با سقوط چندباره روبرو شد، اقتصاد سرمایه‌داری از ترس بازگشت بحران در حدواندازه‌های سال ۲۰۰۹ به خود لرزید. جدا از این که اقتصاد جهانی از سال ۲۰۰۹ تا امروز تا چه حد از بحران خارج شده و یا نه، بیان این مثال تنها در نشان دادن اهمیت بورس و رابطه‌ی آن با بحران اقتصادی است.
تعمیق رکود در بخش مسکن یکی دیگر از نشانه‌های تشدید رکود اقتصادی است. براساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی پروانه‌های صادر شده براساس سطح زیربنای طبقات ساختمان‌ها در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲، ۲/ ۴۰ درصد کاهش یافته است.
بخش صنعت نیز وضعیت بهتری ندارد. به رغم آمارهای دولتی در مورد رشد چند درصدی بخش صنعت اما واقعیت این است که باز براساس آمار بانک مرکزی از میزان تقاضا برای ایجاد واحدهای صنعتی کاسته شده است. به گفته‌ی محسن جلال‌پور رئیس اتاق بازرگانی ایران از حدود ۸۲ هزار واحد صنعتی کوچک و بزرگ کشور، ۱۴ هزار واحد تعطیل، ۲۲ هزار واحد نیمه تعطیل و ۱۴ هزار واحد با توان ۷۰ درصد کار می‌کنند. بدین ترتیب از ۸۲ هزار تنها ۳۲ هزار واحد صنعتی هستند که به ظاهر بدون مشکل به کار خود ادامه می‌دهند.
میزان ورود سرمایه‌گذاری خارجی نیز یکی از نشانه‌های وضعیت وخیم اقتصادی ایران است. براساس آمار منتشره از سوی “آنکتاد” در سال ۲۰۱۴ سهم ایران از کل سرمایه‌گذاری خارجی در جهان با دو میلیارد و ۱۰۵ میلیون دلار ۱۷/۰ درصد بوده است. کافی‌ست تا اشاره شود که کشور تانزانیا که اقتصادی به مراتب کوچک‌تر از ایران دارد، در طول این سال به اندازه ایران سرمایه خارجی جذب کرده و کشورهای غنا با ۳ میلیارد و ۳۰۰ میلیون و کنگو با ۵ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار به مراتب بیشتر از ایران سرمایه خارجی در سال ۲۰۱۴ جذب کرده‌اند.
این موضوع نیز ناگفته نماند که میزان تورم در ایران در سال ۲۰۱۴، براساس اعلام بانک جهانی که براساس همان آمارهای رسمی دولت ایران تعیین می‌شود بعد از کشورهای بلاروس و مالاوی سومین نرخ تورم بالا در سطح جهان است و این همه باز در شرایطی است که رشد اقتصادی ایران منفی بوده است.
هم اکنون نه تنها دولت که بسیاری از بانک‌ها به طور واقعی ورشکسته هستند و اگر این ورشکستگی اعلام نمی‌شود در پشت آن تنها ترس از فروپاشی بیش از پیش اقتصاد خوابیده است. براساس گزارش بانک مرکزی، در دو سال اخیر بدهی دولت به بانک مرکزی با ۳۲ درصد افزایش به ۱۴۶ هزار میلیارد تومان رسیده است. تنها طلب ۱۶ بانک خصوصی از دولت به ۶۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. این میزان بدهی به جز بدهی دولت به بانک‌های دولتی مانند ملی، کشاورزی و سپه می‌باشد. افزایش نقدینگی نیز طی دو سال اخیر رکورد شکسته و به بالاترین حد خود رسیده است.
افزایش بدهی دولت ریشه در سبقت گرفتن هزینه‌ها از درآمدهای دولتی دارد که یکی از نتایج آن افزایش بدهی دولت به بانک‌ها، بیمه‌ها، سازمان تامین اجتماعی و پیمانکاران است که به دنبال خود به تشدید رکود می‌انجامد. تبلور این موضوع از جمله در افزایش کسری بودجه دولت است. به گفته‌ی مشاور معاون وزیر صنعت، بودجه سال ۹۴ با ۸/ ۴۸ هزار میلیارد تومان کسری روبرو است. جهانگیری معاون اول روحانی نیز سال ۹۴ را از نظر بودجه یکی از بدترین سال‌های پس از به قدرت رسیدن حکومت اسلامی دانست. با این آمارها براستی روحانی به چه چیزی افتخار می‌کند؟
تمامی نشانه‌ها همان‌گونه که به برخی از آن‌ها در این مقاله اشاره شد، حاکی از تشدید رکود بوده و با این روند در چشم‌انداز نیز تنها وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی قابل تصور است. هم اکنون بهای نفت به زیر ۴۰ دلار در هر بشکه رسیده و پیش‌بینی می‌شود که این وضعیت حداقل تا پایان سال جاری ادامه یابد.
در یک کلام، در حالی که کابینه روحانی به نیمه راه خود رسیده هیچ یک از شعارهای او بویژه در رابطه با بهبود معیشت مردم تحقق نیافته است و هیچ چشم‌اندازی نیز برای بهبود معیشت کارگران و زحمتکشان وجود ندارد. علت آن نیز روشن است. در تمام برنامه‌های اعلام شده و عمل شده دولت روحانی جای یک چیز خالی است: بهبود معیشت کارگران و زحمتکشان و به چیزی که اهمیت داده می‌شود، حفظ حکومت اسلامی، هزینه برای حفظ دستگاه‌های سرکوب، دینی، بوروکراسی، جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای و از همه مهم‌تر منافع سرمایه‌داران است. از همین روست که مقامات کابینه روحانی حتا زمانی که به وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی مردم اشاره می‌کنند در آخر راه حل را در گسترش سرمایه‌داری و خصوصی سازی اعلام می‌کنند. اما نتایج خصوصی سازی در همه جا آشکار است. برای نمونه هر گاه که خصوصی سازی به آموزش و پرورش و بهداشت و درمان رسید تعداد بیشتری از کارگران و زحمتکشان از آن خدمات محروم شدند.
مقامات دولتی هر چه می‌خواهند بگویند! هر چه می‌خواهند به به و چه چه کنند! توده‌های مردم اما واقعیت‌های اقتصادی را واقعی‌تر از آن‌ها به زبان می‌آورند چرا که روزمره با آن واقعیات زندگی می‌کنند. و این مردم باید بدانند که تنها راه برای گریز از وضعیت وخیم اقتصادی و معیشتی، سرنگونی جمهوری اسلامی و پایان دادن به سلطه مناسبات سرمایه‌داری است.
نظرات شما