اوضاع ظاهراً آرام می‌نمود که انفجاری مهیب در عراق رخ داد. این انفجار اما نتیجه عملکرد یک بمب که روزمره در این کشور رخ می‌دهد، نبود. انفجار خشم، نارضایتی و اعتراض مردمی بود که پس از تحمل سال‌ها فقر، بیکاری، تبعیض و آوارگی که اشغالگری نظامی امپریالیسم آمریکا، سرکوب‌های دولت مذهبی و جنگ و نزاع فرقه‌ای به بار آورده بود، به پا خاسته بودند تا با نبرد در خیابان‌ها برای دگرگونی وضع موجود و نجات از شر ستمگران، دزدان و غارتگران حاکم بر عراق، اقدام کنند.
جرقه‌ای کافی بود، تا حریق برپا شود. در نیمه اول مردادماه، اعتراضاتی هنوز کوچک و محدود به قطع شدن مکرر برق و خاموشی‌های پی‌درپی در گرمای بالای ۵۰ درجه آغاز گردید. شرایط عینی به درجه‌ای برای گسترش این اعتراضات و طرح مطالبات سیاسی برای مقابله با قدرت حاکم، آماده بود که به فاصله یک هفته، این تظاهرات سرا سری شد و تقریباً تمام شهرهایی را که تحت حاکمیت حکومت شیعه‌مذهب عراق قرار دارند، فراگرفت.
در شانزدهم مردادماه، تنها در بغداد، نیم‌میلیون تن از مردم عراق در تظاهرات شرکت داشتند. آنچه برای هیئت حاکمه فاسد و دزد عراق نامنتظره بود، بسط تظاهرات به کربلا، نجف، سامرا و تعداد دیگری از شهرهایی بود که ظاهراً باندهای سیاسی شیعه‌مذهب در آنها نفوذ داشتند.
شعارها نه‌فقط در میدان التحریر بغداد، بلکه در شهرهای دیگر نیز از محدوده اعتراض به کمبود برق و آب و خدمات بهداشتی فراتر رفته بود. مقامات فاسد باید برکنار شوند. آنها همه دزدند و همه باید محاکمه شوند. سیستم دینی ما را غارت کرد. نه شیعه و نه سنی، مدنیت و سکولاریسم، شعارهایی بود که در این تظاهرات به میان کشیده شد.
رویترز در گزارشی که از تظاهرات انتشار داد، گفتگو با چند تن از شرکت‌کنندگان در این اعتراضات را انعکاس داد که آشکارا حاکی از خشم مردم از فساد و دارو دسته‌های حاکم مذهبی بود. در بصره، یک جوان ۳۰ ساله گفت: ما خواستار احزاب مدنی هستیم. زیرا بنیادگراها شکست خود را برای ما اثبات کرده‌اند. یک کارمند دولت، باندهای فاسد حاکم را خطرناک‌تر از داعش نامید و گفت: من خواستار جنگ با هر مقام فاسدی هستم. آنها حتی از داعش خطرناک‌ترند. آنها تروریست‌اند.
وسعت تظاهرات ۱۶ مرداد و شعارهای رادیکال آن، به طبقه حاکم نشان داد که دیگر نمی‌تواند با دستگیری، زندان و سرکوب تظاهرکنندگان، این جنبش را مهار کند. وحشت سرتاپای طبقه حاکم را فراگرفت. هیئت حاکمه که گویا تازه از خواب بیدار شده بود، دریافت که مسئله بسی جدی است و زنگ خطر به صدا درآمده است. در اینجا بود که سیستانی مرجع دینی باندهای شیعه حاکم، دستور رسیدگی فوری به خواست‌های مردم و مبارزه با فساد را به نخست‌وزیر عراق ابلاغ کرد.
ترس و وحشت امثال سیستانی و باندهای حاکم بر عراق از رادیکالیسم جنبش توده‌ای را نماینده مجلس اعلای اسلامی عراق در ایران، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم، به‌وضوح تشریح کرد. او ازجمله گفت: “در این اعتراضات، عناصر مشکوک و دارای پرونده سیاسی ورود پیدا کردند و در صدد منحرف ساختن تظاهرات برآمدند. آنان شعارهایی مبنی بر تغییر دولت، منحل ساختن پارلمان و مسائلی از این قبیل سر دادند. این موضوع سبب شد تا مرجعیت دینی از نخست‌وزیر بخواهد که برای برطرف شدن مشکلات مردم اقداماتی را انجام دهد.”
نگرانی هیئت حاکمه عراق را نوری المالکی، معاون رئیس‌جمهور و سردسته باندهای فاسد اسلامی، در این اظهارنظر بازتاب داد که “خطر مصادره این تظاهرات وجود دارد. چراکه در آن شعارهایی بر ضد دین و مراجع تقلید و جنبش‌های اسلامی مطرح می‌شود.این تظاهرات بدین شکل از چارچوب خود خارج‌شده و باید مراقب این مسئله باشیم. درصورتی‌که تظاهرات امروز که برای تأمین خدمات و مبارزه با فساد و مفسدان برگزار می‌شود ، از کنترل خارج شود، امنیت را نیز از دست خواهیم داد.”
حیدر العبادی، نخست‌وزیر عراق که در نشستی با استانداران و روسای شوراهای استانداری‌ها، تظاهرات را زنگ خطری برای دولت و مسئولان استانداری‌ها عنوان کرد، پس از اوج‌گیری تظاهرات، در مورد برهم زدن اوضاع و تشویش اذهان عمومی هشدار دارد و افزود: “آنها باید از این مسئله بر حذر باشند که برخی طرف‌ها برای ایجاد تقابل میان آنها و نیروهای امنیتی و کشاندن آنها به سمت درگیری تلاش می‌کنند.”
با تمام این اوصاف، اکنون‌که جنبش رشد و اعتلا یافته بود، او خود را ناگزیر می‌دید که اعلام کند، آماده اجرای فرامین خلق برای مبارزه با فساد، برکناری مقامات فاسد و بازداشت و محاکمه آن‌هاست.
او در ۱۸ مردادماه، برنامه ۷ ماده‌ای خود را به شرح زیر برای به‌اصطلاح اصلاحات اعلام نمود:
کاهش فراگیر و فوری تعداد محافظان همه مسئولان دولتی، ازجمله روسای سه قوه، وزرا، نمایندگان، مدیران کل، استانداران، اعضای شوراهای استانداری‌ها و هم‌ترازهایشان.
لغو امتیازات ویژه همه روسا، اداره‌ها، مؤسسات دولتی، بازنشستگان، بر اساس بخش‌نامه‌هایی که نخست‌وزیر آن را صادر می‌کند.
حذف همه سمت‌های عالی اعم از هیئت‌های مستقل، معاونان وزارتخانه‌ها، مشاوران و مدیران کل که بر اساس سهمیه‌بندی حزبی و طایفه‌ای شکل‌گرفته‌اند.
محدود کردن وزارتخانه‌ها و هیئت‌ها به‌منظور شایسته‌سالاری در دولت و کاهش هزینه‌ها.
حذف مناصب معاونان رئیس‌جمهوری و نخست‌وزیر.
پرونده‌های فساد مقام‌های دولت قبلی و فعلی در کمیسیون عالی مبارزه با فساد که از افراد متخصص تشکیل شده، بررسی‌شده و دارائی آنها موردبررسی قرار می‌گیرد.
درخواست از هیئت دولت برای موافقت با مصوبات فوق و از پارلمان برای تصویب، تا نخست‌وزیر بتواند اصلاحاتی که مرجعیت عالی دینی خواستار آن شده‌را انجام دهد. زیرا شهروندان خواستار مبارزه با فساد و تحقق عدالت اجتماعی شده‌اند.
پوشیده نیست که عبادی نه می‌خواهد و نه می‌تواند به خواست‌های انقلابی مردم عراق پاسخ دهد. کسی که خودش برآمده از یک نظام سیاسی فاسد و فرقه‌ای است، نمی‌تواند ادعای مبارزه با فساد و سیستم سهمیه‌بندی فرقه‌ای و طایفه‌ای را در نهادها و ارگان‌های دستگاه دولتی و نظام سیاسی موجود در عراق را داشته باشد.
بنیاد نظام سیاسی عراق که امپریالیسم آمریکا پس از اشغال نظامی به آن شکل داد و باندهای مذهبی شیعه، نقش اصلی را در آن دارا هستند، بر فساد، تبعیض، دزدی و غارت‌شکل‌گرفته است.
سرتاپای دولت عراق و تمام ارگان‌ها و نهادهای آن غرق در فسادند. این واقعیت چنان عریان و برملا است که حتی اسامه النجیفی معاون رئیس‌جمهور، در گفتگو با شرق الاوسط، فساد را نهادینه‌شده در تمام ارگان‌ها و نهادها می‌داند و عبادی را فردی ضعیف که نمی‌تواند راه‌حلی برای مبارزه با فساد داشته باشد، معرفی می‌کند. او تظاهرات را نشانه شکست نظام سیاسی کنونی عراق دانست.
گفتگوی تعدادی از تحلیل‌گران سیاسی عراق با تلویزیون الجزیره نیز بر همین ارزیابی مبتنی بود که روند سیاسی در عراق به بن‌بست رسیده و تصمیمات حباب‌وار و گذرای عبادی چیزی را تغییر نخواهد داد.
عبادی ادعای مبارزه با فساد دارد، اما قلابی بودن این ادعا از همین واقعیت آشکار است که وظیفه محاکمه و مجازات مفسدین بر عهده دستگاه قضایی فاسدی قرارگرفته، که مردم عراق خواهان عزل و محاکمه رئیس و قضات فاسد آن شده‌اند.
ادعای عبادی در کنار نهادن سمت‌های عالی بر اساس سهمیه‌بندی، نیز بی‌پایه و پوچ است، چراکه این سیستم سهمیه‌بندی بر بنیاد حاکمیت فرقه‌های مذهبی و گروه‌های قبیله‌ای و قومی، پس از اشغال عراق توسط امپریالیسم آمریکا شکل‌گرفته و در قانون اساسی این کشور تثبیت‌شده است. این سیستم را نمی‌توان جز با سرنگونی آن دگرگون کرد. اساساً شخص عبادی خودش، نه بر مبنای انتخاب مردم عراق، بلکه بر اساس سهمیه باندهای شیعه‌مذهب، نخست‌وزیر عراق شده است.
این همان سهمیه‌بندی است که برمنبای آن باید نخست‌وزیر شیعه، رئیس مجلس سنی، رئیس‌جمهور کرد باشد. شوخی بودن ادعاهای عبادی ، از این واقعیت نیز آشکار است که تصمیمات وی دو روز بعد در ۲۰ مرداد در به‌اصطلاح پارلمانی بالاتفاق به تصویب رسید که خود یکی از مراکز فرقه‌های دزد و فاسد است که مردم عراق خواهان انحلال آن هستند. آنها خوب می‌دانند که عبادی چیزی جز این نمی‌خواهد که با این ادعاها، خطری که منافع دزدان و غارتگران عراق را تهدید می‌کند، برطرف سازد و جنبش اعتراضی توده‌های مردم عراق را متوقف سازد.
بااین‌وجود، همان‌گونه که تجربه تاکتیک طبقه حاکم در دیگر کشورهای جهان، ازجمله در ایران نشان داده است، هیئت حاکمه تحت یک چنین شرایطی ناگزیر است برخی مهره‌های خود را نیز برای نجات از مخمصه بحران قربانی کند. تعدادی را دستگیر، محاکمه و حتی به جوخه اعدام بسپارد. برخی مقامات را عزل و اصلاحات ناچیز در نظام سیاسی و دستگاه دولتی به عمل آورد و سرانجام این که وابسته به سطح پیشرفت جنبش، پاره‌ای از مطالبات مردم را عملی سازد.
اقدامات عبادی هم تاکنون عبارت بوده است، حذف مناصب معاونان نخست‌وزیر و رئیس‌جمهوری، برکناری تعدادی از محافظین شخصی مقامات و مسئولین، انحلال و ادغام ۱۲ وزارتخانه، حذف برخی معاونت‌ها، کاهش تعداد وزرا از ۳۳ به ۲۲، اعلام اسامی تعدادی افراد به‌عنوان مفسد اقتصادی و ممنوع‌الخروج کردن آنها از عراق، برکناری برخی مقامات در استان‌ها، تشکیل هیئتی برای بررسی جرائم مفسدان با سؤال از کجا آورده‌ای؟ ارجاع پرونده سقوط موصل به دادستانی کل و نقش ۱۵ تن از مقامات عراقی ازجمله نوری المالکی در سقوط موصل و دستور محاکمه فرماندهان جنگ در الرمادی.
این اقدامات، پاسخی به مطالبات واقعی مردم عراق نبوده و نیست. از همین روست که تظاهرات مردم عراق، در روز جمعه گذشته ۲۳ مردادماه، ادامه یافت. در این تظاهرات مردم همچنین خواستار دستگیری و محاکمه مالکی و رئیس قوه قضائیه، انحلال پارلمان و شوراهای استانی، برچیده شدن دفاتر احزاب اسلام‌گرا شدند. زیر فشار تظاهرات و مطالبات مردم، سیستانی دوباره وارد صحنه شد و به نخست‌وزیر دستور اصلاح دستگاه قضائی و بازنگری در قوانین را داد. اما طبقه حاکم، علاوه بر ظاهرسازی‌های عبادی، اقدامات دیگری را برای مقابله با موج جنبش اعتراضی مردم و کنترل آن، تدارک دیده است. گروه مقتدا صدر با این توجیه که گویا عده‌ای مانع از اجرای برنامه “اصلاحات” عبادی هستند، اعلام کرده است که قصد برگزاری تظاهرات یک‌میلیونی در دفاع از عبادی و برنامه‌های او را دارد. این اقدام گروه مرتجع اسلام‌گرا، هدفی جز مقابله با تظاهرات توده‌های مردم عراق که هدف آن سرنگونی نظم موجود در این کشور و برقراری یک دولت غیرمذهبی است، ندارد.
واقعیت اما این است که به‌رغم تاکتیک‌های طبقه حاکم عراق، برای مقابله با جنبش رادیکال توده‌ای، بحران سیاسی در این کشور جدی‌تر از آن است که بتوان با این اقدامات بر آن غلبه کرد. اکنون حتی افراد و گروه‌هایی از درون طبقه حاکم معترف‌اند که نظام سیاسی حاکم بر عراق به بن‌بست رسیده است. دولت حاکم بر عراق، شکست و ناتوانی خود را عریان و آشکار در تمام عرصه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در انظار توده‌ها به نمایش گذاشته است. مردمی که به تظاهرات روی آورده‌اند، آشکارا اعلام کرده‌اند که نمی‌خواهند این نظم را تحمل کنند. تمام این حقایق تأییدی بر عمق و وسعت بحران سیاسی در عراق است.
درعین‌حال، اختلافات درونی باندهای هیئت حاکمه عراق، بر کسی پوشیده نیست. اگر آنها اکنون بی‌قیدوشرط حمایت خود را از نخست‌وزیر عراق و برنامه او اعلام کرده‌اند، هراس آنها از جنبش توده‌های مردم عراق و سرنگونی است. اما در پشت‌صحنه، اختلافات حادی در جریان است. هیچ‌یک از آنها نمی‌خواهند که حتی اقدامات ناچیز عبادی ذره‌ای منافع اقتصادی و سیاسی آنها را به خطر اندازد. گرچه باندهای اسلام‌گرای شیعه رقابت‌هایی با یکدیگر دارند، اما مطلقاً نمی‌خواهند کمترین لطمه‌ای به موقعیت آنها و دست بالایی که در قدرت حاکم دارند، وارد آید. برخی از این جریانات اسلام‌گرا باسیاست‌های عبادی که احتمالاً کمی به منافع آنها لطمه وارد کند، مخالف‌اند. رهبر حزب‌الدعوه، مالکی هم‌اکنون در ایران است و مشغول توطئه‌چینی نه‌فقط علیه مردم عراق، بلکه علیه رقیب خود عبادی است. جمهوری اسلامی ایران، نه‌فقط درگذشته از حامیان مالکی بوده، بلکه به‌ویژه هم‌اکنون به شکلی جدی‌تر از وی حمایت می‌کند. چراکه تمام آنچه را که در عراق جریان دارد، توطئه عربستان سعودی برای قطع نفوذ جمهوری اسلامی در عراق می‌داند. از همین روست که اکنون به تقویت هرچه بیشتر مالکی برای مقابله با هر تحولی در عراق اقدام می‌کند.
کردهای عراق نیز که اختلاف گذشته‌شان با دولت مرکزی عراق همچنان باقی است، مخالف هر تحولی هستند که بخواهد نقش آنها را در ارگان‌ها و نهادهای دولتی محدود سازد. گروه‌های موسوم به سنی هم در هیئت حاکمه عراق، تا جایی از اقدامات عبادی حمایت می‌کنند که از آن به نفع موقعیت بهتری برای خود بهره‌برداری کنند.
بنابراین، حتی عملی شدن اقدامات محدود و ناچیز عبادی هم می‌تواند، اختلافات درونی باندهای فاسد را تشدید و این خود به عامل دیگری برای شکست و سرنگونی رژیم توسط مردم عراق تبدیل گردد. بحران سیاسی عمیق موجود در عراق، چشم‌انداز روشنی برای جنبش توده‌های کارگر و زحمتکش مردم عراق می‌گشاید. گرچه این جنبش هنوز به‌قدر کافی سازمان‌یافته نیست، اما در جریان پیشرفت خود، سازمان‌یافتگی بیشتری پیدا می‌کند و به اشکال متنوع‌تری از مبارزه روی می‌آورد و ارگان‌های جدیدی برای سازمان‌دهی و رهبری توده‌ها شکل خواهد گرفت.
هر گام عقب‌نشینی طبقه حاکم، در شرایط بحران سیاسی عمیق، جنبش توده‌ای را یک گام به جلو سوق خواهد داد. باندهای درون هیئت حاکمه عراق، نمی‌توانند با اقدامات سطحی و حتی سرکوب‌های بعدی، این جنبش را مهار کنند. گرچه این جنبش هنوز تا داشتن یک رهبری رادیکال کارگری فاصله دارد، اما می‌تواند هم‌اکنون تا مرحله‌ای پیش رود که لااقل دولت حاکم را سرنگون سازد و با استقرار دولتی غیر مذهبی،از شر فجایع حکومت مذهبی و فرقه‌ای موجود خلاص شود. این جنبش و پیروزی‌های آن، نه‌فقط می‌تواند مردم عراق را از شر دولت‌فرقه‌ای و فاسد نجات دهد، بلکه نجات‌بخش میلیون‌ها تن از مردم عراق خواهد بود که هم‌اکنون در چنگال گروه ارتجاعی و بی‌رحم اسلامی داعش اسیر و گرفتارند. چراکه اگر جنبش کنونی مردم عراق بتواند دولت مذهبی فاسد، فرقه‌گرای، تبعیض و فساد را براندازد و یک دولت، غیرمذهبی در عراق مستقر گردد. آنگاه خود مردم مناطقی که اکنون تحت کنترل دولت اسلامی داعش قرار دارند، آن را سرنگون خواهند کرد و معضلی را که اقدامات نظامی دولت کنونی عراق و ائتلاف تحت رهبری آمریکا نتوانست حل کند، مردم عراق با قیام خود به‌سادگی حل خواهند کرد. پیروزی توده مردم در عراق و سرنگونی دولت حاکم بر این کشور، می‌تواند منبع الهامی برای مردم تمام کشورهای منطقه خاورمیانه نیز باشد و البته هر پیروزی آنها یک پیروزی برای توده‌های مردم ایران نیز هست که در حال نبرد برای سرنگونی دولت مذهبی جمهوری اسلامی‌اند.
نظرات شما