سال‌هاست از”زنانه شدن فقر” در ایران سخن می‌رود. به گفته‌ی مولاوردی، معاون روحانی در امور زنان، “اکنون ۱۲ درصد خانوارها زن‌سرپرست و هفت درصد خودسرپرست هستند” و در ادامه می‌افزاید ۸۲ درصد زنان سرپرست خانواده بیکارند. به گفته‌ی وی گویا در سال ۹۰ تعداد زنان سرپرست خانواده دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر بوده است، و مرکز آمار تعداد آنان را در سال ۹۳ بیش از ۳ میلیون نفر اعلام کرده است. یعنی در فاصله ۲ سال، طبق آمار رسمی، بیش از نیم میلیون نفر بر تعداد آنان افزوده شده است.
بدون مجادله درباره صحت آمارها، این آمارهای نهادهای گوناگون دولتی، به رغم تفاوت‌ها، یک نکته مشترک دارند، و آن نرخ بالای بیکاری زنان نسبت به مردان و افزایش سالانه‌ی آن است. مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری سال ۹۳ را ۶ / ۱۰ درصد اعلام کرد که این نرخ برای مردان ۸ / ۸ درصد و برای زنان ۷ / ۱۹ درصد می‌باشد. طبق آماری دیگر، نرخ بیکاری زنان از ۸ / ۱۶ درصد در سال ۸۸ به ۸ / ۱۹ درصد در سال ۹۲ رسیده است. در فاصله سال ۹۲ تا پایان سال ۹۳، یعنی در دوره زمامداری کابینه روحانی، این نرخ باز هم افزایش یافت و به ۳ / ۲۰ رسید. در این میان، نرخ بیکاری زنان جوان در مناطق شهری ۵ / ۵۴ درصد و در مناطق روستایی ۸ / ۲۴ درصد است و نرخ بیکاری زنان تحصیل‌کرده، بالاتر از نرخ بیکاری عمومی زنان است.
آمار پاییز ۹۲، نشان می‌دهد سهم اشتغال زنان در دو بخش کشاورزی و صنعت در سال ۹۲ نسبت به سال ۸۴ کاهشی جدی یافته و تنها در بخش خدمات اندکی افزایش داشته است. بیشترین عرصه اشتغال زنان نیز در سال‌های یاد شده در مشاغل پرستاری، آموزشی و ارائه خدمات درمانی بوده است.
در چنین شرایطی، روحانی و اعضای کابینه‌اش ضمن صحبت از اجرای برنامه‌هایی برای “توانمندی اقتصادی” و “اشتغال پایدار” زنان، در آگهی استخدام فروردین ماه، از ۲۵۰۰ شغل، تنها ۱۶ سهمیه را به زنان اختصاص می‌دهند. امری که اعتراضات زیادی را حتا در داخل دولت برانگیخت. پس از این اعتراضات، رئیس سازمان برنامه، در اردیبهشت ماه وعده داد به این موضوع رسیدگی می‌کند. نتیجه رسیدگی آن شد که در آزمون استخدامی آموزش و پرورش که قرار است در شهریور ماه امسال برگزار شود، باز کم‌تر از ۲۲ درصد ظرفیت به زنان اختصاص داده شد. گویا قرار است با این اقدام در کادر آموزش و پرورش، تعادل جنسیتی برقرار گردد. اما به گفته رئیس مرکز آمار وزارت آموزش و پرورش، تعداد پرسنل زن در وزارت آموزش و پرورش تنها ۵۰ هزار نفر، یعنی ۴ درصد، بیش‌تر از مردان است. (ایسنا، ۱۲ شهریور ۹۲) در حالی که در تمامی کشورهای جهان، آموزش و پرورش از رشته‌های زنانه محسوب شده و اکثر شاغلین در این رشته را زنان تشکیل می‌دهند.
در خبر دیگری آمده است مسئولان خانه‌های سلامت شهرداری تهران که شمار آنها تا حدود ۴۰۰ نفر نیز برآورد می‌شود و زنان تحصیل کرده رشته های پیراپزشکی هستند که از حدود ۱۰ سال پیش با راه‌اندازی مرکز سلامت شهرداری تهران به استخدام درآمده‌اند، بر اثر نگرانی از اخراج و بیکاری تجمع کردند. این تصمیم شهرداری در حالی‌ست که دیگر برای آنها هیچگونه فرصت شغلی مناسبی در بازار کار وجود ندارد.
آن هم در شرایطی که نرخ کمرشکن تورم، دستمزدهای زیر خط فقر یا نزدیک به آن موجب شده است اکثریت عظیمی به ویژه کارگران و زحمتکشان در تأمین معاش روزانه خود درمانند. بنا به گزارش خبرگزاری رسمی مهر در مرداد ۹۴، افزایش مداوم مخارج زندگی و حقوق‌های پایین باعث شده ۳ / ۴۲ درصد نیروی کار کشور، یعنی معادل ۵ / ۸ میلیون نفر دو شیفته شوند. طبق آخرین سرشماری رسمی کشور، یک سوم بازنشستگان کشور ناچار شده‌اند دوباره راهی بازار کار شوند. طبق این آمار، از ۹۰۰ هزار بازنشسته‌ای که به کار برگشته‌اند بیش از ۷۰۰ هزار نفر مرد و ۱۰۰ هزار نفر زن هستند.
به گفته‌ی مولاوردی: “بر اساس سرشماری سال ۹۰ از میان زنان ۱۰ سال سن به بالای کشور، ۱۰ درصد شاغل، ۶ / ۲ درصد جویای کار، ۱ / ۲۰ درصد محصل، ۵ / ۲ درصد دارای درآمد بدون کار و ۶۱ درصد خانه‌دار بودند. بر این اساس ۸۷ درصد از زنان کشور به لحاظ اقتصادی غیرشاغل محسوب می‌شدند.” (مراسم هم‌اندیشی ظرفیت‌های ناشناخته فرهنگی اجتماعی زنان کارگر؛ ۳۰ تیر ۹۴)
با توجه به تورم و بحران اقتصادی، اگر زندگی زنان و خانواده‌های‌شان در مورد زنان خودسرپرست یا خانواده‌های زن سرپرست، به درآمد زن بستگی دارد، میلیون‌ها زن دیگری نیز وجود دارند که تنها “نان‌آور” خانواده نیستند، اما اشتغال آنان در تأمین نیازهای خانواده نقش به سزایی دارد. از این‌رو، بعید به نظر می‌رسد مشارکت اقتصادی زنان در حد ۴ / ۱۲ درصدی باشد که آمارهای رسمی بیان می‌کنند. مسئولان نیز به این واقعیت اشاره دارند که نرخ اشتغال زنان در کشور بسیار بیش از آمار رسمی است.
این زنانی را که در آمار حضور ندارند، باید در بخش غیررسمی اقتصاد جست. بخش‌هایی مانند کارگاه‌های کوچک خارج از شمول قانون کار، مشاغل خانگی، مشاغلی با قراردادهای موقت و سفیدامضا، فعالیت‌های اقتصادی خانوادگی، در مزارع، در کارگاه‌های آجرپزی، در پشت دارهای قالی‌بافی خانگی و از این قبیل. مشاغلی که زنان بسیاری، به ویژه زنان کارگر و زحمتکش را وا می‌دارد بدون برخورداری از حمایت همین قوانین کار ناکافی و ناچیز کنونی، بدون بیمه درمانی، بدون بیمه بیکاری، بدون بازنشستگی، بدون امنیت شغلی، و اغلب با دستمزدهایی بسیار کم‌تر از مردان تن به استثمار دهند.
در توضیح وخامت وضعیت اشتغال زنان می‌توان علل مختلفی را برشمرد. یکی از آنها رکود، بحران اقتصادی و نرخ بیکاری بالای کنونی‌ست که، طبق الگوهای جهانی، آنان را هنگام استخدام در انتهای لیست، و هنگام اخراج در اولویت اول قرار می‌دهد. علت دیگر را می‌توان به سیاست‌های نئولیبرالی تعدیل نیرو در بخش دولتی و خصوصی نسبت داد. اما علت عمده‌ی تبعیض جنسیتی کنونی که ایران را در گزارش مجمع جهانی اقتصاد در سال ۲۰۱۴، در رتبه ۱۳۷ قرار می‌دهد، باید در سیاست‌های زن‌ستیزانه دولت دینی جمهوری اسلامی جست. در ایران، همراه با ممنوعیت اشتغال زنان در برخی از رشته‌ها، تبعیض جنسیتی در سیاست‌های استخدامی دولت، ساختار مردسالارانه بازار کار ایران، موانع و معضلات فرهنگی و اجتماعی، طرح، تصویب و اجرای طرح‌های گوناگون ضد زن موجب گردیده سال به سال بر تعداد زنان بیکار افزوده شود، به گونه‌ای که طبق آمار سالانه ۱۰۰ هزار زن از بازار کار بیرون رانده می‌شوند.
طرح‌هایی مثل افزایش دوران مرخصی زایمان از ۶ ماه به ۹ ماه. معاون فنی و درآمد سازمان تأمین اجتماعی چندی پیش اعلام کرد، “در یک بازه زمانی ١٨ ماهه ۱۴۵ هزار زن از مرخصی زایمان ۶ ماهه استفاده کردند که ۴۷ هزار زن به علت استفاده از مرخصی زایمان اخراج شده‌اند.” وی در ادامه می‌افزاید: “این آمار مربوط به آن دسته از اخراج شدگانی است که حقوق بیکاری دریافت می‌کنند، و پیش‌بینی می‌شود تعداد زنانی که پس از مرخصی زایمان اخراج شده اند، به مراتب بیش از این بوده است.”
یا “طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده” که طبق یکی از مواد آن، اولویت استخدام با مردان دارای فرزند است، بعد از آن، مردان متأهل فاقد فرزند، سپس زنان دارای فرزند و زنان متأهل و در آخر از همه افراد مجرد. یا طبق یکی دیگر از مواد آن، صندوق‌های بیمه و بازنشستگی مکلف‌اند در صورت تمایل مادران شاغل دارای فرزند با حداقل ده سال سابقه کار، آنها را با همان میزان سنوات و بدون رعایت شرط سنوات تعیین شده، بازنشسته کنند.
یا طرح “صیانت از عفاف و حجاب” که به موجب آن باید محیط‌های کار هم زنانه – مردانه شوند و از آن گذشته، کارفرمایان برای اشتغال زنان به کار در ساعات شبانه (به جز مشاغلی مانند پرستاری) باید از اداره اماکن نیروی انتظامی مجوز بگیرند.
از این‌گونه طرح‌ها کم نیستند، مانند دورکاری، بازنشستگی زودتر از موعد، کاهش ساعت کار زنان، استخدام نیمه وقت زنان و به تازگی نیز کاهش ساعت کار زنان دارای فرزند زیر ۷ سال. طرح‌هایی که هر یک بیش از پیش بخش خصوصی را نیز از استخدام زنان بازمی‌دارد یا دست آنان را در اخراج زنان بازتر می‌گذارد.
هم‌راستا با این اقدامات، تمامی مسئولان جمهوری اسلامی هنگامی که از مسئله اشتغال زنان سخن به میان می‌آید بر برنامه‌ها و سیاست‌هایی مانند افزایش جمعیت، اشتغال بر محور تحکیم بنیان خانواده، ایجاد تعادل میان اشتغال و وظایف خانگی زن (یعنی شوهرداری، بچه‌زایی و بچه‌داری) تأکید می‌کنند و سرانجام به طرح‌هایی جهت ساماندهی مشاغل خانگی، توسعه بازارچه‌‌های خوداشتغالی و مراکز عرضه تولیدات خانگی زنان، ایجاد تعاونی‌های زنانه می‌رسند و تفاهم‌نامه پشت تفاهم‌نامه امضا می‌کنند، کمیسیون و کمیته تشکیل می‌دهند و نام آن را “اشتغال پایدار” زنان می‌گذارند.
“اشتغال پایداری” که بیش‌تر به “مشغولیت زنانه” شباهت دارد تا اشتغال واقعی و تاکنون نیز جز کاهش بیش‌تر مشارکت زنان در فرآیندهای اقتصادی – اجتماعی نتیجه‌ای به ارمغان نیاورده است.
اکنون نیز زمزمه‌هایی به گوش می‌خورد مبنی بر این که با رفع تحریم‌ها، از دامنه بیکاری گسترده زنان کاسته خواهد شد. این نیز از زمره همان نویدهای پوچ و بیهوده همیشگی، بیش نیست. بیکاری گسترده کنونی حاصل بحران رکود – تورمی‌ست که اقتصاد ایران سالیان مدیدی‌ست با آن دست به گریبان است و رفع تحریم‌ها و سرمایه‌گذاری‌های خارجی، گره‌گشای این معضل نخواهد بود. از آن گذشته، همان‌گونه که انتظار می‌رفت، هیئت‌های سیاسی و اقتصادی خارجی تاکنون به سرمایه‌گذاری در حوزه‌هایی تمایل نشان داده‌اند که اشتغال زنان در آنها ممنوع یا بسیار محدود است، مانند نفت، گاز، پتروشیمی، و از این قبیل. در نتیجه این سرمایه‌گذاری‌ها، در صورت تحقق، عمدتاً در نرخ بیکاری مردان تأثیر خواهند گذاشت. و اگر تأثیر ناچیزی نیز بر اشتغال زنان بگذارند، مانند قطره آبی‌ست در کویری خشک. از آن گذشته، همان گونه که تاکنون مشاهده شده است، افزایش اشتغال واقعی زنان با سیاست‌های جمعیتی‌و زن‌ستیزانه رژیم در تضاد و تناقض است و زنان نباید به این وعده‌های بی‌پایه دلخوش کنند.
از اهمیت اقتصادی اشتغال زنان و ضرورت آن در تأمین معاش خانواده در اقتصاد بحران‌زده‌ی کنونی ایران گفتیم. به جز آن، اشتغال زنان، بر فرد، خانواده و روابط اجتماعی تأثیرات ژرفی برجای می‌گذارد. با بهره‌گیری از نیروی کار و توان و خلاقیت نیمی از جمعیت، روند رشد و توسعه جامعه شتاب خواهد گرفت؛ اشتغال زنان، الگوهای سنتی تقسیم کار جنسیتی، اقتدار مردسالارانه و روابط قدرت در خانواده و جامعه را دچار تحولی عمیق می‌کند؛ به ظهور رساندن توانایی‌ها و قابلیت‌های زنان، پیش‌داوری‌های سنتی علیه آنان را در هم خواهد شکست؛ توانمندی اقتصادی زنان حتا از گستره‌ی خشونت‌های خانگی و اجتماعی علیه آنان خواهد کاست. و در مجموع مشارکت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی زنان به برابری جنسیتی در جامعه یاری خواهد رساند.
پیامدهایی که با روبنای سیاسی واپسگرای حامی نظام سرمایه‌داری، آموزه‌های دینی و تفکر مردسالارانه حاکم هم‌خوانی ندارد. از این‌روست که جمهوری اسلامی بیش از سه دهه با تصویب و اجرای قوانین و طرح‌های رنگارنگ، با سرکوب، با محرومیت‌زنان از بسیاری حقوق خود، با تبلیغ و تحمیق تلاش می‌کند زنان را از عرصه‌های اجتماعی به انزوای خانه‌ها براند. اما به عبث. روزی که زنان کارگر و زحمتکش، از مرز مقاومت گذشته و به مقابله و مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و محو نظام سرمایه‌داری برخیزند، خواهند توانست حقوق خود را به تمامی بازستانند و همدوش مردان هم‌طبقه‌ی خود جامعه‌ای عاری از ستم، استثمار و نابرابری برپا کنند.
نظرات شما