روز یکشنبه ۱۸ مرداد ماه ۹۴، محمد علی اسفنانی سخنگوی کمیسیون مشترک فرهنگی، قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری “خانه ملت” از بررسی جزئیات طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف” خبر داد. طرح فوق که کلیات آن پیشتر به تصویب این کمیسیون رسیده بود، مشتمل بر ۱۳ ماده است. طبق گفته اسفنانی، ماده ۱ این طرح در باره جریمه رانندگانی است که پشت فرمان کشف حجاب کرده یا مسافران داخل خودروی وی حجاب نداشته باشند. بر اساس ماده فوق، رانندگان خودروهایی که “کشف حجاب کنند” ۱۰۰ هزار تومان جریمه شده و ۱۰ نمره منفی برای گواهینامه‌رانندگی آنها منظور خواهد شد. مضافا اینکه مقامات نیروی انتظامی می‌توانند در صورت تکرار چندباره‌ی “تخلف حجاب”، گواهینامه‌راننده را نیز باطل کنند. ماده ۲ این طرح نیز در مورد کارمندان دولت است که بنا به گفته اسفنانی، “اگر در محل کار رعایت حجاب نداشته باشند، به عنوان تخلف شناخته شده و باید تذکر شفاهی به آنها داده شود و همچنین این تخلف در پرونده آنها نیز ثبت خواهد شد”. به گفته اسفنانی و بر اساس موادی از همین طرح، زنانی که در ادارات دولتی اشتغال دارند، چنانچه “حجاب” را رعایت نکنند، بخشی از حقوق ماهیانه آنها نیز کسر خواهد شد.
طی ۳۷ سال گذشته مسئله زنان و موضوعاتی از قبیل “عفاف و حجاب” و “امر به معروف و نهی از منکر” همواره جزو موضوعات چالش برانگیز جمهوری اسلامی علیه زنان بوده است. طی این سال ها، مسئولان جمهوری اسلامی برای جا انداختن حجاب اسلامی از هیچ اقدام جنایتکارانه ای فروگذار نکردند. از همان روزها و هفته های نخست به قدرت رسیدن این رژیم، به فرمان خمینی گله های حزب اللهی، عناصر زنجیر بدست و مجموعه نیروهای عربده کش رژیم با شعار “یا روسری یا توسری” عرصه را بر زنان تنگ کردند، از ورودشان به ادارات جلوگیری بعمل آورند، به بهانه عدم پوشش اسلامی بر چهره شان اسپره پاشیدند و حتا از تیغ کشیدن بر لباس و جانشان نیز دریغ نکردند. در تمامی این سال ها هرچه بر زنان رفت، هر میزان ستم، نابرابری و سرکوبی که بر آنان تحمیل شد، لااقل مجریان این بیداد و ستمگری، همان گله های حزب اللهی، نیروهای بسیجی و ارگان های سرکوب جمهوری اسلامی بودند و در این میان تکلیف زنان و مردان جامعه نیز معلوم بود و می دانستند با چه جانورانی مواجه اند. اینبار اما، با تصویب طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف” پلشتی رژیم و نمایندگان مجلس اسلامی اش از مرز وقاحت و حیوانیت نیز گذشته است. هیئت حاکمه ایران که با به میدان آوردن همه نیروهای بسیجی و گله های حزب اللهی اش طی ۳۷ سال گذشته موفق به قبولاندن حجاب اسلامی مورد نظرش به زنان ایران نشده است ، اینبار از سر استیصال و با توسل به کثیف ترین شیوه ممکن در صدد است تا به مقابله با آنان برخیزد. البته پیش درآمد طرح وقاحت بار “صیانت از حریم حجاب و عفاف” طرح های دیگری بودند که عموما در دوره همین کابینه “تدبیر و امید” که وعده داده بود “امنیت زنان را تامین” و “حقوق شهروندی” شان رسمیت بخشد، تصویب و زمینه های اجرایی پیدا کرده اند.
در واقع با روی کار آمدن روحانی و در پی تشدید چالش های درونی نظام، زنان نیز بار دیگر در مرکز سیبل تهاجمات و محل کشمکش های درونی نظام قرار گرفتند. تصویب طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” در تابستان گذشته از جمله انعکاس گسترش روند سرکوب زنان در جامعه بود که در قالب کشمکش های میان مجلس و دولت بازتاب بیرونی یافت. به دنبال تصویب طرح “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” هنوز واکنش های جامعه و جنجال درونی نظام در مورد آن ادامه داشت که سخنرانی نوروزی خامنه ای در مشهد و تاکید مکرر او بر اجرای تام و تمام امر به معروف و نهی از منکر به عنوان یک “امر قرآنی” فصل تازه ای از سرکوب و اعمال فشار بیشتر بر زنان را رقم زد.
عدم تمکین کابینه روحانی در اجرای مصوبه مجلس، متوسل شدن روحانی به خامنه ای جهت توقف اجرای این قانون و سپس ارسال مصوبه “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” به “هیئت عالی حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه”، نمایندگان مجلس را بر آن داشت تا به تاسی از سخنرانی نوروزی خامنه ای طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف” را در دستور کار خود قرار دهند. طرحی که از هر نظر نسبت به طرح ها و لوایح پیشین جمهوری اسلامی از ماهیت ارتجاعی تری برخوردار است. طرح”صیانت از حریم حجاب و عفاف” گرچه در کمیسیون مشترک فرهنگی، قضایی و حقوقی مجلس تصویب شده است، اما تا تصویب نهایی در مجلس و جنبه قانونی گرفتن آن معلوم نیست در کشاکش جناح های رژیم چه سرنوشتی پیدا کند. اما نفس مسئله و ماهیت آن بسیار شرم آور است. این طرح در صورت اجرایی شدن، نه تنها از مضمون سرکوبگرانه تری علیه زنان برخوردار است، بلکه در عمل اقدامی است که فضای جامعه را نیز به سمت تشنج و درگیری میان رانندگان خودروها با سرنشینان آنان سوق خواهد داد.
برای پی بردن به ماهیت ارتجاعی این طرح نیازی نیست تا تک تک مواد و بندهای آن مورد بررسی و کنکاش قرار گیرند. فقط توجه به دو ماده اول آن پرده از پلشتی و وقاحت بی حد و حصر متولیان آن بر می دارد. مواد ۱ و ۲ این طرح به روشنی نشان می دهد که جمهوری اسلامی و نمایندگان مجلس ارتجاع با تصویب طرح فوق چه اهداف کثیف و سرکوبگرانه ای را در سر می پرورانند.
اگرچه کلیت طرح”صیانت از حریم حجاب و عفاف” و به طور اخص ماده ۲ آن با پنجه کشیدن بر چهره زنان آشکارا امنیت شغلی آنان را در ادارات دولتی مورد هدف گرفته است، اما در عمل تبعات اجرایی این تهاجم لجام گسیخته به صورت تقابل زنان با حراست و مدیران ادارات دولتی بازتاب خواهد یافت. هزینه ای که در عمل و در تداوم خود از یک سو به رو در رویی بیشتر زنان با نظام زن ستیز و سرمایه داری حاکم بر ایران منجر شده و از سوی دیگر چه بسا بر دامنه چالش ها و کشمکش های درون رژیم نیز خواهد افزود. اما، ماده یک این طرح، از اساس تبعات اجتماعی به مراتب ویرانگری را به همراه دارد. متولیان این طرح با تنظیم ماده یک “صیانت از حریم حجاب و عفاف” ابعاد تازه ای بر پلشتی و اقدامات سرکوبگرانه خود داده اند. این ماده به روشنی نشان می دهد که جمهوری اسلامی اینبار علاوه بر جریمه نقدی و تهدید به ابطال گواهی نامه رانندگانی که حجاب اسلامی را رعایت نمی کنند، عملا و ابتدا به ساکن با هدف جایگزین کردن آنان به جای عاملین لسانی نهادهای “امر به معروف و نهی از منکر” خیز برداشته است. هدفی که در تداوم خود رانندگان خودروهای شخصی و مسافرکش را به اجبار و از سر ناچاری دست کم در حوزه کاری شان، به سمت ضابطین اجرایی “امر به معروف و نهی از منکر” در جامعه سوق خواهد داد.
در واقع، جمهوری اسلامی با تدوین و راهبرد چنین سیاستی از قبَل درگیر ساختن مستقیم رانندگان خودروهای شخصی و مسافربری با سرنشینان شان، نه تنها سنگینی هزینه این اقدام کثیف، ارتجاعی و سرکوبگرانه را از سرش وا می کند، بلکه هزینه های اجتماعی و تشنج حاصل از اجرای آن را عملا بر دوش جامعه و توده های مردم می گذارد. چرا که هر یک از رانندگان خودروهای شخصی و عموما مسافربری در صورت تصویب نهایی و اجرایی شدن این طرح، برای اینکه از شر جریمه نقدی ۱۰۰ هزار تومانی در امان بمانند و گواهی نامه شان نیز مهر ابطال نخورد، ناخواسته در مقابل سرنشینان “بی حجاب” خودروهای شان قرار می گیرند تا آنان را به رعایت “حجاب اسلامی” و اجرای طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف” مجاب سازند. پوشیده نیست که اجرای چنین طرحی آنهم با توجه به مجموعه بحران های سیاسی و اقتصادی موجود، تنش های عصبی و فشار روانی و اجتماعی حاکم بر توده های مردم ایران چه تبعات ویرانگری را به همراه خواهد داشت. کمترین عوارض و تبعات مخرب این طرح از جمله اجرای بند یک آن، ایجاد ناامنی، تشنج و چه بسا درگیری های خونین در جامعه میان مردم عادی خواهد بود. سیاستی که بخش بزرگی از هزینه های اجتماعی و روانی آن از جیب همان زنان و مردان سرکوب شده و محکوم به اجرای این مصوبه پرداخت خواهد شد.
اینکه جمهوری اسلامی پس از توافق اتمی وین و عقب نشینی خفت بار در مقابل شش قدرت بزرگ جهانی چه خوابی برای جامعه و زنان دیده است، دست کم گوشه هایی از این خواب تعبیر نشده در همین طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف” و نیز تایید “هیئت عالی حل اختلافات و تنظیم روابط قوای سه گانه” در اجرایی شدن قانون “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” و ابلاغ دستورالعمل آن به کابینه روحانی انعکاس یافته است.
البته فراموش نکنیم این اولین بار نیست که جامعه با چنین طرح ها و لوایح مشعشعانه ای در نظام جمهوری اسلامی مواجهه شده است. تا آنجا که به توده های مردم ایران مربوط می شود، هرازگاهی لوایح و طرح هایی از این دست در نهادهای قانونگذاری جمهوری اسلامی طرح می شوند، جنجال و بحران می آفرینند و پس از مدتی با به اثبات رسیدن بی ثمری این گونه تلاش های مذبوحانه به بایگانی سپرده می شوند. البته فرق چندانی هم نمی کند که دولت با تدوین یک لایحه خود مسبب و بانی اینگونه اقدامات پلشت در جامعه باشد و یا مجلس ارتجاع با تصویب طرح هایی این چنینی امنیت زنان را سلب و جامعه را به تنش و ناامنی بکشاند. آنچه مهم است این است که هرکدام از جناح های رژیم با توجه به شرایط و موقعیت شان، اجرای کدام لایحه و طرحی را به نفع جناح خود ارزیابی می کنند. فراموش نکنیم که صابون چنین ایده های واپسگرایانه ای، یک سال پیش از طرف همین “دولت تدبیر و امید” بر تن نویسندگان ایران خورده است. مسلما همگان لایحه سانسور و ممیزی وزیر ارشاد کابینه روحانی را به یاد دارند. همان لایحه ای که در صدد بود با انداختن توب ممیزی در زمین نویسندگان، هر یک از آنان را رسما به یک عنصر سانسورچی و ممیزی نظام بر نشر کتاب و آثار ادبی شان مبدل سازد. تا بدین وسیله بار تمام هزینه های سانسور، خفقان و ممیزی حاکم بر جامعه را از دوش جمهوری اسلامی برداشته و بر شانه های تک تک نویسندگان و ناشرین ایران آوار سازد.
به هر حال، با تصویب طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف” و اجرایی شدن قانون “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” مستثنا از اینکه جمهموری اسلامی چه خوابی برای زنان و سرکوب بیشتر آنان دیده است، در این میان واقعیت دیگری نیز وجود دارد و آن این است که هیئت حاکمه ایران از یک سو، با شرایط آتش زیر خاکستر و زنان و مردانی مواجه است که عملا و آشکارا حجاب اسلامی را به چالش گرفته اند و از سوی دیگر با بحران های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر نظام و کشمکش های رو به تزاید جناح های درون خود دست به گریبان است. لذا، با توجه به مجموعه شرایط حاکم بر جامعه و روند روبه گسترش مبارزات جاری در کشور آنچه عینی تر و به واقعیت نزدیک تر است این است که هیئت حاکمه ایران نخواهد توانست با تصویب و اجرای چنین طرح های ارتجاعی و دامن زدن به جو سرکوب علیه زنان به اهداف پلید خود دست یابد.
اجرای مصوبات سرکوبگرانه ای از قبیل قانون “حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر” و یا طرح “صیانت از حریم حجاب و عفاف” و بالاتر از آن، سخنرانی نوروزی خامنه ای در مشهد و تاکیدات چند باره او بر رعایت اجرای “امر به معروف و نهی از منکر” اگر چه همه در راستای یک خط واحد و با هدف تشدید سرکوب زنان و ایجاد ناامنی و تشنج در جامعه برنامه ریزی شده اند، اما همانطور که اشاره شد نه تنها جمهوری اسلامی با اجرای چنین طرح هایی به اهداف کثیف و سرکوبگرانه خود موفق نخواهد شد، بلکه در عمل خود با بحران بیشتر و تشدید تنش ها و کشمکش های درونی مواجه خواهد شد. این همان نکته ظریفی است که زنان و توده های مردم ایران می توانند از شرایط موجود و از تشدید کشمکش های درونی هیئت حاکمه سود برده و بدینوسیله به مبارزات خود جهت احقاق مطالبات شان از جمله لغو حجاب اجباری و دست یابی به حق انتخاب پوشش عمق و پهنای بیشتری بخشند.
نظرات شما