دولت ترکیه در بیانیه‌ای که روز شنبه ۳ مرداد (۲۵ ژوئیه) صادر کرد حمله هم‌زمان به مواضع داعش و پ‌ک‌ک را اعلام کرد. بهانه، بمب‌گذاری در شهر سوروچ کردنشین ترکیه، در روز دوشنبه ۲۹ تیر (۲۰ ژوئیه) بود که ۳۲ کشته و بیش از صد مجروح بر جای گذاشت. دولت ترکیه مدعی شد این عملیات توسط نیروهای داعش انجام شده است. بهانه‌ی حمله به مواضع پ‌ک‌ک، کشته شدن دو مأمور پلیس به دست شاخه نظامی پ‌ک‌ک بود.
پس از عملیات نظامی، دولت ترکیه اعلام کرد نیروهای ائتلاف می‌توانند از پایگاه هوایی اینجرلیک، در نزدیکی مرز سوریه برای حمله به داعش استفاده کند. سپس، از ناتو درخواست کرد روز سه‌شنبه ۶ مرداد (۲۸ ژوئیه) یک جلسه اضطراری برگزار کند. این درخواست بر اساس بند چهارم پیمان ناتو انجام شد که طبق آن، در صورتی که امنیت و تمامیت ارضی یکی از اعضای ناتو در خطر باشد، می‌تواند خواستار جلسه اضطراری گردد. در توضیح اهمیت چنین درخواستی، کافی‌ست اشاره شود در تاریخ ۶۶ ساله ناتو، این پنجمین باری‌ست که چنین نشستی بر اساس درخواست یکی از کشورهای عضو برگزار می‌شود. ناتو، پس از این نشست، در بیانیه‌ای حملات اخیر در ترکیه را “عملیات تروریستی” نامید و “همبستگی قاطع” خود را با ترکیه اعلام کرد. کاخ سفید نیز در بیانیه‌ای اعلام کرد ترکیه حق دارد در برابر حملات تروریستی کردها از خود دفاع کند.
ترکیه مدت‌ها بود که به درخواست نیروهای ائتلاف برای استفاده از پایگاه‌های هوایی ترکیه برای حمله به مواضع داعش و مداخله نظامی ترکیه در جنگ با داعش پاسخ منفی می‌داد. در محاصره کوبانی توسط داعش، دولت ترکیه از حمایت از کردهای کوبانی خودداری کرد و به رغم اعتراضات داخلی و خارجی، تنها نظاره‌گر مبارزه شدیدی بود که بین نیروهای داعش و “یگان‌های مدافع خلق” در جریان بود. اردوغان بیش از سه سال بر ایجاد منطقه حائل در امتداد مرزهایش با سوریه اصرار می‌ورزید، اما آمریکا با آن موافقت نمی‌کرد. ترکیه نیز می‌دانست اقدام برای ایجاد چنین منطقه‌ای بدون پشتیبانی ناتو و سازمان ملل، با واکنش‌های منطقه‌ای و جهانی روبرو خواهد شد. حادثه انفجار سوروچ بهانه‌ی مناسبی به دست دولت اردوغان داد تا به بهانه “به مخاطره افتادن امنیت و تمامیت ارضی” ترکیه، این سیاست را پیش برد.
به ادعای سیاستمداران ترکیه، ایجاد این منطقه امکان بازگشت یک و نیم میلیون آواره سوری را فراهم می‌آورد. از آن گذشته، این منطقه می‌تواند در اختیار گروه‌های سوری مخالف دولت بشار اسد قرار داده شود تا با ایجاد پایگاه برای جنگ با نیروهای دولتی سوریه آموزش ببینند. اگر در بازگشت یک ونیم میلیون آواره سوری به “منطقه حائل” اما و اگرهای بسیار وجود دارد، اما تردیدی نیست، در صورت ایجاد چنین منطقه‌ای، نیروهای اسلام‌گرای مورد پشتیبانی ترکیه از “منطقه‌ای امن” برای اقدامات خود بهره‌مند خواهند شد.
هم‌زمان با بمباران‌های هوایی، احمد داووداغلو، اعلام کرد ترکیه قصد ندارد برای مقابله با نیروهای داعش نیروی زمینی به خاک سوریه اعزام کند. پیش از این، کارشناسان و سران نظامی و سیاسی دولت‌های غربی، بارها بر این نکته تأکید داشته‌اند که بمباران هوایی بدون حملات نیروهای زمینی به مواضع داعش، تأثیری در عقب راندن این نیرو ندارد. تاکنون نیز کردهای سوریه مؤثرترین نیرو در مبارزه علیه داعش بوده‌اند. اکنون، به گزارش واشنگتن پست، ترکیه و آمریکا بر سر ایجاد منطقه حائل، به طول ۹۰ کیلومتر و عمق ۵۰ کیلومتر در شمال سوریه به توافق رسیده‌اند. منطقه‌ای که به اعتراف سران ترکیه، جهت استقرار و آموزش نیروهای مخالف دولت بشار اسد مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در صورت موفقیت این طرح، منطقه کردنشین شمال سوریه محل تاخت و تاز و هجوم نیروهای اسلام‌گرا خواهد شد. به این ترتیب کردها، در منگنه خطر بمباران‌های آمریکا و ترکیه و نیروهای مرتجع اسلام‌گرا، زمین‌گیر شده و نیروهای داعش می‌توانند به آسودگی در سایر مناطق به پیشروی خود ادامه دهد. این توافق نشان می‌دهد ایجاد یک منطقه خودمختار کردنشین مستقل از دولت‌های مرتجع منطقه، بیش از نیرویی هم‌چون داعش منافع امپریالیسم و دولت اسلامی ترکیه را به مخاطره می‌اندازد.
جلوگیری از قدرت‌گیری نیروهای کرد در سوریه و ایجاد منطقه خودمختار، یکی دیگر از اهداف اردوغان در حملات نظامی اخیر است. هنوز از ادعای دولت ترکیه در مبارزه با داعش دو روزی نگذشته بود که ارتش ترکیه مواضع “یگان‌های مدافع خلق” در نزدیکی شهر جرابلس (واقع در شمال سوریه) را مورد هدف قرار داد و تانک‌های ارتش ترکیه به روستایی تحت کنترل نیروهای کرد حمله کردند. روز دوشنبه ۵ مرداد (۲۷ ژوئیه)، “یگان‌های مدافع خلق” در بیانیه‌ای اعلام کردند: “ارتش ترکیه به جای آن که مناطق تحت اشغال تروریست‌های داعش را هدف قرار دهد، به مواضع تحت حفاظت ما حمله می‌کند. این درست نیست… ما به ارتش ترکیه می‌گوییم از تیراندازی به نیروهای ما و مواضع آن‌ها دست بردارد.”
این اولین باری نیست که ترکیه به دفاع از داعش متهم می‌شود. مخالفان اردوغان بارها دولت وی را به حمایت از تروریست‌های داعش متهم کرده بودند و هر بار آنکارا این اتهام را رد می‌کرد. در ماه مه “ابوسیاف”، “وزیر نفت” داعش، در حمله نیروهای ویژه ایالات متحده به محل اقامت‌اش در سوریه به قتل رسید. به گزارش روزنامه گاردین در این حمله، صدها سند و حافظه کامپیوتری به دست آمریکا افتاده است که ثابت می‌کنند ترکیه با داعش در قتل عام مسیحیان همکاری داشته است. علاوه بر آن ترکیه در خرید نفت قاچاق از داعش دست داشته است. تجارتی که حداقل طی شش ماه از اواخر سال ۲۰۱۳ به بعد، روزانه بین ۱ تا ۴ میلیون دلار نصیب داعش می‌کرده است. در ماه ژوئن سال جاری، “یگان‌های مدافع خلق”، که از مؤثرترین نیروها در جنگ علیه داعش هستند، نه تنها کوبانی و نواحی مجاور آن را بازپس گرفتند، بلکه در اواسط ژوئن، تل ابیض را نیز تصرف کرده و به سرعت به سوی رقه، پایتخت بالفعل نیروهای داعش، پیش رفتند و داعش را از یکی از شاهراه‌های قاچاق نفت و ورود جهادگران داعشی محروم کردند. این پیش‌روی‌ها موجبات نگرانی دولت ترکیه را فراهم آورده بود.
“یگان‌های مدافع خلق” از احزاب بسیار نزدیک به پ‌ک‌ک و مورد حمایت نیروهای این حزب است. دولت ترکیه نیز واقف است تضعیف کردهای سوریه بدون سرکوب کردهای ترکیه و به ویژه طرفداران پ‌ک‌ک، میسر نیست. صلاح‌الدین دمیرتاش، یکی از رهبران حزب دمکراتیک خلق‌ها، در مصاحبه‌ای اعلام کرد: دولت ترکیه باید ثابت کند در حادثه بمب‌گذاری سوروچ دست نداشته است، زیرا نیروهای امنیتی به شدت در سوروچ فعال بودند و از هویت تمام کسانی که به شهر رفت و آمد داشتند، مطلع بودند. هم‌چنین اضافه کرد با توجه به نظارت شدید دولتی در شهر هیچ کس نمی‌توانست بدون حمایت نیروهای دولتی به درون جمعیت نفوذ کرده و حمله انتحاری را انجام دهد. شاخه نظامی پ‌ک‌ک نیز علت قتل این دو پلیس را همکاری آنان با نیروهای داعش در حادثه بمب‌گذاری ذکر کردهاست. اکنون دولت ترکیه قتل این دو پلیس را دستاویزی برای سرکوب نیروهای پ‌ک‌ک قرار داده است. بنا به گزارش “سی ان ان ترکیه” در ۲۴ ژوئیه، ارتش ترکیه بیش از ۴۰۰ موضع پ‌ک‌ک را بمباران کرد، در حالی که به مواضع داعش در سوریه حمله‌ای انجام نداد.
هم‌زمان با عملیات نظامی، در روزهای گذشته، دولت ترکیه به دستگیری‌های گسترده‌ای در سراسر ترکیه دست زده است. تاکنون بیش از ۱۵۰۰ نفر ازکمونیستها و نیروهای چپ و انقلابی درترکیه دستگیر شده‌اند. اما اکثر دستگیرشدگان کردها، اعضای سندیکاها و چپ‌ها هستند. در ۲۶ ژوئیه، یکی از نمایندگان مجلس عضو “حزب دمکراتیک خلق‌ها” در مصاحبه‌ای اعلام کرد تاکنون ۵۰ نفر به اتهام ارتباط با داعش دستگیر، اما ۵۰۰ کرد دستگیر شده‌اند. این نیز شاهدی دیگر بر این مدعاست که هدف از تمام این اقدامات نه مبارزه با داعش بلکه سرکوب مخالفان داخلی و به ویژه کردهاست.
این همه شواهد نشان می‌دهد که ترکیه در مبارزه با داعش هم‌چون گذشته جدی نیست و قتل ۳۲ جوان سوسیالیست تنها بهانه‌ایست برای پیشبرد سیاست‌های دیگر. یکی از سران داعش نیز در مصاحبه‌ای گفته است، ترکیه در مبارزه با داعش چندان سخت نخواهد بود، زیرا منافع‌مشترک زیادی وجود دارد.
روزنامه حریت به نقل از احمد داوداوغلو، نخست‌وزیر ترکیه نوشت: “حضور ترکیه که می‌تواند به نحو موثری از نیروهایش استفاده کند، تبعاتی خواهد داشت که می تواند به تغییر اوضاع در سوریه، عراق و کل منطقه منجر شود.” اما به جز سیاست‌های بلندپروازانه ترکیه در ایفای نقش منطقه‌ای سرنوشت‌ساز، رفع خطر ایجاد یک منطقه کرد خودمختار در شمال سوریه و سرکوب پ‌ک‌ک، این اقدامات را می‌توان بخشی از تلاش دولت اردوغان جهت غلبه بر بحران‌های درونی دانست.
در دو سال گذشته جامعه ترکیه به شدت قطبی شده است. در پی سال‌ها رشد اقتصادی، که اقلیتی از جامعه از آن نفع بردند، این رشد در سال ۲۰۱۳ به ۴ درصد و در سال ۲۰۱۴ به ۹ / ۲ درصد رسید. ارزش لیر ترکیه به شدت تنزل یافت. درحالیکه ۱۰ درصد از ثروتمندترین افراد ترکیه، مالک ۷۷ درصد ثروت کشورند ، دو سوم کودکان در فقر زندگی می‌کنند. بیکاری به بالای ۲۰ درصد و در مناطق جنوب شرقی و نواحی کشاورزی کردنشین به ۴۰ درصد رسیده است. همراه با بحران اقتصادی، اعتراضات گسترده خیابانی و به ویژه اعتصابات خودجوش هزاران کارگر صنایع اتومبیل‌سازی در ماه مه زنگ خطری را برای رژیم اردوغان به صدا درآورد. در انتخابات پارلمانی ماه ژوئن، آرای حزب عدالت و توسعه از ۵۸ درصد به ۴۹ درصد تنزل کرد و به این ترتیب اکثریت خود را در پارلمان ترکیه برای تشکیل کابینه از دست داد. حزب چپ‌گرای موسوم به “حزب دمکراتیک خلق‌ها” با کسب ۱۳ درصد آرا توانست به پارلمان راه یابد. این حزب به ویژه در مناطق کردنشین بین ۷۰ تا ۹۰ درصد آرا را به خود اختصاص داد. اکنون دولت می‌کوشد تحت عنوان “مبارزه با تروریسم” و خطر بروز جنگ، علاوه بر نیروهای راست و ناسیونالیست، بخشی از آرای اقشار محافظه‌کار را به سود خود جلب کند و در انتخابات احتمالی در ماه‌های آینده اکثریت را به دست آورد. احمد داووداغلو، نخست‌وزیر ترکیه، تا ۲۳ اوت فرصت دارد ائتلافی را شکل داده و کابینه را تشکیل دهد. در صورت عدم موفقیت، اردوغان می‌تواند پس از این تاریخ پارلمان را منحل و انتخابات را تجدید کند. وی برای تغییر در قانون اساسی به نفع سیستم ریاست جمهوری به اکثریت در پارلمان نیاز دارد. از این‌رو، خواستار رفع مصونیت آن گروه از نمایندگان مجلس شده است که با پ‌ک‌ک ارتباط دارند و منظور، به ویژه، نمایندگان حزب دمکراتیک خلق‌هاست. از هم اکنون نیز دفتر دادستانی دیاربکر در حال بررسی اقامه دعوا علیه دمیرتاش به بهانه حمایت از تظاهرات کوبانی در اکتبر سال گذشته است که به مرگ ۳۵ نفر منجر شد.
یکی از نتایج قابل پیش‌بینی سیاست‌های اردوغان، حداقل در کوتاه مدت، تشدید ناآرامی در ترکیه خواهد بود. هم‌اکنون نیز اعتراضات خیابانی در ترکیه شدت گرفته است. تظاهرات هزاران نفر در روز ۲۶ ژوئیه در خیابان‌‌های استانبول به درگیری بین پلیس و تظاهرکنندگان منجر شد. روز پیش از آن، نیز در آنکارا تظاهرات معترضان به بمب‌گذاری در سوروچ با خشونت شدید پلیس مواجه شده بود.
به گزارش خبرگزاری “تودی زمانه” در ساعات اولیه صبح دوشنبه ۳ اوت، نیروهای پ‌ک‌ک با موشک به یک پاسگاه ژاندارمری در استان وان حمله کردند. هم‌چنین در همین روز، در اعتراض به عدم اجازه ورود اجساد ۱۳ تن از رزمندگان “یگان‌های ویژه خلق” که در مبارزه با داعش کشته شده‌اند، حزب دمکراتیک خلق، اعتراض سراسری را فراخوان داده است. این اجساد ۹ روز است که در کامیونی یخچال‌دار در مرز عراق و ترکیه در انتظار ورود به سر می‌برند.
نظرات شما