موضوع مسکن و اجاره بهای سنگین آن همواره یکی از معضلات اصلی کارگران و توده های زحمت کش ایران بوده است. این معضل در سال های پایانی رژیم شاه به شکل گسترش حاشیه نشینی در اطراف کلان شهرهای ایران از جمله تهران سر باز کرد. ماجرای یورش وحشیانه ماموران حکومتی رژیم پهلوی به حاشیه نشینان “خاک سفید” و تخریب زاغه های آنان در سال ۵۶ هنوز از یادها نرفته است. یورش سرکوبگرانه ای که “خاک سفید” را به “خاک سیاه” نشاند. حادثه ای که منجر به قیام و شورش همگانی زخم خوردگان “خاک سفید” شد و در پی آن بحران سیاسی حاکم بر رژیم سلطنتی تشدید و وارد مرحله جدیدی شد.
با سرنگونی رژیم سلطنتی در بهمن ماه ۵۷، روزنه امیدی برای کارگران و زحمتکشان باز شد که زان پس به شرایط بهتری دست خواهند یافت و دیگر مجبور نخواهند بود به دلیل فقر، بی خانمانی و هزینه های سنگین اجاره بهای مسکن، بار دیگر به حاشیه شهرها رانده شوند. جمهوری اسلامی اما، از همان ابتدا نشان داد که امید کارگران و توده های مردم ایران در دستیابی به مسکن، آنهم مسکنی درخور و مناسب که هزینه اجاره بهای آن نیز متناسب با درآمد و مزد آنان باشد، سرابی بیش نیست.
با روی کار آمدن خمینی و شکل گیری هیئت حاکمه جدید، نه تنها بحران مسکن حل نشد، نه تنها توده های زحمتکش و مزدبگیر از زاغه نشینی و اقامت در حاشیه شهرهای بزرگ رهایی نیافتند، بلکه در سال های حاکمیت جمهوری اسلامی و با گسترش روزافزون فقر و افزایش سرسام آور اجاره بهای مسکن، سال از پی سال کارگران و توده های بی خانمان بیشتری مجبور به زندگی در حاشیه کلان شهرها شدند. افزایش ۱۷ برابری حاشینه نشینی در مقایسه با سال ۶۱ و نیز آمار ۱۵ میلیون حاشیه نشین در اطراف شهرهای بزرگ که تنها در فاصله سال های ۸۸ تا ۹۳، شش میلیون نفر افزایش یافته است(۱)، گویای روشنی از زندگی فلاکت بار توده های مردم ایران در سایه حاکمیت جمهوری اسلامی است. خمینی و دارو دسته اش که وعده می دادند نفت را بر سر سفره مردم ببرند و آب و برق را مجانی کنند، نه تنها بر وعده های خود کمترین وقعی نگذاشتند، بلکه فقر و فلاکت روز افزونی را بر اکثریت مطلق کارگران و توده های مزدبگیر تحمیل کردند. کارگران و زحمتکشانی که با درآمدی چندین برابر کمتر از میزان خط فقر زندگی می کنند و از زور نداری و عدم تامین اجاره بهای سنگین در ابعادی میلیونی به حاشیه شهرها سوق داده شده اند. مردمی محروم، که به اجبار در حلبی آبادها و در بیغوله هایی به نام مسکن سکونت گزیده اند. مناطق و محله هایی که از تأسیسات و خدمات شهری مناسب بی‌بهره‌اند و عمدتا فاقد امکانات اولیه زندگی از قبیل بهداشت، درمان، آموزش و حتا فاقد آب آشامیدنی بهداشتی هستند. به رغم انبوه معضلات و فقدان امکانات اولیه زندگی در این مناطق، آنچه را که توقف و پایانی بر آن نیست، کوچ روزافزون کارگران و تهیدستان به حاشیه شهرهاست.
پوشیده نیست وقتی کف اجاره بهای مسکن در تهران ۷۰۰ هزار تومان باشد و در همان شرایط، حداقل دستمزد کارگران، آنهم کارگرانی که در شمول قانون کارهستند، ۷۱۲ هزار تومان باشد، آنوقت کشیده شدن میلیونی توده های کارگر و مزدبگیرانی که از همین حداقل دستمزد تعیین شده قانون کار نیز برخوردار نیستند، به سمت حاشیه نشینی نیاز به هیچ تحلیل و توضیحی ندارد. بر حسَب عرف رایج در دنیا و بر اساس محاسبات و آمارهای معتبر، اجاره بهای مسکن در اغلب کشورهای سرمایه داری معادل یک سوم سبد درآمد یک خانوار کارگری است و این میزان از سهم اجاره مسکن عموما متناسب با متوسط درآمد کارگران و زحمتکشان در اغلب کشورها است. در جمهوری اسلامی اما، سهم اجاره مسکن در سبد هر خانوار و در مقایسه با درآمد سرانه کشور حتا در مقایسه با آمارهای جعلی دولتی نیز بسیار بالاست. تا جایی که بر اساس گفته مدیر کل اداره راه و شهرسازی استان تهران؛ در حال حاضر بیش از ۵۰ درصد درآمد خانوارهای حداقل پنج دهک در شهر تهران صرف تامین هزینه اجاره نشینی می شود. اما، اجاره بهای مسکنی را که کارگران و تودهای زحمتکش به طور روزمره و در واقعیت با آن مواجه هستند، بسیار بیشتر از آمار و ارقام حکومتی است. کیست که نداند هزینه مسکن به خصوص در کلان شهرهای ایران از جمله تهران به تنهایی بیشتر و یا معادل کل دستمزد بخش وسیعی از کارگران و زحمتکشان است. اجاره بهایی که هر ماه همانند چاه ویل همه درآمد یک خانوار کارگری را به یکباره می بلعد. و صد البته با بودن جمهوری اسلامی هیچ چشم اندازی هم بر توقف یا مهارافزایش روزافزون اجاره بهای مسکن متصور نیست.
در وضعیت فلاکتباری که کارگران و زحمتکشان ایران بدان گرفتاراند، از جمله بحث ها و اظهار نظرهایی که از طرف مسئولان حکومتی مطرح می شود، بحث کمبود مسکن است. موضوع کمبود مسکن از جمله روزنه های فرار و گریزی است که در برخورد به بحران هشدار دهنده حاشیه نشینی و یا در مواجهه با علت اجاره بهای هنگفت مسکن در جامعه مطرح می شود. حال ببینیم آنچه تاکنون سبب بی خانمانی و افزایش سرسام آور اجاره مسکن شده است، آیا واقعا ریشه در کمبود مسکن دارد، یا عوامل دیگری در این امر نقش داشته و دارند؟
بر خلاف ادعای آن عده از کسانی که معضل بحران مسکن را فقط در کمبود مسکن و عدم رونق ساخت و ساز آن می بینند، دست کم تعداد آمار خانه های خالی در تهران خلاف این ادعا را اثبات می کند. طبق گزارش ایسنا، تنها در شهر تهران (بدون احتساب شهرهای جدید) حداقل ۴۰۰ هزار خانه خالی وجود دارد که با احتساب واحدهای در حال ساخت به یک میلیون واحد می رسد. حال اگر به آمار فوق، میزان واحدهای مسکونی خالی در کلان شهرهای دیگر نیز اضافه گردد، آشکار می شود تا چه اندازه بحث کمبود مسکن در ایران به دور از واقعیت است.
در واقع یکی از دلایل اصلی کمبود مسکن و بالا رفتن مداوم اجاره آن، همین احتکار میلیونی واحدهای مسکونی است، که توسط مالکان و صاحبان سرمایه صورت می گیرد. از آنجایی که از طرف دولت هم هیچگونه کنترل مالیاتی بر حسب میزان مالیات بر درآمد صاحبان سرمایه وجود ندارد، مالکان هم بدون کمترین دغدغه از بابت پرداخت مالیات، با هدف افزایش اجاره بها و دست یافتن به سود بیشتر اقدام به احتکار و خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی خود می کنند. لذا، اگر از این منظر هم به پدیده بحران مسکن و بی خانمانی انبوه توده مردم در کشور نگاه کنیم، به روشنی سهم جمهوری اسلامی در ایجاد وضعیت موجود و همدستی این رژیم ستمگر با مالکان و صاحبان سرمایه آشکار می شود. پوشیده نیست که وجه دیگر این احتکار و افزایش اجاره بهای مسکن، بعضا ریشه در رانت زمین خواری دارد که عموما عوامل مستقیم رژیم از نمایندگان مجلس گرفته تا ارگان های امنیتی و نهادهای تحت کنترل خامنه ای با تکیه بر مناسبات رانت خواری بر آن چنگ انداخته اند. پرونده هایی با ابعاد میلیاردی زمین خواری که هراز چندگاهی توسط جناح های رقیب افشاء و علنی می شوند، نمونه هایی از همین مورد است.
به عبارت دیگر، رژیمی که از “مستضعفان ” و”کوخ نشینان” دم می زد و وعده های رنگارنگی درمورد مسکن به مردم می داد، خود به اصلی ترین عامل احتکار مسکن، رانت خواری زمین، گرانی اجاره بها و بی خانمانی میلیون ها تن از مردم ایران تبدیل شده است. اینهمه بیدادگری در شرایطی است که کارگران و توده های مزدبگیر در کشورهای سرمایه داری پیشرفته با مبارزات مداوم و مستمر خود توانسته اند در چهارچوب همین نظام های سرمایه داری به بخشی از خواست های خود از جمله تهیه مسکن مناسب و پایان دادن به بی خانمانی دست یابند. در ایران اما، رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی نشان داده است که نه تنها برنامه ای برای حل بحران مسکن ندارد، بلکه تا زمانی که این رژیم حاکم است در به روی کارگران و انبوه مردم بی سرپناه همچنان بر همان پاشنه خواهد چرخید.
پس چه باید کرد؟ آیا باید دست روی دست گذاشت و همچنان به وضعیت موجود تن در داد؟ اینکه ایران به لحاظ برخورداری از امکانات نفت، گاز و منابع زیرزمینی کشوری غنی و توانمند است، هیچ تردیدی نیست. پس چرا و چگونه است که کشوری که بر دریایی از ثروت قرار دارد، مردمش تا بدین حد در فقر و گرسنگی روزگار می گذرانند و حتا از داشتن یک سرپناه معمولی با حداقل امکانات رفاهی و بهداشتی محرومند؟ چرا و به چه علت ۱۵ میلیون از توده های زحمتکش این کشور در حاشیه شهرها و در بیغوله های به نام مسکن زندگی می کنند؟ چرا سبد خانوار میلیون ها کارگر و زحمتکش، آنقدر پایین است که حتا همه دستمزد ماهانه شان کفاف هزینه اجاره مسکن را نمی دهد.
پاسخ به همه این سئوالات یک جمله است: وجود یک نظام مستبد و استمرار حاکمیتی به نام جمهوری اسلامی که بنیادش از اساس با منافع، رشد و تعالی کارگران و توده های مردم ایران در تعارض است. رژیمی که هیچ حقی برای کارگران قائل نیست. در حالی که این حق اولیه هر کارگر و زحمتکش است که از یک مسکن مناسب برخوردار باشد. لذا، پذیرش این امر و مبارزه برای تحقق آن نخستین گام جهت برون رفت از وضعیت موجود است. مبارزه ای که در تداوم خود با از میان برداشتن جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی، مسیر تحقق مطالبات توده های مردم ایران از جمله برخورداری از یک مسکن مناسب را هموار خواهد ساخت.
روشن است که بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی تحقق این امر نیازمند اجرای یک برنامه همه جانبه و طولانی مدت برای تولید انبوه مسکن است. اما، مادام که مشکل مسکن به شکلی قطعی حل نشده است، باید اقدامات فوری زیر به مرحله اجرا درآید: کلیه ساختمان های زائد دولتی و مصادره ای به عنوان مسکن در اختیار زحمتکشان قرار گیرد، اجاره ها متناسب با سطح دستمزد کارگران تعیین و به مرحله اجرا درآیند، به منظور کاهش هرچه بیشتر بار هزینه های مسکن، بخشی از هزینه مسکن کارگران و زحمتکشان، به عنوان سوبسید توسط دولت پرداخت شود. این است راه برون رفت از وضعیت موجود و فائق شدن بر بحران مسکن و بی سرپناهی میلیون ها کارگر و زحمتکش ایران.
(۱) – خبرگزاری خانه ملت در تاریخ ۱۵ اسفند ۹۳ به نقل از علیرضا محجوب از افزایش ۱۷برابری آمار حاشیه نشینی از سال ۶۱ تا ۹۳، خبر دارد و روزنامه شهروند چاپ تهران، در تاریخ ۵ بهمن ۹۳ به نقل از از مدیرکل دفتر توانمندسازی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی اعلام کرد: براساس مطالعاتی که درباره حاشیه‌نشینی ۷۷ شهر کشور انجام شده است، حاشیه‌نشینان ۶ سال پیش ٩میلیون نفر بودند و حالا ١۵میلیون نفرند.
نظرات شما