۲ سال از عمر دولت روحانی می‌گذرد، دو سالی که دولت حل معضلات اقتصادی را به تحریم‌های اقتصادی وصل کرد و وعده بهتر شدن معیشت توده‌ها را با رفع آنها می‌داد. اما اکنون و بعد از توافق هسته‌ای، دولت بازی دیگری را با افکار عمومی آغاز کرده است. از سویی حجم پول‌های بلوکه شده‌ی ایران که بارها از سوی مقامات دولتی بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار عنوان شده بود به یک باره از سوی همان افراد و با وقاحت تمام به یک چهارم تقلیل یافت و از سوی دیگر عنوان می‌شود که با رفع تحریم‌ها حداقل یک سال طول می‌کشد تا آثار رفع تحریم بر زندگی مردم خود را نشان دهد، رفع تحریم‌ها هم اگر همه چیز بر وفق مراد دولت پیش رود، شش ماه طول می‌کشد و البته این‌گونه روحانی هم به پایان دوران ۴ ساله ریاست جمهوری می‌رسد. طبیعی است که بعد نیز این ساز کوک شود که برای بهبود معیشت زندگی مردم باید منتظر دوره‌ی دوم ریاست جمهوری وی بود و این داستان سال‌هاست که در جمهوری اسلامی تکرار می‌شود. از “سردار سازندگی” تا “اصلاحات”، از “دولت اصلاحات” تا “دولت عدالتخواه و مهرپرور” احمدی‌نژاد و تا امروز که دولت “تدبیر و امید” بر سر کار آمده است، سناریوی مبتذلی که دیگر تکرار آن تهوع‌آور شده است. اما واقعیت ماجرا چیست؟ رفع تحریم‌های اقتصادی چه تاثیری در اقتصاد خواهد گذاشت و از همه مهم‌تر تاثیر آن بر بیکاری و فقر گسترده‌ی کارگران و زحمتکشان چه خواهد بود؟
مساله اساسی این است که اقتصاد ایران چندین دهه از یک بحران رکود – تورمی رنج می‌برد، بحرانی که ریشه در ساختار ویژه‌ی اقتصاد سرمایه‌داری ایران دارد، موضوعی که بارها در تحلیل مسایل اقتصادی آن را بررسی کردیم. در طی دو سال اخیر نیز که از عمر دولت روحانی می‌گذرد و در نتیجه‌ی تداوم سیاست‌های اقتصادی گذشته که خود عامل مهمی در تشدید و گسترش بحران کنونی بوده، بحران رکود – تورمی حتا عمیق‌تر از آخرین سال دولت احمدی‌نژاد شده است. اثبات آن نیز کار مشکلی نیست. نگاهی به وضعیت بیکاری، صنایع، کشاورزی، مسکن، افزایش نقدینگی، بورس همه نشان‌گر عمیق‌تر شدن بحران هستند. برای مثال مسکن که در دوره‌ای و با در پیش گرفتن طرح”مسکن مهر” به اصطلاح به موتور رشد اقتصادی تبدیل شده بود، دیری نگذشت که به عامل تشدید بحران ساختاری اقتصاد مبدل شد و اکنون ۳ سال است که در رکودی عمیق بهسر می برد. براساس گزارش مرکز آمار ایران میزان صدور پروانه‌های ساختمانی در تهران طی تنها یکسال بیش از ۳۳ درصد کاهش یافته است. در طی یکسال گذشته بورس با ریزش‌های مداوم همراه بود و تمام دخالت‌های دولت برای جلوگیری از ریزش شاخص بورس بی‌اثر ماندند. در طی این یکسال بسیاری از سهامداران حقیقی حتا تا نیمی از سرمایه‌ی خود را در اثر ریزش شاخص بورس از دست دادند. افزایش نقدینگی نیز در طی دو سال اخیر نه تنها به روند خود ادامه داد، بلکه حتا از دوره‌ی احمدی‌نژاد نیز که اقتصاد بالاترین رشد نقدینگی را در آن دوره تجربه کرد، باز بیشتر بود. و این همه در حالی‌ست که رشد نقدینگی باید با میزان رشد اقتصادی ارتباطی منطقی داشته باشد اما رشد اقتصادی در طی دو سال اخیر حتا براساس آمارهای دولتی در مجموع منفی بوده است. بیکاری نیز که ارتباط معینی با رشد اقتصادی دارد، هم‌چنان در طی دو سال اخیر افزایش یافت. واقعیت این است که برخی از نتایج تشدید بحران اقتصادی و ورشکستگی مالی دولت در اثر تحریم‌های اقتصادی، تازه در سال جاری خود را در تشدید رکود و افزایش بیکاری در تمامی رگ و ریشه‌ی جامعه به منصه ظهور رسانده است.
حال در چنین وضعیتی که میلیون‌ها جوان بیکار هستند، اقتصاد در رکودی عمیق بسر می‌برد، رفع تحریم‌های اقتصادی چه تاثیری می‌تواند داشته باشد؟
یک مساله عمده برای دولت، ورشکستگی مالی آن بود. تحریم‌های اقتصادی بیش از هر چیز باعث ورشکستگی مالی دولت شده و دولت قادر نبود از پس هزینه‌های سرسام‌آور دستگاه‌های دینی، سرکوب، امنیتی و بوروکراسی بربیاید. همین موضوع باعث شده بود تا دولت حتا قادر به پرداخت پول سرمایه‌دارانی که به عنوان پیمانکار با دولت کار می‌کنند، نباشد. بدهی‌های سنگین دولت به پیمانکاران، تامین اجتماعی، بانک‌ها و بانک مرکزی باعث تشدید رکود اقتصادی نیز شدند. تنها در دوران دولت روحانی بدهی دولت به بانک‌ها با ۳۷ هزار میلیارد افزایش به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد رسید. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی نیز در این دوران افزایش یافته و به ۹۰ هزار میلیارد تومان بالغ گردید. در یک جمله، مجموع بدهی دولت از کل بودجه کشور بیشتر است!! و این همه جدا از اوراق قرضه‌هایی‌ست که دولت در سال‌های گذشته به فروش رسانده و اکنون پولی برای پرداخت آنها که سررسید شده‌اند به طور واقعی وجود ندارد!!
از سوی دیگر درآمدهای دولت کاهش یافته است. اگر صادرات نفت را به عنوان منبع اصلی درآمدهای ارزی دولت در نظر بگیریم، به دلیل کاهش صادرات نفت و از آن مهم‌تر کاهش بهای نفت، درآمد ارزی دولت از بابت صادرات نفت هم اکنون به یک چهارم دوران قبل از تحریم رسیده است. برای بالا بردن صادرات نفت نیز دولت به سرمایه‌گذاری نیاز دارد چرا که هم اکنون تولید نفت ایران از چهارمیلیون و سیصد هزار بشکه در روز به دو میلیون و پانصد هزار رسیده است. یکی از علل کاهش تولید به جز تحریم‌های اقتصادی، عدم سرمایه‌گذاری در این بخش است. به گفته‌ی وزیر نفت و معاون وی، صنعت نفت برای طرح‌های توسعه و نگاه‌داری صنایع موجود به سالانه ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد و یکی از دلایل حجم بالای نیاز به سرمایه‌گذاری در این بخش عدم سرمایه‌گذاری در سال‌های گذشته بوده است.
حال اگر در بهترین حالت تصور کنیم که دولت بتواند در عرض یک سال پس از رفع تحریم، به حجم صادرات پیش از تحریم بازگردد، باز درآمد دولت بسیار پایین‌تر از آن خواهد بود که جوابگوی هزینه‌های پیش گفته‌ی دستگاه‌های بوروکراتیک نظامی- سرکوب،امنیتی ومذهبی گردد. بنابر این رفع تحریم و انتقال پول‌های بلوکه شده و سپس صادرات نفت تنها می‌تواند مسکنی برای ورشکستگی مالی دولت باشد.
یکی از راه‌حل‌های دولت روحانی برای رونق اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و گسترش مناطق آزاد و ویژه نتیجه‌ی همین علاقه‌مندی دولت به جذب سرمایه‌گذاری خارجی می‌باشد. اما واقعیت این است که سرمایه‌گذار خارجی به غیر از صنایع نفت و گاز ایران علاقه‌ای به سرمایه‌گذاری مستقیم نداشته و نخواهد داشت. علت آن نیز روشن است. در حالی که قوانین در برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی و شبه قاره هند هم سهل‌تر است، هم مشکلات سیاسی ایران و ساختار قدرت سیاسی حاکم بر آن را ندارند و هم بهای نیروی کارشان نیز مانند ایران ارزان و حتا در جاهایی مانند بنگلادش از ایران نیز ارزان‌تر است، هیچ سرمایه‌دار خارجی رغبتی برای سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که ایران هیچ مزیتی از نظر اقتصادی ندارد، نخواهد داشت.
تنها مزیت ایران صنایع نفت و گاز آن است که می‌تواند سرمایه‌گذاری خارجی را به خود جذب کند که آن هم ایران به دلیل مشکلات سیاسی خود مجبور است امتیازات ویژه‌ای به این شرکت‌ها بدهد. در سایر رشته‌ها سرمایه‌داران خارجی بیشتر خواستار دادوستد با شرکای ایرانی خود برای سهم بردن از بازار مصرف ایران و سود نهفته در آن هستند. مثلا در خودروسازی هیچ شرکتی حاضر به سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران نیست اما حاضر هستند در ایران خودروی خود را با سرمایه‌گذاری شرکای ایرانی تولید و به فروش برسانند.
ممکن است بعضی‌ها بگویند که رفع تحریم‌ها منجر به کاهش هزینه‌های وارداتی شده و منجر به کاهش قیمت‌ها می‌گردد. البته در این که رفع تحریم‌ها می‌تواند منجر به کاهش هزینه‌های وارداتی سرمایه‌داران شود شکی نیست اما این که این کاهش منجر به کاهش قیمت‌ها شده و مردم آن را در سفره‌های خود احساس کنند، خیالی بیش نیست. هر کس به این اعتقاد داشته باشد به این معناست که هیچ درکی از ساختار اقتصادی ایران و وضعیت مشخص کنونی اقتصاد ایران ندارد. حتا پیش از توافق نیز شایع کرده بودند که با توافق هسته‌ای قیمت دلار و طلا پایین آمده و شاخص بورس اوج می‌گیرد، اما توافق نه تنها نتوانست منجر به کاهش قیمت دلار و افزایش شاخص بورس شود که حتا ما شاهد ریزش مجدد شاخص بورس و گران‌تر شدن دلار و طلا بودیم. قیمت هر کالایی ممکن است در شرایطی و در اثر عواملی دچار نوسانات شود و حتا در مقطعی کم شود. اما این روالی مقطعی خواهد بود. واقعیت اقتصاد ایران بحران رکود – تورمی است و این بدین معناست که رکود همراه با تورم تداوم خواهد یافت مگر آن‌که راه‌حل‌ها و اقداماتی اساسی صورت گیرد که آن‌هم از قدرت و توانایی بورژوازی ایران و طیف‌های گوناگون آن خارج است.
واقعیت این است که جهان سرمایه‌داری با بحرانی عظیم روبروست. هم اکنون اقتصاد اروپا در رکود بسر می‌برد و تمام تلاش‌های دولتمردان این منطقه برای رهایی از بحران بی‌ثمر بوده است. یونان، اسپانیا و برخی دیگر از کشورهای جنوب اروپا با بیکاری بالای ۲۰ درصد روبرو هستند. از رشد اقتصادی چین نیز کاسته شده و در ماه‌های اخیر شاخص بورس در این کشور که آئینه‌ای از وضعیت اقتصادی است، با کاهش شدید روبرو بوده و تنها با مداخله دولت چین در چند روز گذشته از ریزش بیش از پیش آن جلوگیری شده است. اقتصادهای در حال رشد هند، برزیل، روسیه و آفریقای جنوبی نیز کف‌گیرشان به ته دیگ خورده و با معضلات خاص خود روبرو هستند. هر چند در این میان وضعیت هند بهتر از بقیه جلوه می‌کند. در چنین شرایطی از بحران جهانی سرمایه‌داری، دولت جمهوری اسلامی به دنبال پیگیری سیاست‌های اقتصادی شکست‌خورده‌ی نهادهای مالی – سیاسی نظام جهان سرمایه‌داری مانند بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. آن‌هم نهادهایی که با سیاست‌های خود هم در شکل‌گیری وضعیت کنونی نقش داشته‌اند و هم سیاست‌های‌شان منجر به فقیرتر شدن کشورهای کمتر توسعه یافته و فقیر شده است. افزایش فاصله طبقاتی در این کشورها نیز از جمله سیاست‌هایی است که سیاست “درهای باز و خصوصی و لیبرالیزه کردن اقتصاد” این نهادها به آن انجامیده است. بنابر این در یک جمع‌بندی کوتاه دولت روحانی و هر دولت سرمایه‌داری دیگر از آن‌جایی که پی‌گیر سیاست‌های ذکر شده در بالا است، موفقیتی در حل بحران رکود – تورمی نخواهد داشت.
واقعیت این است که اقتصاد متکی به نفت در کشور ۸۰ میلیونی ایران پاسخ‌گو نبوده و تکیه به این درآمدها در روند خود به یک بحران ساختاری تبدیل شده است. بحرانی که با فلج شدن سایر بخش‌های صنعت و کشاورزی، بیکاری میلیون‌ها انسان و فقر آنها را دامن زده و در عمل باعث کاهش تقاضای موثر و از بین رفتن توازن اقتصادی شده است. نمی‌توان وضعیت اقتصاد تک محصولی ایران با ۸۰ میلیون جمعیت را با اقتصاد تک محصولی کشورهای حوزه خلیج فارس که جمعیت‌شان همراه با عراق باز به اندازه جمعیت ایران نخواهد بود مقایسه کرد.
اما رفع تحریم‌ها برای دو گروه در ایران مهم است و خوب خواهد بود. اول دولت که به منابع مالی بیشتری دسترسی پیدا می‌کند و دوم سرمایه‌داران ایران که قادر خواهند بود در مرحله‌ی بعد پول‌های حاصل از فروش نفت را در یک دوره چرخه‌ی اقتصادی به حساب خود واریز کنند. این یک واقعیت مسلم در اقتصاد سرمایه‌داری ایران است که طی سال‌ها کارگران و زحمتکشان ایران به عینه دیده‌اند. در کدام سال فروش نفت و درآمدهای آن به جیب مردم رفت؟ حاصل این همه سال حکومت اسلامی آیا جز افزایش فاصله طبقاتی چیز دیگری بوده است؟ این افزایش فاصله‌ی طبقاتی از کجا نشات گرفت و ریشه در چه دارد؟ براستی دهه‌ها پول فروش نفت به جیب چه کسانی رفته است؟ پاسخ این سوال‌ها به هیچ تحقیق و تحلیلی احتیاج ندارد. کافی‌ست در خیابان‌های تهران و دیگر شهرها و روستاهای ایران قدم بزنید تا فقر را به چشم ببینید، تا زندگی سرمایه‌داران و پول‌دارها را ببینید و از این همه فاصله مغزتان منفجر شود. کافی‌ست تا یکی از همان کودکان باشید که گل‌های‌اش را برای فروش در دست گرفته ولی چشمان‌اش به کودکی دیگر زل زده، کودکی که در درون یکی از آن ماشین‌های گران قیمت میلیاردی نشسته و در “الهیه” زندگی می‌کند. کافی‌ست دختر نوجوانی باشید که باید تن خود را به چند کثافت بفروشد و با چشمانی خشکیده به گریه بنشیند. کافی‌ست کارگری باشید که به رغم کاری سخت و توان‌فرسا قادر به سیر کردن شکم کودک خود نباشید. کافی‌ست.
اگر دریایی از پول نیز در این کشور که اساس اقتصاد آن در دست مافیای مالی و بزرگ سرمایه‌داران است، ریخته شود تنها بهره آن نصیب همان سرمایه‌داران خواهد شد. همان‌طور که امروز نیز حداقل ۷۰ درصد از نقدینگی در دست تنها ۵ درصد مرفه جامعه قرار دارد. تنها راه برای رهایی از این نکبت مناسبات سرمایه‌داری، در هم شکستن این مناسبات است. تنها با ملی کردن سرمایه‌های بزرگ، بانک‌ها، کنترل تولید و توزیع، در دست گرفتن تجارت خارجی توسط شوراهای کارگری و دیگر زحمتکشان جامعه است که می‌توان اولین قدم‌ها را برای رهایی از این اسارت برداشت. همین و بس.
نظرات شما