خبرگزاری تسنیم به نقل از علی ربیعی وزیرکار جمهوری اسلامی اعلام کرد از مجموع ۲۲ میلیون شاغل، بیش از ۷ میلیون نفر به کارهای غیررسمی مشغول هستد که از بیمه تامین اجتماعی محروم‌اند و دستمزدهایی پایین‌تر از میزان حداقل دستمزدی که توسط شورای عالی‌کار تعیین شده است، می‌گیرند. این اعتراف وزیرکار یعنی آن‌که یک قلم ۷ میلیون کارگر و با فرض خانوار چهارنفره کارگری، ۲۸ میلیون انسان، از همان حداقل‌های حقوقی که در قانون کار و قانون تامین اجتماعی به رسمیت شناخته شده‌است محروم‌اند. اگر چه حداقل‌های حقوقی قانونی سال به سال کم‌تر و کم‌تر شده و قوانین یاد شده نیز به لحاظ حیطه اجرائی محدود و محدودتر گشته و تا آن‌جا که به قانون کار برمی‌گردد، در اساس چیز زیادی از آن باقی نمانده است، با این وجود وضعیت معیشتی میلیون‌ها کارگر محروم از این حداقل‌ها، بسیار وخیم‌تر و اسفناک‌تر از کارگرانی‌ست که هنوز از بقایای این حداقل‌ها بهره‌مند می‌شوند. اما شمار کارگرانی که از شمول قانون کار خارج و از حداقل‌های قانونی ناچیز پیوسته محدود شده‌تر محروم‌اند، به این ۷ میلیون کارگری که وزیرکار به آن اشاره کرده است، خلاصه نمی‌شود. مطابق اظهارات اخیر علی فاضلی رئیس اتاق اصناف ایران، ۷ میلیون نفر در مجموعه اصناف مشغول به کار هستند و کارگران این بخش که در واقع جزو کارگران کارگاه‌های کم‌تر از ۱۰ نفر محسوب می‌شوند نیزجملگی از شمول قانون کار خارج هستند. اگر کارگران “مناطق آزاد اقتصادی” را نیز به این مجموعه اضافه کنیم، در آن صورت می‌بینیم که اکثریت بسیار بزرگی از کارگران ایران از شمول قانون کار معاف و از بیمه تامین اجتماعی نیز محروم‌اند.
به‌رغم تبلیغات گسترده دستگاه دولتی در دوره‌احمدی‌نژادی و ادامه آن در دوره حسن روحانی پیرامون بیمه همگانی، در حال حاضر، علاوه بر ۷ میلیون کارگر مورد اشاره وزیرکار، صدها هزارکارگر در بخشهای مختلف مانند قالیبافی و به‌ویژه در بخش ساختمان از بیمه تامین اجتماعی محروم هستند. این درحالی‌ست که بیشترین ارقام مربوط به حوادث، یعنی ۴۷ درصد حوادث ناشی از کار، در بخش ساختمان رخ داده است. از نزدیک به ۲ میلیون کارگر ساختمانی، گفته می‌شود حدود ۸۰۰ هزار نفر بیمه شده‌اند . در حالی‌که اخیرا تبلیغات وسیعی پیرامون بیمه کارگران ساختمانی راه افتاده و تقی‌نوربخش، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از افزوده شدن ۲۰۰ هزار کارگر بیمه شدۀ ساختمانی به تعداد فوق یاد می‌کند، اما از اول سال ۹۴ دفترچه بیمه کارگران ساختمانی تهران تمدید اعتبار نشده است و سازمان تامین اجتماعی تمدید آن را به بعد از بازرسی از محل کار موکول نموده است. این درحالی‌ست که کارگران ساختمان، هیچ‌گاه محل کار ثابتی ندارند! وانگهی چنان‌چه رکود حاکم بر بخش ساختمان و بیکاری گسترده کارگران این بخش را درنظر مجسم سازید، می‌بینید که بازرسی از محل کار کارگران ساختمانی تا چه حدِّ فاحشی بی‌معناست و صرفا برای محروم‌سازی کارگران این بخش از بیمه تامین اجتماعی مطرح می‌شود. بنابه اعتراف و گزارش خبرگزاری حکومتی ایلنا، درحال حاضر تنها در تهران وحومه آن، بیش از ۵۰ هزار کارگر نقاش ساختمان که با اعضای خانواده‌شان، جمعیتی بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر را تشکیل می‌دهند، بیمه نیستند. علاوه بر این، تنها در طی ۵ ماه اخیر، ۵۸ هزار کارگر ساختمانی و ۷۰ هزار کارگر قالیباف قبلا بیمه شده، به بهانه این‌که کارگر قالیباف و ساختمان نبوده‌اند، از لیست بیمه‌شدگان حذف شده‌اند.درشهرستانها نیزوضعیت کارگران ساختمانی کم و بیش برهمین منوال است. برای نمونه درنیشابور نیز۱٠٠٠ کارگرساختمانی قبلاً بیمه شده، ازلیست بیمه حذف شده اند. در کنار تمام این‌ها اگر به بیش از ۸ میلیون کارگر بیکاری اشاره کنیم که نه هیچ‌گونه منبع درآمدی دارند و نه دفترچه بیمه، آن‌گاه بهتر می‌توان به وضعیت وخیم و فلاکت‌باری که طبقه سرمایه‌دار بر طبقه کارگر ایران تحمیل نموده است، پی‌برد. فقر، گرسنگی، بیماری، تباهی جسمی و روحی، سپری کردن روزگار در مادون نرم‌های یک زندگی انسانی، فرسودگی و مرگ زودرس، از نخستین تبعات بی‌واسطه‌ی این ظلم و ستم و بی‌حقی بزرگی‌ست که طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه در حق کارگران اعمال نموده است.
باگسترش کارهای پیمانکاری، رایج شدن بیش از پیش قراردادهای سفیدامضاء و موقت، اثری از امنیت شغلی کارگر باقی نماده است. اگر در سال ۶۸ و پیش از اجرایی شدن قانون کار جمهوری اسلامی، تنها ۶ درصد قراردادها موقت بود، اکنون این رقم به ۹۶ درصد افزایش یافته است.همپای تحمیل و شیوع گسترده اینگونه قراردادها، دستمزدهای واقعی پیوسته کاهش یافته، گرانی و تورم، نانی به سفره کارگر باقی نگذاشته است. وقتی‌که دستمزدهای رسمی و ماهانه کارگری در مقایسه با هزینه‌ها که حتا طبق ارقام و محاسبات رسانه‌های حکومتی، از یک سوم خط فقر هم کم‌تر است و در همان هفته اول هر ماه مانند برف در برابر آفتاب آب می‌شود، دیگر تکلیف کارگری که با دستمزدهای کم‌تر از حداقل باید زندگی خود را بچرخاند، مانند آن ۷ میلیون کارگری که وزیرکار به آن اشاره کرد و کارگری که بیکار است و فاقد درآمد، یعنی آن ۸ میلیونی که وزیرکار نامی از آن نبرد، مثل روز روشن است.
در زمینه بهداشت و درمان و بیمه تامین اجتماعی نیز موضوع به همین شکل است. همه‌ی کارگران و بیمه‌شدگان سازمان تامین اجتماعی شاهد آن بوده‌اند که این سازمان، پیوسته از کمیت و کیفیت خدمات بیمه‌های اجتماعی خود کاسته است. بیمه‌شدگان در بسیاری از موارد بایستی هزینه ویزیت دکتر، دارو، خدمات بیمارستانی، آزمایشگاهی، رادیولوژی و نظائر آن را از جیب خود بپردازند. دفترچه‌های بیمه روز به روز کم ارزش‌تر شده و در واقع بخش زیادی از خدمات سازمان تامین اجتماعی، عملا خصوصی‌سازی شده است. اعترافات اخیر علی‌رضا محجوب دبیرکل خانه کارگر رژیم در سخن‌رانی‌اش به مناسبت سال روز تاسیس سازمان تامین اجتماعی نیز شاهد همین مدعاست. ایلنا مورخ ۲۵/ ۴/ ۹۴ به نقل از وی نوشت، نزدیک به ۳۰ بخش‌نامه در رابطه با مقررات تامین اجتماعی صادر شده است که همگی “در جهت کاستن از تعهدات قانونی سازمان تامین اجتماعی و روی‌کرد آن به رویۀ حاکم در شرکت‌های بیمه خصوصی‌ست” بیهوده نیست که بیمه‌های تکمیلی روزبه‌روز رواج بیشتری یافته‌اند. اما کارگران که با حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومان قادر به تامین هزینه‌های زندگی از جمله هزینه بهداشت و درمان نیستند، لاجرم کم‌تر به پزشک و بیمارستان مراجعه می‌کنند، با بیماری‌ها می‌سازند و در نهایت، ناداری وتهیدستی و محرومیت از بیمه کامل تامین اجتماعی، آن‌ها را به کام مرگ می‌فرستد.
وقتی‌که وضعیت بهداشت وامکانات درمانی ِکارگران بیمه شدهی تامین اجتماعی تا بدین حد وخیم است، وضعیت کارگران و خانواده‌هایی که بیمه نیستند و حتا از همین حداقل هم محروم‌اند و وزیرکار به ۷ میلیون از آن‌ها اشاره کرد، دیگر معلوم است.
مجموعۀ شرایطی که در بالا به آن اشاره شد، یک تصویر کلی از وضعیت عمومی کارگران بدست می‌دهد. این تصویر به روشنی گویای این واقعیت است که طبقه سرمایه‌دار حاکم، با ولع گرگ‌وار و سیری‌ناپذیر خود و فارغ از هرگونه ملاحظه یا دغدغه‌ای به‌طور وحشیانه طبقه کارگر را استثمار می‌کند. اجرای دستورات دیکته شدۀ صندوق بین المللی پول و ادامه سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال، استثمار و بی‌حقوقی طبقه کارگر را بی‌اندازه تشدید کرده است. دستمزدهای زیر خط فقر عموماً دیرپرداخت می شودوهمواره چندماه حقوق کارگر، گروگان کارفرماست تا ازاین طریق نیزکارگرگرسنه را وادار به اطاعت وخموشی سازد و مانع اعتراض و اعتصاب وی شود. کارگرسازمانگراعتصاب،احضار، ارعاب و اخراج و به حبس و شلاق محکوم می‌شود. سرمایه، که در همه حال، تنها به کسب سود بیشتر می‌اندیشد هیچ‌گاه به جان وسلامتی و زندگی کارگر اهمیتی نمی‌دهد. ابعاد فاجعه‌آمیز حوادث ناشی ازکار، مرگ پی‌درپی کارگران در حین کار، ازکارافتادگی، پیری و مرگ زودرس نیروی کار و امثال آن، کم‌ترین خدشه‌ای بر وجدان سرمایه وارد نمیسازد. رعایت حال و سلامت کارگر در آن حدودی که بتوان از آن سخن گفت، تنها درحالتی قابل تصور است که طبقه کارگر آن را بر کارفرما و طبقه سرمایه‌دار تحمیل کرده باشد. “دنیا پسِ مرگ ما چه دریا چه سراب” شعار هر سرمایه‌دار و کشور سرمایه‌داری است. “سرمایه نگران طول عمر نیروی کار نیست، آن‌چه مورد علاقه اوست، فقط و فقط بیشینه نیروی کاری‌ست که در مدت کار روزانه می‌تواند به عمل واداشته شود. وی با کوتاه کردن حیات نیروی کار به این هدف می‌رسد، به همان نحو که کشاورز طماع با ازبین بردن حاصل‌خیزی زمین محصول بیشتری را به یغما می‌برد”(۱) و پاسخ سرمایه به انحطاط جسمانی و ذهنی کارگر، محرومیت وی از بهداشت و درمان و سلامت، مرگ زودرس و زجر و رنج ناشی از شدت کار این است: “آن‌گاه که این رنج بر لذت (سود) ما می‌افزاید چه جای عذاب بردن است”(۲).
تجربه نظام‌های سرمایه‌داری در سراسر جهان، از جمله و به‌ویژه سرمایه‌داری حاکم بر ایران مؤیّد این واقعیت است که سرمایه‌دار برای کسب ارزش‌اضافی بیشتر، حتا زمان لازم برای استراحت و استفاده از هوای آزاد و نور خورشید را نیز از کارگر می‌گیرد و برای بالا بردن زمان کار اضافی، زمان لازم برای رشد، تکامل و سلامتی نیروی کار را نیز غصب می‌کند.کسب هرچه بیشتر سود، ولوبه بهای انهدام نیروی کار! چنان‌که مارکس به آن اشاره کرده و می‌نویسد “تولید سرمایه‌داری که اساسا تولید ارزش‌اضافی و جذب کار اضافی است، با طولانی کردن کار روزانه، نه تنها نیروی کار انسانی را با محروم کردن از شرایط اخلاقی و جسمانی متعارف تکامل و فعالیت‌اش به نابودی می‌کشاند، بلکه هم‌چنین سبب فرسودگی پیش از موعد و مرگ‌‌ومیر خود این نیروی کار می‌شود. سرمایه با کوتاه کردن حیات کارگر، زمان تولید او را در یک دورۀ معین طولانی‌تر می‌کند” (۳)
چنین است آن شرایط ضدانسانی و برده‌واری که رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی بر میلیون‌ها کارگر تحمیل نموده است. فشارکار واستثمار، بیش‌ازپیش تشدید گشته است. فقر، فلاکت، بیکاری، بی‌حقوقی و تنگناهای فزاینده معیشتی روزگار ده‌ها میلیون تن را سیاه کرده و از حد و اندازهی تحمل کارگران فراتر رفته است. بدیهی‌ست که این وضعیت شاق و غیرانسانی تحمیلی بر کارگران، وضعیتی نیست که قابل دوام باشد. اکثریت کارگران در تمام بخشهای کارگری اعم از تولیدی و خدمات زیر خط فقر بسر می‌برند. از خدمات بهداشتی، پزشکی، درمانی و بیمه مناسب تامین اجتماعی محروم‌اند. عموم کارگران نسبت به آینده شغلی و آینده فرزندان خود در نگرانی دائمی به‌سر می‌برند. تعرضات پی‌درپی سرمایه، جایی برای آرامش و احساس آسودگی آنان باقی نگذاشته و نمی‌توانند آن‌طور که شایسته انسان است، فکر، احساس و زندگی کنند. هیچ چیز طبیعی‌تر و بدیهی‌تر از این نیست که کارگران بکوشند از این وضعیت غیرانسانی و شرایط وحشیانه رها شوند و موقعیتی بهتر و شایسته‌ی انسانی را که خود آفریننده تمام نعمتها و ارزش‌هاست، رقم زنند. طبقه کارگر راه دیگری ندارد جز آن‌که با شرایط ضدانسانی حاکم به مقابله و مبارزه برخیزد و آن را از ریشه زیرورو کند. بورژوازی حاکم با کارگرمانند کالا ومایملک خویش رفتارمی‌کند و کارگر، فقط با کینه‌ورزی نسبت به بورژوازی، با اعتصاب و قیام مسلحانه علیه طبقه سرمایه‌دار و دولت آن است که می‌تواند، انسانیت خود را حفظ کند، شرایط تحمیلی را دگرگون سازد و به نگرانی‌هایش در عرصه کار و نان و بهداشت و درمان پایان دهد. این حق کارگران است که از دستمزد و فراغت کافی، امکانات بهداشتی، پزشکی، درمانی و دارویی مناسب و رایگان برخوردار باشند. سازمان فدائیان(اقلیت) براین اعتقاد است که برای تمام افراد جامعه از جمله میلیون‌ها تنی که هم‌اکنون بیکارند و روزبه‌روز بر تعداد آن‌ها افزوده می‌شود، باید کار ایجاد شود و مادام که ایجاد کار برای همگان به‌طور کامل تحقق نیافته است، باید به بیکاران حق بیمه‌بیکاری معادل یک خانواده ۵ نفره کارگری درهرماه پرداخت گردد. کلیه سال‌مندان و کارگران و زحمتکشان بازنشسته باید از امکانات یک زندگی مناسب برخوردار باشند. باید سیستمی از تامین اجتماعی به نفع عموم کارگران و زحمتکشان برقرار گردد که هر فرد از لحظه تولد تا مرگ از مزایای سیستم تامین اجتماعی برخوردار باشد.
اگرچه سازماندهی و برقراری یک سیستم کامل تامین اجتماعی در ایران و تحقق آن، با توجه به درآمدهای سرشار نفت و ثروت‌های حاصل از دست‌رنج کارگران، بسی ممکن وفوق‌العاده آسان است و با اجرای اقدامات رفاهی و اجتماعی می‌توان بر نابسامانی‌های شغلی، اجتماعی، بهداشتی، درمانی و امثال آن نقطه پایان گذاشت، ولی مادام که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت نشسته است، نه فقط چنین خواست‌هایی محقق نمی‌شوند، بلکه اوضاع در جمیع جهات وخیم‌تر نیز خواهد شد.ازاینرو مقدم برهرچیزاین مانع را باید ازسرِ راه برداشت. رژیم سرمایه‌داری جمهوری اسلامی را باید بایک اعتصاب عمومی سیاسی و قیام مسلحانه برانداخت و حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان را جایگزین آن ساخت.
حکومت شورایی به فوریت باانجام یک رشته اقدامات انقلابی درزمینه های مختلف ازجمله اقدامات اجتماعی و رفاهی واجرای مطالبات مشخص کارگران نظیربیمه اجتماعی کامل کارگران شامل؛ بیمه بیکاری، سوانح، نقص عضو، جراحت، کهولت، فرسودگی، ازکار افتادگی، امراض ناشی ازحرفه وکار، برقراری کنترل کامل و سازمانیافته بهداشتی برکلیه بنگاهها، ایمنی محیط کار و برخورداری کارگران و زحمتکشان ازخدمات بهداشتی و درمانی رایگان، سیستم تامین اجتماعی از گهواره تا گور را به نفع کارگران و توده‌های زحمتکش مردم به مرحله اجرا خواهد گذاشت.
زیرنویس‌ها:
۱ و ۲ و ۳ – کارل مارکس: کاپیتال جلد اول ترجمه حسن مرتضوی
نظرات شما