یادداشت سیاسی- خامنهای در سخنرانی خود در دیدار با جمعی از اساتید دانشگاه، به تاریخ ۱۳ تیر، با انتقاد از “حاشیه‌سازی و سیاست‌بازی در محیط‌های علمی” اشاره‌ای به مسئله بورسیه‌های غیر قانونی داشت و آن را یکی از مصداق‌های سیاست‌بازی در دانشگاه‌ها خواند و ادعا کرد: “تحقیقات نشان می‌دهد، مسئله بورسیه‌ها، به آن شکلی که در روزنامه‌ها با آن بازی کردند نبود، اما اگر هم بود، باید از راه‌های قانونی امتیازاتی که عده‌ای برخلاف قانون گرفته بودند، لغو می‌شد نه این که سر و صدا و جنجال درست شود.” او با این سخنان کوشید به پرونده‌ای خاتمه بخشد که بیش از یک سال است به تیتر اخبار رسانه‌ها و یکی از میدان‌های کشاکش قدرت جناح‌های مختلف رژیم بدل گشته است. آن‌چه خامنهای “سیاست‌بازی در محیط‌های علمی” می‌خواند، در واقع گوشه‌ای از یکی از پرونده‌های فساد در زمینه تحصیلات عالی‌ست.
افشای ماجرای ۳۰۰۰ بورسیه غیر قانونی از خرداد ۹۳ آغاز شد. هنگامی که معاون وزیر علوم در یک نشست خبری اعلام کرد به ۳۰۰۰ نفر بدون رعایت ضوابط قانونی بورس تحصیلی داده شده است. هنگامی که اسامی برخی از این بورسیه‌ها منتشر شد، معلوم شد این افراد با “معرفی‌نامه‌ها” و “توصیه‌نامه ها” و بر اثر وابستگی‌های سیاسی و خانوادگی با برخی از سران رژیم بورس گرفته‌اند. افرادی نظیر دختر وزیر سابق اطلاعات، دختر دستیار ارشد خامنهای، پسر جانشین فرمانده نیروی انتظامی، دختر رئیس دیوان عالی کشور، دختر مشاور بین‌الملل رهبری و عضو شورای تشخیص مصلحت نظام، وابستگان برخی از نمایندگان مجلس و سایر ارگان‌های جمهوری اسلامی. البته موضوع تنها به استفاده از امکانات مالی دولتی برای تحصیلات عالی محدود نمی‌شد، بلکه این بورسیه‌ها قرار بود بعدها در هیئت‌های علمی دانشگاه‌ها و برخی پست‌های دولتی استخدام شوند.
افشای بورسیه‌های غیر قانونی، به اعتراف خود استیضاح‌کنندگان به یکی از علل استیضاح و برکناری وزیر علوم آن زمان، فرجی دانا، منجر شد. اما پرونده هم‌چنان باز ماند. جلسات متعدد تشکیل شد. ارگان‌های مختلف وارد قضیه شدند. تهدیدات گوناگون “می‌گم، می‌گم” رد و بدل شد. در نهایت، در اردیبهشت ماه ۹۴، رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، به وزیر علوم نامه‌ای نوشت و اعلام کرد بورسیه‌ها قانونی بوده است. یک هفته بعد هم وزارت علوم با محرومیت چند صد نفر سر و ته پرونده را هم آورد. گو آن که جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور شهریور سال گذشته مدعی شده بود: “دولت در مبارزه با فساد جدی است و فساد در کشور سیستماتیک شده است… و نباید از بورسیه‌های وزارت علوم در گذشته به راحتی گذشت”.
در جریان افشا و “بررسی” پرونده بورسیه‌ها به شیوه جمهوری اسلامی، مقامات گوناگون در مصاحبه‌ها اعلام کردند برای بستن پرونده و مسکوت گذاشتن موضوع “فشارهای زیاد و سنگین” و “دست‌های پنهانی” وجود دارند.
این اولین بار نیست که “دست‌های پنهان” وارد ماجرا شده و می‌کوشند بر پرونده‌های فساد سران حکومتی سرپوش بگذارند. در پرونده بنیاد تعاون ناجا، احمدی مقدم، فرمانده پلیس انتصابی خامنهای، با آن که مدعی شد از ماه‌ها قبل از پرونده فساد اطلاع داشته، برکنار شد، بی آن که اتهامی متوجه وی شود. و موارد دخالت “دست‌های پنهان” در پرونده‌های دزدی و اختلاس و فساد مالی سران رژیم در سه دهه گذشته کم نیست.
پس از قیام ۵۷ و سرنگونی رژیم سلطنتی و فرار سرمایه‌داران و وابستگان رژیم سابق، مؤسسات تولیدی، بانک‌ها، املاک، زمین‌ها و دارایی‌های هنگفتی بر جای ماندند. ثروتی که افراد و نهادهای حکومت نوپا مصادره کردند. اگربه فرض سهم کوچکی از این ثروت به “مستضعفان” رسیده باشد، اما بخش عظیم آن، اندک مدتی بعد، هم‌چون غنیمتی جنگی میان سرسپردگان رژیم و وابستگان‌شان تقسیم شد.
از این‌رو، از همان نیمه اول دهه‌ی شصت، بر این بستر مناسب، فسادی پدید آمد و رشد کرد که همزاد ثروت‌اندوزی از راه زد و بندها و ارتباطات سیاسی و اقتصادی‌ست. پدیده‌ای که هم بر اثر دعواهای جناح‌های درونی رژیم و هم گسترش ابعاد فساد، در اوایل دهه‌ی هفتاد با اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی در بانک صادرات خود را نشان داد. یکی از متهمان این پرونده، برادر محسن رفیق‌دوست، وزیر سپاه در دولت اول و دوم میرحسین موسوی و رئیس “بنیاد مستضعفان و جانبازان” تا سال ۶۸ بود. گرچه در این پرونده از محسن رفیق‌دوست نام برده نشد، اما همه به خوبی می‌دانند که “دست‌های پنهان” به یاری وی آمدند تا پای وی به پرونده کشیده نشود.
اما این “دست‌های پنهان” به چه کسی تعلق دارد که هم در قوه قضاییه، هم در قوه مقننه و هم در قوه مجریه نفوذ دارد و می‌تواند با یک فرمان متهمانی را برهاند و پرونده‌ها را مختومه کند؟
تنها پاسخ ممکن، رهبر جمهوری اسلامی، خامنهای است. فردی که نه تنها عزل و نصب فرماندهان، رؤسا و مسئولین نهادهایی هم‌چون سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، رئیس قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، نیمی از اعضای شورای نگهبان و بسی دیگر از ارگان‌های رژیم را بر عهده دارد، بلکه نظارت بر فعالیت‌های اقتصادی و مالی بسیاری از این ارگان‌ها، نظیر ستاد اجرای فرمان امام، بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، ده‌ها نهاد ریز و درشت دیگر، در انحصار وی قرار دارد. ارگان‌هایی که در همین روزها و هفته‌های اخیر کوس رسوایی فساد و اختلاس‌های میلیاردی برخی از آنان بر سر هر کوی و برزنی نواخته می‌شود و پیرامون برخی دیگر شایعه‌ها و اخبار مبهم گوناگونی وجود دارد.
برای نمونه، به ستاد اجرایی فرمان خمینی بپردازیم. این ستاد در سال ۶۸ به نام “ستاد پیگیری فرمان امام” تأسیس شد. وظیفه این ستاد ظاهراً پیگیری و اجرای فرمان ۸ ماده‌ای خمینی درباره “حقوق مردم، قانون، قوه قضاییه و لزوم اسلامى شدن روابط و قوانین” بود، اما اکنون، در سال ۹۴، به یکی از کارتل‌های اقتصادی نیرومند ایران تبدیل شده است. طبق گزارشی که رویترز در نوامبر ۲۰۱۳ (آبان ۹۲) منتشر کرد، دارایی‌های این ستاد مجموعا بالغ بر ۹۵ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود. ثروتی که تحت نظر خامنهای اداره می‌شود و بر اساس همین گزارش ارزش آن ۴۰ درصد بیش‌تر از صادرات نفتی کشور در سال ۲۰۱۱ بوده است. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده نیز خرداد ۹۲ از شناسایی و تحریم ستاد اجرایی فرمان امام و شبکه‌ای متشکل از ۳۷ شرکت تجاری وابسته خبر داد.
رویترز، در گزارش خود، همچنین، به بخش دیگری از دارایی‌های امپراتوری اقتصادی خامنهای اشاره کرده که املاکی است که “ستاد” به یاری دادگاه‌ها به تملک خود در آورده است. و می‌افزاید، تنها ارزش املاک ضبط شده توسط ستاد در ماه مه سال میلادی گذشته سر به میلیون‌ها دلار می‌زند.
دو هفته پیش “القدس عربی” چاپ لندن گزارشی درباره ثروت فرزندان خامنهای منتشر کرد که میلیاردها دلار برآورد می‌شود و بیش‌تر آن در بانک‌های انگلیس، سوریه و ونزوئلا است.
طبق این گزارش فقط ثروت مجتبی، دومین پسر خامنهای بالغ بر سه میلیارد دلار می‌شود و همچنین در ادامه آمده است، پسر خامنهای دست روی اراضی گسترده‌‌ای در شهر مشهد گذاشته و آن‌ها را به ملک خصوصی خود تبدیل کرده است. و این در حالی‌ست که شهردار تهران محمد باقر قالیباف چندین هکتار از زمین‌های دولت را در بهترین منطقه عباس آباد تهران و دیگر نقاط به او هدیه کرده است.
هیچ انسانی با عقل متعارف نمی‌پذیرد، خامنهای با توجه به قدرت‌سیاسی‌اش در جمهوری اسلامی، با توجه به حق نظارت و حسابرسی انحصاری بر فعالیت‌های اقتصادی ارگان‌های تحت نظرش، با توجه به افشاگری‌ها، از دامنه دزدی‌ها و چپاول‌ها و فساد حاکم بر حکومت اسلامی‌اش بی‌خبر باشد. او مطلع است، خود در آن‌ها دست دارد و چنان‌چه در موارد مختلف مشاهده شده، هر از گاهی که پای اطرافیان و ارگان‌های تحت نظرش به میان می‌آید، ناچاراً مسئولی را برکنار و به شغل دیگری می‌گمارد، افشاگران را با تشری سر جای خود می‌نشاند، و در پایان به همراه هم‌دستانش به خوبی و خوشی به چپاول ادامه می‌دهد.
در پرونده بورسیه‌های غیرقانونی نیز همین ماجرا روی داد. انتشار برخی از اسامی بورسیه‌ها نشان داد تعدادی از آنان از فرزندان و وابستگان نزدیکان خامنهای هستند. پس وارد ماجرا شد، آن را “حاشیه‌سازی و سیاست‌بازی” نامید و ختم ماجرا را اعلام کرد. اگر برخی از افراد جناح مقابل هنوز به نق‌نق خود ادامه می‌دهند، آنان نیز به زودی، هم‌چون کابینه و مجلس ساکت خواهند شد و این قضیه نیز به بایگانی سایر پرونده‌های فساد و اختلاس مقامات رژیم خواهد پیوست.
بوروکراسی بورژوایی، مردم را از نظارت مستقیم بر کارکرد نهادهای دولتی، قضایی، قانون‌گذاری، نظامی و امنیتی بازمی‌دارد. رسانه‌های بزرگ زیر نفوذ و در خدمت طبقه حاکم و دولت آنان قرار دارند. با وجود این، استقلال نسبی قوای مقننه، قضاییه و مجریه و آزادی نسبی مطبوعات، بیان و قلم در جوامع بورژوایی یکی از موانع گسترش فساد در این جوامع در ابعادی‌ست که در جوامعی هم‌چون ایران با آن روبروییم. جامعه‌ای که رهبری از قدرت سیاسی نامحدودی برخوردار است، در تمامی ارگان‌ها حضور مستقیم و غیر مستقیم دارد. در برابر هیچ نهادی پاسخ‌گو نیست. دیکتاتوری و خفقان بیداد می‌کند. پس جای تعجبی نیست که سرتاپای این رژیم و مسئولان‌اش، از رهبر گرفته تا رؤسای سه قوه و وزرا و نمایندگان و مسئولان و مدیران دولتی و مالی غرقه به فسادند. تنها حیرت از وقاحت آنان است که با وجود برخورداری از قدرت سیاسی و رفاه و امکانات مالی به قیمت سرکوب و غارت دسترنج توده‌های مردم، حتا هزینه تحصیل فرزندانشان را از کیسه مردم می‌دزدند. همان مردمی که بسیاری در تأمین نان روزانه فرزندانشان درمانده‌اند، چه رسد به هزینه کفش و کیف و لباس و کتاب و شهریه فرزندان دبستانی، دبیرستانی و دانشگاهی خود. اگر خامنهای و یارانش امروز می‌توانند این فساد “ناقابل” را لاپوشانی و “جار و جنجال” را فرونشانند، اما کارگران و زحمتکشان این پرونده و بسیاری پرونده‌های دیگر را فراموش نخواهند کرد و در زمان مناسب به آن‌ها رسیدگی خواهند کرد.
نظرات شما