١٧ تیر ١٣٩۴- یادداشت سیاسی – یک هفته پس از ابلاغ دستورالعملی از سوی معاون روابط کار وزارت کار، مبنی بر ممنوعیت انعقاد قراردادهای کمتر از یک سال با کارگران مشاغل دائمی، پایگاه رسمی وزارت کار از توقف اجرای این مصوبه خبر داد.
روز ۱۹ خرداد حسن هفده تن، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با ابلاغ دستورالعملی به مدیران کل این وزارت خانه اعلام کرد: مقتضی است دستور فرمایید به طور دقیق مفاد این دستوالعمل رعایت شود. دستورالعمل فوق که موضوع آن “ممنوعیت انعقاد قراردادهای کمتر از یک سال با کارگران مشاغل دائمی” است، در سه ماده به شرح ذیل می باشد.
ماده ۱: از تاریخ ابلاغ این دستور المعل و به استناد اصل دائمی بودن قرارداد کار در کارهای با ماهیت مستمر، مستنبط از ماده هفت قانون کار(۱)، انعقاد قرارداد کارِ مدت موقت زیر یکسال در کارهای ماهیتاً مستمر مشروط به بقای کارگاه و کار، ممنوع است و کارفرمایان مکلف هستند در صورت انعقاد قرارداد مدت موقت، قرارداد مزبور را حداقل به مدت یک سال منعقد نمایند.
ماده ۲: چنانچه قراردادی کمتر از یک سال منعقد شود، با لحاظ شرایط مذکور در ماده یک، در حکم قرارداد یک ساله محسوب خواهد شد.
ماده ۳: مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها مکلف هستند در اجرای مفاد این دستور العمل نظارت نمایند.
پس از ابلاغ دستورالعمل فوق، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران به ریاست محسن خلیلی عراقی، نامه ای به معاونت روابط وزارت کار نوشت و خواهان توقف این ابلاغیه شد. در حالی که هنوز جوهر این ابلاغیه خشک نشده بود، حسن هفده تن معاون وزارت کار با اولین تشر محترمانه کارفرمایان و سرمایه داران ایران روز ۲۶ خرداد یعنی تنها یک هفته پس از ابلاغیه فوق، طی دستورالعمل دیگری به کلیه مدیران کل وزارت کار اعلام کرد: دستور فرمایید اجرای دستور العمل شماره ۴٠ (ممنوعیت انعقاد قرارداد کارِ مدت موقت زیر یکسال در کارهای ماهیتاً مستمر) عجالتاً کأن لم یکن و متوقف گردد.
موضوع قراردادهای موقت و تبعات ناشی از آن، بیش از دو دهه است که به صورت جدی امنیت شغلی کارگران ایران را تهدید می کند. این موضوع همراه با گسترش قراردادهای سفید امضاء که طی سال های اخیر رواج بیشتری یافته است، عملا نوعی بردگی و بی حقوقی محض را به بخش بزرگی از نیروی کار ایران تحمیل کرده است. قراردادهای موقت و سفید امضاء نه تنها ثبات کاری و امنیت شغلی را از کارگران ایران گرفته است، بلکه هیئت حاکمه ایران با قانونی کردن این گونه قراردادها و بازگذاشتن دست سرمایه داران در استثمار شدید و چپاول بی حد و حصر طبقه کارگر، عملا ادامه زندگی را نیز بر آنان دشوارتر کرده اند. معضل قراردادهای موقت و عوارض ناشی از آن از جمله عدم امنیت شغلی آنچنان وضعیت وخامت باری را برای طبقه کارگر ایجاد کرده است که لغو قراردادهای موقت و سفید امضاء به یکی از مطالبات محوری کارگران تبدیل شده است. خواستی که طی سال های اخیر، مبارزه برای تحقق آن گسترش یافته و در اعتراضات کارگری روز به روز جنبه عمومی تری به خود گرفته است.
اینکه کابینه روحانی و علی ربیعی، وزیر کار و چهره امنیتی و شناخته شده جمهوری اسلامی در امر خصوصی سازی صنایع و مراکز تولیدی جهت اجرای هر چه بیشتر سیاست اقتصادی نئولیبرال بر سلف خود پیشی گرفته اند، هیچ تردیدی نیست. و اینکه کابینه روحانی طی همین دو سال گذشته با وضع قوانین ضد کارگری و حمایت بی چون و چرا از سرمایه داران، دست آنان را در تشدید استثمار، اخراج و سرکوب کارگران باز گذاشته است، این نیز بر کسی پوشیده نیست. اما، اینکه خوف از کارفرمایان و سرمایه داران تا بدین حد پررنگ بر وزارت کار و به طریق اولی بر کابینه روحانی سایه افکنده باشد که مجموعه دم و دستگاه وزارت کار دولت روحانی صرفا با یک نامه کارفرمایان، دستورالعمل اجرای ممنوعیت قرارداد موقت خود را متوقف و کأن لم یکن اعلام کند، کمی جای تامل دارد.
روحانی چه پیش از “انتخابات” و چه پس از به قدرت رسیدن، شعارها و وعده های بسیاری به توده ها و کارگران ایران داده بود. کاهش فضای امنیتی، وعده اجرای قانون کار، امنیت شغلی و تامین معاش کارگران تنها گوشه ای از شعارها و وعده های توخالی روحانی طی دو سال گذشته بوده است. بر اساس تبصره ۱ و ۲ ماده ۷ همین قانون کار کذایی جمهوری اسلامی، وزارت کار نه تنها موظف است ممنوعیت بستن قرارداد موقت کمتر از یک سال را در مشاغلی با ماهیت مستمر پیگیرانه اجرا نماید، بلکه برای جلوگیری از فرار کارفرمایان و سرمایه داران نسبت به اجرای این ماده قانونی می بایست مشاغل غیر مستمر را نیز شناسایی و حداکثر مدت زمان لازم برای انعقاد مدت قراردادهای موقت در اینگونه مشاغل را هم تعیین نماید.
ماده ۷ قانون کار و تبصره های ۱ و ۲ آن سال هاست که در پستوهای وزارت کار و در زیر گرد و خاک مدفون شده است. بعد از دو سال از روی کار آمدن روحانی، معاون وزارت کار طی دستورالعملی ممنوعیت قرارداد موقت در مشاغلی با ماهیت مستمر را اعلام کرد. این ابلاغیه به رغم اینکه با عدم شناسایی مشاغل غیر مستمر همچنان دست کارفرمایان و سرمایه داران را برای فرار از اجرای آن باز گذاشته بود، اما به نوبه خود کورسوی امیدی در دل بخش بزرگی از کارگران ایران افکند. پس گرفتن این دستورالعمل، توقف اجرا و کأن لم یکن اعلام کردن آن، آنهم تنها پس از یک هفته از ابلاغ رسمی آن، یک بار دیگر نشان داد که وزارت کار کابینه روحانی وزارت استثمارگران و بازوی اجرایی طبقه سرمایه داراست که کم ترین تردیدی در جهت حفظ منافع آنان به خود راه نمی دهد. همین سر فرود آوردن محض و بی چون و چرای مجموعه دم و دستگاه وزارت کار در مقابل یک تشر محترمانه کارفرمایان و سر “زا” مردن ابلاغیه ممنوعیت بستن قرارداد موقت کمتر از یک سال، خود به تنهایی دلیلی آشکار بر پوشالی بودن همه وعده های حسن روحانی و کابینه مورد نظر اوست.
(۱)- برابر تبصره‌یک ماده ۷ قانون کار، وزارت کار موظف است تا با شناسایی مشاغل غیر مستمر حداکثر مدت زمان لازم برای انعقاد مدت قراردادهای موقت را تعیین کند و نیز در تبصره دوم همین ماده قانونی آمده است، در مشاغلی که ماهیت آنها مستمر است نباید با کارگر قرارداد موقت امضا کرد.
نظرات شما