روز دوشنبه ۱۸ خرداد، اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه خبر بازداشت حمیدرضا بقایی را اعلام کرد. بقایی در سال ۱۳۸۸ رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری شد و سپس به مشاغلی هم‌چون دبیر شورای عالی مناطق آزاد، مشاور رئیس جمهور در امور آسیا و در سال ۹۰ با حفظ سمت‌های پیشین معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری شد، آن هم با آن که تنها چهار سال قبل از آن از سوی دیوان عدالت اداری به چهار سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود. گرچه هنوز جزئیات رسمی اتهامات بقایی منتشر نشده است، اما در سال‌های گذشته، وی بارها به انجام تخلفات مالی متهم شده بود؛ اتهاماتی از جمله فساد گسترده در مناطق آزد، انتقال مدیریت صندوق قرض‌الحسنه کارکنان ریاست جمهوری از دولت به بخش خصوصی، واگذاری کمک سیصد میلیون تومانی دولت به این صندوق پس از واگذاری آن به اشخاص حقیقی، اختلاس در این صندوق، پرداخت وام‌های ۸۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی به برخی از وزرا و مقامات ارشد دولتی، واریز ۱۶ میلیارد تومان از اموال دولتی به حساب شخصی مشترک خود و احمدی‌نژاد، تصاحب چند خودروی نهاد ریاست جمهوری، چندین و چند اتهام دیگر. برای وقوف به دامنه‌ی فساد کافی‌ست گفته شود، دو سال پیش، مدیر عامل سازمان منطقه آزاد قشم از واگذاری غیر قانونی زمین‌های منطقه آزاد قشم خبر داد و گفت: “حجم اموالی که باید به بیت‌المال بازگردانده شود، چندین هزار میلیارد تومان است.”
۳ ماه پیش، محمدرضا رحیمی، معاون اول احمدی‌نژاد به اتهام فساد و رشوه روانه‌ی زندان شد. پرونده رحیمی با ۲۵ تا ۲۹ اتهام، که تا پایان سال ۹۲ به دستور خامنهای متوقف شده بود، سرانجام در سال ۹۳ به جریان افتاد و در شهریور ماه، حکم ۱۵ سال زندان صادر شد که در دادگاه تجدید نظر این حکم به ۵ سال کاهش یافت.
روز پنجشنبه ۲۱ خرداد، اژه‌ای در جمع خبرنگاران از محکومیت مهدی هاشمی به ۲۵ سال زندان خبر داد، اما افزود فقط بالاترین حکم یعنی ۱۰ سال به مورد اجرا درخواهد آمد. اتهامات هاشمی ۱۲ مورد اختلاس، ارتشا و مسایل امنیتی را دربرمی‌گرفت. یکی از اتهامات وی، رشوه‌گیری و اعمال نفوذ در انعقاد قرارداد با یک شرکت نفتی نروژی به نام “استات‌اویل” است. پیروی خبر یک روزنامه نروژی مبنی بر پرداخت‌های مشکوک شرکت استات اویل به یک مقام ایرانی، در سال ۸۲، دادستانی نروژ پرونده‌ای تشکیل داد و با گسترش تحقیقات، مدیر عامل و مدیر امور بین‌المللی این شرکت استعفا دادند و سرانجام استات اویل به پرداخت ۳ میلیون دلار جریمه محکوم شد. در مهر ماه ۸۳ نیز دادگستری آمریکا و کمیسیون معاملات بورس نیویورک این شرکت را به جرم پرداخت ۱۵ میلیون دلار رشوه به مدیر عامل وقت سازمان بهینه‌سازی سوخت ایران، یعنی مهدی هاشمی، برای فعالیت در فازهای ۶، ۷ و ۸ پارس جنوبی، به ۲۰ میلیون دلار جریمه محکوم کردند. اکنون تقریبا ده‌سال بعد، هاشمی در دادگاهی به این اتهام و اتهامات دیگر، به ۱۰ سال زندان محکوم شده است. اتهاماتی که اگر پای پسر رفسنجانی در میان نبود، بی‌شک صدور حکم اعدام را در پی داشتند، مانند افشا و انتشار اطلاعات طبقه‌بندی شده، مباشرت و معاونت در جعل اسناد و…
پیش از پرونده مهدی هاشمی، پرونده اختلاس و غارت بابک زنجانی در رأس خبرها قرار داشت. امضای یک تفاهم‌نامه ۵ / ۳ میلیارد یورویی با سعید مرتضوی برای خرید چند شرکت تأمین اجتماعی، خروج حداقل ۵ / ۱ تن طلا از کشور به ترکیه که پای مقامات ترکیه را هم به میان کشید و بدهی ۷ / ۲ میلیارد دلاری‌اش به شرکت نفت، تنها گوشه‌هایی از پرونده فساد مالی وی است؛ پرونده‌ای که هنوز هم در جریان است. پیش از بابک زنجانی، مه‌آفرید امیرخسروی بود با فساد مالی ۳ هزار میلیاد تومانی. در جلسات دادگاه فساد بانکی نام چندین تن از مدیران دولتی برده شده است که می‌توان به وزیر سابق راه و ترابری، معاون وزیر صنایع، قائم مقام سابق بانک مرکزی، معاون سابق وزیر اقتصاد، وزیر سابق صنایع، معاون سابق وزیر راه و ترابری و برخی از نمایندگان مجلس اشاره کرد. البته همان زمان هم یکی از نمایندگان مجلس گفت، “موارد مشابهی نظیر اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی وجود دارد، ولی چون گفته‌اند سخنی نگوییم از بیان آن‌ها صرفنظر می‌کنم. شبیه تخلف سه هزار میلیارد تومانی باز هم وجود دارد، اما عزمی برای رسیدگی به آن‌ها وجود ندارد.” پیش از پرونده امیرخسروی، در دهه‌ی هفتاد، پرونده اختلاس ۱۲۳ میلیارد تومانی فاضل خداداد در تیتر خبرها جای داشت.
این تنها چند نمونه معدود از پرونده‌های اختلاس و فسادند که دارای ارقام نجومی‌اند یا پای چهره‌های سرشناس رژیم را به میان کشیده است. با آن که در تمامی پرونده‌های فساد مالی سران رژیم تمام تلاش خود را به کار می‌بندند تا تعداد متهمان را به حداقل برسانند و به ویژه برخی را از مظان اتهام حفظ کنند، اما همه می‌دانیم که فساد موجود در دستگاه جمهوری اسلامی به افراد محدود نمی‌شود، بلکه فسادی‌ست سیستماتیک که تمام ارگان‌های رژیم را دربرگرفته است.
هم‌چون خبر همدستی بانک مرکزی و بابک زنجانی در خروج ارز از ایران. در مرداد ماه ۹۳ خبر مداخله ۲۲ میلیارد دلاری ارزی بانک مرکزی در رأس خبرها قرار گرفت. ارزی که با عنوان “ارز مداخله‌ای” از آن یاد می‌شد، اما توسط بانک مرکزی به بابک زنجانی داده شد و با کمک صرافی‌ها از کشور خارج شد و در سال‌های ۹۰ و ۹۱ نوسانات شدیدی را برای نرخ ارز ایجاد کرد. در مهر ماه سال ۹۱ برخی از نمایندگان مجلس خواستار “طرح سؤال از رئیس جمهور” شدند، اما در آذر ماه به دستور خامنهای “طرح سؤال” منتفی شد و ابعاد این پرونده تخلف مالی هم‌چنان پوشیده ماند.
یا خبر پرونده “مفاسد مالی” تعاونی ناجا در همین ماه، که به گفته‌ی اژه‌ای: “در مورد بنیاد تعاون ناجا پرونده‌ای تشکیل شد. این پرونده متهمینی دارد و ۶ یا ۷ نفر در بازداشت هستند اما احمدی‌مقدم یا پسر وی بازداشت نشده‌اند.”
موضوع از آن‌جا آغاز گشت که اسفند ماه سال گذشته، با آن که ریاست احمدی‌مقدم در خرداد ماه ۹۳ به مدت یک سال بر نیروی انتظامی جمهوری اسلامی تمدید شده بود، خامنهای حسین اشتری را به جای وی به فرماندهی نیروی انتظامی ایران منصوب کرد. در اردیبهشت ماه یکی از سایت‌ها علت برکناری اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده پیشین نیروی انتظامی را کشف یک “فساد مالی” ۱۲۰۰ میلیارد تومانی در یکی از شرکت‌های وابسته به بنیاد تعاون ناجا، به نام شرکت “قدر” اعلام کرد. احمدی‌مقدم اکنون مدعی است که خودش ۴ ماه قبل از پایان سمت‌اش، از این فساد مطلع شده و به مفسدین گفته: “شما اموال را برگردانید و ما هم مسامحه می‌کنیم. اول قبول کردند… بعد دیدند که این شرکت‌ها سودآور بوده و گفتند باید بخرید.” اما این متهمین پرقدرت، با وجود گذشت رئیس پلیس از جرم‌شان، حتا زمانی که فسادشان آشکار می‌شود، به فرمانده پلیس جمهوری اسلامی می‌گویند: “مفت نمی‌دهیم. بیایید بخرید!” به گفته‌ی احمدی‌مقدم گویا آنان چنان قدرتمندند که در قوه قضایی هم اعمال نفوذ کرده و قاضی پرونده را عوض کرده‌اند و فیلمی هم در اختیار دارند که با آن فرمانده پلیس را تهدید کرده‌اند.
بنیاد ناجا، که در سال ۱۳۷۵ به دستور خامنهای تشکیل شد، اکنون یکی از ۵ هلدینگ اصلی کشور است. به جز فعالیت‌های بانکی و بیمه‌ای، شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد تعاون در تمام عرصه‌ها اقتصادی، بازرگانی و خدمات فعال هستند؛ از ساخت نیروگاه تا جاده و سدسازی، از کارخانه‌داری و استخراج معدن تا هتل‌داری، فروشگاه‌های زنجیره‌ای و ساخت برنامه‌های تلویزیونی. از سرمایه واقعی این بنیاد اطلاع دقیقی در دست نیست، اما این سرمایه تا ۱۰ هزار میلیارد تومان هم برآورد می‌شود. با وجود این ثروت عظیم، در مهر ماه ۹۳ بود که آشکار شد نیروی پلیس یک محموله نفت ۲۴۰ میلیون دلاری از دولت احمدی‌نژاد دریافت کرده تا با فروش آن، حقوق کارمندانش را بپردازد، اما پول این محموله را به خزانه دولت بازنگردانده، و گویا هنوز نیز بازنگردانده است.
در مورد “فعالیت‌های اقتصادی” سپاه پاسداران وبه گفته احمدی نژاد “برادران قاچاقچی” بسیار گفته شده است. همین بس در این‌جا ذکر شود که بسیاری می‌کوشند چنین جلوه دهند که طی دو دوره ریاست جمهوری احمدی‌نژاد اقتصاد کشور نظامی‌سازی شد و تحت عنوان خصوصی‌سازی واگذاری شرکت‌های بزرگ دولتی از مخابرات گرفته تا صنایع معدنی و نفتی به سپاه آغاز شد، اما رفسنجانی پیش از انتخابات سال ۹۲ در دیدار با استانداران سابق گفت: “مهندسی رزمی سپاه امکاناتی از جنگ داشت که در سازندگی کشور می‌توانست مؤثر باشد و ما در آن زمان پروژه‌هایی مثل راه‌سازی به آنان دادیم، هم برای کشور مفید بود و هم برای سپاه، اما حالا سپاه نبض اقتصاد، و سیاست خارجه و داخله را در دست گرفته و به کمتر از کل کشور راضی نیست.” و روحانی نیز در تأیید فساد حاکم بر سپاه گفته است: «اگر اطلاعات، تفنگ، پول، سرمایه، سایت، روزنامه و خبرگزاری را همه یکجا جمع کنیم ابوذر و سلمان هم فاسد می‌شوند.»
با مرگ خمینی و رسیدن خامنهای به مسند رهبری، فعالیت‌های اقتصادی نظامیان و نهادهایی که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی قرار دارند، بیش از پیش در هم تنیده شد. بنیاد مستضعفان، بنیاد شهید، اوقاف و امور خیریه، ستاد اجرایی فرمان امام و آستان قدس رضوی مهمترین نهادهایی هستند که بخش بزرگی از فعالیت‌های اقتصادی در ایران را در اختیار دارند و تنها در برابر خامنهای پاسخگویند. نهادهایی که همه در رسوایی‌های مالی و فساد اقتصادی غرق‌اند و اتهامات گوناگونی پیرامون آن‌ها را گرفته است. اما طبق رأی نمایندگان مجلس در سال ۸۷، نظارت بر نهادهایی که زیر نظر خامنهای اداره می‌شوند، تنها با اجازه و موافقت او ممکن است.
اگر تا سالیان قبل، سران جمهوری اسلامی وجود فساد مالی، اختلاس، رشوه‌خواری و چپاول ثروت کشور را انکار می‌کردند و آن را “شایعه”ی “ضد انقلاب”، “سرسپردگان آمریکا و غرب”، “عوامل صهیونیسم” می‌نامیدند، اکنون آش چندان شور شده است که صدای خود آشپزان را نیز درآورده است.
علی لاریجانی در دی ماه ۹۱ گفته بود در بسیاری از جرائم اقتصادی “رد پای افراد ذی‌نفوذ دیده می‌شود.” چه سخن درستی! تاکنون ۴ تن از برادران لاریجانی بارها و بارها توسط نهادها و مقام‌های ارشد حکومتی به فساد اقتصادی متهم شده‌اند.
علی لاریجانی، رئیس فعلی مجلس شورای اسلامی و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، در زمان ریاست بر صدا و سیما در دوره‌ی ریاست جمهوری خاتمی، با تحقیق نمایندگان دوره ششم مجلس روبرو شد. شورای نگهبان ابتدا مانع این تحقیقات شد زیرا صدا و سیما از نهادهای زیر نظر رهبری محسوب می‌شد. سرانجام با پافشاری نمایندگان و موافقت خامنهای، تحقیق انجام شد و در نهایت اعلام گردید، تنها در ۵ حساب از حدود ۲۰۰ حساب این سازمان، بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان تخلف مالی صورت گرفته است. البته به این اتهام هیچ‌گاه رسیدگی نشد.
در تیرماه ۱۳۹۱ اسناد محرمانه‌ای حاکی از تصرف غیر قانونی صدها هکتار زمین در اطراف تهران به ارزش صدها میلیارد تومان و صدها رأس گوسفند و همین تعداد شتر توسط محمد جواد اردشیر لاریجانی منتشر شد.
صادق آملی لاریجانی، برادر سوم، رئیس قوه قضائیه، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی امنیت ملی، در همان پرونده زمین‌خواری همدست برادرش بود، اما این پرونده‌ها زمانی رو شدند که توسط خامنهای به ریاست قوه قضاییه منتصب شده بود.
در بهمن ۹۱ احمدی‌نژاد بخشی از نوار گفتگوی میان فاضل لاریجانی با سعید مرتضوی را به نمایش گذاشت که در آن فاضل از مرتضوی می‌خواهد در ازای یک ویلای ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون تومانی و دیگر امتیازات اقتصادی او را در یک قرارداد ۳۰ میلیارد تومانی شریک سازد. هم‌چنین به وی وعده می‌دهد با استفاده از روابط خود با علی لاریجانی، رئیس مجلس و صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه مانع برخورد با مرتضوی شود.
اما اختلاس، رشوه‌خواری و فساد تنها محصولات سیستم فاسد جمهوری اسلامی نیست. در اردیبهشت ماه، وزیر کشور روحانی به مجلس رفت تا درباره “پول‌های کثیف” آمار و ارقامی ارائه کند، اما از آن‌جایی که جلسه علنی بود، به گفته‌ی رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور: “نمی‌شد بسیاری از این اطلاعات را ارائه داد. ما حتا نتوانستیم دو کیس بسیار مهم در مورد مواد مخدر با گردش مالی حدود دو هزار و سیصد میلیون تومان را که به تازگی کشف شده، برای نمایندگان مطرح کنیم.”
نیازی به گفتن نیست که بسیاری از این دزدی‌ها و فسادها در چارچوب جدال‌ها و رقابت‌های سیاسی و جناحی، توسط خود سران دولتی و سیاسی و مالی رژیم افشا می‌شوند. اکنون گویا نوبت مقامات و نزدیکان دولت احمدی‌نژاد است. گو آن که در دوره ریاست‌جمهوری احمدی‌نژاد، نیز ده‌ها پرونده فساد مقامات دولتی دوره پیش از او آشکار شد. وی روز ۲۴ آذر ۱۳۹۱ مدعی شد لیست ۳۰۰ نفر را در اختیار دارد که “۶۰ درصد پول‌های کشور را در جیب خود گذاشته‌اند و پس نمی‌دهند.”
آن‌چه انکارناپذیر است فساد مالی و رانت‌خواری در ایران چنان گسترش یافته و در تمام ارکان جمهوری اسلامی رخنه کرده که تما جناحهارا دربرگرفته است. از رهبر جمهوری اسلامی گرفته تا رؤسای سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه و حتا برخی از کارمندان دولتی همه و همه در رشوه‌خواری و فساد دست دارند. تفاوت آن‌ها، برحسب منصب و رده‌ی شغلی‌شان، در مبالغ رشوه و اختلاس است.
سازمان شفافیت بین‌الملل در گزارش سال ۲۰۱۴ خود اعلام کرد ایران در بین ۱۷۵ کشور در رتبه ۱۳۶ “شاخص جهانی فساد” قرار دارد.
و این حجم از فساد در کشوری‌ست که اکثریت مردم در خط فقر یا زیر آن زندگی می‌کنند، حقوق بسیاری از کارگران و حقوق‌بگیران دولتی ماه‌ها به تعویق می‌افتد، کارگران به جرم اعتراض به عدم پرداخت حقوق به عنوان “اراذل و اوباش” به محاکمه کشانده شده و به شلاق و زندان محکوم می‌شوند، مدارس و دانشگاه‌های کشور به حراج گذاشته می‌شوند، بسیاری از فرط فقر و نیاز ارگان‌های بدن خود را می‌فروشند، دست “آفتابه‌دزدان” قطع می‌شود، قاچاقچیان خرده‌پا به چوبه‌های دار سپرده می‌شوند و بسیاری مصایب دیگر.
فساد، رشوه‌خواری و اختلاس در سراسر جهان بخشی از سیستم سرمایه‌داری را تشکیل می‌دهد، اما چنان‌که موارد فوق نشان می‌دهد تنها در کشوری با یک حکومت سرکوب‌گر دینی فساد می‌تواند چنین ابعاد و ژرفایی به خود گیرد. در کشوری که آزادی بیان و مطبوعات، به عنوان یکی از عرصههای نظارت بر فعالیت‌های سیاسی و اقتصادی جامعه وجود ندارد، در کشوری که حتا سیستم به اصطلاح انتخاباتی تحت نظر ارگان‌های وابسته به همان رهبر و دولتمردان فاسد قرار دارد و مردم حتا به اندازه کشورهای بورژوایی غربی در تعیین سرنوشت خود نقشی ندارند، در حکومتی دینی که سران دینی و همدستان‌شان در طول زندگی انگل‌وار خود از قِبَل دسترنج مردم زندگی می‌کنند، طبیعی‌ست که فساد به امری چنین گسترده و فراگیر تبدیل شود. با وجود افشای این پرونده‌ها، هنوز دامنه‌ی فساد سیستماتیک مافیای اقتصادی حاکم بر ایران بر ما روشن نیست. در چنین رژیمی “گر حکم شود که دزد گیرند…” اکنون در ایران نهادهایی عهده‌دار “مبارزه” با فسادند که خود تا خرخره در فساد غرق‌اند. ما، تنها زمانی به عمق و گستره واقعی فساد این مافیا پی خواهیم برد که جمهوری اسلامی جاروب شود، پرونده‌ها و اسناد محرمانه آشکار شوند و فاسدان در دادگاه‌های مردمی همه حقایق را بازگویند.
نظرات شما