هیچ دولتی را در سرتاسر جهان نمی‌توان یافت که همچون جمهوری اسلامی ایران و سران و مقامات آن، عریان و آشکار حقایق را واژگونه سازند و دروغ تحویل مردم بدهند.
بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی، مظهر یکی از مخوف‌ترین دیکتاتوری‌های عریان در جهان کنونی است. سران جمهوری اسلامی، اما ابایی ندارند که بگویند، برجسته‌ترین دمکراسی جهان در ایران است. هر کس می‌داند که در ایران آزادی‌های سیاسی لگدمال شده است ، جمهوری اسلامی اما مردم ایران را آزادترین مردم جهان می‌نامد. جمهوری اسلامی ده‌ها هزار تن از مردم را که مخالف نظم ضد انسانی حاکم بر ایران بوده‌اند، کشتار کرده است، اما سران و مقامات رژیم، ادعا می‌کنند که این تبلیغات مخالفان رژیم است. صدها تن از فعالان کارگری، معلمان، زنان، روزنامه‌نگاران، وبلاگ نویسان که فعالیتشان از محدوده قوانین جمهوری اسلامی فراتر نبوده است، به اخراج، حبس، شلاق، تبعید و اعدام محکوم‌شده‌اند، اما رژیم ادعا می‌کند که کسی به اتهام این فعالیت‌ها دستگیر و محکوم نشده است. شکنجه‌های قرون‌وسطایی زندان‌های دولت دینی، زبانزد خاص و عام است، اما سران و مقامات جمهوری اسلامی می‌گویند که در ایران شکنجه‌ای وجود ندارد. در ایران حتی اقلیت‌های دینی زیر فشارهای متعدد قرار دارند و اعضای برخی از آن‌ها نظیر بهائیان، اعدام می‌شوند، جمهوری اسلامی به‌کلی انکار می‌کند که اقلیت‌های دینی در معرض سرکوب و فشار قرار دارند. زنان، تحت حاکمیت جمهوری اسلامی با تبعیض، ستم و چنان بی حقوقی و سرکوب مواجه‌اند که نمونه آن را فقط در عربستان سعودی می‌توان سراغ گرفت، جمهوری اسلامی اما از بیخ و بن این ستمگری بر زنان را انکار می‌کند. جمهوری اسلامی، فاسدترین دولت جهان از جهت دزدی، سوء‌استفاده‌های مالی، رشوه‌خواری و بندوبست‌های رنگارنگ است. سران جمهوری اسلامی اما می‌گویند، چون جمهوری اسلامی، عرصه حاکمیت خدا و پیامبر بر روی زمین است، پاک‌ترین دولتی است که تاریخ به خود دیده است. می‌توان بر این لیست افزود و به صدها نمونه دیگر از این دروغ‌پردازی‌های رسوای جمهوری اسلامی و سران آن در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی اشاره کرد. اما در عرصه اقتصادی که با زندگی روزمره مادی و ملموس عموم توده‌های مردم و آمار و ارقام سروکار دارد، چه می‌گویند؟
در اینجا نیز آنچه تحویل مردم داده می‌شود جز یک‌مشت دروغ‌های رسوا نیست. گرچه میلیون‌ها کارگر و زحمتکش هرروز سفره‌شان کوچک‌تر و خالی‌تر شده و شرایط زندگی‌شان وخیم‌تر شده است، هرروز با افزایش پیاپی قیمت‌ها مواجه‌اند، افزایش مداوم بیکاری را می‌بینند، اما هیچ‌یک مانع از آن نمی‌شود که سران رژیم از بهبود اوضاع اقتصادی و وضعیت معیشتی مردم زحمتکش سخن بگویند. کمی همین مسئله را موردبحث قرار دهیم که در این چند روز به یکی از محورهای تبلیغاتی کابینه روحانی تبدیل‌شده است.
حسن روحانی در طول یک هفته، دو سخنرانی داشت که مقایسه و بررسی آن‌ها عمق شارلاتانیزم، عوام‌فریبی و دروغ‌پردازی‌های این رژیم را عریان‌تر از همیشه برملا می‌کند.
روحانی در سخنرانی ۱۷ خرداد به مناسبت هفته محیط‌زیست، در یک جمع محدود، برای این‌که بر کارنامه منفی اقتصادی‌اش در طول دو سال گذشته سرپوش بگذارد، لاینحل‌بودن بحران اقتصادی و معضلات اجتماعی جامعه ایران را، با مسئله تحریم‌ها پیوند زد و ادعا کرد، تا وقتی‌که نزاع هسته‌ای خاتمه نیابد و تحریم‌ها از بین نروند و سرمایه به ایران صادر نشود نه‌فقط معضل بحران اقتصادی، صنایع، بانک‌ها، اشتغال حل نخواهد شد، بلکه معضل محیط‌زیست، زباله‌ها، فاضلاب و حتی آب آشامیدنی مردم لاینحل باقی خواهد ماند.
همین آدم، یک هفته بعد در سخنرانی ۲۳ خرداد به مناسبت پیروزی‌اش در سال ۹۲، در حضور خبرنگاران داخلی و خارجی، ادعاهای عریض و طویلی در مورد پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی دوران دوساله زمامداری خود مطرح کرد و مدعی شد که به‌رغم تحریم‌ها، دولت توانسته کشور را از رشد ۸ / ۶ – درصد به رشد مثبت برساند. این رشد مثبت در سال ۹۳، ۶/۳ درصد اعلام‌شده است. تورم از بالای ۴۰ درصد به ۱۵ درصد رسیده است. رشد معدن ۸/۱۰ و صنعت بالای ۵ درصد است. ۸ هزار واحد صنعتی نیمه‌تمام تکمیل و راه‌اندازی شده است. ۵۵۰ هزار شغل جدید ایجادشده است.
آن‌گونه که از این آمار برمی‌آید، بر طبق ادعای آخوند روحانی، در ۱۸ ماه گذشته، رشد تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد بوده است. ادعایی چنان مضحک که تنها از عهده روحانی ساخته است. اگر در این ۱۸ ماه، تولید ناخالص داخلی ۱۰ درصد رشد کرده باشد، ۸ هزار واحد صنعتی راه‌اندازی شده و رشد معدن و صنعت بالای ۸ / ۱۰ و ۵ درصد باشد، لابد اقتصاد در مرحله رشد و رونق قرارگرفته است و باید صدها هزار تن مشغول به کارشده و وضع رفاهی کارگران نیز بهبودیافته باشد. اما نه‌فقط چنین اتفاقی نیفتاده، بلکه از تعداد شاغلین در ۱۸ ماه گذشته کاسته شده، صدها هزار کارگر اخراج شده‌اند و وضعیت مادی و معیشتی کارگران وخیم‌تر شده است. اما نکته شاخص‌تر در این است که وقتی تولید ناخالص داخلی در طول ۱۸ ماه رشد حیرت‌آور ده‌درصدی را داشته باشد، بازار سهام که دماسنج اوضاع اقتصادی است، قاعدتاً باید با رونق روبه‌رو باشد و بهای سهام افزایش یابد. اما اتفاق خارق‌العاده‌ای که در ایران رخ‌داده و تمام ادعاهای روحانی را باطل می‌کند، بورس در ایران پی‌درپی سقوط کرده است و جز رنگ قرمز بر روی تابلوها چیزی دیده نمی‌شود. کافی است اشاره شود که از آغاز سال جاری تاکنون شاخص بورس از ارتفاع ۷۱ هزار واحد به ۶۲ هزار سقوط کرده است. علاوه بر این، اتفاق خارق‌العاده دیگری هم رخ‌داده و بر طبق گزارش سایت‌های خبری رژیم، صندوق بین‌المللی پول که حساب‌وکتاب اقتصاد ایران و کابینه روحانی را تحت کنترل دارد، در گزارش آوریل خود اعلام کرده است که در سال جاری میلادی از حجم تولید ناخالص داخلی ایران، ۱۱ میلیارد دلار کاسته خواهد شد و به ٣٩٣ میلیارد دلار تنزل خواهد کرد. می‌بینید که از دولت دینی اسلامی و کابینه تدبیر و امید آخوند روحانی چه معجزاتی ساخته است. اقتصاد گویا ده درصد رشد می‌کند، اما همه شاخص‌هایی که باید بازتاب این رشد باشند تنزل کرده‌اند. آمار جعلی روحانی، حتی با آمار بانک مرکزی جمهوری اسلامی تفاوت‌های بزرگ و عجیب غریبی دارد. دو هفته پیش بود که رئیس بانک مرکزی اعلام کرد: “سطح تولید کشور در ۹ ماهه سال ۱۳۹۳، از رقم مشابه سال ۱۳۹۰، ۱/ ۷ درصد پایین‌تر است. صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی سال ۹۰ را، ۵/ ۲ درصد اعلام کرده بود. لذا بر طبق آمار بانک مرکزی نه‌تنها اقتصاد با رشد مثبت همراه نیست، بلکه رشد منفی ۶/ ۴- درصد، شاخص کنونی اوضاع اقتصادی است. حتی اگر مبنا را نرخ رشد ۱/ ۵ درصدی بانک مرکزی در سال ۹۰ قرار دهیم، بازهم با رشد منفی ٢- درصد مواجهیم.
این آمار، جعلی بودن ادعاهای روحانی را به‌وضوح نشان می‌دهد. وقتی‌که او در مورد رشد تولید ناخالص داخلی، دروغ‌های به این بزرگی به هم می‌بافد، پوشیده نیست که ادعای او در مورد نرخ ۱۵ درصدی تورم نیز از همین قماش ادعاهاست.
مردم ایران در زندگی روزمره خود که مدام با افزایش قیمت‌ها مواجه‌اند، به‌خوبی می‌دانند که این ادعاها چقدر از واقعیت نرخ رشد تورم فاصله دارد. اما در این مورد نیز شاخص‌هایی که از سوی نهادهای خود رژیم ازجمله بانک مرکزی اعلام‌شده است، با ادعای کاهش نرخ تورم به ۱۵ درصد که البته خود آن‌هم رقم کمی نیست، در تضاد قرار دارد.
رئیس‌کل بانک مرکزی حجم نقدینگی را در پایان سال ۹۳، معادل ۷۸۳ هزار میلیارد تومان با افزایش ۳/ ۲۲ درصد در مقایسه با سال قبل از آن اعلام کرد. درعین‌حال رشد حجم پایه پولی را ۱۴ درصد ذکر کرد. با همین آمار، روشن است، در کشوری که با رکود تولید مواجه است و حتی در دوره‌های ظاهراً بهبود، واردکننده کالاهای مصرفی است، افزایش حجم نقدینگی که اکنون با کسری‌های کلان بودجه و حجم بزرگی از قروض دولت به بانک‌ها، کاهش مدام ارزش پول و افزایش قیمت‌ها توسط دولت همراه است، لااقل در سال ۹۳ باید نرخ تورم از این بابت ۱۰ تا ۱۵ درصد افزایش‌یافته باشد. آنچه کابینه روحانی می‌توانست انجام دهد، استفاده از اهرم‌های پولی و مالی و درآمد ۵۰ میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت و گاز و آزاد شدن بخشی از دلارهای توقیف‌شده در بانک‌های خارجی ، برای واردکردن کالا و دادن به‌اصطلاح یارانه به سرمایه‌داران، به‌منظور کاهش نرخ تورم است. اما این کاهش قطعاً نمی‌تواند بیشتر از ١٠ درصد باشد. بنابراین ادعای وی مبنی بر این‌که نرخ تورم به ۱۵ درصد کاهش‌یافته، همانند ادعای دیگر وی مبنی برافزایش ۱۰ درصدی نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در ۱۸ ماه، به‌کلی بی‌اساس است.
نیاز به تکرار نیست که در همین دوره موردبحث، آنچه تحت عنوان حذف یارانه کالاها و خدمات انحصاری دولت، یا کالاهای دیگر از نمونه‌نان، بر قیمت این کالاها افزوده‌شده گاه از صد درصد نیز متجاوز بوده و تأثیرات زنجیره‌ای بر عموم کالاها و خدمات برجای نهاده‌اند. در این دوره ۱۸ ماهه، بهای اغلب کالاهای موردنیاز روزمره مردم بیش از ۵۰ درصد افزایش‌یافته است. نه‌تنها چشم‌اندازی هم برای کاهش قیمت‌ها وجود ندارد، بلکه آنچه در پیش روست، افزایش تورم است. دلیل آن‌هم در سیاست اقتصادی جمهوری اسلامی است . چنانچه می‌دانیم، روحانی، این سیاست نئولیبرال را که یکی از اجزاء مهم آن باز گذاشتن دست دولت و سرمایه‌داران در افزایش بهای کالاهاست، با سرعت و شدت بیشتری از پیشینیان خود ادامه داده است. کابینه روحانی از هم‌اکنون برای افزایش دور جدیدی از بهای حامل‌های انرژی، به‌اضافه آب‌ونان و برخی کالاهای دیگر خیز برداشته است. قرار است در آینده‌ای نزدیک به بهانه یکسان‌سازی نرخ ارز، بهای ارز دولتی را به سطح بازار آزاد افزایش دهد. قرار است محدودیت‌هایی که هنوز در مورد افزایش بهای تعدادی از کالاها وجود دارد، حذف شوند. تمام این اقدامات، موج جدیدی از افزایش قیمت‌ها را در پی خواهد داشت. روحانی در هر سخنرانی خود پیوسته تکرار می‌کند که با حصول به توافق نهایی بر سر پرونده هسته‌ای و برافتادن باقی‌مانده تحریم‌ها، دوران رونق و رفاه توده مردم فرا خواهد رسید. این نیز افسانه است. البته درآمد دولت از نفت و گاز افزایش خواهد یافت، اما از این درآمد چیزی عاید کارگران و زحمتکشان نخواهد شد.
درآمد نفت حتی به سطح ۷۴۰ میلیارد دلاری دوران احمدی‌نژاد هم که برسد، سهم سرمایه‌داران، دزدان و چپاولگران دولتی و هزینه‌های هنگفت دستگاه انگل دولتی خواهد بود. سهم توده‌های زحمتکش مردم همان فقر، بیکاری، گرسنگی و بدبختی ست که تاکنون با آن روبه‌رو بوده‌اند. سرمایه‌گذاری انحصارات بین‌المللی نیز چنانچه به واقعیت بپیوندد، عمدتاً در پروژه‌های نفت و گاز خواهد بود که هم سود کلانی عاید سرمایه‌داران جهانی سازد و هم درآمد دولت را بازهم افزایش دهد. بحران و رکود به‌جای خود باقی خواهد ماند، همان‌گونه که در ده سال نخست استقرار جمهوری اسلامی در ایران بود و همان‌گونه که در دوره زمامداری رفسنجانی، خاتمی و احمدی‌نژاد با اندکی کاهش و افزایش در نرخ رشد، همچنان پابرجا ماند. اکنون چهل سال از عمر بحران رکود – تورمی مزمن اقتصاد سرمایه‌داری ایران می‌گذرد، این بحران راه‌حلی در چارچوب نظم موجود به خود ندیده و نخواهد دید. روحانی نیز درگیر این بحران خواهد ماند، تا بالاخره زمانی فرارسد که با دگرگونی سوسیالیستی نظم موجود، حل گردد.
نظرات شما