یادداشت سیاسی- تلاش دولت جمهوری اسلامی برای تضییع حقوق کارگران و تامین امنیت و سود سرشار برای سرمایه‌داران حد و مرزی نمی‌شناسد. به‌تازگی پیمانکاران فازهای ۱۵ و ۱۶ منطقه عسلویه شرایط جدیدی را در قراردادهای کاری گنجانده‌اند که از نظام برده‌داری نیز بسیار وحشیانه‌تر است.
در بخشی از این قراردادها چنین آمده است:
“۱ – در صورت کارکرد همکار کمتر از یک هفته هیچ گونه حق و حقوقی به وی تعلق نمی‌گیرد.
۲ – در صورت کارکرد همکار کمتر از یک ماه با حداقل حقوق اداره کار تسویه حساب می‌گردد.
۳ – در صورت تسویه حساب به هر دلیل مبلغ کارگر در سه ماه بعد پرداخت می‌شود.
۴ – پرداختی حقوق با واریزی کارفرما به این شرکت می‌باشد و در صورت هرگونه اعتصاب بدون دادن حق و حقوق تسویه داده می‌شود.
بدین وسیله اعلام می‌دارم که اینجانب…. با آگاهی تمام به سوالات فوق پاسخ داده و صحت مطالب فوق‌الذگر را شخصا تعهد می‌نمایم”.
تلاش پیمانکاران برای تحمیل قراردادهای جدید به کارگران در فازهای ۱۵ و ۱۶ در حالی صورت می‌گیرد که در ماه‌های گذشته کارگران بسیاری در منطقه عسلویه، بویژه فازهای ۱۵ و ۱۶، به دلیل عدم پرداخت دستمزد و گاها شرایط کاری بد و دستمزد پایین دست به اعتصاب و اعتراض زده بودند.
تنها نگاهی به موارد یک تا چهار این قرارداد، ابعاد وحشتناک و غیرانسانی آن را آشکار می‌سازد. افزوده شدن این چهار ماده دو هدف مشخص را در بر دارد. اول این که این قرارداد به پیمانکار اجازه می‌دهد تا هر گاه که خواست کارگر را از کار اخراج کند و حتا در شرایطی دستمزد او را پرداخت نکند. اما دومی که در شرایط کنونی و مبارزات طبقه کارگر ایران از اهمیت خاصی برخوردار است، ممنوعیت حق اعتراض و اعتصاب و بالا بردن هزینه‌ی آن برای کارگران است. بند ۴ این حق را به کارفرما می‌دهد تا در صورت اعتصاب، کارگران اعتصابی را حتا بدون پرداخت دستمزدهای‌شان اخراج کرده و با آن‌ها تسویه حساب کند، حتا اگر کارگر مثلا ۶ ماه یا بیشتر دستمزد خود را از کارفرما طلبکار باشد!! آیا این قرارداد بدتر از دوران برده‌داری نیست؟! برده‌دار به‌هر حال مجبور بود برای زنده ماندن برده و بهره‌گیری از او غذا، پوشاک و مسکن برده را هر چند حداقل و بد تامین کند. اما در قانون سرمایه‌داری (ایران)، کارگر اگر در ازای کار خود از کارفرما (پیمانکار) دستمزدی دریافت نکند، تا با آن حداقل‌های مورد نیاز خود را در حد همان برده قرن‌های به ظاهر سپری شده تامین کند، حق اعتراض ندارد و در غیر این صورت از کار اخراج شده و هیچ حق و حقوقی هم به او تعلق نمی‌گیرد!! این قرارداد در واقع هم راه را برای حداکثر استثمار کارگران فراهم می‌کند و هم کارگران را از هرگونه مبارزه‌ای برای حق و حقوق خود منع می‌کند. آیا بهتر از این نیز برای سرمایه‌داران می‌توان بهشتی را فراهم کرد؟!
اما چرا کارفرمایان دست به ایجاد این تغییرات در قراردادهای کار زدند؟ شکی نیست که اعتلای جنبش کارگری که ارتباط مشخصی با وضعیت معیشت کارگران و زندگی واقعی آن‌ها دارد و در اعتصابات روزانه و از جمله در مناطق آزاد بازتاب آن را شاهد هستیم، یک عامل مهم در اتخاذ این سیاست است.
واقعیت این است که نظام سرمایه‌داری ایران در حالی که به‌طور واقعی هیچ راه‌حلی برای گریز از بحران ندارد، سعی می‌کند با افزایش فشار بر کارگران از طریق پایین آوردن دستمزدهای واقعی آن‌ها و تامین هر چه بیشتر سود و امنیت سرمایه، اعتماد سرمایه‌داران را برای سرمایه‌گذاری جلب کند و شکی نیست که در این میان اعتصابات فزاینده کارگری یکی از موانع این روند هستند.
امروزه اکثریت بزرگ طبقه کارگر ایران در گرسنگی و فقر بسر می‌برند و این موضوع باعث اعتراضات گسترده‌ای در میان طبقه کارگر شده است، موضوعی که حتا مقامات جمهوری اسلامی از آن به عنوان یک خطر امنیتی یاد می‌کنند. در عوض دولت روحانی از زمانی که بر سر کار آمده، با تشدید سیاست‌های نئولیبرالی، به وخامت وضعیت معیشتی کارگران افزوده است که خود موجب تشدید اعتراضات کارگری شده است. حال دولت برای این که بتواند با اعتراضات کارگری مقابله کند، به تاکتیک‌های متنوعی روی آورده که اخراج کارگران معترض و حتا تعقیب قضایی آن‌ها یکی از این سیاست‌هاست. اگرچه اخراج و تعقیب قضایی کارگران در جمهوری اسلامی سابقه‌ای به طول عمر این نظام دارد و هم اکنون کارگرانی از دوره‌های قبل از دولت روحانی هم‌چنان در زندان بسر می‌برند، اما در دوره‌ی روحانی این دایره بسیار وسیع‌تر شده است و قراردادهای جدید کار در فازهای ۱۵ و ۱۶ عسلویه آخرین شاهکار از سیاست‌های ضد کارگری این دولت است.
نباید شکی داشت که قراردادهای جدید در عسلویه در صورت عدم مقابله و مقاومت کارگران، به کلیه مناطق آزاد و ویژه تسری خواهند یافت. و باز نباید در این شکی داشت که اقدام پیمانکاران پشتوانه‌ی دولت را با خود به همراه دارد و درک این موضوع نیز با بررسی سیاست‌های دو ساله‌ی دولت روحانی بسیار آسان است. اما این دولت به روال همیشگی خود سعی دارد این قانون فوق ارتجاعی را ابتدا در مناطق آزاد که قوانین سهل‌تری دارند اجرایی کند، تا با واکنش همگانی کارگران روبرو نشود.
حتا نباید در این شکی داشت که ایده‌آل دولت در این است تا این نوع قراردادها را در آینده در دیگر مناطق کشور که جزء مناطق آزاد و ویژه نیستند نیز به اجرا درآورد. همان‌طور که در طی این سال‌ها به روش‌های گوناگون کارگران از بسیاری از حقوق خود محروم شدند. برای نمونه امروز کمتر کارگری است که دارای قرارداد ثابت باشد و اکثریت بزرگ کارگران ایران به صورت قراردادی و یا بدتر از طریق شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته می‌شوند و از این طریق از بسیاری از حقوق خود محروم شده و مجبور شده‌اند با دستمزدهایی به‌مراتب پایین‌تر کار کنند. مناطق آزاد و ویژه از این جهت نیز که قانون کار در این مناطق اجرا نمی‌شود و دست سرمایه‌داران برای تضییع حقوق کارگران بازتر است، می‌تواند از نظر دولت برای وزن‌کشی بین طبقه کارگر و دولت و سرمایه‌داران و پیشبرد و اتخاذ ضد کارگری‌ترین قوانین مناسب‌تر و مهیاتر باشند.
این واقعیت را نیز نباید نادیده گرفت که مناطق آزاد و ویژه از اهمیت خاصی برخوردارند. بسیاری از صنایع نفتی، پتروشیمی و گاز ایران در این مناطق قرار دارند، مناطقی که از نظر اقتصادی برای دولت بسیار با اهمیت بوده و دولت سرمایه‌داری ایران حساب ویژه‌ای در رابطه با گسترش این بخش برای به‌اصطلاح بهبود اقتصادی باز کرده است. این همه در حالی‌ست که اعتراضات کارگری در این بخش بسیار زیاد بوده و حتا در تعدادی از مراکز کارگری مانند پتروشیمی‌های منطقه ویژه ماهشهر، شاهد اعتراضات و اعتصابات بی‌سابقه‌ای بودیم که بیان‌گر رشد آگاهی در این بخش از طبقه کارگر ایران است.
دولت روحانی دولتی به‌غایت ضد کارگری‌ست. دو سال زمامداری روحانی اثبات بی‌شبهه‌ی این مدعاست. از نظر این دولت هر جا که سرمایه‌دار تمایل به سرمایه‌گذاری داشته و دست به سرمایه‌گذاری بزند، منطقه‌ی آزاد است و از این نظر دولت روحانی هیچ محدودیتی برای سرمایه قائل نیست، منطقه‌ای آزاد برای استثمار بی‌حد و حصر کارگران. افزایش مناطق آزاد و ویژه در دو سال اخیر نیز نتیجه‌ی همین سیاست است. این دولت وظیفه‌ی خود می‌داند تا با سهل کردن قوانین سرمایه‌گذاری، قوانین کار و جلوگیری از ایجاد تشکل‌های کارگری شرایط را برای استثمار هر چه بیشتر کارگران و سود بیشتر سرمایه‌داران مهیا کند. اما باید دید پاسخ طبقه‌ی کارگر ایران به تهاجم دولت روحانی چه خواهد بود؟
نظرات شما