از روز ۱۳ فروردین که تفاهم نامه لوزان به امضاء ظریف، وزیر امور خارجه ایران و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه کشورهای ۱+۵ در مذاکرات هسته ای رسید، حدود دو ماهی می گذرد. درست از همان ساعت ها و روزهای اولیه بعد از دستیابی به این تفاهم نامه، مناقشه طرفین بر سر موضوع چگونگی لغو تحریم ها نیز شروع شد. البته کشمکش ها روی بازه زمانی لغو تحریم ها، موضوعی نبود که صرفا میان جمهوری اسلامی و ۶ قدرت بزرگ جهانی و به طور اخص آمریکا شدت گرفته باشد. موضوع چگونگی لغو تحریم ها و محتوای پذیرش آن از طرف تیم مذاکره کننده ایران، خود به جنجالی در درون هیئت حاکمه ایران نیز تبدیل شد. به رغم ادعاها و تاکیدات روحانی و تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی مبنی بر اینکه توافق نامه ای را که در آن لغو فوری و همه جانبه تحریم ها قید نگردد امضاء نخواهند کرد، اما مخالفان و منتقدان مذاکرات هسته ای از جمله گروه دلواپسان، جبهه پایداری و پاره ای از نمایندگان مجلس مدام در قالب پرسش و پاسخ و بحث های جدال برانگیز، تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی را به سازش بر سر لغو فوری و یکباره تحریم ها متهم می کردند. البته ناگفته نماند که تاکیدات مکرر خامنه ای نیز بر سر لغو یکباره و فوری تحریم ها فضا را برای بروز این چنین کشمکش هایی آماده تر می ساخت. اما، با گذشت یک ماه از تفاهم نامه لوزان به یکباره موضوع مناقشه برانگیز چگونگی لغو تحریم ها به حاشیه رفت و به جای آن مسئله پروتکل الحاقی و پذیرش بازرسی های سرزده از مراکز هسته ای و نظامی جمهوری اسلامی به کشمکش های روز مذاکرات اتمی تبدیل شد. اینبار هم منازعه فوق، فقط میان جمهوری اسلامی و گروه کشورهای ۱+۵ باقی نماند و به سرعت در قالب جدالی تند و تیز به درون هیئت حاکمه ایران کشیده شد.
سخنرانی ۳۰ اردیبهشت خامنه ای و نظر او مبنی بر اینکه: “اجازه هیچگونه بازرسی از هیچ یک از مراکز نظامی داده نخواهد شد” و نیز تاکید او بر این امر که “من اجازه نمی دهم بیگانگان از دانشمندان و فرزندان عزیز ملت بازجویی کنند”، عملا بسترمناسبی شد تا بار دیگر دامنه کشمکش های مخالفان و منتقدان مذاکرات هسته ای از حد معمول فراتر رفته و تا حد یک جدال تند و تیز لفظی میان ظریف و نمایندگان امنیتی مجلس ارتجاع بازتاب یابد. در چنین فضایی روز یکشنبه ۳ خرداد، هنگامی که ظریف و عباس عراقچی برای توضیح پاره ای ابهامات در مورد تفاهم نامه لوزان از جمله بازرسی های سرزده به مجلس احضار شدند، در پایان جلسه غیر علنی و زمانی که تقریبا همه در صحن مجلس بودند، این دو توسط نمایندگان جبهه پایداری محاصره و با واکنش لفظی شدید آنان مواجه شدند. در همان روز سایت تابناک همراه با درج خبر فوق، فیلم کوتاهی از صحنه درگیری لفظی میان ظریف و مهدی کوچک زاده را در ورودی سایت خود گذاشت. مهدی کوچک زاده که پیش از این در زمره هواداران پر و پا قرص دولت احمدی نژاد بود و هم اکنون نیز عضو فراکسیون جبهه پایداری در مجلس است، با “خائن” نامیدن ظریف، او را به خیانت در مذاکرات اتمی متهم کرد. همزمان با این درگیری لفظی در مجلس، فرماندهان سپاه و ارتش نیز یکی پس از دیگری وارد میدان شدند و به تبعیت از خامنه ای اعلام کردند، پاسخ هر گونه بازرسی از مراکز نظامی را با “سرب داغ” خواهند داد. حسن فیروز آبادی، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی که پس از امضاء تفاهم نامه لوزان با ارسال پیام تبریکی به خامنه ای، ضمن ابراز خرسندی از توافق لوزان، از تیم مذاکره کننده هسته ای بویژه محمد جواد ظریف قدردانی کرده بود، اینبار انگار که تازه از خواب غفلت بیدار شده باشد، به شدت علیه هرگونه بازرسی های سرزده از مراکز نظامی موضع گرفت.
درست در شرایطی که کشمکش های درونی هیئت حاکمه ایران بر سر موضوع پروتکل الحاقی، بویژه مسئله ملاقات بازرسان آژانس بین المللی انرژی اتمی با دانشمندان هسته ای جمهوری اسلامی هر روز شدت می یافت و بعضا به مناقشه ای علنی میان ظریف و دولت احمدی نژاد هم تبدیل شده بود، واکنش دست اندرکاران طرف مقابل جمهوری اسلامی نسبت به موضوع پروتکل الحاقی، حقایق پشت پرده دیگری را برای همگان هویدا ساخت. تا جایی که “اولی هاینونن”، معاون پیشین مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که تا تابستان سال ۲۰۱۰ مسئول مستقیم بازرسی‌های هسته‌ای ایران بود، اعلام کرد: بدون ملاقات با دانشمندان ایرانی نمی توان کار کرد و آژانس در سال های گذشته مدام با دانشمندان هسته‌ای و مهندسان ایرانی در تماس بوده است. علاوه بر این، لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه نیز روز چهارشنبه ۶ خرداد صراحتا اعلام کرد، کشورش بدون گنجاندن دسترسی بازرسان به همه تاسیسات ایران، از جمله تاسیسات نظامی در توافق هسته‌ای با ایران، آن را نخواهد پذیرفت. مهمتر اینکه روز جمعه ۸ خرداد، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از آخرین گزارش محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی که برای شورای حکام و شورای امنیت سازمان ملل ارسال کرده است، نوشت: رژیم تهران ملزم است که به صورت کامل با آژانس درباره همه مسائل باقیمانده به ویژه آنهایی که باعث ایجاد نگرانی درباره جنبه های نظامی احتمالی برنامه هسته ای آنها شده است همکاری کند و از جمله اینکه، امکان دسترسی بدون تاخیر به همه سایت ها، تجهیزات، افراد و اسناد مورد نظر آژانس را فراهم نماید.
با موضع گیری های آژانس و افراد درگیر با مذاکرات هسته ای، کشمکش های موجود میان باندهای جمهوری اسلامی هم شدت یافت و بعضا از واکنش های فردی و گروهی در صحن مجلس و نشریات به تظاهرات در کانون های نماز جمعه و برپایی اجتماعات خیابانی کشیده شد. روز پنجشنبه ۷ خرداد مخالفان مذاکرات هسته ای در مشهد تحت عنوان “اجازه نمی دهیم” علیه توافق لوزان و بازرسی از مراکز نظامی تظاهرات کردند و یک روز بعد در نماز جمعه تهران نیز منتقدان دولت روحانی علیه روند مذاکرات اتمی اقدام به تجمع اعتراضی کردند.
در پی کشمکش های موجود و تشدید فضای مناقشه برانگیزی که سخنرانی ۳۰ اردیبهشت خامنه ای خود کبریتی بر این انبار باروت بود، خامنه ای چاره کار را در این دید که برای آرام کردن اوضاع دوباره وارد میدان شود.، دیدار او با رئیس و نمایندگان مجلس ارتجاع در روز ۶ خرداد فرصتی برای او جهت ماله کشی بر چالش های درونی نظام بود. خامنه ای در این دیدار ضمن تاکید بر اینکه تعامل با “گروکشی” متفاوت است با یک موضع گیری دو پهلو خطاب به نمایندگان مجلس گفت: “نه نمایندگان باید نگاه تحقیرآمیز و همراه با اهانت داشته باشند و نه دولت و وزرا نگاه سلطنت مآبانه”.
اما این موضع اخلاقی خامنه ای هم نتوانست دامنه کشمکش های موجود را کاهش دهد. به رغم موضع گیری این چنینی خامنه ای برای آرام کردن اوضاع، نه تنها از دامنه تنش های موجود کاسته نشد، بلکه همانگونه که اشاره شد، مناقشه میان دولت و “دلواپسان” تنها یک روز بعد از سخنرانی خامنه ای، به نماز جمعه تهران و تجمعات اعتراضی در مشهد و قم هم کشیده شد. تجمع اعتراضی قم که تحت عنوان “تجمع بزرگ علما، اساتید، فضلا و طلاب حوزه علمیه قم” روز یکشنبه ۱۰ خرداد برگزار شد، تا این لحظه جدی ترین تجمع اعتراضی منتقدان دولت روحانی علیه روند مذاکرات هسته ای بوده است. علاوه بر اعتراضات فوق، عناصر دیگری هم از مخالفان مذاکرات هسته ای با عربده کشی های مخصوص به خود وارد میدان این مناقشه شدند. برای نمونه غلام حسین قریب پرور، فرمانده سپاه استان فارس اعلام کرد، در صورت ورود ماموران آٓژانس به ایران برای بازرسی از این مراکز٬ سپاه آنها را به عنوان “جاسوس” بازداشت کرده و در گلوی شان “سرب داغ” خواهد ریخت. حسین شریعتمداری نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان نیز بدون هیچ پرده پوشی بار دیگر دولت روحانی و تیم مذاکره کننده ایران را نشانه گرفت و تحت عنوان اینکه برای ما چه خوابی دیده اند؟ نوشت: شواھد و قرائن موجود از توطئه جدید و خطرناکی علیه جمھوری اسلامی حکایت می کند که آمریکا و متحدانش با ھمکاری نزدیک سازمان ملل و بھره گیری از یک جریان مرعوب و یا آلوده داخلی در پی اجرای آن ھستند.(تاکید از ما است)
اینکه مناقشه کنونی و کشمکش های درونی هیئت حاکمه ایران به کجا خواهد کشید و یا آنگونه که خامنه ای ادعا کرده آیا جمهوری اسلامی بر سر ادعای خود مبنی بر اینکه “اجازه هیچگونه بازرسی از هیچ یک از مراکز نظامی داده نخواهد شد”، خواهد ایستاد یا نه؟ از جمله موضوعاتی است که لازم است اجمالا به آن پرداخته شود.
پوشیده نیست که جمهوری اسلامی با پذیرش توافقنامه موقت ژنو در ۳ آذر ۹۲، اجبارا و تحت شرایط ویژه ای که ناشی از شدت بحران سیاسی و اقتصادی نظام بود، دوباره به پای میز مذاکرات هسته ای باز گشت. با امضاء تواقنامه ژنو، هیئت حاکمه ایران قدم در راهی گذاشت که به رغم همه ادعاهایی که در گذشته داشته و هر بار هم سر یک موضوع معین جنجال و هیاهو به راه انداخته است، اما تا به امروز گام به گام و مرحله به مرحله از مواضع پیشین خود عقب نشینی کرده و به خواست طرف مقابل تن داده است. پذیرش عقب نشینی ها و تن دادن به شرایط کشورهای ۱+۵ نه از روی اختیار که عموما از سر اجبار، ناتوانی و وجود بحران هایی بوده که جمهوری اسلامی به صورت جدی با آن ها درگیر است. بزرگترین چالشی که هم اکنون جمهوری اسلامی در آن گرفتار است و این چالش اینک به موضوع مرگ و زندگی هیئت حاکمه ایران تبدیل شده است، ورشکستگی مالی و خالی بودن خزانه دولت است. لذا، خارج شدن از تحریم ها و به تبع آن برون رفت از بحران اقتصادی موجود، الویت اول جمهوری اسلامی است. بحرانی که همانند خوره به جان پایه های نظام افتاده است و اگر همینطور ادامه یابد، می تواند از یک سو زمینه ساز شکل گیری بحران های غیر قابل کنترل اجتماعی شده و از سوی دیگر با تشدید اعتراضات و اعتصابات گسترده کارگری کلیت نظام جمهوری اسلامی را با یک خطر بسیار جدی مواجه سازد. از اینرو بر بستر چنین بحرانی که عملا موجودیت نظام را تهدید می کند، منافشه موجود بر سر بازرسی های سرزده از مراکز نظامی و یا ملاقات بازرسان آژانس با دانشمندان هسته ای جمهوری اسلامی، محلی از اعراب نخواهد داشت. همانگونه که تاکید خامنه ای مبنی بر یک مرحله ای بودن توافق که تا حد خط قرمز نظام در روزهای پیش از تفاهم نامه لوزان بر آن اشاره داشت، راه به جایی نبرد و با دو مرحله ای شدن توافق، آب از آب هم تکان نخورد. از این رو، کشمکش ها و درگیری های هیئت حاکمه ایران در وضعیت کنونی پیش از آنکه محصول مناقشات بر سر پروتکل الحاقی و یا بازرسی های سرزده از مراکز نظامی جمهوری اسلامی باشد، بازتاب شکست سیاست های هیئت حاکمه ایران و انعکاسی از ناتوانی نظام در حل بحران های بزرگتری است که هم اینک استمرار و بقاء نظام جمهوری اسلامی را به چالش گرفته است. از این رو نه تنها چشم اندازی بر فروکش کردن کشمکش های درونی نظام نیست، بلکه این کشمکش ها در ماه های پیش رو و با نزدیک شدن به ماه اسفند، زمان انتخابات دو مجلس شورا و خبرگان باز هم حدت بیشتری خواهد یافت.
نتیجه اینکه، جمهوری اسلامی و حتا شخص خامنه ای با همه هارت و پورتی که می کنند، در وضعیت موجود راهی جز پذیرش شرایط کشورهای ۱+۵ جهت رسیدن به توافق جامع اتمی ندارد. پروتکل الحاقی و بازرسی های سرزده از مراکز نظامی مورد نظر آژانس نیز از جمله شرایطی است که بعید به نظر می رسد ۶ کشور طرف مذاکرات ایران از آن کوتاه بیایند. تردیدی نیست که شکست مذاکرات و بازگشت به شرایط پیش از سوم آذر ۹۲ که تشدید تحریم ها از جمله اولین عارضه این شکست خواهد بود، برای هیئت حاکمه ایران بسیار شکننده تر و پر هزینه تر از پذیرش بازرسی های سرزده از مراکز هسته ای و بعضا مراکز نظامی مورد نظر آژانس خواهد بود. زمان رسیدن به توافق جامع نیز برای طرفین مذاکره اهمیت ثانوی دارد و لذا، در صورت عدم توافق جامع تا پایان ژوئن یا ۹ تیر ۹۴ محتملا روند مذاکرات اتمی نیز تمدید خواهد شد.
نظرات شما