افزایش ناگهانی قیمت بنزین در سوم خرداد، شوک اقتصادی دیگری بر جامعه وارد ساخت. بنزین سهمیهای حذف شد و بهای بنزین معمولی از لیتری ۷۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان، یعنی حدود ۴۳ درصد افزایش یافت. گاز تجاری، دولتی و خانگی نیز ۱۵ درصد افزایش یافت. ۱۵ درصد افزایش قیمت گاز در حالی بود که کمتر از سه ماه قبل یعنی در اسفند ۹۳ نیز، قیمت گاز ۲۰ درصد افزایش یافته بود. سایر حاملهای انرژی نیز به همین ترتیب! محمدبافر نوبخت سخنگوی دولت که افزایش قیمت بنزین را اعلام کرد، تنها یک ماه قبل از آن با قاطعیت گفته بود که امسال دولت قیمت بنزین را افزایش نخواهد داد. وی بعداز اعلام خبر گران شدن بنزین، این بار به مردم اطمینان داد که دولت قیمتها را کنترل و بر آن نظارت خواهد کرد و با همان قاطعیت گفت، افزایش قیمت بنزین و دیگر حاملهای انرژی، تاثیری بر افزایش قیمت اقلام دیگر ندارد. برخی از به اصطلاح اقتصاد خواندههای مواجببگیر حکومتی نیز با او همآواز شدند.
در برابر موج جدید سیر صعودی قیمتها اما این حرفها حکم باد هوا را داشت. تشخیص ژاژخواهی تزویرگران، نیازی به درس اقتصاد نداشت. درس اقتصاد را توده مردم از زندگی خود آموختهاند و این نخستین بار نیست که عواقب تعرضی از این دست و تاثیرات تورمزائی افزایش قیمت حاملهای انرژی را با گوشت و پوست خود لمس و آن را با شلاق فقر و گرسنگی افزونتری که بر تن نحیفشان فرود میآید، تجربه میکنند.
هر کس این را میداند که افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و دیگر مواد سوختی، قبل از هر چیز افزایش کرایه حمل و نقل شهری، حمل و نقل جادهای و افزایش کرایه حمل و نقل کشتیهای باری را درپی خواهد داشت. کرایه حمل و نقل که در همین آغاز سال جاری ۲۰ درصد افزایش یافته بود، دوباره سیر صعودی خواهد گرفت. افزایش کرایه حمل و نقل بار، زنجیروار به تمام کالاها و محمولهها، اعم از محصولات کشاورزی، لوازم خانگی یا کالاهای صنعتی تسری خواهد یافت. هر کالائی که قرار است از مکانی به مکان دیگر منتقل شود، هر کالایی که تولید آن مستلزم استفاده از حاملهای انرژیست، گرانتر خواهد شد. کیست که نداند با افزایش قیمت آهن، گچ، آجر، سیمان و دیگر مصالح ساختمانی، قیمت مسکن و اجارهخانه نیز افزایش خواهد یافت. گرانی و افزایش قیمتها، چنانکه پیش از این نیز به کرات ثابت شده است، به این یا آن کالا محدود نمیشود، استثنا پذیر نیست و مانعی در برابر خود نمیشناسد و به سرعت به انواع کالاها و خدمات، از پوشاک و خوراک گرفته تا مسکن و بهداشت و درمان را دربر خواهد گرفت. قیمت نان که در آذر سال گذشته حداقل ۴۰ درصد افزایش یافت، دوباره سیر صعودی گرفته است. آزادسازی وآزاد پزی نانواییها که محقق شد، اکثر نانوائیها نان را به نرخ آزاد و گرانتر از سال گذشته میفروشند. آتشی را که دولت با گرانسازی بنزین شعلهور ساخت، به زودی به تمام بخشها و کالاها سرایت خواهد کرد. اینها همه توضیح واضحاتیست که مثل روز روشن است و غیرقابل انکار! انکار آن تنها از عهده دروغبافان و شارلاتانهایی از قماش سخنگوی دولت ساخته است که صاف در چشم مردم نگاه میکند و تاثیر افزایش قیمت بنزین و گازوئیل و امثال آن بر سایر کالاها را حاشا میکند!
سخنگوی دولت همچنین ادعا کرد هدف از افزایش قیمت حاملهای انرژی، کسب درآمدیست که صرفا برای توزیع یارانه نقدی بین مردم و صرف آن برای درمان و تجهیز بیمارستانهاست! وگرنه “به هیچوجه موافق افزایش قیمتها نبودهایم و نیستیم و قصد فشار بر مردم را نداریم”!
این سخنان مزورانه نوبخت اما هنوز به پایان نرسیده بود که بخشهائی از مردم، مردمی که اکنون زوایای مختلف کلاهبرداری بزرگ دولت یعنی حذف سوبسیدها و آزادسازی قیمتها تحت عنوان هدفمندسازی یارانهها را شناختهاند، مردمی که زیر فشارهای گوناگون اجتماعی و اقتصادی کمر خم کردهاند، مردمی که کارگزاران ریز و درشت حکومتی صبح تا شام دروغ و وعده تحویلشان داده و شعور و آگاهی آنها را دستکم گرفتهاند، در اشکال مختلفی پاسخ خود را به این یاوه سرائیها و ریاکاریها دادند. در اتوبوسها، تاکسیها و محل کار و هرجا که مردم به هم میرسیدند، سخنانی از نوع ادعاهای سخنگوی دولت و سران حکومتی را به مسخره گرفتند و بدینوسیله به ابراز اعتراض و نارضایتی پرداختند. در شبکههای اجتماعی غوغائی برپا شد. پیامکها و موضعگیریهائی که در فضای مجازی و شبکههای اجتماعی و در شکلی بسیار گسترده پخش شد، سرشار از ابراز نارضایتی و اعتراض بود که با طنز و کنایه و دستانداختن سران و مقامات حکومتی از جمله حسن روحانی و سخنگوی کابینه وی همراه بود. مسخره کردن امثال نوبخت و روحانی به قدری گسترده و عمومی شد که حتا برخی از نمایندگان مجلس در رسانههای حکومتی از جمله رجانیوز و کیهان شریعتمداری را نیز به واکنش واداشت به نحوی که “بیتدبیری” “دولت تدبیر و امید” در موضوع نحوه اعلام افزایش قیمت بنزین و سخنان سخنگوی دولت را که موجب اعتراض و مضحکه مردم بهویژه در شبکههای اجتماعی شده بود، مورد نقد آنها نیز واقع شد.
محمدباقر نوبخت در توجیه افزایش قیمت حاملهای انرژی از جمله بنزین گفت؛ قانونی در سال ۸۹ به تصویب رسیده که باید اجرا شود! وی با حواله موضوع به دوره احمدینژاد، خواست کابینه روحانی را از ماجرای آزادسازی قیمتها مبرا سازد. نوبخت به قانون آزادسازی قیمتها اشاره کرد اما نگفت این قانون را چه کسانی تصویب کردهاند! نگفت که تمام سران و جناحهای حکومتی با آن موافق بودهاند. نگفت که بنزین لیتری ۱۰۰ تومان در سال ۸۹ اکنون به ۱۰۰۰ تومان رسیده و ۱۰ برابر شده است! به راستی دستمزد کدام کارگر، حقوق کدام معلم و پرستار و زحمتکش جامعه در ظرف این ۵ سال ۱۰ برابر شده است که باید تاوان این سیاستها را بپردازند؟ سال ۸۹ حداقل دستمزد کارگران ۳۳۰ هزار تومان برابر ۲۷۵ دلار بود، اکنون ۷۱۲ هزار تومان، حدود ۲۱۵ دلار است! بنابراین در فاصلهای که قیمت بنزین و بسیاری از کالاهای دیگر ده برابر شده است، دستمزدهای اسمی فقط دو برابر شده و اگر بخواهیم آن را برحسب دلار حساب کنیم، حتا کاهش یافته است. در واقعیت هم مساله به همین شکل است یعنی که دستمزدهای واقعی و قدرت خرید طبقه کارگرپیوسته کاهش یافته است.
سال ۸۹ به کنار، در همین دوره حسن روحانی قیمت حاملهای انرژی در چند نوبت افزایش یافته است. طبق گزارش خبرگزاری مهر، قیمت بنزین معمولی ۱۱۸ درصد، بنزین سوپر ۱۰۰ درصد، گاز مایع ۳۲۶ درصد، نفت سفید ۵۰ درصد، نفت کوره ۲۰۰ درصد و گازوئیل ۱۰۰ درصد افزایش یافته است. حال اگر متوسط ارقام فوق (۱۰۴ درصد) را به عنوان میانگین نرخ افزایش قیمت سوخت درنظر بگیریم و آن را با نرخ افزایش حداقل دستمزد در همین دوره ۴۲ = ۱۷ + ۲۵ مقایسه کنیم، میبینیم که نرخ افزایش حداقل دستمزد ۶۲ درصد از نرخ افزایش قیمت حاملهای انرژی (و البته بسیاری از کالاهای دیگر) کمتر و عقبتر است!
اما طبقه سرمایهدار حاکم و کارشناسان اقتصادی آن هنوز به این مقدار راضی نیستند. آنها پیشنهاد کردهاند بنزین سهمیهای لیتری هزار تومان و بنزین آزاد لیتری ۱۵۰۰ تومان باشد. همانطور که گازوئیل سهمیهای لیتری ۳۰۰ تومان و آزاد آن ۶۰۰ تومان است! دار و دسته روحانی البته شدیدا تمایل به اجرای این پیشنهاد دارند، اما از ترس واکنشهای اعتراضی و خیابانی مردم، فعلا از آن صرفنظر کردهاند. با وجود آنکه حتا بر طبق قانون یارانهها قیمت بنزین نباید بیش از ۹۰ درصد فوب خلیج فارس باشد، اما کابینه روحانی و کارشناسان هواخواه و سینهچاک اقتصاد نئولیبرال حامی وی، درصدد آن هستند حداقل قیمت بنزین را به کف فوب خلیج فارس برسانند و از همین روست که پیشنهاد تغییر و اصلاح قانون فوق را مطرح ساختهاند، تا دست دولت را در گرانتر ساختن سوخت بازتر سازند. آنها قاچاق سوخت را بهانه میکنند و بدون آنکه به روی مبارکشان بیاورند که بخش اعظم قاچاق سوخت، دست “برادران قاچاقچی سپاه” است ظاهرا برای جلوگیری از آن، افزایش قیمت تا سطح قیمتهای جهانی را توصیه میکنند، بدون آنکه کمترین اشارهای به دستمزدهای کارگری در این کشورها داشته باشند. طبقه سرمایهدار حاکم و دولت این طبقه همواره بر این تلاش بودهاند که قیمت بنزین و گازوئیل و انواع سوخت و متعاقب آن تمام کالاها و خدمات مورد نیاز کارگران را تا سطح قیمتهای جهانی بالا ببرند و به عبارتی اجناس و کالاهای مورد نیاز کارگران را هم سطح آمریکا و اروپا (معادل دلار) به آنها بفروشند، اما قیمت نیروی کار را نه معادل کشورهای اروپایی و آمریکا، بلکه به حسب ریال بپردازند. این کاریاست که در حال حاضر نیز بخشا دارند آن را انجام میدهند. چنین است که کارگزاران دولتی که این همه، نسبت به افزایش قیمتها تا سطح اروپا و آمریکا، تلاش و اظهار علاقه میکنند، در مورد افزایش قیمت نیروی کار (دستمزدها) و رساندن آن به سطح دستمزدهای کارگری در اروپا و آمریکا، مطلقا چیزی نمیگویند.
اما مستقل از ادعاهای دروغین و بیاساس سخنگوی دولت در مورد افزایش قیمت بنزین، این واقعیت بر کسی پوشیده نیست که کابینه روحانی بهرغم آنکه ممکن است در چارچوب اختلافها و کشمکشهای درونی، نسبت به برخی اقدامات و برنامههای دوره احمدینژاد نقد و انتقاد داشته باشد، اما چنانکه ذکر آن رفت، در موضوع آزادسازی قیمتها، کل جناحهای حکومتی همرای بودهاند. کابینه روحانی که نماینده بیرحمترین و هارترین جناح بورژوازیست، پیشبرد بیکم و کاست سیاستهای اقتصادی نئولیبرال بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول را در سرلوحه برنامههای خود قرار داده است. یکی از شاخصههای اصلی سیاست نئولیبرال، باز گذاشتن دست سرمایهداران در افزایش بهای کالاهاست. سیاستی که از دوران رفسنجانی به اجرا گذاشته شد و در دوران احمدینژاد تحت پوشش هدفمندسازی یارانهها، به اوج خود رسید. کابینه روحانی نیز در واقع ادامهدهنده و تشدیدکننده همان سیاست است. افزایش نوبتی و چند باره قیمت حاملهای انرژی نیز جزئی از همین سیاست است. سیاستی که مبتنی بر تشدید استثمار طبقه کارگر و تشدید فشارهای معیشتی بر گرده توده کارگران و زحمتکشان است. سیاستی که نقض حقوق اجتماعی و بیکارسازی وسیع کارگران، محروم سازی توده کارگران و زحمتکشان از آموزش، درمان، تامین اجتماعی و بازپسگیری دستاوردهای کارگری در زمینه حقوق کار،خصوصی سازی و افزایش لجام گسیخته قیمت ها از ملزومات آن است . سیاستی که جز کاهش روزافزون قدرت خرید کارگران، جز گسترش فقر و فلاکت و گرسنگی، ثمر دیگری برای تودههای کارگر و زحمتکش نداشته است و ندارد.
طبقه استثمارگر حاکم و دولت این طبقه با اجرای همین سیاستهاست که اکنون چنان وضعیتی را بر کارگران و محرومان جامعه تحمیل نموده اند که گاه حتا از تهیه نان خالی نیزناتوانند. گزارشی که مدتی پیش در سایت “کشاورز نیوز” به چاپ رسید، شمهای از عمق فلاکت و گرسنگی و فقری را که بر زندگی میلیونها تن از کارگران و زحمتکشان چنگ انداخته است، نشان میدهد. ماجرا به طور خلاصه چنین است: مدتی پیش یک پسربچه دانشآموز یکی از مدارس منطقه ۱۶ تهران سر کلاس درس، بدحال و بیهوش میشود. پس از انتقال وی به درمانگاه، پزشک مربوطه، علت بیهوشی کودک را تشخیص نمیدهد و برای تشخیص آن آزمایشاتی را تجویز میکند. در این فاصله مادر دانشآموز خود را به درمانگاه میرساند و میگوید نیازی به آزمایش نیست. این مادر، به معلم همراه فرزندش میگوید “سه روز است نان نخوردهایم، نانوائی هم دیگر نان نسیه نمیدهد”!
معلم راوی این رویداد تلخ، از اینکه اغلب دانشآموزان با چنین مشکلاتی دست به گریبان هستند صحبت میکند. وی از دو نانوائی که در دو سوی مدرسه و مسیر رفت و آمد دانشآموزان واقع شده است سخن میگوید و از اینکه با نواخته شدن زنگ آخر، بوی نان، پای عدهای از دانشآموزان را که ناگزیرند از جلوی نانوائی عبور کنند، سست میکند. دانشآموزان گرسنه در مقابل نانوائی میایستند، نان را بو میکشند و به جای نان، حسرت آن را با خود میبرند. گزارش در ادامه چنین میافزاید که از دو نانوائی واقع در دو سوی مدرسه، یکی از آنها نان نسیه میداد و دیگری نمیداد. روزی که دانشآموز بیهوش شده از فرط گرسنگی راهی درمانگاه شد، کاغدهایی در هر دو نانوانی نصب شده بود که بر روی آن نوشته شده بود “نسیه داده نمیشود، حتی به شما”!
این یگانه رویدادی از این دست نیست که در تهران امالقرای اسلام و شهری که خیابانهای آن شاهد جولان سواریهای میلیاردی آقازادههاست، شهری که ثروتهای افسانهای سوپر میلیاردهای آن از حساب و اندازه بیرون است، اتفاق میافتد. مراجعه برای تهیه نان نسیه و ندادن نان نسیه در تهران نیز به این دو نانوائی خلاصه نمیشود. فقر و گرسنگی به حدی گسترش یافته و اجبار به تهیه نان نسیه به حدی رایج شده است که حتا شهردار تهران نیز مجبور است به آن اعتراف کند و بگوید که “افرادی هستند که پول خرید نان در حد ضروریات خود را هم ندارند” وی همچنین بر افزایش روزافزون تعداد نانوائیهایی که از دادن نان نسیه خوداری میکنند اعتراف نموده و میگوید “به صورت روزمرّه شاهد هستیم نانوائیهایی که می نویسند؛ نان نسیه داده نمیشود، افزایش پیدا میکند”!
بیهوشی از گرسنگی، رایج شدن روزافزون مراجعه به نانوایی برای تهیه نان نسیه و نصب نوشته کوتاه “نان نسیه داده نمیشود، حتی به شما” بر درب نانوائیها، به خودی خود پرده از عمق فاجعه دردناکی را که طبقه سرمایهدار و مرتجعین حاکم بر کارگران و تودههای زحمتکش مردم ایران تحمیل نمودهاند برمیدارد و ما را از هرگونه تفسیری بینیاز میسازد.
با آزادسازی قیمت نان وافزایش مکررآن، بربری ۱۵۰۰ تومان و سنگک بالای این رقم تا ۳۰۰۰ تومان، میلیونها تن از زحمتکشان و تهیدستان جامعه، حتا از تهیه نان خالی در حد ضروریات خود نیز ناتوان گشتهاند. آزادسازی قیمت نان، نان را از دست محرومان جامعه “آزاد” ساخت!
سیاستهای اقتصادی نئولیبرال، آزادسازی قیمت نان و سوخت و افزایش سرسامآور قیمت سایر کالاها و خدمات مورد نیاز مردم، زندگی اکثریت بسیار بزرگی از جامعه را به تباهی از فقر و فلاکت سوق داده است. تجربه ۳۷ سال حاکمیت رژیم سرمایهداری جمهوری اسلامی، این واقعیت را به اثبات میرساند که وضعیت زندگی تودههای کارگر و زحمتکش، سال به سال بدتر و وخیمتر شده است. بیش از ۸ میلیون نفر بیکارند. آکثریت جوانان هیچگونه آینده شغلی ندارند. اعتیاد و فحشاء بیداد می کند. میلیون ها کودک کار و خیابانی،بیرحمانه استثمار و نشکفته پرپر می شوند. در ۲۴ درصد از خانوارها حتا یک نفر شاغل وجود ندارد. کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه که در زیرخط فقر زندگی میکنند، روزبهروز فقیرتر شدهاند. جمهوری اسلامی حقیقتا جز نکبت و فلاکت و بدبختی هیچ ارمغان دیگری برای تودههای مردم نداشته است.تاجمهوری اسلامی هست، اوضاع برهمین منوال خواهد بود. مادامکه توده های کارگر و زحمتکش به یک مبارزه جدی و بیامان برای برچیدن بساط جمهوری اسلامی و تمام نظم حاکم برنخیزند، فقر و بدبختی و فلاکتی که زائیده این نظام است وجود داشته و تشدید خواهد شد. برای رهائی از فلاکت و بدبختی، برای پایان دادن به فقر، بیکاری بیمسکنی و بینانی، راه دیگری وجود ندارد جز آنکه کارگران، معلمان، پرستاران و دیگر اقشار زحمتکش جامعه، دست به دست هم دهند، رژیم جمهوری اسلامی و نظم موجود را براندازند و بر ویرانههای آن، حکومت شورائی خود را مستقر سازند. حکومتی که متعلق به کارگران و زحمتکشان است و توسط خود آنها اداره میشود. حکومتی که کار و نان و آزادی به ارمغان میآورد و شرایط گذار به جامعهای برابر و عاری از استثمار و طبقات را هموار میسازد.
نظرات شما