نزدیک به دو سال از ریاست جمهوری روحانی میگذرد. او پیش از انتخابات، مانند تمام پیشینیاناش، وعدههای متعددی به مردم داد. انبوهی از وعدهها، چرا که انبوهی از خواستها و نیازها در جامعه بر هم تلنبار شدهبودند. روز به روز، ماه به ماه و سال به سال؛ بیش از ۳۶ سال. وعدههایی روشن و وعدههایی مبهم در زمینههای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی. وعدههایی به کارگران، بیکاران، زنان، جوانان، ملیتها، دانشجویان، هنرمندان، روزنامهنگاران.
یکی از وعدههای روحانی، در عرصه اقتصادی بود. افزایش دستمزدها متناسب با نرخ تورم، کاهش تورم، افزایش قدرت خرید مردم، به راه انداختن چرخ تولید و در مجموع بهبود وضعیت معیشتی مردم. اکنون پس از گذشت دو سال، فقر بیداد میکند، ابعاد بیکاری بیسابقه است. بسیاری از مؤسسات و کارخانهها یا تعطیل شدهاند یا کمتر از ظرفیت خود مشغول به کارند. از جمعیت ۷۶ میلیونی کشور، حداکثر ۲۱ میلیون نفر شاغلاند. کارگرانی که دستمزدشان تنها یک چهارم هزینههای ضروری یک خانوار چهارنفری را پاسخگوست. افزون بر آن، روزی نیست که خبر از اعتصاب و اعتراض کارگران به تأخیر چند ماهه در پرداخت همان دستمزد ناچیز منتشر نشود. و تنها کارگران نیستند. زحمتکشانی که زیر خط فقر زندگی میکنند. یک نمونه: همین چند روز پیش بود که چندین هزار معلم در شهرهای گوناگون کشور به تظاهرات پرداختند. یکی از خواستههای آنان، افزایش حقوق به بالای خط فقر بود.
اما خیال باطلیست اگر تصور شود روحانی و حامیاناش تسلیم این واقعیتها شده و به شکست خود اعتراف خواهند کرد. آنان در بوق و کرنا دمیدند که مشکلات اقتصادی ایران حاصل تحریمهاست و با لغو این تحریمها، زندگی مردم بهبود مییابد. پس، با چراغ سبز “نرمش قهرمانانه” خامنهای به پای میز مذاکره با کشورهای ۱ + ۵ و در رأس آنان آمریکا رفتند. اکنون با صدور بیانیه مشترک لوزان چنین به نظر میآید که این مرحله از سر گذرانده شده و “در مجموع مذاکرات به نتیجه خواهد رسید.”
پس از آن، دولت روحانی و اصلاحطلبان این “پیروزی” را جشن گرفتند. غافل از آن که مردم فراموش نکردهاند اگر تحریمها وضعیت را وخیمتر ساخته است، اما بحران اقتصادی و رشد فقر و تورم و بیکاری به پیش از برقراری تحریمها برمیگردد. آنان نیز که فراموش کردهاند، در آیندهای بسیار نزدیک با هجوم واقعیتهای سخت، بار دیگر به یاد خواهند آورد. اگر رفع تحریمها “گشایشی” ایجاد کند، “گشایشی” در کار دولت ورشکسته خواهد بود و نه وضعیت معیشتی مردم.
فهرست وعدههای مبهم و تحقق نیافته روحانی به زنان طولانیست. یکی از وعدههای روحانی، “ایجاد فرصتهای برابر برای زنان و مردان در دولت تدبیر و امید” بود. برای تحقق این وعده، زنان از لیست وزرای کابینه حذف شدند. انتشار”منشور حقوق شهروندی” همراه با جنجال فراوان، با مخالفتها و اعتراضات زنان اصلاحطلب روبرو شد و اکنون نیز بایگانی شده است. مخالفت وی با سهمیهبندی جنسیتی دانشگاهها به دست فراموشی سپرده شد. یکی از آخرین ضربات هم سیاستهای حذف زنان از بازار کار به اشکال و بهانههای مختلف بوده است از جمله تبعیض در آزمون استخدامی در سازمانهای دولتی.
اگر دولت روحانی تعدادی از هنرمندان همسو و طرفدار خود را در مراسمی جمع میکند، تا به خود چهرهی “فرهنگدوست” ببخشد، فضا را بر تشکلهای مستقل هنرمندان میبندد. در اسفند ماه گذشته بود که اجازه ندادند جلسه ادبی کانون نویسندگان ایران در سالن یک رستوران برگزار شود و کانون نیز نوشت: “بار دیگر به نویسندگان مستقل کشور یادآور شدند که از ابتداییترین حق شهروندی برخوردار نیستند.” و پیش از آن نیز مانع برگزاری جلسه کانون در خانه یکی از اعضایش شده بودند.
روحانی با انصراف محمدرضا عارف، کاندیدای اصلاحطلبان و با حمایت هاشمی رفسنجانی، سید محمد خاتمی، سید حسن خمینی و علی اکبر ناطق نوری و تلاش اصلاحطلبان برای کشاندن مردم به پای صندوقهای انتخاباتی روی کار آمد. در نتیجه طبیعیست که آنان خود را برنده این بازی بدانند و از روحانی انتظار داشته باشند، اکنون که مذاکرات اتمی به سرانجامی رسیده، به حامیانش نشان دهد تا چه حد وعدههای خود را متحقق میکند.
یکی از وعدههای روحانی، کاهش فشارهای امنیتی بود. لیکن سایتهای “اصلاحطلبان” پر است از گله و شکایت از روحانی که در پیشبرد وعدههایش در سیاست داخلی بسیار ناتوان بوده است. تقریباً همه آنان مینالند: “از وقتی دولت روحانی سر کار آمده، فضای سیاسی بستهتر شده، حکمها و حبسهای سنگینتری میدهند” “دولت به وظایف خود عمل نمیکند”.
اما از سوی دیگر، روحانی در چند ماه اخیر به مناسبتهای مختلف، نکات به ظاهر جنجالبرانگیزی را مطرح کرده است. او در سخنرانی خود در گلستان، در آذر ماه، یادآور شد: “دورن افراط و فضای امنیتی به سر آمده است.” در مراسم روز معلم امسال، مدعی شد، به کارگران اجازه راهپیمایی داده شده است. اعلام کرد: “ما حق اعتراض را برای تمام اقشار و اصناف محفوظ دانسته و به رسمیت میشناسیم” و گفت “نمیتوان به قوه قهریه نظام که دستبند و کلت دارد گفت تو هم اجتهاد کن”. در “همایش سراسری فرماندهان ناجا” نیز گفت: “پلیس موظف به اجرای اسلام نیست… پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است.” علاوه بر آن، با صدور بخشنامهای میکوشد فعالیتهای بسیج دانشجویی را در دانشگاه آزاد محدود کند.
از اقدامات دیگر میتوان صدور مجوز برای حزب اصلاحطلب و جدیدالتأسیس “اتحاد ملت اسلامی ایران” در فروردین ماه و وعده آغاز فعالیت “خانه احزاب” در آیندهای نزدیک را نام برد.
اگر بخشی از سخنان و اقدامات روحانی و کابینهاش را میتوان تاکتیکی و ناشی از نزدیکی انتخابات مجلس شورای اسلامی دانست، اما به نظر میآید روحانی، در نیمه راه دوران ریاست جمهوریاش، تلاش دارد به سیاست داخلی پرداخته و به آن “سامان” بخشد. این سخنان و اقدامات را نیز بایستی در همین راستا بررسی کرد.
روحانی در سخنرانیاش به مناسبت روز معلم، به “اجازه راهپیمایی به کارگران” اشاره میکند. اما نمیگوید که این مجوز به تشکل دولتی و ضد کارگری موسوم به “خانه کارگر” داده شد. تشکلی که نه تنها از کارگران نیست، بلکه از بازوهای دولت و کارفرمایان در کارخانهها و سدی در راه مبارزه کارگران به شمار میرود. و در روز کارگر نیز ماهیت نژادپرستانه و ضد کارگری خود را به نمایش گذاشت. در برابر، تشکلهای مستقل کارگری نه تنها مجوزی دریافت نکردند، بلکه از اجرای برنامههای آنها ممانعت به عمل آمد و حتا چند فعال کارگری دستگیر شدند.
اگر روحانی “حق اعتراض معلمان” را به رسمیت میشناسد از آنروست که نه دولت و نه حامیان اصلاحطلباش در میان معلمین نتوانستند مانع اعتراضات و تظاهرات خودجوش و مستقل معلمان شوند. در واقع معلمان “حق اعتراض” خود را به دولت تحمیل کردند.
اگر دولت روحانی مانعی بر سر راه فعالیت بسیج دانشجویی در دانشگاه آزاد قرار میدهد، هدف آن است که تشکلهای اصلاحطلب را اندکی و در محدودههایی تقویت کند و نه بیش از آن.
پیش از انتخابات، روحانی با زیرکی تمام وعدههای فراوانی داد، اما بسیاری از آنان مبهم. این اصلاحطلبان بودند که از این وعدهها “ابهامزدایی” کردند و به وعدههایی قطعی بدل ساختندشان تا تعداد هر چه بیشتری از مردم را به پای صندوقهای رأی بکشانند.
اگر این بار، برخلاف دو سال پیش، واقعبینانه به حرفها، وعدهها و اقدامات روحانی دقت کنیم و نه به گزینههایی از آن و از پشت عینک مهآلود اصلاحطلبان درخواهیم یافت، روحانی چه میگوید و چه آیندهای را “نوید” میدهد.
روحانی در همایش فرماندهان ناجا گفت: “پلیس موظف به اجرای اسلام نیست… پلیس یک وظیفه بیشتر ندارد و آن هم اجرای قانون است”. مکارم شیرازی در واکنش نسبت به این جمله روحانی گفت، “نخست این که معلوم میشود قوانین ما چیزی غیر از قوانین اسلامی است در حالی که همه آنها برگرفته از اسلام است و همه افراد اعم از پلیس و غیر پلیس موظف به اجرای قوانین اسلام هستند”. روحانی نیز جز این نگفته بود. او در سخنان خود، علاوه بر جملهی فوق، تأکید کرده بود: “ما باید قانون را با دقت اجرا کنیم و خوشبختانه در جمهوری اسلامی ایران شرع و قانون در کنار هم قرار میگیرند.” و برای مثال، اجبار در رعایت حجاب اسلامی، و مقابله با “بدحجابان” از جمله قوانین جمهوری اسلامی نیست!
یکی از زنان دانشجوی اصلاحطلب درباره وضعیت دانشگاهها پس از انتخابات میگوید: “فضای دانشگاهها در دولت جدید بهتر شده است، در دوره قبل گاهی رفتار حراست دانشگاه در مورد نوع پوشش خانمها غیر منطقی و افراطی بود، اما اکنون این وضعیت تعدیل شده است. همچنین در روز دانشجو خانم مولاوردی [معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده] نشستی را با نمایندگان دانشجویان زن برگزار کردند که امیدوارم ادامه داشته باشد.”
شاید این توصیف بهترین جمعبندی از سیاست داخلی روحانی باشد. آن حداکثری که میتوان از تحقق وعدههای روحانی انتظار داشت. اندکی فضا برای اصلاحطلبان، اما هیچ برای تودههای مردم.
پس، کارگران و زحمتکشان برای دستیابی به حقوق خود نمیتوانند به “دولت تدبیر و امید”، اصلاحطلبان و تمامیت جمهوری اسلامی امیدی داشته باشند. یگانه سلاح آنان برای نیل به مطالباتشان، مبارزهای پیگیر و بیامان با اتکا به نیروی خود است. آن هم نه تنها مبارزهای اقتصادی، بلکه مبارزهای با خواستهای سیاسی روشن.
نظرات شما