موضوع تعیین حداقل مزد ۹۴، گرچه این بار با مقدمه چینی‌ها و فریب‌کاری‌های بعضا متفاوتی همراه بود، اما همان روال سال‌های گذشته را طی کرد. خواست کارگران، به روال همیشگی نادیده گرفته شد و طبقه کارگر بار دیگر، رسما به زندگی در مادون خط فقر محکوم گردید. کارگران، یکبار دیگر و این بار روشن‌تر از گذشته، به تجربه دریافتند که نمی‌توان و نباید به بالا و به معجزات شورای عالی کار که ترکیبی‌ست از نمایندگان کارفرمایان و دولت و تشکل‌های ضدکارگری و سال‌هاست بازی به اصطلاح سه جانبه‌گرائی و چانه‌زنی به راه انداخته‌اند، دل بست.
به این بازی فریب‌آمیز که آخر هر سال تکرار شده و امیدهائی را در پایین و در میان بخش‌هایی از کارگران دامن زده، اما نتیجه آن تحمیل فقر و گرسنگی بیشتر بر طبقه کارگر بوده است، باید پایان داد. اگر که افزایش حداقل دستمزد طبق خواست کارگران از این سراب شدنی نیست، اما می‌توان و باید راه موثری جستجو کرد و طرحی نو درانداخت. راهی که زمینی‌ست و نیروی آن، خود کارگرانند.
بحث تعیین حداقل دستمزد۹۴ که جلسات مقدماتی آن در دی ماه ۹۳ آغاز شد، به روال همیشگی تا آخرین روزهای اسفند ادامه داشت. کارگزاران و نوکران سرمایه در تشکل‌های دست‌ساز رژیم، در یک هماهنگی برنامه‌ریزی شده با دولت و کارفرمایان و با استفاده وسیع از رسانه‌هایی که طبقه حاکم در اختیار آنان گذاشته است، با اظهاراتی فریب‌کارانه به قصد انحراف اذهان و سرگرم ساختن‌توده کارگران، آرام آرام زمینه اعلام تصمیم طبقه سرمایه‌دار در مورد میزان حداقل دستمزد و فرو نگاه‌داشتن طبقه کارگر در زیر خط فقر را، فراهم ساختند.
در آغاز چنین مطرح شد؛ سبد معیشت که در بند دوم ماه ۴۱ قانون کار بر آن تاکید شده است، در تعیین حداقل دستمزد لحاظ می‌شود. گفته شد بر این پایه، حداقل دستمزد باید ۵۷ درصد افزایش داده شود اما بلافاصله اضافه شد که این رقم مورد پذیرش کارفرمایان که رقم ۱۳ درصد را پیشنهاد کرده‌اند نیست. حرف از چانه‌زنی و میانگین این دو رقم به میان آمد و سرانجام گفته شد ۳۵ درصد خط قرمز است و به کم‌تر از آن رضایت نمی‌دهند و با آن توافق نخواهند کرد. گفتند غیر از این باشد جلسه تعیین مزد را ترک خواهند کرد و سندی را امضاء نخواهند کرد، “بر ظلم کارفرما و دولت مشروعیت نخواهند داد”، بازیچه دولت نخواهند شد و الی آخر!
اما تصمیم ازمدتها قبل گرفته شده و “توافق” حاصل گشته بود. زمانی که دولت اعلام کرد حقوق کارمندان دولت را ۱۴ درصد افزایش خواهد داد، وقتی که در ایران‌خودرو افزایش ۱۷ درصدی حداقل دستمزد به میان آمد که اعتراض وسیع کارگران این کارخانه را نیز در پی‌داشت، از همان زمان تصمیم طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه در مورد میزان حداقل دستمزد ۹۴ روشن بود. بقیه هرچه بود، دروغ بود و شانتاژ و فریب‌کاری برای انحراف اذهان توده کارگران از اصل ماجرا. پروردن امیدهای واهی در دل آن‌ها، در انتظار نگاه‌داشتن و پرهیزدادن کارگران از اعتراض و اعتصاب! با تصویب حداقل دستمزد در جلسه ۲۴ اسفند ۹۳ شورای عالی کار، و اعلام رقم ۱۷ درصد و افزایش حداقل دستمزد ماهانه از ۶۰۸۹۱۰ به ۷۱۲۲۵۴ تومان، تمام ظاهرسازی‌های تکراری و جنجال‌های عوام‌فریبانه نیز از عمق لجن‌زار دروغ و دسیسه، به سطح آمد و در معرض دیده توده کارگران قرار گرفت.
دولت که در تمام طول سال ۹۳ تلاش کرده بود به ضرب و زور آمار و ارقام ساختگی، میزان تورم را در اسفند ماه به ۱۵ درصد برساند، اکنون به خود می‌بالید که حداقل دستمزد را، بیشتر از میزان تورم افزایش داده است! علی ربیعی مقام عالی رتبه امنیتی و وزیرکار رژیم، به خود اجازه داد “مصوبه مزدی شورای عالی کار” را “استثنایی و ضدتورمی” بخواند. به رغم این ادعاها که هیچ کارگری آن را باور نکرد و نمی‌توانست آن را باور کند، اما وزیر کار پاسخی برای پرسش‌های ساده کارگران، مانند این که وقتی قیمت نان ۴۰ درصد افزایش یافته است، چگونه می‌تواند تورم کاهش یافته و به ۱۵ درصد رسیده باشد؟نداشت. هر کس این را می‌داند که افزایش قیمت، صرفا به نان و گوشت و تخم‌مرغ و سایر مواد خوراکی محدود نشد، بلکه در طول سال ۹۳ تما کالاها و خدمات با افزایش قیمت روبرو بود. یک کارگر کاشی ایرانا در واکنش به ادعای امثال علی ربیعی پیرامون کاهش تورم می‌گوید “دولت رقم تورم و افزایش حداقل دستمزد را به هم نزدیک ساخته است، اما چگونه است که مرغ کیلویی ۴۵۰۰ تومانی به ۸۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد”؟
سرکوب‌گران طبقه کارگر امثال وزیرکار می‌توانند مصوبه مزدی شورای عالی کار را استثنائی و ضدتورمی بخوانند، می‌توانند در مورد نرخ تورم دروغ‌بافی کنند و آن را به ۱۵ درصد برسانند، می‌توانند میزان تورم را روی کاغذ کاهش دهند، اما نه وزیرکار و نه رئیس آن حسن روحانی و نه حتا کل دم و دستگاه دولتی، نمی‌توانند کاهش دستمزدهای واقعی، کاهش قدرت خرید کارگران و وضعیت وخیم و عینی زندگی طبقه کارگر را در چشم خود کارگران دیگرگونه جلوه دهند. وقتی که متوسط هزینه ماهانه یک خانوار ۴ نفره کارگری آن هم در آبان ۹۳، حتا بنابه گزارشات انتشار یافته در رسانه‌هایی که در وابستگی آن‌ها به دستگاه حاکمه، کم‌ترین تردیدی وجود ندارد، بالای ۳ میلیون تومان بوده است، تعیین حداقل دستمزد ۷۱۲ هزار تومانی که حتا از یک چهارم این رقم هم کم‌تر است، جز اقدام آگاهانه طبقه سرمایه‌دار در تحمیل گرسنگی بیشتر بر کارگران، تحمیل ارزان‌ترین قیمت‌ها بر نیروی کار و جز تشدید و استثمار و کسب سود حداکثر! معنای دیگری ندارد.
حسن هفده‌تن معاون وزیرکار، وقیح‌تر از ربیعی چنین ادعا کرد که دستمزدها به گونه‌ای تعیین می‌شود که “قدرت پس‌انداز” به کارگر بدهد!
به راستی چیزی فراتر و بیشتر از وقاحت و پرروئی لازم است در شرایطی که متوسط هزینه‌ماهانه بالای ۳ میلیون تومان و متوسط دریافتی کارگر یک میلیون و کم‌تر از یک میلیون تومان است، کسی ادعا کند، قدرت پس‌انداز کارگران فراهم آمده است! این فقط وقاحت بی‌حد و مرز و شکستن مرزهای دروغ‌بافی و امثال آن نیست. این شارلاتانیسم ناب و تمام عیار است که همه مقامات حکومتی، منجمله کسانی چون علی ربیعی و حسن هفده‌تن، استاد مسلم این رشته‌اند.
علی ربیعی اوایل بهمن ۹۳ به صراحت گفته بود که او باید هوای سرمایه‌داران را داشته باشد. وی در پاسخ به خبرنگار ایلنا پیرامون تعیین حداقل دستمزد، اولا ادعا کرد “همه”، از افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد ۹۳ (به جای ۳۵ درصد رقم تورم اعلام شده) راضی بوده‌اند. مقصود علی ربیعی از کلمه “همه” در این جا، همان سرمایه‌داران و دولت و البته عوامل آن‌ها در تشکل‌های دست‌سازشان است. اما تا آنجا که به کارگران بر‌می‌گردد، بی‌استثناء نه فقط تمام کارگران نسبت به مصوبه دستمزد ۹۳ و دستبرد آشکار طبقه سرمایه‌دار به ۱۰ درصد رقم تورم رسمی اعلام شده ناراضی بودند، بلکه بسیاری از کارگران علیه این مصوبه و راهزنی‌آشکار دست به اعتراض و اعتصاب زدند. ربیعی در ادامه پیرامون دستمزد ۹۴ گفت “بنده وزیر کار هستم، هم باید به تولید نگاه داشته باشم، هم به کارگران توجه داشته باشم” این جا نیز مقصود وزیر کار از تولید، صاحبان وسایل تولید یا همان سرمایه‌داران است. اما بعد، وقتی که وزیرکار به همگان اطمینان می‌دهد که به هر دو طرف کارگر و سرمایه‌دار توجه دارد می‌گوید: “امروز کارآفرینان (بخوان سرمایه‌داران) و کارفرماهای ما حال و روز خوشی ندارند. ما باید از آن‌ها مراقبت و نگهداری کنیم.” (ایلنا ۱/ ۱۱/ ۹۳ تاکید‌ها و پرانتز از ماست)
با این صحبت‌ها، وزیر کار رژیم در واقع آن‌چه را که بر محور آن باید میزان حداقل دستمزدها تعیین شود، بیان کرده
است. علی ربیعی عضوی از کابینه روحانی، مهره‌ای از دستگاه دولتی، قبل از هرچیز “باید” از سرمایه‌داران “مراقبت” کند، باید از منافع آن‌ها حراست کند، باید “حال و روزخوشی” را برایشان فراهم سازد باید هنگام تعیین حداقل دستمزد، به خواست و منافع آن‌ها توجه کند. اگر ضرورت داشته باشد می‌تواند هنگام تعیین حداقل دستمزد به کمک تشکل‌های پلیسی رژیم ساخته، شعبده‌بازی راه‌اندازی کند، اما در هر حال باید امر تحمیل دستمزدهای هرچه کم‌تر بر طبقه کارگر و تامین سودهای هرچه بیشتر برای “کارآفرینان”را پیش‌بَرَد، “نگهدار” آن‌ها و نظام استثماری حاکم باشد وگرنه کیست که نداند با ۷۱۲ هزار تومان نمی‌توان حتا دوتا اتاق در حاشیه شهر تهران اجاره کرد؟
طبقه حاکم، هر سال این بازی را تکرار کرده است. دستمزدهای واقعی سال به سال با کاهش بیشتری روبرو شده است. قدرت خرید و وضعیت معیشتی طبقه کارگر پیوسته وخیم‌تر شده است. این واقعیت ها و روال تعیین حداقل دستمزد و عملکرد شورای عالی کار رژیم، به کارگران می‌آموزد که برای افزایش دستمزد نمی‌توان و نباید در انتظار مصوبه “شورای عالی کار” در آخر سال نشست. “شورائی” که ابزار دست طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه است و مصوبه آن هرچه باشد، متضمن خواست کارگران نیست. بدیهی‌ست مادامکه کارگران با نیروی اتحاد و مبارزه متشکل خویش، کارفرمایان را مجبور به عقب نشینی دراین عرصه نسازند، مادام که خود کارگران پیش‌قدم نشده و در تعیین و افزایش دستمزدها نقشی نداشته باشند، در بر همین پاشنه خواهد چرخید. وقت آن است که خود کارگران آستین‌ها را بالا زنند، و با اتکاء به نیروی خود، برای افزایش دستمزد وارد صحنه شوند و مبارزات متحد و مستمری را سازمان دهند.
در موضوع تعین حداقل دستمزد و افزایش آن، اتحاد و تشکل کارگران حائز اهمیت زیادی‌ست. بدیهی‌ست که تشکل‌های کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری موجود، در این زمینه می‌توانند نقش موثری ایفا کنند. اتحاد عمل شش تشکل مستقل و صدور بیانیه مشترک در دوم اسفند ۹۳ پیرامون حداقل دستمزد و تاکید بر ضرورت افزایش آن به بالای ۳ میلیون تومان، چنانچه با بسیج کارگران و اقدامات عملی مشترکی همراه شود، می‌تواند گام موثری در این راستا باشد. افزایش دستمزد خواست مشترک عموم کارگران و خواستی‌ست که تمام تشکل‌های مستقل کارگری و تشکل‌های فعالان کارگری می‌توانند حول آن اتحا عمل‌های واقعی و مستمری را سازمان دهند و ضمن گسترش اتحاد عمل‌ها، جنبش افزایش دستمزد را نیز گامی جلو برانند.
اتحاد عمل تشکل‌ها در زمینه افزایش حداقل دستمزد، گرچه گامی‌ست مفید و ضروری و درجا انداختن خواستی واحد در مقیاس سراسری موثر است، اما این هنوز کافی نیست. موثرتر و مهم‌تر از آن این است که خود کارگران وارد صحنه مبارزه‌ای متشکل برای افزایش حداقل دستمزد شوند. این وظیفه اما بر دوش کارگران پیشرو و آگاهی ست که درکارخانه ها و صنایع بزرگ، کم و بیش تشکل ها و کمیته هائی را سازمان داده اند. کارگران آگاه وپیشرو می توانند با ایجاد تشکل‌ها و کمیته‌های ویژه ای که محور آن افزایش دستمزد و بهبود وضعیت معیشت کارگری باشد، این مبارزه را سازمان دهند. اگرکه در آغاز هنوز به سادگی نمی‌توان در تمام واحدهای تولیدی و کارخانه‌ها چنین مبارزه‌ای را سازمان داد، اما این کار در پیشرفته‌ترین و بزرگ‌ترین کارخانه‌ها و موسسات تولیدی شدنی‌ست. خواست افزایش دستمزد و بهبود معیشت کارگری خواستی نیست که فقط در آخر سال آن را مطرح کرد. در نظام سرمایه‌داری، افزایش دستمزد موضوع همیشگی مبارزه طبقه کارگر است. با تشکیل چنین تشکل‌ها وکمیته‌ها در موسسات و صنایع بزرگ و کارخانه‌هایی که به لحاظ مبارزاتی پیشرفته‌تر محسوب می‌شوند حول افزایش حداقل دستمزد است که نخستین گام برای خروج تعیین حداقل دستمزد از چرخه معیوب شورای عالی کار، برداشته می‌شود.
کارگران آگاه و پیشرو در این واحدها و کارخانه‌ها، نه فقط می‌توانند مبارزه موثری برای افزایش دستمزد در هر کارخانه را سازمان دهند، بلکه از طریق پیوند و ارتباط با یکدیگر می‌توانند اعتراضات هماهنگ شده و هم‌زمان فراکارخانه‌ای و در مراحل پیشرفته‌تر، کارزار مشترک و سراسری برای افزایش حداقل دستمزد را سازمان دهند. پایان دادن به خیمه‌شب‌بازی شورای عالی کار رژیم و بازی‌های تکراری تشکل‌ها جاسوسی دست‌ساز آن، در گرو تلاش جدی کارگران آگاه و پیشرو و تشکیل کمیته‌های ویژه مزد و به دست گرفتن ابتکار عمل برای افزایش حداقل دستمزد است.
نظرات شما