اجلاس لوزان سوئیس که با حضور نمایندگان جمهوری اسلامی و گروه١+ ۵ در اواخر ماه مارس برگزار شد و با تمدید‌های پی‌درپی برای حصول به‌نوعی توافق، همراه بود، سرانجام، روز دوم آوریل، ١٣ فروردین با صدور یک بیانیه به کار خود پایان داد. خلاصه‌ای از این بیانیه که در سایت‌های خبری رژیم انتشار یافت، نشان می‌دهد که طرفین این نزاع، بدون وارد شدن به جزئیات ، به یک‌رشته توافق کلی، یا به‌عبارت‌دیگر به “راه‌حل‌هایی برای رسیدن به برنامه جامع اقدام مشترک” دست یافتند. این بیانه در مقدمه می‌گوید:” مجموعه متضمن این راه‌حل‌ها، جنبه حقوقی نداشته و صرفاً راهنمای مفهومی تنظیم و نگارش برنامه جامع اقدام مشترک را فراهم خواهد ساخت. بر این اساس تدوین برنامه جامع اقدام مشترک با مبنا قرار دادن این راه‌حل‌ها در آینده نزدیک آغاز خواهد گردید.”
از مفاد این بیانه چنین برمی‌آید که برنامه غنی‌سازی اورانیوم در ایران به حالت تعلیق ١٠ ساله درخواهد آمد. تأسیسات هسته‌ای فردو به مرکز تحقیقات هسته‌ای و فیزیک پیشرفته تبدیل خواهد شد. رآکتور آب‌سنگین اراک بازطراحی خواهد شد که دیگر قابل‌استفاده برای غنی‌سازی نباشد. فقط در تأسیسات نطنز ۵٠٠٠ سانتریفیوژ به تولید مواد غنی‌شده در سطح ۶٧/٣ در صد ادامه خواهند داد. اما یکی از خواست‌های جمهوری اسلامی در مورد فرایند تحقیق و توسعه سانتریفیوژهای پیشرفته، ظاهراً پذیرفته‌شده است.
جمهوری اسلامی همچنین پروتکل الحاقی را که تاکنون از پذیرش آن سرباز زده بود، پذیرفت . مطابق ضوابط این پروتکل، آژانس ازجمله، از حق بازرسی‌های سرزده برخوردار می‌گردد و می‌تواند به هر مکانی که برای انجام وظایف خود ضروری می‌داند، دسترسی پیدا کند.
در این بیانیه یک پاراگراف نیز به لغو تحریمها اختصاص‌یافته و گفته‌شده است:
” پس از اجرایی شدن برنامه جامع اقدام مشترک ، تمامی قطعنامه‌های شورای امنیت لغو خواهد شد و همه تحریم‌های اقتصادی و مالی چندجانبه اروپا و یک‌جانبه امریکا ازجمله تحریم‌های مالی، بانکی، بیمه، سرمایه‌گذاری و تمامی خدمات مرتبط با آن‌ها در حوزه‌های مختلف ازجمله نفت، گاز، پتروشیمی و خودروسازی فوراً لغو خواهند شد. همچنین تحریمها علیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان‌ها، نهادهای دولتی و خصوصی تحت تحریم‌های مرتبط هسته‌ای ایران ازجمله؛ بانک مرکزی، سایر مؤسسات مالی و بانکی، سوئیفت، کشتیرانی و هواپیمایی جمهوری اسلامی، کشتیرانی نفت به‌طور همه‌جانبه فوراً برداشته خواهند شد. همچنین کشورهای عضو گروه (۱+۵) متعهد هستند از وضع تحریم‌های جدید در موضوع هسته‌ای خودداری نمایند.”
این دقیقاً آن چیزی است که جمهوری اسلامی در ازای از دست دادن برنامه هسته‌ای خود، خواهان آن بوده است. فقط باید دید که در جزئیات و به‌ویژه آن بخشی که به تحریم‌های آمریکا یا حتی اروپا مربوط می‌گردد، روال آن در جزئیات چگونه خواهد بود.
با پایان یافتن این مرحله از مذاکرات، تدوین پیش‌نویس برنامه جامع اقدام مشترک تا بازه زمانی ١٠ تیرماه در دستور کار قرار می‌گیرد.
این بیانیه در حقیقت ادامه توافقنامه ژنو و تأمین خواست گروه کشورهای ١+۵ برای برچیدن فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی است.
از مدتی پیش دیگر آشکار بود که دو طرف اصلی نزاع، یعنی جمهوری اسلامی و دولت آمریکا خواهان رسیدن به‌نوعی توافق بر سر پرونده هسته‌ای هستند. دلایل آن نیز پوشیده نبود.
جمهوری اسلامی در طول دو دهه گذشته، ده‌ها میلیارد دلار ثروت کشور و حاصل دسترنج کارگران ایران را صرف هزینه‌های کلان هسته‌ای کرد، تا از طریق دست‌یابی به سلاح هسته‌ای به جاه‌طلبی‌های توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه خود جامه عمل پوشد. اقدامی که متضمن هیچ‌گونه نفعی برای توده‌های مردم ایران نبود. بالعکس، علاوه بر هزینه‌های کلان، درنتیجه تحریمها، مدام فشار بر سطح معیشت توده مردم افزایش یافت و فقر، بیکاری و گرانی به مرحله‌ای رسید که رژیم خطر بروز قیام‌ها و شورش‌های توده‌ای را در چشم‌انداز دید.
با تشدید بحران و ازهم‌گسیختگی اقتصادی و ورشکستگی مالی، رژیم راهی جز عقب‌نشینی در مقابل خود ندید و تنها راه برون‌رفت از وضعیت موجود را، رسیدن به توافقی دید که از طریق آن بتواند با لغو تحریمها، موانع موجود از سر راه سرمایه‌گذاری و فروش نفت و محدودیت‌های مبادلاتی، مالی و بانکی، برداشته شود. امکان صدور بلامانع سرمایه به درون ایران فراهم گردد و به ده‌ها میلیارد دلار از دارائی‌های بلوکه‌شده در کشورهای دیگر دست یابد. انجام این وظیفه بر عهده کابینه روحانی قرار گرفت که اساساً فلسفه به قدرت رسیدن آن تحقق همین سازش و توافق بوده است. این‌که آیا حتی لغو تمام تحریمها می‌تواند، بحرانی را که اقتصاد ایران در طول متجاوز از ۳ دهه با آن روبه‌روست، حل کند و مشکل‌گشای جدی این بحران باشد، در اینجا موردبحث نیست. جمهوری اسلامی و کابینه روحانی، راه‌حل معضلات رژیم را در توافق بر سر نزاع هسته‌ای و لغو تحریمها می‌دانند.
جمهوری اسلامی در حالی در طول مذاکرات یک دهه گذشته، بر ادامه سیاست ارتجاعی و جاه‌طلبانه خود، اصرار می‌ورزید که از همان آغاز روشن بود قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای اجازه نخواهند داد به سلاح هسته‌ای دست‌یابد و سرانجام هم ناگزیر به تسلیم خواهد شد.
چنین نیز شد. پس از قطعنامه‌ها و تحریم‌های پی‌درپی شورای امنیت و تحریم‌های یک‌جانبه و چندجانبه قدرت‌های جهانی علیه جمهوری اسلامی، وقتی‌که این تحریمها ضربه قطعی را به رژیم وارد آورد، آنگاه روحانی بر سرکار آمد، تا با تحقیر و خواری، توافقنامه ژنو را امضاء کند. جمهوری اسلامی رسماً پذیرفت که عملاً به غنی‌سازی موردنظر خود پایان دهد. قرار شد اورانیوم غنی‌شده ۲۰ درصدی را یا به کمتر از ۵ درصد رقیق کند و یا اکسید نماید. پذیرفت که خط برگشت‌پذیری نیز وجود نخواهد داشت. گسترش فعالیت در تأسیسات هسته‌ای، نطنز، فردو و اراک متوقف گردید. اطلاعات تمام سایت‌ها در اختیار آژانس قرار گرفت. دسترسی روزانه بازرسان آژانس به فردو و نطنز، کارگاه‌های تولید و مونتاژ سانتریفیوژها، معادن اورانیوم، توقف فعالیت رآکتور آب‌سنگین اراک، پذیرفته شد. اما در ازای آن چه چیزی به جمهوری اسلامی داده شد؟ قرار شد تحریم‌های دیگری صورت نگیرد. تلاشی برای کاهش خرید نفت از جمهوری اسلامی صورت نخواهد گرفت. یعنی این‌که مشتریان کنونی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت را ادامه دهند. تحریم‌های آمریکا و اروپا بر بیمه و خدمت حمل‌ونقل به حالت تعلیق درآمد. تعلیق تحریم صادرات پتروشیمی، طلا و فلزات گران‌بها، صنعت خودروسازی، عرضه و نصب قطعات یدکی هواپیما و تسهیل تجارت به‌اصطلاح انسان دوستانه، به‌اضافه جیره‌بندی پرداخت ماهیانه بخش کوچکی از دلارهای بلوکه‌شده، تمام آن چیزی بود که به رژیم داده شد. این تسلیم‌نامه موسوم به “توافقنامه اقدام مشترک” ژنو، به مخالفت‌هایی در درون هیئت حاکمه منجر شد، اما خامنه‌ای اوضاع را آرام کرد. مذاکرات در چارچوب همین توافقنامه ادامه یافت تا به نتایجی وسیع‌تر در اجلاس لوزان دست‌یافت.
دولت آمریکا و کابینه اوباما نیز به دلایل متعدد در پی یک توافق و سازش با جمهوری اسلامی بودند.
هیئت حاکمه آمریکا می‌داند که تحریمها نمی‌تواند تا بی‌نهایت ادامه یابد. چون در اینجا پای منافع اقتصادی حتی نزدیک‌ترین متحدین آمریکا در میان است که در غیاب آن‌ها، کشورهایی امثال چین بازار ایران را به تصرف خود درآورده‌اند. علاوه بر این، تحریمها، اختلال‌هایی در مناسبات اقتصادی تعداد دیگری از کشورهای جهان با جمهوری اسلامی پدید آورده که آن‌ها نیز خواهان برافتادن تحریمها هستند. بنابراین، برای هیئت حاکمه آمریکا نیز روشن بود که در درازمدت، ادامه تحریمها، ممکن نیست. اگر چنین است، دولت آمریکا و متحدین آن، چنانچه راه سازش را در پیش نمی‌گرفتند، می‌بایستی تاکتیک دیگری را برای مقابله با جمهوری اسلامی در دستور کار قرار می‌دادند، که از کارآئی بیشتری برخوردار باشد. پس از تحریم‌های به‌اصطلاح فلج‌کننده، راه و روش مؤثرتر برای مقابله، چیزی جز جنگ نبود.
واقعیت اما این است که اکنون، امپریالیسم آمریکا و متحدین آن، در موقعیت اقتصادی، سیاسی و نظامی ۱۵ سال پیش نیستند که بتوانند دست به یک لشکرکشی نظامی بزنند. شکست‌های نظامی آن‌ها در عراق و افغانستان هم به‌خوبی نشان داد که لشکرکشی و اشغال نظامی کشورها، چاره‌ساز نیست. اوضاع شدیداً بحرانی خاورمیانه و جنگ‌های داخلی در چند کشور این منطقه نیز نشان می‌دهد که هرگونه اقدام نظامی، می‌تواند، تمام کشورهای خاورمیانه را به گرداب یک جنگ درازمدت و بحران‌های لاینحل بکشاند. این هم ناگفته نماند که اوباما هم تمایلی نداشت که در دور دوم ریاست‌جمهوری‌اش آمریکا را وارد یک درگیری نظامی کند که سرنوشتی پر از ابهام داشت.
بنابراین دلایل است که اوباما نیز همانند جمهوری اسلامی چاره دیگری جز این نداشت که به‌نوعی از توافق و سازش با جمهوری اسلامی‌برسد که لااقل بتواند پیشرفت آن را در عرصه غنی‌سازی و ساخت بمب اتم سد کند و یا به تعویق اندازد.
توافقاتی که تاکنون صورت گرفته است، به‌رغم مخالفت‌هایی که در درون آمریکا و یا در سطح منطقه خاورمیانه توسط اسرائیل صورت گرفته، تماماً به نفع دولت آمریکا و سیاست‌های آن بوده است.
مخالفت‌هایی که اوباما از درون، به‌ویژه از جانب جناح جمهوری‌خواه یا از بیرون توسط اسرائیل بر سر توافق هسته‌ای با جمهوری اسلامی، باآن روبه‌روست، آن‌گونه که عنوان می‌شود، مطلقاً به این بحث ارتباط ندارد که توافق و سازش بر سر پرونده هسته‌ای، قوی یا ضعیف بوده است. بلکه اختلافی است که اساساً بر سر نحوه برخورد با جمهوری اسلامی قرار دارد.
از دیدگاه حزب جمهوری‌خواه و کنگره آمریکا و ایضاً اسرائیل و عربستان سعودی و برخی دولت‌های دیگر، پرونده هسته‌ای از آغاز، دست‌آویزی برای عقب راندن جمهوری اسلامی در سیاست خارجی بوده که تا تحقق آن، این پرونده می‌بایستی همچنان لاینحل باقی بماند. در‌حالی‌که در سیاست اوباما، پرونده هسته‌ای تقریباً از سیاست خارجی جمهوری اسلامی جداشده و به‌صورت یک مسئله جداگانه، حل آن در دستور کار قرارگرفته است. یا لااقل تا جایی که می‌تواند، دست‌یابی جمهوری اسلامی را به سلاح هسته‌ای به تأخیر اندازد و بدین طریق مانع از برهم خوردن توازن قوای نظامی در منطقه گردد، به‌عنوان حل جزئی یک مسئله کلی در سیاست خارجی دولت آمریکاست. از دیدگاه قدرت‌های جهانی گروه ١+۵ نیز مطلوب‌ترین راه‌حل نزاع هسته‌ای همین شیوه دیپلماتیکی است که بی‌دردسر جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی وادار کرده است.
از آنچه که گفته شد، می‌توان نتیجه گرفت که به‌رغم مخالفت‌هایی که دو طرف درگیر در مسئله هسته‌ای هنوز با آن روبه‌‌رو هستند، راه بازگشتی از این مذاکرات وجود ندارد. با تعیین خطوط کلی توافقات اجلاس لوزان و لو این‌که در آینده در جزئیات نیز اختلاف بروز کند، سرانجام طرفین تلاش خواهند کرد، با دادن امتیازات متقابل به یکدیگر، پرونده هسته‌ای را در چند ماه آینده مختومه اعلام کنند.
توافق نهائی و مختومه اعلام شدن نزاع هسته‌ای البته برخلاف توهم پراکنی‌های دارو دسته‌های رژیم به این معنا نخواهد بود که در وضعیت توده‌های مردم ایران بهبودی جدی رخ خواهد داد. بحران‌های جمهوری اسلامی عمیق‌تر از آن هستند که با حل نزاع هسته‌ای حل شوند. علاوه بر این، حل نزاع هسته‌ای به معنای پایان سیاست‌های ماجراجویانه جمهوری اسلامی نخواهد بود. جمهوری اسلامی بر سر نزاع هسته‌ای شکست و عقب‌نشینی را پذیرفته است. اما هنوز از سیاست خارجی توسعه‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه منطقه‌ای دست برنداشته است. لذا اختلافات در سیاست خارجی همچنان با قدرت‌های امپریالیست و منطقه‌ای باقی می‌ماند و ادامه خواهد یافت.
نظرات شما