روحانی و کابینه اش از شهریور ماه ۱۳۹۲ قدرت اجرایی طبقه حاکم ایران را در دست گرفتند. کابینه به اصطلاح “تدبیر و امید” روحانی از همان ابتدای شروع به کار و حتا پیش از آن در شعارهای انتخاباتی خود در عرصه سیاست داخلی و خارجی وعده های پر طمطراقی را به مردم ایران و گروه های مختلف اجتماعی داد. در عرصه داخلی او وعده داد در یک بازه زمانی کوتاه، دست کم نقطه پایانی بر روند رو به افزایش وخامت معیشتی کارگران و توده های زحمتکش بگذارد، معضل تبعیض جنسیتی را حل و “حقوق شهروندی” پایمال شده زنان ایران را به آنان باز گرداند، موانع موجود بر سر راه ایجاد تشکل های صنفی کارگران، نویسندگان و دیگر گروه های اجتماعی را بردارد، فضای امنیتی حاکم بر جامعه را تغییر دهد، بگیر و ببند روزنامه نگاران و فعالان مدنی را متوقف و یا لااقل کاهش دهد و مهمتر اینکه در عرصه سیاسی و ایجاد شرایط بهتر برای فعالیت سیاسی “اصلاح طلبان” حکومتی وعده های رنگارنگ بسیاری داده بود. او صریحا اعلام کرد که :”به نظر من مشکل نیست شرایطی را در یک سال آینده بشود فراهم کرد که نه تنها آنها که در حصر هستند آزاد شوند، که حتی کسانی که با مسائل سال ۸۸ در زندان هستند، آنها هم آزاد شوند”. (تاکید از ماست)..در واقع روحانی برای رسیدن به قدرت تا آنجا که برایش ممکن بود، وعده هایی از این دست به خورد توده های مردم ایران داد. وعده هایی که نه فقط “اصلاح طلبان” حکومتی را به وجد آورد، بلکه تمامی جریان های طرفدار “اصلاح نظام” از جمله “جنبش سبز” را نیز به رقص و پایکوبی واداشت.
علاوه بر سیاست داخلی، در عرصه مناسبات خارجی نیز روحانی وعده های مبسوطی داد. حل نزاع هسته ای و نیز حرکت در مسیر تنش زدایی میان جمهوری اسلامی با دیگر کشورهای منطقه و جهان از جمله وعده هایی بودند که کابینه روحانی اعلام کرد سیاست خارجی اش را در این مسیر متمرکز خواهد کرد. حال اگر از ۶ ماه اول نشستن روحانی بر پست ریاست جمهوری بگذریم، با این فرض که ۶ ماه اول عمدتا صرف تشکیل کابینه و سوار شدن دولت به اصطلاح “تدبیر و امید” روحانی بر اوضاع سیاسی- اجتماعی حاکم بر جامعه گذشته باشد. ۶ ماهی که هم اکنون حامیان پنهان و آشکار کابینه روحانی سعی دارند در توجیه عدم تحقق وعده های دولت جدید با مسامحه از کنارش بگذرند. با فرض چنین مسامحه ای دست کم با نگاهی به تحولات سیاسی جامعه طی یک سال گذشته، می توانیم یک ارزیابی اجمالی و واقع بینانه از کابینه روحانی در مسیر تحقق یا عدم تحقق وعده های انتخاباتی اش داشته باشیم.
پوشیده نیست که در عرصه سیاست داخلی، روحانی روی رفع تبعیض جنسیتی اعمال شده بر زنان، رعایت جایگاه و منزلت آنان در جامعه و مهمتر از همه در ایجاد و حفظ “حقوق شهروندی” زنان تاکید خاصی داشت. حال ببینیم در همین عرصه معین دست آورد کابینه روحانی برای زنان کشور چه بوده است؟ طی سال ۹۳، نه تنها کمترین گشایشی در بهبود وضعیت زنان ایجاد نشد، بلکه وضعیت آنان به لحاظ سرکوب، اعمال تبعیض جنسیتی، اعدام و عدم برخورداری زنان از “حقوق شهروندی” به درجاتی وخامت بارتر از دوران احمدی نژاد نیز گردید. در یک سال گذشته بیشترین و بدترین قوانین تبعیض جنسیتی علیه زنان در مجلس ارتجاع تصویب شده یا در حال بررسی و تصویب هستند. منشور “حقوق شهروندی” کابینه روحانی با توجه به آنهمه تبلیغات پر سر و صدایی که کابینه روحانی و زنان بورژوا – فمنیست “اصلاح طلب” راه انداختند، بی آنکه کمترین التیامی بر زخم های عمیق تبعیض جنسیتی اعمال شده بر زنان ایران داشته باشد، همانند کاغذ پاره ای بی مصرف زیر گرد و خاک دفتر ریاست جمهوری و نیز غبار فراموشی و مشمئز کننده حافظه تاریخی همان زنان بورژوا – فمنیستِ مدعی اصلاحات مدفون شده اند. طی همین مدت کمترین اجتماع مدنی زنان با سرکوب و زندان مواجه شد. پدیده اسیدپاشی روی دختران و زنان اصفهان به عنوان نوعی از اعمال خشونت حکومتی از جمله آشکارترین و علنی ترین اقدام سرکوبگرانه علیه زنان بود که طی یک سال گذشته به وقوع پیوست. بی تفاوتی، سکوت و عدم پیگیری پرونده اسید پاشی اصفهان از سوی کابینه روحانی که وزرای کشور و اطلاعات او می بایست این پرونده را دنبال می کردند، بسی مشمئز کننده تر از خود جنایت اسید پاشی در اصفهان است. پرونده ای که عاملان آن همچنان با اقتدار در جامعه حضور دارند، اما، در عوض فعالان اجتماعی و زنانی که نسبت به پدیده اسید پاشی معترض بودند، بازداشت و بعضا در زندان هستند.
روند تحقق وعده های کابینه روحانی در دیگر عرصه های سیاست داخلی نیز چیزی مشابه وضعیت زنان است. وعده بهبود شرایط معیشتی مردم و رفع موانع موجود بر سر راه ایجاد تشکل های صنفی کارگران آنچنان آشکار و عیان است، که دیگر نیازی به هیچ توضیح و تفسیری ندارد. طی یک سال گذشته، نه تنها در وضعیت معیشتی توده های مردم کمترین بهبودی حاصل نشد، نه تنها جهت رفع موانع تشکل یابی کارگران کمترین روزنه ای گشوده نشد، بلکه در سال ۹۳، سیاست تهدید، بازداشت و محاکمه کارگران پیشرو، روندی کاملا صعودی به خود گرفته است. کارگرانی که صرفا به دلیل حضور در تجمعات و اعتراضات صنفی شان بازداشت، محاکمه و اخراج شده و می شوند. اعدام ها روندی صعودی و رو به رشد داشته، فضای امنیتی جامعه نیز به روی فعالان سیاسی، اجتماعی هر روز تنگ و تنگتر شده است. وعده های روحانی در همه عرصه هایی که به توده های مردم ایران داده بود، نه تنها وعده هایی پوچ و دروغین از آب درآمدند، بلکه آن وعده هایی را هم که به “اصلاح طلبان” حکومتی داده بود و دست کم انتظار می رفت برای این جماعت مفلوک شاید شرایط سیاسی بهتری فراهم گردد، نه تنها چنین نشد، بلکه وعده ها روحانی در این بخش نیز در هوا معلق مانده اند.
تهدید، بازداشت و زندانی کردن روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی که عمدتا از طیف همین “اصلاح طلبان” هستند، نه تنها کاهش نیافته، که بعضا بیشتر هم شده است. علاوه بر این ها، میر حسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی که طبق وعده روحانی قرار بود در یک بازه زمانی یک ساله حصرشان شکسته شود، نه تنها این امر متحقق نشده است، بلکه محمد خاتمی رهبر معنوی اصلاح طلبان حکومتی و رئیس جمهوری دو دوره همین نظام اسلامی نیز در حصر ممنوع التصویری و خبری قرار گرفته است. تا جایی که هم در جدیدترین گزارش احمد شهید و هم در گزارش سالانه سازمان عفو بین الملل جهت بررسی وضعیت حقوق بشر، آزادی بیان، اجتماع و تجمع، پیگرد فعالان مدنی حقوق زنان، روزنامه نگاران به صراحت قید شده است که از زمان روی کار آمدن روحانی تا به امروز، وضعیت حقوق بشر شهروندان در ایران بهتر نشده است.
از ناکامی ها و عدم تحقق وعده های روحانی در عرصه سیاسی و اجتماعی که بگذریم، طی سال ۹۳ کابینه روحانی با دو چالش بزرگ در عرصه داخلی و خارجی مواجه بوده است. تشدید کشمکش ها درونی نظام و روند فرسایشی مذاکرات اتمی از جمله مهم ترین و چالش برانگیزترین موضوعاتی هستند که کابینه روحانی طی سال گذشته با آن دست به گریبان بوده است. از آغار روی کار آمدن دولت به اصطلاح اعتدال و امید، جناح رقیب روحانی به صورت ائتلافی از اصولگرایان، دلواپسان و جبهه پایداری علیه سیاست های اعلام شده روحانی صف آرایی کردند. دامنه این کشمکش ها، که در ابتدا با عدم رای اعتماد به تعدادی از وزرای کابینه روحانی شروع شد، با شروع سال ۹۳ عمدتا روی موضوعاتی از قبیل عفاف و حجاب زنان، معضلات فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و به طور اخص در ارتباط با روند مذاکرات هسته ای میان جمهوری اسلامی و گروه کشورهای ۱+۵ به صورت آشکارتری سر باز کردند. تضادها و کشمکش هایی که هر روز به شکلی و بعضا در ابعادی مختلف جناح های رقیب را به تقابل و افشاگری علیه هم واداشت و تا به امروز هم ادامه دارد.
طی یک سال گذشته،علاوه بر لشکرکشی های خیابانی “دلواپسان” و نیروهای جبهه پایداری که گاه و بیگاه در سطح شهرها به صورت کارناوال صف آرایی می کردند، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران نیز هرکدام به صورت ملوک الطوایفی در گوشه و کنار حاکمیت سیاسی جمهوری اسلامی در تعارض با سیاست های اجرایی کابینه روحانی عمل کرده اند. کنسرت ها و جشنواره های موسیقی که تماما مجوز وزارت ارشاد دولت را بهمراه دارند، با یک حکم قضایی از اجرا و رفتن روی صحنه باز مانده اند. عملکرد سپاه پاسداران هم که نیاز به توضیح ندارد. این نهاد وابسته به خامنه ای بعضا تا بدانجا پیش می رود که راسا هم خود حکم قضایی صادر می کند و هم جهت اجرای احکام صادره به دستگیری افراد مورد نظر خود، مبادرت نیز می ورزد. لذا، با توجه به مجموعه ساختار سیاسی هیئت حاکمه ایران و با توجه به اینکه روحانی خودش یکی از مهره های اصلی همین نظام ولایی بوده که سال های متمادی در پست های خطیرامنیتی از جمله در راس شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی انجام وظیفه می کرده است، از همان ابتدا روشن بود تا کمترین تردیدی در عدم تحقق وعده های پوچ و دروغین روحانی وجود نداشته باشد. اما به رغم همه واقعیت های موجود و به رغم اینکه شخص روحانی در قد و قواره ای نبود تا برای تحقق وعده های خودش هزینه و بهایی بپردازد، ناگفته پیداست که تضادها، کشکمش ها و بحران های درونی نظام و به تبع آن مانع تراشی جناح رقیب، خود نیز عامل بازدارنده دیگری در پیشبرد سیاست گذاری های کابینه روحانی بود. عاملی که انعکاس بازدارندگی آن تا کنون بیش از هر جای دیگر در روند مذاکرات هسته ای و سیاست خارجی کابینه روحانی بازتاب داشته است. یعنی نزاع و کشمکش های موجود، تاثیرات منفی و بازدارندگی خود را هم در سیاست گذاری های داخلی دولت روحانی و هم در عرصه سیاست خارجی و به طور اخص در مذاکرات هسته ای برجای نهاده است.
همزمان با تشدید تضادهای درونی و کشمکش های داخلی دولت و جناح رقیب که به آن اشاره شد، کابینه روحانی طی سال گذشته با چالش بزرگتری به نام بحران هسته ای و مذاکرات مربوط به آن نیز مواجه بوده است. حل بحران هسته ای، بیرون کشیدن پرونده اتمی از شورای امنیت و به دنبال آن لغو تحریم های اقتصادی موجود اصلی ترین و محوری ترین وعده انتخاباتی روحانی بود. بر بستر چنین وعده ای بود که کابینه روحانی از همان آغاز تا به امروز تمام تخم مرغ های سیاست خارجی خود را در سبد مذاکرات هسته ای ریخته است. مذاکراتی که طی سال ۹۳ بیشترین چالش های داخلی را برای روحانی و کابینه اش به همراه داشته است. مذاکراتی که به رغم پیشرفت های تاکنونی اش، اما تا رسیدن به توافق کامل وجامع وپایان قطعی کشمکشهای دوجانبه دست کم تا پایان اسفند ماه امسال، راه درازی درپیش است. مهلتی که هم هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی و هم گروه کشورهای ۱+۵ جهت رسیدن به یک توافق سیاسی جامع و کلی روی آن اتفاق نظر داشته اند.
هم اکنون موضوع بازرسی های سرزده از مجموعه سایت های اتمی جمهوری اسلامی، کاهش تعداد سانتریفیوژهای موجود، تعطیلی غنی سازی اورانیوم در سایت زیرزمینی فوردو، توقف تولید پلوتونیوم و آب سنگین در راکتور اتمی اراک بخشی از منازعات موجود میان طرفین در روند مذاکرات کنونی است. جمهوری اسلامی هم اکنون در وخیم ترین وضعیت اقتصادی و سیاسی خود قرار دارد. با توجه به وضعیت موجود و با توجه به ناتوانی و استیصالی که هم اینک هیئت حاکمه ایران بدان گرفتار است، غیر منتظره نخواهد بود که جمهوری اسلامی این بخش از خواست های کشورهای ۱+۵ را بپذیرد. اما، پذیرش این خواست ها از طرف هیئت حاکمه ایران به ظاهرمنوط به این است که تحریم های وضع شده علیه جمهوری اسلامی به یک باره لغو گردند.
پوشیده نیست در مجموعه بحران هایی که هم اکنون جمهوری اسلامی در آن دست و پا می زند، هر گونه توافق هسته ای که منجر به لغو کامل و یکباره تحریم ها گردد، نه فقط برای کابینه روحانی بلکه برای مجموعه هیئت حاکمه ایران کمال مطلوب و به عبارت دیگر عین پیروزی است. اما، مشکل در اینجاست که کشورهای ۱+۵ به این خواست حیاتی جمهوری اسلامی گردن نمی گذارند. کشورهای ۱+۵ نه تنها موافق یکباره و کامل تحریم ها نیستند، بلکه برای کنترل و راست آزمایی انجام تعهدات جمهوری اسلامی، خواستار لغو تحریم ها به تدریج و دست کم طی یک بازه زمانی ۵ ساله هستند. این موضوع نشاندهنده آن است که گره های کوری در روابط و مناسبات دوجانبه وجود دارد. طبیعتا تا زمانی که گره کور مذاکرات هسته ای میان طرفین دعوا باز نشود، تنش ها و چالش های میان جمهوری اسلامی با دیگر کشورهای منطقه نیز همچنان به قوت خود باقی خواهند ماند. نتیجه اینکه وعده های روحانی در مسیر تنش زدایی و ایجاد مناسبات متقابل با دیگر کشورهای منطقه نیز راه به جایی نخواهد برد. نه تنها راه به جایی نخواهد برد، بلکه دامنه تضادها و کشمکش های جمهوری اسلامی در سطح منطقه و خارج از منطقه ابعاد وسیعتری نیز خواهد یافت. مضافا اینکه سیاست محوری آمریکا در برخورد با جمهوری اسلامی هرگز در محدوده بحران هسته ای متمرکز نبوده و نخواهد بود. آنچه برای آمریکا حائز اهمیت است و هیئت حاکمه این کشور استراتژی خود را بر پایه آن متمرکز کرده است، ایجاد تغییر و دگرگونی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. تغییر و تحولاتی که تحقق آن، الزاما به معنای سرنگونی جمهوری اسلامی نیست، بلکه ایجاد تغییرات و تحولاتی در درون نظام سیاسی حاکم بر ایران است. تحولاتی که مناسبات خارجی جمهوری اسلامی بر بستر آن با استراتژی اقتصادی و سیاسی آمریکا و اتحادیه اروپا در سطح منطقه و جهان هماهنگ شود. لذا، آنچه تاکنون حل منازعات هسته ای موجود میان ایران و کشورهای ۱+۵ را در هاله ای از ابهام فرو برده است، ارتباط تنگاتنگ بحران موجود با روند تاکنونی سیاست خارجی جمهوری اسلامی است. ابهامی که طی یک سال گذشته عملا راه قطعی به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته ای و نیز کاهش تنش های جمهوری اسلامی با کشورهای منطقه را به چالش گرفته است. چالشی که کابینه روحانی طی سال گذشته با آن درگیر بوده است و دست کم تا این لحظه چشم انداز روشنی نیز برای برون رفت از آن متصور نیست.
نظرات شما