با پایان سال ۹۳ دولت روحانی به نیمه‌های راه نزدیک شد، دولتی که وعده‌های بسیاری در رابطه با بهبودی اقتصاد داد و قرار بود آن را مردم به عینه و با بهتر شدن وضعیت معیشتی خود باور کنند. اما از آن همه وعده و در حالی که ۲۰ ماه از آغاز ریاست‌جمهوری روحانی می‌گذرد، تنها شعار با آمارهایی دروغین باقی مانده، شعارها و آمارهایی که دیگر نه مردم باور دارند و نه حتا حکومتیان.
روحانی در یکی از سخنرانی‌های خود در دی‌ماه مدعی شد که در ۶ ماه نخست سال ۹۳ اقتصاد ایران ۴ درصد رشد داشته و تورم به ۱۷ درصد رسیده است. سخنانی که با تعجب و نقد حتا رسانه‌های طرفدار روحانی روبرو شد، چه رسد به جناح رقیب او در حاکمیت. در واقع امر در پی قرارداد موقت ایران با گروه پنج بعلاوه یک، دولت ایران توانسته بود هم مقدار کمی بر فروش نفت خود بیافزاید و هم با برداشته شدن تحریم صنایع پتروشیمی و خودروسازی، تحرکی در این دو قسمت ایجاد شد. برای مثال خودروسازی‌ها که پس از تحریم تولیدشان به حدود نصف کاهش یافته بود، دوباره تولیدشان افزایش یافت. از سوی دیگر بهای ریال در برابر دلار در این دوره اگرچه کاهش یافت اما این کاهش به شدت دوران احمدی‌نژاد (از سال ۸۹ به بعد) نبود و این تنها نتایجی بود که دولت روحانی می‌توانست بر روی آن‌ها مانور بدهد.
آمار صندوق بین‌المللی پول نیز که بر آمارهای دولتی استوار است، طبیعی‌ست که زیاد از آمارهای دولتی فاصله نداشته باشد. براساس آمار این صندوق در سال ۲۰۱۴ و در پی دو سال رشد منفی، اقتصاد ایران معادل ۴۶/ ۱ درصد رشد داشته است. صندوق هم‌چنین برای سال ۲۰۱۵ رشدی معادل ۲/ ۲ درصد برای اقتصاد ایران پیش‌بینی کرد. صندوق بین‌المللی پول همان ارگانی است که از سیاست حذف یارانه‌ها در دوران احمدی‌نژاد کلی تقدیر کرد و پیش‌بینی‌هایی که بر آن اساس از رشد اقتصادی ایران در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی (حدودا سال‌های ۹۱ و ۹۲) ارائه داد با آمارهایی که بعدتر دولت روحانی از این دو سال ارائه داد کلی متفاوت بود.
واقعیت این است که بحران اقتصادی در ایران بسیار عمیق است و با روی کار آمدن روحانی هیچ تغییر کیفی در سیاست‌های اقتصاد رخ نداده و نخواهد داد. دولت‌روحانی به‌خاطر نقش گسترده‌ای که دولت در اقتصاد دارد، با اتخاذ سیاست‌هایی سعی کرد تا در این مدت، بروز گردبادهای جدیدی که در سال‌های آخر دوران احمدی‌نژاد اقتصاد را درهم کوبید به تاخیر اندازد، بدون آن‌که برای آن راه‌حلی اساسی داشته باشد. دولت روحانی از شدت و عمق بحران نکاست، برعکس بحران عمق بیشتری یافت و این را می‌توان به راحتی از افزایش بیکاری، تداوم تورم، رکود در صنعت و سقوط بازار بورس دریافت. سخنان روحانی و ملیجک‌های اطراف او در رابطه با خروج از بحران رکود – تورمی و بازگشت به رونق اقتصادی آن‌هم با این آمارها و وضعیت اقتصادی تنها به سخره گرفتن واقعیت‌های اقتصادی است.
یکی از نشانه های بحران، افزایش فاصله طبقاتی به شکلی غیرمتعارف و بدتر شدن وضعیت معاش مردم است. زمانی که بحران اقتصادی حاکم است، جامعه بیش از گذشته (دوران رونق) به دو قطب تقسیم می‌شود، ثروتمندان و فقرا. تمامی آمارها نیز حکایت از تداوم آن در دوران ریاست روحانی دارد. در دو سال اخیر گروه‌های باز هم بیشتری از کارگران و زحمتکشان به زیر خط فقر رانده شدند و ثروتمندان، ثروتمندتر شدند، از قدرت خرید اقشار میانی به‌شدت کاسته و وضعیت آن ها به وخامت بیشتری گرائید.
یکی دیگر از نشانه‌های مهم تداوم و یا تعمیق رکود، بیکاری و افزایش آن است که مقامات دولتی نیز قادر به کتمان آن نیستند و حتا براساس اعلام بانک مرکزی در ۲۴ درصد خانوارها هیچ فرد شاغلی وجود ندارد. رابطه‌ی بیکاری و بحران اقتصادی رابطه‌ای کاملا مستقیم است. در صورت رونق اقتصادی شغل‌های جدیدی ایجاد شده و بازار کار متقاضی نیروی کار جدید است، اما در شرایطی که بحران تداوم دارد تقاضا وجود ندارد و بیشتر جابجایی نیروی کار را شاهدیم. اگر در این میان حتا از نیروی کار موجود کم شود یعنی شاهد اخراج کارگران باشیم باز یکی از نشانه‌های عمیق‌تر شدن بحران می‌تواند باشد. برای مثال براساس گزارش مرکز آمار در سال‌های اخیر یک میلیون و پانصد هزار نفر از شاغلین بخش صنعت و کشاورزی کاسته شده و در عوض نزدیک به همین رقم بر تعداد شاغلین در بخش دولتی، خدمات (شامل مشاغل کاذب) و مسکن افزوده شده است. اگر نگاهی بر شاغلین جدید داشته باشیم می‌بینیم که به‌غیر از بخش مسکن سایر بخش‌ها شامل شغل‌های غیرتولیدی و عموما کاذب هستند بنابر این آمار فوق یک نشانه از تعمیق بحران اقتصادی می‌تواند باشد.
رکود در بخش صنعت یکی دیگر از نشانه‌های تداوم رکود است. به‌گفته‌ی فرهاد رهبر، رئیس سابق دانشگاه تهران “امروز تنها ۳۰ درصد از بخش تولید فعال است”. بارها مقامات دولتی از تعطیلی و نیمه تعطیلی مراکز تولیدی سخن گفته‌اند. تنها در صنعت نساجی ۱۰۰ هزار نفر در طی ده سال بیکار شده‌اند. بحران بویژه در برخی از رشته‌ها بسیار شدیدتر است. برای مثال با وارد شدن بخش مسکن به رکود، بسیاری از کارگاه‌های تولید آجر (سنتی و نیمه سنتی) تعطیل شدند. در این میان کارخانه‌های تولید سیمان تنها با تکیه بر صادرات بویژه به عراق قادر به ادامه کاری بوده‌اند. برخی از رشته‌ها مانند صنایع چاپ نیز با بحران عمیقی روبرو هستند و بسیاری از چاپ‌خانه‌ها عملا بدون کار مانده‌اند. صفایی فراهانی از مقامات دولتی در دوران رفسنجانی و خاتمی در مصاحبه با روزنامه “شرق” و در پاسخ به سوال مصاحبه‌گر در ارتباط با آمار بانک مرکزی در مورد رشد ۱۰ درصدی بخش صنعت نسبت به سال گذشته این نکته را یادآوری می‌کند که سال گذشته (۹۲) صنعت رشد منفی ۲۱ درصد داشته و هنوز تا بازگشت به نقطه قبل از آن فاصله‌ی زیادی وجود دارد، وی هم‌چنین می‌گوید: “اگر نگاهی به آمارها داشته باشیم، تولید ناخالص ملی از حدود ۴۸۵ میلیارددلار در سه‌سال قبل به حدود ۳۶۵ میلیارددلار رسیده و این رقم کمی نیست”. اما بخش کشاورزی و مسکن نیز از وضعیت بهتری برخوردار نیستند. رکود و کاهش تولیدات کشاورزی که با بحران کم آبی تشدید شده، باعث خانه خرابی روستائیان و مهاجرت آن‌ها به شهرها شده است. بسیاری از روستاها خالی از سکنه شده و این روند هم‌چنان ادامه دارد. افزایش واردات کالاهای اساسی از جمله گندم و ورود بسیاری از میوه‌ها حتا به صورت قاچاق یکی از نتایج تشدید رکود در تولیدات کشاورزی است.
بخش مسکن نیز که بویژه در سال‌های آخر عمر دولت احمدی‌نژاد و با طرح “مسکن مهر” از رونق برخوردار شده و توانسته بود برخی از مهاجران روستا را به کار جذب کند، در دو سال اخیر با بحران و رکود عمیقی روبرو گردید که یکی از دلایل آن بحران مالی دولت و ناتوانی از تامین هزینه‌ی “مسکن مهر” می‌باشد.
در بخش نفت و صنایع مربوط به آن نیز که بیشترین تلاش دولت روحانی بر ایجاد رونق در این بخش است، هیچ نشانی از پیشرفت دیده نمی‌شود. اگرچه عدم پیشرفت در این بخش عموما به تحریم‌های بین‌المللی نسبت داده می‌شود، اما در هر صورت و به هر علتی که باشد (از جمله کاهش بهای نفت و گاز)، اقتصاد ایران از تنها مزیت واقعی خود برای رونق اقتصادی نیز نتوانسته بهره‌ای ببرد و این در حالی‌ست که دولت قطر تنها از محل صادرات گاز مایع که بسیاری از آن‌ها منابع گازی مشترک با ایران است، در سال ۲۰۱۴ توانست ۷۳ میلیارد دلار درآمد داشته باشد. بنابر گفته‌ی منصور معظمی معاون وزیر نفت، صنعت نفت به ۳۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد تا هم‌چنان در کورس رقابت باقی بماند.
سقوط بورس و رکود در بازار سهام یکی دیگر از نشانه‌های روشن تشدید رکود اقتصادی در سال گذشته است، همان‌گونه که مارکس می‌گوید بورس دماسنج وضعیت اقتصادی نظام سرمایه‌داری است. از مهرماه سال ۹۱ یعنی در اوج بحران اقتصادی و در حالی‌که صنایع و شرکت‌های بزرگ را بحران و رکود فرا گرفته بود، بازار بورس به دلیل عوامل غیراقتصادی (دخالت نهادهای نزدیک و یا وابسته به قدرت در بازار بورس براساس سیاست دولت وقت) رونق گرفت و در طول یک‌سال سودهای حتا صددرصدی نصیب برخی از بانک‌ها و دیگر موسسات بزرگ مالی شد که به بازار بورس هجوم آورده بودند. در این میان سرمایه‌های سرگردان نیز با دیدن رونق بازار بورس، به جای بازار ارزهای خارجی و طلا که تا حدودی اشباع شده بود، به این بازار هجوم آوردند. تا دی‌ماه سال ۹۲ این وضعیت ادامه داشت. در واقع این ویژگی سرمایه‌ی مجازی‌ست که می‌تواند تحت‌تاثیر عواملی (غیراقتصادی) مانند حبابی رشد کند، اما این حباب هرگز پایدار نمی‌ماند و در اثر عوامل واقعی اقتصادی مانند رکود این حباب می‌ترکد و این همان اتفاقی‌ست که از دی‌ماه سال ۹۲ تاکنون در بورس افتاده است. در حالی که شاخص بورس به ۸۹ هزار واحد رسیده بود تاکنون ۲۴ هزار واحد ارزش خود را از دست داده و به ۶۵ هزار واحد رسید. جدا از حاکم شدن رکود در بازار بورس، ارزش کل بازار بورس و فرابورس که در دی‌ماه سال ۹۲ به ۵۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود، اکنون به ۲۹۱ هزار میلیارد تومان رسید، یعنی سهامداران بورس به طور متوسط حدود نیمی از سرمایه خود را از دست دادند و اگر تنزل ارزش ریال به دلیل تورم را به آن اضافه کنیم، ارزش واقعی پول آن‌ها بیش از نصف کاهش یافته است. از فروریزی بازار بورس در طول سال گذشته می‌توان به‌عنوان یکی از نشانه‌های تعمیق رکود اقتصادی نام برد.
شاید بد نباشد که در همین‌جا به افزایش چک‌های برگشتی نیز اشاره‌ای داشته باشیم. براساس آمار بانک مرکزی تعداد چک‌های برگشتی در ۹ ماهه سال جاری نسبت به سال گذشته ۴/ ۲۰ درصد و مبلغ چک‌های برگشتی ۱/ ۳۵ درصد افزایش داشته است، نکته جالب توجه این است که تعداد و مبلغ چک‌های برگشتی در سال ۹۲ نیز رکورد شکسته بودند و بدین ترتیب سال ۹۳ رکود جدیدی از میزان و مبلغ چک‌های برگشتی از خود برجای گذاشت. افزایش چک‌های برگشتی اگر نشان‌گر هیچ چیز نباشد حداقل بیان‌گر رکودی‌ست که دامنه‌ی آن، خود را در تقاضای موثر نشان می‌دهد. آن‌جا که باید برای کالاها خریداری پیدا شود خریداری نیست و علت آن نیز مشخص است. کاهش قدرت خرید کارگران و زحمتکشان و افزایش فاصله‌ی طبقاتی، موضوعی که حتا در آمار بانک مرکزی با عنوان افزایش “ضریب جینی” به آن اعتراف شده است. براساس این گزارش ضریب جینی که در سال ۹۱ به ۳۸۴۳/ ۰ رسیده بود در سال ۹۲ به ۳۹۴۴/ ۰ رسید. و البته طبیعی‌ست که در سال ۹۳ فاصله طبقاتی هم‌چنان افزایش و از قدرت خرید کارگران و زحمتکشان کاسته شده باشد، درک این موضوع شاید از ساده‌ترین موضوعات باشد. کافی‌ست به اختلاف فاحش نرخ تورم و میزان افزایش دستمزد و حقوق کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه نگاهی انداخت تا فهمید در سال ۹۳ از قدرت خرید آن‌ها باز هم کاسته شده است. این موضوع آن قدر آشکار است که چندی پیش وزیر اقتصاد روحانی نیز از کاهش ۲۰ درصدی قدرت خرید مردم سخن گفته بود، اما ابراهیم جمیلی رئیس خانه اقتصاد در این رابطه روشن‌تر سخن گفت و اعلام کرد که از سال ۸۵ تاکنون قدرت خرید مردم ۵ برابر کاهش یافته است (روزنامه شرق ۵ شنبه ۲۳ مرداد ۹۳).
دیگر ادعای عجیب روحانی کنترل تورم است. البته شکی نیست که میزان تورم در سال جاری پایین‌تر از سال گذشته می‌باشد، اما دو نکته در بررسی وضعیت نرخ تورم مهم به‌نظر می‌آیند. اول این‌که بخشی از پایین‌تر بودن نرخ تورم نسبت به سال گذشته نتیجه‌ی رکود سنگینی است که در برخی از رشته‌ها مانند مسکن حاکم گردیده و منجر به ایجاد سکون در خرید و فروش شده است اما با این وجود ما شاهد افزایش بهای اجاره مسکن هستیم و علت آن نیز افزایش میزان اجاره نشین‌ها به‌شکلی کم‌سابقه می‌باشد و این فشاری‌ست که بر گُرده‌ی گروه‌های کم‌درآمد و فقیر جامعه می‌آید. نکته دوم افزایش بهای کالاهایی‌ست که بخش عمده‌ی هزینه‌های یک خانواده‌ی کارگری را شامل می‌شود. برای مثال نان در سال جاری بیش از ۴۰ درصد افزایش قیمت داشته است و این افزایش را کارگران و زحمتکشان به شدت در سفره‌های‌شان احساس می‌کنند. در طول سال بسیاری از کالاهای خوراکی و دیگر نیازمندی‌های ضروری نیز شامل همین افزایش قیمت‌ها بودند.
مساله اصلی برای کارگران و زحمتکشان این است که گرانی بسیار سریع‌تر از دستمزدهای‌شان رشد کرده و این موضوع باعث فقیرتر شدن سالانه‌ی آن‌ها شده است و این موضوعی‌ست که هیچ شارلاتانی حتا اگر نام‌اش “روحانی” و یا “خامنه‌ای” باشد نمی‌تواند انکار کند.
اما مساله تورم به این موضوع خلاصه نمی‌شود. واقعیت این است که در اقتصاد سرمایه‌داری نرخ تورم باید ارتباطی با نرخ رشد اقتصادی داشته باشد. در شرایطی که رشد اقتصادی بالا است، تورم تا حدودی افزایش می‌یابد اما در شرایطی که رشد اقتصادی وجود ندارد و حتا منفی است ممکن است نرخ تورم حتا منفی شود یعنی نرخ کالاها و خدمات در مجموع کاهش یابد. در ایران اما این‌گونه نیست. حتا با نرخ دولتی تورم نیز براساس آمارهای صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی، نرخ تورم در ایران حدود ۶ برابر نرخ تورم جهانی است. از نظر بانک جهانی ایران دومین نرخ بالای تورم در جهان و از نظر صندوق بین‌المللی پول دومین نرخ بالای تورم در منطقه خاورمیانه، شمال آفریقا و آسیای مرکزی را دارد. این در حالی‌ست که ایران از جمله کشورهایی‌ست که دارای رشد مثبت اقتصادی نیست. مثلا در حالی که هند تورمی حدود ۸ درصدی دارد رشد اقتصادی آن نیز معادل ۴/ ۵ درصد است. اما ایران براساس آمارهای دولتی در حالی سال ۹۲ تورم ۳۵ درصدی داشته که رشد اقتصادی آن منفی ۲ بوده است. سال ۹۳ نیز از این قاعده مستثنا نیست و حتا براساس آمارهای دولتی نرخ تورم (۱۷ درصد) با میزان رشد اقتصادی (۲ درصد) و شاخص‌های آن هیچ گونه هماهنگی نداشته و حکایت از تداوم بحران رکود – تورمی دارد.
یکی از آمارهایی که نرخ تورم اعلام شده از سوی دولت را به شدت زیر سوال برده و نیز زنگ خطری‌ست برای موج جدیدی از افزایش نرخ تورم، افزایش نقدینگی در سال ۹۳ است که حتا از متوسط ۸ سال دوران احمدی‌نژاد نیز بالاتر بود. به‌گفته‌ی معاون اقتصادی بانک مرکزی در پایان دی‌ماه سال جاری میزان نقدینگی به ۶۸۷ هزار میلیارد تومان رسید.
به گزارش سایت الف (۱۵ آبان) و روزنامه شرق (۲۸ آبان) نرخ رشد نقدینگی در یک سال منتهی به شهریور ۹۳ بالاتر از تمامی سال‌های پیش از آن بوده است. ایران هم‌چنین بالاترین میزان رشد نقدینگی را بعد از ازبکستان در منطقه شمال‌آفریقا، خاورمیانه و آسیای مرکزی دارد
میزان نقدینگی (حجم پول و شبه پول) در بازار باید همواره تناسبی با حجم اقتصاد داشته باشد. اگر میزان نقدینگی افزایش یابد در حالی که از حجم اقتصاد کاسته شده (رشد منفی اقتصادی)، آن وقت نقدینگی به سمت بازارهای مجازی سرمایه هجوم می‌آورند که منجر به ایجاد حباب و در نتیجه تشدید رکود و تورم می‌گردد. مانند حبابی که در بازار بورس ایجاد شد و همان‌طور که در بالا توضیح داده شد منجر به دود شدن ۲۰۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌ی مجازی در بورس شد. یا همان‌طور که در بالا و به نقل از صفایی فراهانی آمد، زمانی که حجم اقتصاد در طی سه سال ۲۵% کوچک شده باشد اما در طول همین سه سال میزان نقدینگی از ۳۱۸ هزار میلیارد تومان (شهریور ۹۰) به ۶۵۳ هزار میلیارد تومان (شهریور ۹۳) رسیده باشد، بیان‌گر چیزی جز فاجعه‌ی اقتصادی نمی‌تواند باشد. اکنون دیگر باید واقعا گفته‌های روحانی در رابطه با خارج شدن از بحران رکود – تورمی را یک جوک بی‌مزه و کثیف نامید.
اما آیا براستی دولت روحانی سیاستی برای برون رفت از بحران داشته و در عمل آن را به اجرا درآورده است؟! بودجه به‌عنوان آئینه‌ای از سیاست‌های اقتصادی دولت و وضعیت اقتصادی، بویژه در ایران که دولت نقش گسترده‌ای در اقتصاد دارد می‌تواند تا حدود زیادی پاسخ سوال بالا را در خود داشته باشد. دو بودجه دولت روحانی چیزی فراتر و متمایزتر از بودجه‌ی دولت‌های پیش از او از جمله دولت احمدی‌نژاد نبوده و نیست. دو بودجه دولت روحانی هم‌چون پیشینیان او در خدمت بسط و گسترش دستگاه نظامی – امنیتی، سرکوب، بوروکراسی و تحمیق مذهبی بوده است. تنها در یک نمونه و در حالی که نابودی محیط زیست مشکلات بزرگی را برای مردم ایران پدید آورده و بی‌آبی و خشکسالی کشور را تهدید می‌کند، دولت بی‌تفاوت به این موضوع تنها بر ارقام بودجه دستگاه‌های نظامی و مانند آن افزوده و در یک قلم یک میلیارد و دویست میلیون دلار از صندوق توسعه ارزی به تامین نیازهای نظامی اختصاص داد، در حالی که با همین مبلغ می‌شد با کلی از مشکلات محیط زیستی و خشکسالی مبارزه کرد.
اما مهم‌ترین بخش بودجه که نمایی از اقتصاد در سال آینده را به ما نشان می‌دهد، وضعیت مالی دولت است. دولت برای تامین دستگاه عظیم نظامی و بوروکراسی و نیز بودجه دستگاه‌های مذهبی به شدت با کسری روبرو است. دولت در سال آینده پولی برای خرج کردن در پروژه‌های عمرانی ندارد و از همین رو در بودجه طرح فروش پروژه‌های عمرانی پیش‌بینی شده و میزانی نیز که به عنوان بودجه عمرانی پیش‌بینی شده مانند دوران احمدی‌نژاد به بهانه‌ی بی‌پولی هرگز تخصیص نخواهد یافت. همان‌طور که در سال‌جاری و حتا در مورد بخشی از بودجه جاری این اتفاق افتاد و وزارت‌خانه‌هایی مانند آموزش و پرورش و بهداشت و درمان هم اکنون کسری بودجه هزاران میلیاردی سال گذشته را به سال آینده باید منتقل کنند (به گفته‌ی وزیر آموزش و پرورش این وزارتخانه ۵ هزار میلیارد کسری بودجه دارد که بخشی از آن مطالبات معوقه معلمان است!!). گفته می‌شود که اتمام پروژه‌های عمرانی کلیدخورده ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بودجه می‌طلبد و با این وضعیت اگر پروژه‌ی جدیدی اضافه نشود حداقل ۲۰ سال طول می‌کشد تا این پروژه‌ها به پایان برسند!!
درصفحه ۵
اما معضل مالی بودجه به این‌جا ختم نمی‌شود. در هنگام ارائه بودجه به مجلس، سعید لیلاز از حامیان روحانی گفته بود که اگر بودجه ۳۰ هزار میلیارد کسری داشته باشد فاجعه‌ی بزرگی نیست. جدا از آن که کسری بودجه در شرایط بحران رکود – تورمی به‌خودی‌خود یک معضل می‌باشد، واقعیت این است که فاجعه‌ی کسری بودجه بیشتر از رقم فوق است. به‌گفته‌ی پورابراهیمی نائب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، بودجه ۹۴ با کسری ۵۰ هزار میلیارد تومانی روبروست. اما توکلی دیگر نماینده مجلس معضل مالی دولت را واضح‌تر توضیح می‌دهد. وی می‌نویسد: “در بودجه سال آینده، دولت و کمیسیون اجازه انتشار حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت و صکوک و اسناد خزانه را برای دولت، شرکت های بزرگ دولتی و شهرداری‌ها داده اند. در حالی که بخش عمومی تا پایان سال ۹۵ باید ۱۶۵ هزار میلیارد تومان اصل و فرع بدهد. این یعنی کسری بودجه شدیدتر در سال‌های آینده!
اما فروش سهام. طی ۶ سال آخر دولت پیشین، ۱۱۹ هزار میلیارد تومان سهام فروخته و در بودجه کل خرج شده است یعنی تقریباً سالی ۲۰ هزار میلیارد تومان. حالا در لایحه ۹۴ و گزارش کمیسیون باز هم اجازه داده شده که ۱۸۵۰۰ میلیارد تومان سهام فروخته یا واگذار شود! همین طور اجازه داده شده طرح های عمرانی را بفروشند، زمین و ملک بفروشند، اموال منقول و غیرمنقول را بفروشند. وقتی دارایی های قابل فروش تمام شود، با هزینه‌های پایدار شده چه خواهیم کرد؟ جز قبول ورشکستگی یا تکیه بیشتر به نفت و بدبختی‌های ناشی از آن چه می‌توانیم بکنیم؟”.
کسری بودجه پنهان دیگر نیز درآمدی‌ست که از بابت فروش نفت تعیین شد. براساس بودجه مصوب مجلس بهای هر بشکه نفت ۷۰ دلار در نظر گرفته شد که تحقق این قیمت بسیار بعید می‌نماید.
اما بحران مالی دولت به این‌ها محدود نمی‌شود. دولت یک بدهکار بزرگ و در یک کلام ورشکسته به تمام معناست. چرا که هر سال برای تامین نیازهای مالی خود، بدهکارتر می‌شود. بدهی ۹۰ هزار میلیارد تومانی به بانک‌ها، ۹۰ هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی، ۹۴ هزار میلیارد تومان به پیمانکاران و ۲۵ هزار میلیارد تومان کسری صندوق‌های بازنشستگی از جمله بدهی‌های دولت محسوب می‌شوند که سالانه بر ارقام آن افزوده می‌گردد. برای نمونه در سال‌جاری بدهی دولت به بانک‌ها تنها در شش ماهه اول سال ۱۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. براساس آمارهای بانک مرکزی کسری بودجه دولت در سه ماهه نخست سال ۹۳ نسبت به سال قبل از آن ۵۸ درصد افزایش داشته است و این تازه زمانی بود که درآمد دولت به دلیل فروش نفت با بهای بیش از ۱۰۰ دلار در بهترین حالت قرار داشت و طبیعی‌ست که با کاهش بهای نفت، ارقام کسری بودجه نیز افزایش یابند. نوبخت سخنگوی روحانی که همواره سعی می‌کند مانند رئیس خود، ارقام را جابجا کند در ۱۷ دی‌ماه به کسری ۳۱ هزار میلیارد تومانی بودجه ۹۳ اعتراف کرد. همه‌ی این‌ها اگر نشانه‌ی تداوم بحران مالی دولت و تاثیری که این بحران بر تداوم بحران رکود – تورمی دارد نباشد پس نشانه‌ی چه چیزی می‌توانند باشند؟! به‌گفته‌ی وزیر کشور از ۱۲۳۰ شهر حدود ۱۰۰۰ شهر ورشکسته هستند به این معنا که درآمد آن‌ها با هزینه‌ها نمی‌خواند و ترازشان منفی است!!
همان‌طور که مردم می‌گویند: “دو صد گفته چون نیم کردار نیست”. روحانی هر چه می‌خواهد می‌گوید او همه‌ی ابزارها را برای سخنرانی و دروغ‌پردازی با هم دارد، اما آن‌چه که واقعیت دارد تداوم بحران رکود – تورمی و تعمیق آن است. آن چه که واقعیت دارد دولتی ورشکسته است و آن چه که واقعیت دارد تداوم سیاست‌های‌ست که بحران کنونی حاصل و نتیجه‌ی آن است.
نظرات شما