با نزدیک‌تر شدن پایان سال ۹۳، اعتراضات و اعتصابات کارگری نیز از گسترش بیشتری برخوردار شده و تقریبا تمام بخش‌های کارگری را در بر گرفته است. روند فزاینده و پرشتاب اعتصابات و اجتماعات اعتراضی کارگری از اول سال جاری تاکنون، بیان روشنی از تشدید نارضایتی کارگران از اوضاع و شرایط حاکم، مقاومت در برابر تعرض سرمایه، مبارزه برای بهبود شرایط کار و زندگی و تغییر وضع موجود است. تعدد و گسترش بی‌سابقه اعتصابات و تجمعات و دیگر اشکال مبارزه کارگری و صدای اعتراض طبقه کارگر که از معادن ذغال‌سنگ و مس و سنگ‌آهن گرفته تا صنایع خودروسازی، فولاد، لوله‌سازی، ذوب‌آهن و کشت‌وصنعت و در همه جا دیده و شنیده می‌شود، موجب هراس و وحشت سرمایه‌داران و دولت حامی آن‌ها گشته است. روزی نیست که کارگران این کارخانه یا آن معدن دست به اعتصاب و اعتراض نزنند. گرچه خبر بسیاری از این اعتصابات و اعتراضات، سانسور و به عمد در مطبوعات و رسانه‌های رسمی منعکس نمی‌شوند، اما حتا اخبار انتشار یافته در این رسانه‌ها در همین نیمه اول بهمن ماه نیز حاکی از حجم بسیار بالای اعتصابات و اعتراضات کارگری‌ست. از جمله اعتصابات و اعتراضات کارگری در همین بازه کوتاه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
اعتصابات و تجمعات اعتراضی پی‌درپی بیش از ۱۰۰۰ کارگر کارخانه لوله و نورد صفا در ساوه با خواست پرداخت ۴ ماه حقوق معوقه و ۱۶ ماه حق بیمه، اعتصاب ۱۲۰۰ کارگر پیمانی لوله‌سازی اهواز که از ۱۳ بهمن آغاز شده و به مدت چند روز ادامه داشته است، با خواست تعیین وضعیت شغلی و پرداخت دو ماه حقوق معوقه، تجمع ۴۰۰ کارگر کارخانه قند ورامین به مدت چند روز متوالی در محوطه کارخانه در اعتراض به تعطیلی این واحد و خواست تعیین وضعیت و تضمین شغلی. تجمع کارگران فولاد البرز در مقابل فرمانداری تاکستان (برای ششمین بار در ظرف یک ماه) در اعتراض به اخراج‌ها و قراردادهای موقت و خواست پرداخت دستمزد. تجمع سه روزه کارگران ذوب‌آهن اردبیل در برابر استانداری، در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت شغلی و عدم پرداخت ۸ ماه حقوق. اعتصاب چند روزه کارگران سیمان تجارت مهریز در اعتراض به بدرفتاری و اهانت مدیران نسبت به کارگران. تجمع اعتراضی کارگران معدن سنگ‌آهن آنومالی شمالی در ۲۵ کیلومتری بافق در مقابل درب ورودی معدن با خواست استخدام رسمی. اعتصاب سه روزه کارگران معدن کوشک با خواست پرداخت سه ماه حقوق معوقه و بازگشت به کار کارگران اخراجی. اجتماع اعتراضی کارگران مجتمع صنعتی اسفراین با خواست پرداخت دو ماه حقوق عقب‌افتاده. اعتصاب یک هفته‌ای کارگران برق تکاب نیرو (از شرکت‌های زیر مجموعه شرکت برق منطقه‌ای تهران) با خواست پرداخت مزایا، پاداش و سختی کار که هر کارگر مبلغ ۳ میلیون تومان از این بابت طلبکار است. علاوه بر این‌ها می‌توان به اعتراضات و اعتصابات متعدد دیگر از جمله اعتصاب کارگران کشت‌وصنعت کارون، کارگران پتروشیمی مهاباد، کارگران گندله‌سازی چادرملو، معدن مس خاتون‌آباد، کارگران اداره آب‌وفاضلاب اهواز، ذغال‌سنگ طرزه در شاهرود، ذغال‌سنگ چشمه پودنه کرمان، کمپرسورسازی تبریز، فولاد و چدن دورود، معدن سنگرود، سیمان سپاهان اصفهان، ایران تایر، ایران خودرو، سایپا و پارس خودرو در همین یک ماه اخیر اشاره کرد.
سنگینی فشارهای اقتصادی و معیشتی بر دوش کارگران و خانواده‌های کارگری، تحمل و شکیبایی طبقه کارگر را به انتها رسانده است. برای تامین نان و غلبه بر گرسنگی، برای سیر کردن شکم و برای رهایی از شرایط دشوار و تحمیلی، راهی جز مبارزه در برابر کارگران باقی نمانده است. چنین است که به اعتصاب روی میآورند، ماشین‌ها را خاموش می‌کنند، تجمع و اعتراض راه می‌اندازند، راهی خیابان می‌شوند و خروش اعتراض‌آمیز خود را هر روز رساتر می‌سازند. خروشی که ستون فقرات طبقه حاکم ودولت این طبقه را به لرزه انداخته است.
روحانی و مجموعه اعضای کابینه وی که مجری بی‌چون‌وچرای سیاست‌های انحصارات مالی بین‌المللی و سرمایه‌داران داخلی است، تامین کار هر چه ارزان‌تر و کارگر هر چه خاموش‌تر را، در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است. برای تحقق این برنامه که جزء خواست‌های محوری سرمایه است، انواع سیاست‌ها و ترفندها را علیه طبقه کارگر به‌کار بسته است. بی‌حقوقی محض و بدترین شرایط کاری را بر کارگری که برای زنده ماندن راهی جز فروش نیروی کار خویش ندارد، تحمیل کرده است. تا کارگر برای تهیه یک لقمه نان به هر خفتی تن دهد، وحشیانه استثمار شود و دم برنیاورد. روحانی اگرچه توانسته است کار ارزان و حتا کار فوق‌العاده ارزان را محقق سازد، اما در خاموش ساختن کارگران توفیقی نداشته و با شکست قطعی روبرو شده است.
کابینه روحانی که راست‌ترین و بی‌رحم‌ترین جناح بورژوازی را نمایندگی می‌کند، با اجرای گسترده‌تر برنامه‌های اقتصادی نئولیبرال، صرف‌نظر از محدودیت‌ها و محروم‌سازی بیش از پیش کارگران از حداقل‌های قانونی در زمینه حقوق کار و تامین اجتماعی، صرف‌نظر از تغییر قوانین و وضع مقررات جدید به زیان وعلیه کارگران و صرف‌نظر از تشدید بی‌حقوقی و استثمار طبقه کارگر، به حربه‌ی ارعاب و سرکوب علنی و مستقیم کارگران نیز متوسل شده و دستگاه امنیتی و قضایی را در ابعاد گسترده‌تری علیه اعتصاب و سازماندهندگان آن وارد معرکه ساخته است. ده‌ها کارگر مبارز و فعال اعتصاب را در سرتاسر ایران، در معدن سنگ‌آهن چادرملو، در پلی‌اکریل اصفهان، سیمان استهبان و فراپاکس، سیمان لوشان، پالایشگاه آبادان، کاشی گیلانا، ذوب‌آهن اردبیل، پتروشیمی رازی، معدن سنگ‌آهن بافق و بسیاری از واحدهای دیگر به دادگاه احضار و به اتهاماتی چون “اغتشاش” و “اخلال در نظم” به محاکمه کشانده و حتا سازمان دهندگان اعتصاب در پتروشیمی رازی را در دادگاه جزائی محاکمه و به زندان و شلاق محکوم ساخته است.
گرچه احضار، محاکمه و حبس کارگران مبارز و آگاه امر بی‌سابقه‌ای نبوده و پیش از آن نیز کارگرانی چون بهنام ابراهیم‌زاده، شاهرخ زمانی، محمد جراحی، رضا شهابی و ده‌ها تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد و سندیکای کارگران هفت‌تپه به دادگاه احضار و محاکمه وبخشاً به حبس‌های طولانی مدت محکوم شده‌اند و کماکان در زندان و زیر شکنجه‌های جسمی و روانی قرار دارند، اما در دوره حسن روحانی، پدیده احضار و محاکمه و بازداشت کارگران مبارز مورد اعتماد توده کارگران، ابعاد وسیع‌تری به‌خود گرفته است. کارفرما برسرهرمسألهای که باکارگراختلاف پیداکند،فوراً به دستگاه قضائی شکایت می‌کند. در تشخیص اختلاف میان کارگر و کارفرما، اکنون حتا همان شرایط و معیارهای نیم‌بند گذشته، یعنی نظارت و تشخیص مراجع حل اختلاف نیز رعایت نمی‌شود. کافی‌ست کارفرما یا مدیرعامل کارخانه به کارگر مبارزی اتهامی وارد سازد و به دادگاه شکایت کند تا دادگاه نیز بی‌درنگ کارگر را احضار و تهدید و محاکمه کند. شکایت کارفرما از کارگران مبارز، احضار فوری این دسته از کارگران به دادگاه و ارعاب و تهدید علنی، اخراج و حبس آن‌ها اکنون به یک شیوه عمومی و سرتاسری طبقه حاکم تبدیل شده است. با این وجود، سرکوب و احضار و تهدید و محکمه نیز نه فقط کارگران معترض را مرعوب نساخته و از اعتراض و اعتصاب باز نداشته است، که گاه، خود، سبب اعتراض و اعتصاب و ادامه آن تا آزادی، منع پیگرد و بازگشت به کار بازداشت‌شدگان نیز شده است. جنبش کارگری در یک سال اخیر، در این زمینه شاهد نمونه‌های متعددی بوده است. یکی از نمونه‌های بارز آن معدن سنگ‌آهن بافق و اعتصاب ۵۰۰۰ کارگر این معدن است که این روزها دستگاه قضایی سرگرم احضار و محاکمه فعالان این اعتصاب است. اعتصاب معدن سنگ‌آهن بافق، در اعتراض به واگذاری ۵/ ۲۸ درصد سهام این معدن به بخش خصوصی که در ۲۷ اردیبهشت آغاز شد و پس از ۳۹ روز در ۴ تیر، زمانی پایان یافت که مسئولین دولتی واگذاری سهام این معدن را تلویحا منتفی اعلام کردند و دو ماه مهلت خواستند تا به این موضوع و سایر مطالبات کارگران رسیدگی کنند. به‌رغم این وعده‌ها اما دولت در تدارک سرکوب کارگران بود. بدنبال شکایت کارفرما (مدیرعامل معدن) و صدور حکم بازداشت ۱۸ فعال اعتصاب دوتن از این کارگران درست در آستانه پایان مهلت دو ماهه، روز ۲۸ مرداد بازداشت شدند و روز بعد نیروهای سرکوب گارد ویژه در معدن مستقر شدند. روزهای بعد ۷ کارگر دیگر در یورش‌های شبانه بازداشت و به دادگاه سپرده شدند. این اقدام نه فقط اعتراض و اعتصاب دوم ۵۰۰۰ کارگر معدن بافق، بلکه اجتماعات اعتراضی شبانه‌روزی خانواده‌های دستگیرشدگان و انبوهی از کارگران و زحمتکشان شهر بافق را در پی داشت. کارگران و زحمتکشان شهر بافق با تجمع در برابر فرمانداری این شهر، ضمن حمایت از کارگران اعتصابی، خواستار آزادی کارگران زندانی شدند. اعتصاب یکپارچه ۵۰۰۰ کارگر معدن بافق و حمایت پرشور اکثریت مردم این شهر از مطالبات کارگران اعتصابی، ایستادگی متحدانه کارگران در برابر تهدید و ارعاب و اقدامات سرکوب‌گرانه از یک سو، و ترس رژیم از گسترش اعتصاب و تسرّی آن به دیگر واحدها و معادن منطقه، دولت را به عقب‌نشینی وادار کرد. مدیرعامل معدن در نامه‌ای به شورای تامین شهر بافق در دوم شهریور از شکایت خود انصراف داد. روز ۱۲شهریور یعنی در شانزدهمین روز دور دوم اعتصاب کارگران معدن بافق و به دنبال ورود جمعی از مقامات دولتی و امنیتی استان یزد و شهر بافق به معدن و مذاکره با کارگران اعتصابی، با وعده لغو خصوصی‌سازی معدن، رسیدگی به سایر مطالبات کارگران، آزادی کارگران زندانی و منع پیگرد قضایی آن‌ها، کارگران معدن بافق نیز به اعتصاب خود پایان دادند. کارگران بازداشتی آزاد و به سر کارهای خود بازگشتند!
حدود ۵ ماه پس از آخرین اعتصاب کارگران معدن بافق، نه فقط تجدید نظر قطعی در تصمیم دولت مبنی بر واگذاری معدن به بخش خصوصی دیده نمی‌شود و این موضوع کماکان در پرده ابهام قرار دارد، بلکه فعالان اعتصاب نیز دوباره به دادگاه احضار و به محاکمه کشانده شده‌اند. خبرگزاری دولتی ایلنا روز ۱۳ بهمن از برگزاری اولین جلسه دادگاه ۹ کارگر یاد شده خبر داد. طبق این گزارش، قاضی رسیدگی به پرونده‌ی این ۹ کارگر، در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات، به کارگران گفته است اگرچه کارفرما شکایت خود را پس گرفته است، اما آن‌ها با شکایت فرمانداری به دادگاه احضار شده‌اند! وقتی که کارگران احضار شده پس از نخستین جلسه دادگاه به فرمانداری مراجعه می‌کنند تا از دلایل شکایت فرماندار باخبر شوند، فرماندار در پاسخ به کارگران می‌گوید، او از کارگران شکایت نکرده، بلکه دولت از آن‌ها شکایت نموده است.
بدین ترتیب اگر پیش از این، کارگران مبارز و سازماندهندگان اعتصاب، با شکایت مدیرعامل و کارفرما به دادگاه احضار و بازداشت و محاکمه و حبس و اخراج می‌شدند و دولت چنین وانمود می‌کرد که در اختلاف میان کارگر و کارفرما نقش میانجی‌گرانه ایفا می‌کند، یا به عبارت دیگر از کانال مدیرعامل و کارفرما وارد قضایا می‌شد و بر نقش خود پرده می‌کشید، اکنون این ملاحظه‌کاری‌ها و پرده‌ی نازک حائل را نیز کنار زده، مستقیم و بی‌واسطه وارد صحنه شده است و هر اعتصاب کننده و سازمان‌گر اعتصاب را به دادگاه و زندان و حبس و اخراج تهدید می‌کند. محاکمه کارگران مبارز معدن بافق این بار به شکایت دولت، نه فقط ترس و وحشت رژیم از گسترش اعتصابات کارگری از نوع اعتصاب یکپارچه کارگران معدن سنگ‌آهن بافق را نشان می‌دهد، بلکه در عین حال تلاشی‌ست در راستای منکوب ساختن و زهرچشم گرفتن از کارگرانی که به خود جرات داده‌اند با یکی از سیاست‌های محوری روحانی یعنی واگذاری صنایع و معادن به ثَمَن بَخص به بخش خصوصی مخالفت کنند و در برابر آن بایستند! سیاستی که دیکته شده بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و جزء مهم و تفکیک ناپذیری از سیاست اقتصادی نئولیبرال است، با اخراج و بیکارسازی وسیع کارگران عجین است و زدن از مزایا و حقوق اجتماعی کارگران، کاهش هزینه تولید به بهای انجماد یا کاهش دستمزدها و تعرض سرمایه به حقوق اولیه و معیشت کارگری از مختصات آن است.
اعتصاب یکپارچه و شکوهمند کارگران معدن بافق در اساس، اعتراض جدی نسبت به این سیاست و مخالفت آشکار با آن بوده است. سیاستی که مورد تایید همه نهادهای حکومتی‌ست، از مجلس و کابینه و جناح‌های رنگارنگ حکومتی گرفته تا رئیس‌جمهور و رهبر کل نظام! سیاستی که از دوره رفسنجانی به اجرا گذاشته شد، در دوره خاتمی با جدیت بیشتری دنبال شد و احمدی‌نژاد افتخارش این بود که خصوصی‌سازی‌ها تنها در ظرف یک سال از دوره‌ی ریاست جمهوری وی، از مجموع سهام واگذار شده در ۱۰ سال قبل از آن بیشتر بوده است و اکنون در دوره روحانی شرکت‌های عرضه شده برای واگذاری به لحاظ میزان سهام و ارزش آن چند ده برابر شده و در تمام طول ۱۰ سال گذشته سابقه نداشته است. بنابر این گزافه نیست اگر گفته شود یکی از شاه بیت‌های سیاست اقتصادی روحانی خصوصی‌سازی و مخالفت با آن مخالفت با دولت و یا کل نظام است. معدن سنگ‌آهن بافق گرچه جزء بسیار کوچکی از این واگذاری‌هاست، اما کسی نباید اعتراض و با آن مخالفت کند. معترضین به این سیاست باید محاکمه و مجازات گردند تا راه بر اعتراضات و اعتصابات مشابه مسدود شود! چنین است که ۵ ماه بعد از اعتصاب کارگران معدن سنگ‌آهن بافق، سازماندهندگان این اعتصاب یکپارچه، به اتهام “اغتشاش” و “اخلال در نظم” در دادگاه سرمایه محاکمه می‌شوند.
علی‌رغم این شمشیرکشی‌های دولت روحانی به روی کارگران مبارز معدن سنگ‌آهن بافق، کارگران این معدن هنوز هم قادرند جلوی این روند را بگیرند و دولت را عقب برانند. امروز هر کارگر معدن بافق این را می‌داند که اگر ۵ ماه پیش کارفرما، مدیرعامل، فرماندار و استانداری یزد همگی در برابر کارگران عقب نشستند، اگر دستگاه قضایی در برابر کارگران کوتاه آمد و وعده منع پیگرد قضایی ۹ کارگر بازداشت شده و لغو واگذاری ۵/ ۲۸ درصد سهام معدن به بخش خصوصی داده شد، اگر کارگران بازداشتی آزاد و به سر کارهای خود بازگشتند، تنها و تنها نتیجه اتحاد و اعتصاب یکپارچه کارگران و خواباندن چرخ‌های تولید بود. در حال حاضر نیز اگر بخواهند رفقای کارگر خود را از پیگرد دستگاه قضایی و امنیتی رها سازند و دست این ارگان‌ها را از دخالت در امور زندگی و کار رفقای خود کوتاه کنند و اگر بخواهند دولت را وادار به عقب‌نشینی سازند، بار دیگر باید به مؤثّرترین شکل مبارزه متوسل شوند و متحد و یکپارچه تولید را متوقف سازند و تا تحقق کامل خواست‌های خود به هیچ‌یک از وعده‌های طرف مقابل که همگی پوچ و توخالی از کار درآمده‌اند، اعتماد نکنند. کارگران معدن سنگ‌آهن بافق می‌توانند و باید متشکل شوند و مبارزات خود را مستقل از عوامل کارفرما و عناصر و تشکل‌های وابسته به رژیم که خود را همراه کارگران نشان می‌دهند و گاه در صفوف مقدم اعتصاب نیز ظاهر می‌شوند تا در موقع مناسب سر اعتصاب را به سنگ بکوبند، اعتصابات و اعتراضات متشکل خود را سازمان دهند. کارگران معدن سنگ‌آهن بافق باید بدانند که تنها با برافراشتن دوباره‌ی پرچم مبارزه و پرچم اعتراضی که در دو اعتصاب پی‌درپی به مدت ۵۵ روز بر فراز معدن به اهتزاز درآمد می‌توانند دولت را به عقب‌نشینی وادار و مطالبات خود ار محقق سازند.
نظرات شما