محمد رضا رحیمی معاون اول احمدی نژاد در دولت های نهم و دهم به جرم دزدی، اختلاس و فساد مالی که تنها یک فقره آن اختلاس چند میلیاردی در بیمه ایران بوده، به ۵ سال و ۹۱ روز حبس، ۲ میلیارد و ۸۵۰ میلیون تومان رد مال و یک میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد. رحیمی پیش تر در دادگاه بدوی از سوی شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران به ۱۵ سال حبس همراه با جرایم نقدی فوق محکوم شده بود. حکم ۱۵ سال زندان او در مرحله تجدید نظر از طرف شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور به ۵ سال و ۹۱ روز حبس تعزیری تقلیل یافت. در آبان ماه گذشته، وقتی محکومیت ۱۵ سال حبس رحیمی بازتاب بیرونی یافت، سایت کلمه در تاریخ سوم آبان ۹۳ به نقل از وکیل محمد رضا رحیمی نوشت، این محکومیت معاون اول احمدی نژاد، تنها مربوط به گوشه ای از ۴۰ تا ۵۰ فقره موارد اتهام وی است. علاوه بر این، سایت فوق در همان تاریخ نوشت: روزنامه دولتی ایران پیش تر تایید کرده بود که معاون اول دولت دهم در دادگاه تجدید نظر به ۱۴ سال حبس محکوم شده است. اینکه طی چه پروسه ای به یکباره محکومیت رحیمی از ۱۴ سال به ۵ سال حبس تقلیل یافت، از جمله کرامات و الطاف جمهوری اسلامی است که فقط و فقط در مواجهه با فساد و دزدی های عناصر بانفوذ درون هیئت حاکمه به نمایش گذاشته می شود. وگرنه، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی در قربانی کردن افراد غیرخودی همانند فاضل خداداد و مه آفرید امیر خسروی، با دست و دل بازی غیر قابل تصوری بی هیچ درنگی قادر است حکم اعدام را از توبره سیستم قضایی اش بیرون بکشد.
موضوع گسترش فساد مالی در بالاترین نهادهای جمهوری اسلامی اگرچه امر تازه ای نیست و این پدیده از مدت ها پیش به صورت یک “سیستم شکل گرفته”، همچون “خوره به جان نظام افتاده است” (۱)، اما محکومیت رحیمی آنهم در مقام معاون اولی ریاست جمهوری، خود به تنهایی تمام کثافات و گندیدگی نهادینه شده در هیئت حاکمه ایران را بر کف جامعه ریخت. برای عموم توده های مردم ایران و همه آنهایی که با ماجراهای دو دوره ریاست جمهوری احمدی نژاد و حمایت بی دریغ شخص خامنه ای و شورای نگهبان در گماشتن احمدی نژاد بر بالاترین مقام اجرایی کشور آشنایی دارند، محمد رضا رحیمی نیز عنصری آشنا و شناخته شده برای آنان است. محمد رضا رحیمی، در سال های پیش تر استاندار کردستان بود. او سپس از طرف اکثریت نمایندگان اصولگرای مجلس هفتم، به ریاست “دیوان محاسبات کشور” که یکی از نهادهای مبارزه با فساد است، انتخاب شد. تنها چند سال بعد، وقتی احمدی نژاد به عنوان نورچشمی “ولی فقیه” بر مسند ریاست جمهوری نشست، رحیمی نیز ابتدا به سمت معاون حقوقی و پارلمانی احمدی نژاد منصوب شد و سپس به جایگاه معاون اول ریاست جمهوری ارتقا یافت. مقامی که مطابق قوانین جمهوری اسلامی اگر برای احمدی‌نژاد در آن سال‌ها اتفاقی می‌افتاد، معاون اول او، یعنی شخص رحیمی تا برگزاری انتخابات بعدی عملا در مقام ریاست جمهوری نظام ابقاء می شد. لذا، خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل.
پرونده فساد مالی محمدرضا رحیمی و رسانه ای شدن آن، به سال ۸۸ باز می گردد. زمانی که موضوع اختلاس ۳ هزار میلیاردی مه آفرید امیرخسروی، به عنوان بی سابقه ترین و رکورد شکن ترین مفاسد اقتصادی جمهوری اسلامی برملا شد، پرونده بیمه ایران نیز رسانه ای شد. اهمیت پرونده بیمه ایران و جنجالی که از همان ابتدا بر سر آن در گرفت، وجود رد پای یک مقام ارشد دولت احمدی نژاد تحت عنوان م- ر در این پرونده بود. در همان زمان مقامات قضایی جمهوری اسلامی ادعا کردند، تقریبا همه اعضای شبکه مربوط به “حلقه فاطمی” به جز معاون اول ریاست جمهوری دستگیر شده اند. با برملا شدن نام معاون اول دولت های نهم و دهم در راس این شبکه، احمدی نژاد در واکنش به این رسوایی بزرگ اعلام کرد: “اگر ثابت شود که رحیمی حتا یک ریال هم اختلاس کرده، من به تلویزیون آمده و ضمن عذرخواهی اعلام می کنم که شایستگی این سَمَت را ندارم”. حال با محکومیت رحیمی به ۵ سال حبس و از پرده برون افتادن رسوایی هیئت حاکمه ایران، انگار که آب در خوابگه مورچگان ریخته باشند، همه نهادهای جمهوری اسلامی به جان هم افتاده اند. هر کدام به نحوی تلاش می کنند تا خود را از آلودگی های فساد حاکم در بالاترین نهادها و ارگان های حکومتی مبرا سازند. همه به تکاپو افتاده اند و با شعار “کی بود، کی بود، من نبودم” زمین و زمان را به هم می بافند تا نه تنها خود و نهاد مربوط به خود را از رحیمی و فساد مالی و سیاسی صورت گرفته مبرا سازند، بلکه تلاش می کنند تا پرونده فساد مالی گسترده رحیمی را به دیگر نهادهای جمهوری اسلامی متصل سازند.
احمدی نژاد که قول داده بود در صورت اثبات اتهامات معاون اول خود به تلویزیون بیاید و از مردم عذرخواهی کند، به یکباره دچار آلزایمر شد و زودتر از همه بند ناف خود و کابینه اش را از پرونده رحیمی جدا کرد. او در تاریخ ۵ بهمن ماه ۹۳ با صدور بیانیه ای در واکنش به محکومیت معاون اول خود، ضمن تشکیک در اتهامات او نوشت: تمام ماجرای آقای رحیمی حتا با فرض صحت اتهامات و قبول رسیدگی قانونی و صحیح، مربوط به سال ۸۶ و قبل از آن و دوره ریاست ایشان بر دیوان محاسبات کشور، وابسته به مجلس شورای اسلامی و پیش از شروع همکاری و حضورشان در دولت نهم بوده است و در آن زمان، چنین مسائلی مطرح نبوده است. اصولا این موضوع، هیچ ارتباطی با دولت و حتا دوره خدمت ایشان در دولت نهم و دهم ندارد.
تعدادی از نمایندگان به اصطلاح اصولگرای مجلس از جمله علی رضا زاکانی دبیر کل جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی و محمد دهقان عضو هیئت رئیسه مجلس نه تنها حساب اصولگرایان را از پرونده فساد مالی رحیمی جدا کردند، بلکه با منتسب کردن رحیمی به رفسنجانی و “اصلاح طلبان” به شکل حیرت آوری سعی دارند تا گریبان بیش از دو سوم نمایندگان به اصطلاح اصولگرای مجلس ارتجاع را که به گفته وکیل رحیمی و نیز طبق ادعای خود رحیمی، پای شان در پرونده فساد سیاسی و اقتصادی معاون اول احمدی نژاد گیر است، رها سازند. (۲)
محمد رضا باهنر، نایب رئیس مجلس اسلامی نیز که خود از جمله نمایندگانی ست که از پول های اهدایی “جابر ابدالی” به نمایندگان مجلس سهمی عایدش شده است، در نشست خبری ۱۳ بهمن به خبرنگاران گفت: اینکه برای آقای رحیمی حکم صادر شده است و باید بر این اساس دوران محکومیت خود را طی کند، جزو روند دادرسی است و ما در مورد آن نه حرفی می زنیم و نه دخالتی داریم.
محمد رضا رحیمی که تا همین یک سال و نیم پیش بعد از مقام ریاست جمهوری، فرد اول اجرایی نظام بود، وقتی با بی مهری همپالگی هایش مواجه شد، دو روز بعد از بیانیه احمدی نژاد، طی نامه سرگشاده به او نوشت: فراموش کرده اید که رحیمی محکوم امروز، چوب لجبازی ها و آبروریزی های گاه و بیگاه شما را می خورد. رحیمی در نامه خود همچنین از سرمایه داری به اسم “جابر ابدالی” نام برده است که از سوی “برخی نمایندگان مجلس و مقامات قضایی و اجرایی” به او معرفی شد و سرمایه دار مورد نظر نیز مبلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان جهت کمک به نمایندگان اصولگرای مجلس هشتم اختصاص داد و مبلغ فوق نیز، به “قریب ۱۷۰ نفر از کاندیداهای مجلس هشتم” پرداخت شده است.
ادعاهای معاون اول احمدی نژاد تا همین جا نیز از محدوده فساد اقتصادی نهادینه شده در جمهوری اسلامی فراتر رفته و رسوایی فساد سیاسی حاکم بر نظام را نیز آشکار کرده است. اگر تا دیروز، تمام نگاه ها متوجه دخالت های شورای نگهبان و سپاه پاسداران در مهندسی کردن نمایش های انتخاباتی جمهوری اسلامی بود، هم اینک با ادعای رحیمی مبنی بر اینکه “جابر ابدالی” دیگر متهم اصلی پرونده اختلاس بیمه ایران از طرف برخی نمایندگان مجلس، دولت و مقامات قضایی به او معرفی شد، تا با اهدای پول های به غارت رفته از صندوق بیمه ایران، انتخابات مجلس هشتم به نفع نمایندگان منتخب شورای نگهبان مهندسی گردد، خود دلیل روشنی بر فساد سیاسی حاکم بر مجموعه هیئت حاکمه ایران است. فسادی که عمدتا و به طور اخص نهادهای زیر نظر خامنه ای بدان آلوده اند، اما به دلیل امنیت آهنینی که توسط “ولی فقیه” پیرامون آنها کشیده شده است، از هرگونه بازرسی و نظارت همین نهادهای به اصطلاح کنترلی جمهوری اسلامی نیز معاف هستند.
در نظام فاسد جمهوری اسلامی، محمد رضا رحیمی و سرمایه دارانی همانند “جابر ابدالی” تنها مشتی از خروارند. نمونه هایی که هر از چندگاهی در جدال و کشمکش های درونی هیئت حاکمه ایران رسانه ای و بعضا قربانی مدار قدرت اقتصادی و سیاسی دزدان و تبهکاران اصلی نظام می شوند. اینکه جهانگیری معاون اول حسن روحانی اذعان کرده، فساد در زمان شاه نیز اینگونه و در این ابعاد نبوده است، چیزی جز بیان این حقیقت محض نیست که مجموعه هیئت حاکمه ایران در گرداب فساد سیاسی و مالی عظیمی غوطه ور است. فسادی که همانند خوره تمام کالبد نظام را فرا گرفته است. این که سایت ها، نهادها و ارگان های مختلف جمهوری اسلامی مدام همدیگر را به دزدی و فساد متهم می کنند، این نیز بیانگر این حقیقت است که در نظام جمهوری اسلامی مجموعه ای از دزدان، فاسدان و اختلاس گران در کنار هم و در توافق با هم قرار گرفته اند، تا حاصل رنج و تلاش کارگران و توده های مردم ایران را به غارت ببرند.
در رژیمی که اختناق و سرکوب در آن نهادینه شده است، در رژیمی که هر گونه فعالیت سیاسی نیروهای مخالف نظام و حتا تحرکات سیاسی عناصر منتقد درون نظام هم، به شدت سرکوب و کنترل می شود، اینکه سرمایه داران فاسدی همانند “جابر ابدالی” چگونه توانسته اند با پول و دادن رشوه دست کم دو سوم نمایندگان مجلس هشتم را بخرند، از جمله پدیده های نادری ست که فقط در جمهوری اسلامی به امری ممکن و بسیار عادی تبدیل شده است. در واقع فاضل خداداد، شهرام جزایری، مه آفرید امیرخسروی، بابک زنجانی، پدیده شاندیز، جابر ابدالی و ماجرای زمین خواری تعدادی از عناصر اجرایی جمهوری اسلامی که از جمله جدیدترین فساد برملا شده در نظام جمهوری اسلامی است، صرفا نمونه هایی هستند که هرازگاهی در گردونه کشمکش های درونی هیئت حاکمه ایران، ماجرای شان لو می رود و عمدتا هم قربانی تسویه حساب های درونی نظام می شوند. وگرنه، چه کسی است که نداند تحت لوای به ظاهر خصوصی سازی، بخش بزرگی از صنایع، کارخانجات، معادن، مخابرات و مجموعه سرمایه های ملی کشور که حاصل دسترنج کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران است، به عناصر و نهادهای خودی درون نظام واگذار شده است.
اگر در رژیم شاهنشاهی، سرمایه های کشور توسط یک مجموعه “هزار فامیل” مشخص و شناسنامه دار به غارت می رفت، در نظام جمهوری اسلامی از قَبَل این “خودمانی سازی” ها، موجی از سرمایه داران فاسد و بدون شناسنامه شکل گرفته اند که به دلیل موقعیت شان در نهادهای نظامی و سیاسی همواره از یک مصونیت آهنین برخوردار بوده اند. پرونده زمین خواری های کلان برادران لاریجانی و فساد گمرکی “برادران قاچاقچی” سپاه پاسداران، نمونه هایی از این فساد مصونیت یافته در درون نظام است. وقتی پرونده اختلاس سعید مرتضوی در تامین اجتماعی رو شد، وقتی زد و بندهای مرتضوی با بابک زنجانی برملا و در پی آن پای برادران لاریجانی نیز به درون این پرونده کشیده شد، بازهم این فساد نهادینه شده نظام، به زیر سایه مصونیت آهنین خزیده شد.
برملا شدن ابعاد واقعی چپاولگری های بی حد و حصر خامنه ای و نهادهای زیر مجموعه اش تنها با سرنگونی این نظام به دست توانای کارگران و عموم توده های مردم ایران و برقراری یک حکومت شورایی متحقق خواهد شد. اما،تردیدی نیست که تا آنزمان فرابرسد، در پی تشدید کشمکش های کنونی هیئت حاکمه، پرونده های قطورتری از فساد حاکم بر جمهوری اسلامی رسانه ای خواهندشد. درآن روز به جای آب، سیلاب در خوابگه مورچگان ریخته خواهد شد.
(۱)- اسحاق جهانگیری معاون اول روحانی در ۲۶ فروروین ۹۳ در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: امروز فساد به صورت سیستمی در حال شکل گیری است. او همچنین در تاریخ ۲۹ اردیبهشت ۹۳ در همایش ملی قدردانی از نخبگان علمی و فرهنگی اعلام کرد: امروز فساد مانند خوره به جان نظام افتاده است.
(۲)- سایت کلمه در تاریخ سوم آبان ۹۳ به نقل از محمد رضا نادری، وکیل رحیمی نوشت: پای ۱۷۰ تا ۱۸۰ نماینده اصولگرای مجلس در این پرونده فساد سیاسی و اقتصادی گیر است که رحیمی به آن ها پول داده تا هزینه انتخابات کنند.
نظرات شما