اعتصابات و اعتراضات کارگری پیوسته در حال گسترش است. روزی نیست که کارگران در این یا آن کارخانه دست به اعتراض و اعتصاب نزنند. فشارهای معیشتی بر گرده کارگران و خانواده‌های کارگری فوق‌العاده افزایش یافته و هستی آن‌ها را به آستانه نیستی کشانده است. خشم فرو خفته‌ی کارگرِ لگدکوب شده، آماده فوران است. صدای اعتراض کارگران و عُرّش اعتصاب در هر شهر و استان به گوش می‌رسد. خودروسازی‌ها، پتروشیمی‌ها، معادن، برق و حمل‌ونقل همه جا شاهد تجمعات اعتراضی و اعتصابات کارگری‌ست. اعتصاباتی که هر کدام، از دیگری تاثیر می‌پذیرند و یکدیگر را تقویت می‌کنند. این غُرّش‌های متعدد اما هنوز پراکنده از جمله برای افزایش دستمزد که مقدمه اعتصابات گسترده‌تر و خواباندن چرخ‌های تولید در مقیاسی وسیع‌تر را نوید می‌دهند، پُشت و پیکر طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه را به لرزه افکنده است. طبقه کارگر، مرکز ثقل و پیشتاز مبارزه علیه نظم موجود، وسط آوردگاه مبارزه طبقاتی ایستاده و به مصاف با سرمایه‌داران برخاسته است تا حق خود را از حلقوم ناپاک آن ها بیرون کشد.
آخرین اقدام اعتراضی کارگران با خواست افزایش دستمزد تا این لحظه، اعتراض کارگران در بزرگ‌ترین واحد صنعتی خودروسازی ایران خودرو است که نقش بسیار مهمی در مبارزات کارگران این رشته و کل مبارزات طبقه کارگر دارد. اعتراضی که در شکل اعتصاب غذا و خودداری از رفتن کارگران به سالن غذاخوری کارخانه، روز ۱۶ دی از بخش‌هایی از کارخانه جنوبی که بخش اصلی تولید ایران خودرو است، آغاز شد و در روزهای بعد به سرعت به قسمت شمالی کارخانه شامل سالن رنگ، تولید ال نود، سالن مونتاژ پژو پارس و سالن پرس تعمیم یافت و تمام کارگران ایرا ن خودرو را در این اقدام اعتراضی یک‌پارچه ساخت. امتناع کارگران ایران خودرو از رفتن به سالن غذاخوری و استفاده از غذای کارخانه ادامه اعتراضی‌ست که کارگران این شرکت در مهرماه سال جاری و برای افزایش دستمزدها به آن دست زدند. یک اعتصاب غذای دو روزه که سپس به اعتصاب دو ساعته و خواباندن چرخ‌های تولید در ۱۲/ ۹/ ۹۳ انجامید و از همان لحظه، مدیریت کارخانه را به‌شدت سراسیمه ساخت. به دنبال این اقدام اعتراضی، مدیریت قول داد با پرداخت فوری پاداش، کم بودن دستمزدها را جبران کند. اما این وعده عملی نشد و کارگران ایران خودرو دوباره به اعتصاب غذا یا به عبارت درست‌تر به امتناع از رفتن به سالن غذاخوری و استفاده از غذای کارخانه روی آوردند. گرچه این‌بار نیز مدیریت شرکت وعده‌های پیشین را که با وعده‌های جدیدتری همراه ساخته بود از سر گرفت و تمام تلاش خود را برای مقابله با این حرکت اعتراضی به‌کار بست، اما این بار کارگران ایران خودرو روشن‌تر از گذشته خواهان افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصد پایه دستمزد شدند. تهدیدات کارفرما و احضار تنی چند از کارگران به حراست نیز، تاثیری بر اراده کارگران برای پی‌گیری خواست افزایش دستمزد نداشت.روزیکشنبه ۲۱ دی ماه، مدیریت شرکت درنشستی با نمایندگان کارگران، ضمن تهدید و دادن وعده هائی به کارگران، ازآن ها خواست به اعتراض خودپایان دهند.همچنین نامه ای به امضای معاونت منابع انسانی، مبنی بررسیدگی به خواست کارگران دربرخی قسمت هاالصاق شد. وعده داده شده است علاوه برافزایش میزان بن نقدی، ۳۰ درصدبرمیزان آکورداضافه وپاداش ها نیز به فوریت پرداخت خواهد شد. کارگران ایران خودرو هشدار داده‌اند چنانچه به خواست آن‌ها رسیدگی نشود، نه فقط چرخ‌های تولید را متوقف خواهند ساخت، بلکه با انجام راه‌پیمائی، اعتراض خود را به خیابان خواهند کشاند. عین اقدامی که پارس خودرو نیز مصمم به اجرای آن بود اما کارفرما از وحشت عملی شدن آن، در مقابل کارگران عقب‌نشینی کرد. حدود ۷ هزار کارگر پارس خودرو، روزهای ۷ تا ۹ دی در هر دو شیفت کار، در اعتراض به کم بودن دستمزدها و برای افزایش آن و همچنین با خواست بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل، به مدت سه روز از رفتن به سالن غذاخوری و استفاده از غذای کارخانه خودداری کردند. کارفرما و عوامل آن از جمله یک آخوند به اصطلاح مدیر امور فرهنگی کارخانه که از این اقدام هشدارگونه به هراس افتاده بودند، از همان روز اول برای پایان اعتصاب به موعظه پرداختند که با هُو و تمسخر کارگران روبرو شدند. روزهای دوم و سوم این حرکت اعتراضی، بخش‌های اداری و خدمات نیز به آن پیوستند. کارفرما و عمال وی برای درهم شکستن حرکت اعتراضی کارگران، در همان حال که با عجز و التماس از کارگران می‌خواستند به اعتصاب خود پایان دهند، بر اقدامات پلیسی و تهدیدآمیز خود مانند افزایش دوربین‌های مدار بسته و فیلم‌برداری در سالن غذاخوری و کل کارخانه افزودند. اما این تهدیدات نیز نه فقط در عزم استوار کارگران خللی ایجاد نکرد، بلکه آنان هشدار دادند که در پایان روز سوم اعتصاب، از جاده مخصوص کرج به سمت تهران دست به راه‌پیمایی خواهند زد و اتوبان تهران کرج را نیز مسدود خواهند ساخت. از آن‌جا که عملی شدن این اقدام می‌توانست برای مدیریت پارس خودرو عواقب وخیمی در پی داشته باشد، او در برابر کارگران تسلیم شد. کارگران پارس خودرو زمانی به اعتصاب خود پایان دادند که مدیریت قول داد خواست کارگران را تا پایان سال جاری برآورده سازد.
این تنها دو نمونه از اعتراضات کارگری در روزها و هفته‌های اخیر با خواست افزایش دستمزد است. اما اعتراضات و اعتصابات کارگری در این مدت، بسیار گسترده‌تر و بسی متنوع‌تر بوده است که در این جا به چند مورد آن به طور گذرا اشاره می‌کنیم:
روز ۱۷ دی صد تن از کارگران معدن سنگرود (البرز غربی) در اعماق تونل شماره ۹ این معدن، در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدها و انحلال معدن دست به اعتصاب و تجمع زدند. گرچه این اقدام با مداخله نیروهای سرکوب نظامی و امنیتی در ساعت ۳ بامداد ۱۸ دی خاتمه یافت، اما به دنبال همین حرکت اعتراضی بود که ۵ ماه از حقوق‌های عقب‌افتاده‌ی بیش از ۳۰۰ کارگر این معدن پرداخت شد.
در معدن چشمه پودنه کرمان نیز که ۲۹۰ کارگر در اعتراض به عدم پرداخت دستمزدها از ۱۴ دی دست به اعتصاب زده بودند، پس از یک هفته و زمانی که حقوق یک ماه کارگران پرداخت شد، روز ۲۰ دی به سر کار بازگشتند. اعتصاب ۲۶۰ کارگر معدن کوشک بافق یزد در اواسط آذرماه با خواست پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده، اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و تامین وسایل ایمنی محیط کار که چند روز به طول انجامید تنها پس از پرداخت یک‌ماه حقوق کارگران پایان یافت. اعتصاب چند ساعته و اجتماع اعتراضی صدها کارگر معدن سنگ آهن چادرملو در ۹ دی در اعتراض به کاهش ۲۰ درصدی کارانه‌ها و همچنین در حمایت از یک کارگر اخراجی با خواست بازگشت به کار و ابقاء وی، تجمع کارگران معدن طلای آق‌دره تکاب در ششم دی‌ماه در اعتراض به اخراج ۳۵۰ کارگر این معدن که هر کدام یک تا هفت سال سابقه کار در این معدن دارند، از جمله اعتصابات و اعتراضاتی‌ست که معادن کشور هر روز و هر هفته شاهد آن است. علاوه بر این می‌توان به اعتصابات مکرر در پتروشیمی‌ها و کارخانه واگن پارس اراک، از جمله اعتصاب یک‌پارچه ۹۰۰ کارگر این کارخانه اشاره کرد که در اعتراض به اخراج یکی از کارگران این کارخانه در سوم دی‌ماه آغاز شد و تا ۱۵ دی ادامه داشت. اعتصاب و تجمع اعتراضی ۵۰۰ کارگر شرکت‌های برق منطقه‌ای در ۱۷ دی در مقابل مجلس با خواست استخدام رسمی، از جمله اعتصابات مهم دیگر دی‌ماه است. این کارگران به نمایندگی از ۵۰۰۰ کارگر برق از سراسر کشور به تهران رفته بودند. اعتصاب و راه‌پیمایی کارگران ایران تایر و سپس تجمع در برابر مجلس در همین روز، در اعتراض به تلاش نمایندگان مجلس برای تغییر قانون کار به زیان کارگران و با خواست‌هایی چون برچیده شدن قراردادهای موقت، استخدام رسمی و بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل، اعتصاب و تجمع کارگران لوله نورد صفا در مقابل فرمانداری ساوه در روز یکشنبه ۲۱ دی و همچنین تجمع ۱۰۰ کارگر این کارخانه در محوطه کارخانه که با آتش زدن لاستیک‌های کهنه همراه بود، با خواست پرداخت دستمزدهای عقب‌افتاده، تجمع ۲۰۰ کارگرپیمانی سیمان سپاهان اصفهان در روز دوشنیه ۲۲ دی درمحوطه این کارخانه باخواست بازگشت به کارنماینده اخراجی کارگران و بالاخره اجتماع اعتراضی صدها تن از رانندگان شرکت واحد در ۱۶ دی مقابل ساختمان شهرداری در تهران با خواست رسیدگی به معضلات مسکن و بازگشت به کار رانندگان اخراجی، از جمله اعتراضاتی‌ست که خبر آن در سایت‌ها و رسانه‌ها انعکاس یافته است.
اعتصابات و اعتراضات رو به گسترش کارگری که این جا تنها به چند نمونه آن، آن‌هم در فاصله زمانی بسیار کوتاه اشاره شد، تماما بیان‌گر تلاش کارگران برای کسب حق و حقوق و بهبود شرایط زندگی‌ست. این اعتراضات برخاسته از فشارهای فزاینده اقتصادی و معیشتی، بهره‌کشی خشن و بی‌حقوقی مفرطی‌ست که بر کارگران تحمیل شده است. فشارها و محدودیت‌های تحمیلی گوناگونی که سال به سال افزایش یافته و در دوره حسن روحانی بیش از پیش تشدید شده است و زندگی صدها هزار کارگر و خانواده‌های کارگری را به فقر و گرسنگی و تباهی کشانده است. خودکشی همزمان سه کارگر اخراجی معدن طلای آق‌دره در شهرستان تکاب، از جمله عوارضی‌ست که همین شرایط فوق‌العاده دشوار و وضعیت وخیمی که طبقه سرمایه‌دار بر کارگران ایران تحمیل نموده است، بازتاب می‌دهد.
فقر، بیکاری، گرسنگی، بی‌حقوقی و بی‌آیندگی بیش از پیش تشدید گشته است. تعرض بی‌رحمانه و مداوم سرمایه، علیه حقوق و معیشت کارگری، ذره‌ای امنیت شغلی برای کارگران هنوز شاغل باقی نگذاشته است. اخراج‌های گسترده ادامه دارد. هیچ نهادی در قبال کارگران اخراجی و سرنوشت میلیون‌ها کارگر بیکار و جویای کار مسئول نیست. قراردادهای موقت و سفید امضاء بدترین و دشوارترین شرایط را بر کارگران تحمیل کرده است. بخش اعظم کارگران ایران از ابتدایی‌ترین حق و حقوقی که حتا در قانون کار جمهوری اسلامی به رسمیت شناخته شده است محروم‌اند. نه تنها همین حداقل‌های به رسمیت شناخته شده و قانونی حقوق کار، در مورد کارگران مشمول قانون کار رعایت نمی‌شود، بلکه کابینه حسن روحانی به یاری مجلس ارتجاع، با طرح “لایحه خروج از رکود” و تحت عنوان “تامین امنیت سرمایه‌گذاری کارآفرینان” – بخوان تامین منافع حداکثر سرمایه‌داران – که در واقع ادامه تلاش‌های دوره احمدی‌نژاد و “لایحه رفع موانع تولید و سرمایه گذاری” ست، در صدد تغییر قانون کار است. تلاش‌هایی که قرار است از طریق حذف یا افزودن تبصره‌ها و موادی که همگی متضمن افزایش بیش از پیش اختیارات کارفرما در اخراج کارگر و فسخ یک جانبه قرارداد کار است، به بار بنشیند. این طرح که عدم تضمین و ناروشنی آینده شغلی کارگر را فوق‌العاده افزایش و به آن رسمیت می‌دهد و در کمال وقاحت با نام ساختگی و جعلی “ایجاد امنیت شغلی نیروی کار” ملقب شده است، مشمول تغییر تبصره‌ها و موادی از قانون کار از جمله مواد ۷، ۱۰، ۲۱، ۲۷، ۱۶۵ است و همگی ناظر بر تشدید فشار و استثمار و آسان‌ترسازی اخراج کارگران است. گرچه مخالفت‌ها و اعتراضات شدید کارگران نسبت به این تغییرات و وحشت رژیم از گسترش اعتراضات و اعتصابات کارگری سبب شد تا مجلس ارتجاع تغییر قانون کار را از دستور جلسه روز ۲۱ دی خود خارج سازد، اما این اقدام به‌هیچ‌وجه به‌معنای لغو تصمیم دولت و مجلس و صرف‌نظر کردن طبقه حاکم از تهاجم به حداقل حقوق به رسمیت شناخته شده کارگران در این قانون نیست. تعرض سرمایه و تلاش‌های مشترک کابینه روحانی و مجلس ارتجاع در این زمینه و برای تحمیل فشار و استثمار و بی‌حقوقی بیشتر و معیشت نازل‌تر بر کارگران ادامه خواهد یافت. معیشتی که روزبه‌روز دشوارتر و نازل‌تر شده است.
در حالی‌که روحانی و وزرایش با پُرروئی از رشد و بهبود اوضاع اقتصادی سخن می‌گویند و جملگی چنین ادعا می‌کنند که نرخ تورم کاهش یافته است، اما در عالم واقعی، قیمت‌ها پیوسته در حال افزایش است. گران‌تر شدن نان، مسکن، سوخت، بهداشت و درمان و امثال آن، تامین معیشت کارگری در حدود حداقل‌های پیشین را نیز دشوارتر ساخته است. به گزارش خبرگزاری دولتی مهر و بر طبق برآورد یکی از تشکل‌های به اصطلاح کارگری وابسته به حکومت، هزینه ماهانه یک خانوار ۴ نفره کارگری در آذرماه حداقل ۱/ ۳ میلیون و حداکثر ۶/ ۳ میلیون تومان و به‌طور متوسط ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بوده است. بر طبق همین گزارش، هزینه‌ی خوراکی‌ها حدود یک میلیون و ۲۴ هزار تومان و هزینه‌ی مسکن بیش از یک میلیون و ۲۰۱ هزار تومان، بالاترین سهم را در سبد هزینه‌ها به خود اختصاص داده‌اند. مقایسه این آمار، با ارقامی که همین نهاد به‌اصطلاح کارگری در آبان ماه به‌دست داده است، نشان می‌دهد که تنها هزینه مسکن و خوراک یک خانوار ۴ نفره کارگری در آذرماه، نسبت به ماه قبل (آبان) متجاوز از ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافته است. حال وقتی که تنها در ظرف یک‌ماه سبد هزینه خانوار کارگری فقط از ناحیه این دو قلم ۲۵۰ هزار تومان افزایش یافته است و وقتی که قیمت تمام کالاها و خدمات در حال افزایش وارزش ریال باکاهش روبرو بوده است، چگونه می‌توان ادعا کرد نرخ تورم کاهش یافته یافته است؟ این ادعا البته از هر کسی ساخته نیست. بلکه کاری‌ست که تنها از عهده دروغ‌بافان و شعبده‌بازانی امثال روحانیِ روحانی ساخته است و بس!
در حالی که متوسط هزینه یک خانوار ۴ نفره کارگری ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است اما حداقل دستمزدهای کارگری ۶۰۹ هزار تومان است که حتا یک پنجم این هزینه‌ها را هم پوشش نمی‌دهد. چنانچه حداقل مزد ۹۴ به میزان ۲۰ درصد هم افزایش داده شود و در بهترین حالت به ۷۵۰ هزار تومان هم برسد، باز هم به زحمت با یک چهارم هزینه‌ها برابری می‌کند و از آن هم کم‌تر است و حتا برای تامین هزینه یکی از دو قلم اصلی سبد هزینه‌های کارگری نیز (خوراکی یا مسکن) کفایت نمی‌کند. در حال حاضر نیز تمام زمینه‌سازی‌ها و مقدمه چینی‌هایی که توسط مقامات وزارت کار و تشکل‌های جاسوسی امثال شوراهای اسلامی کار و خانه کارگر در شُرُف انجام است حاکی از آن است که حداقل دستمزد ۹۴ نیز تنها اندکی افزایش خواهد یافت که به‌هیچ‌وجه با هزینه‌ها خوانایی ندارد. حسن هفده‌تن معاون روابط کار وزارت کار، روز ۱۷ دی در یک نشست خبری از تشکیل ده جلسه برای تعیین مزد خبر داد. وی در عین‌حال چنین اعتراف کرد که قدرت خرید کارگران طی ده سال اخیر (از ۸۴ تاکنون) یک سوم شده است که باید جبران شود. معاون وزیر کار البته نگفت این تفاوت و کاهش فاحش قدرت خرید کارگران چگونه باید جبران شود، او اما گفت: “امسال در خصوص تعیین دستمزد سال سختی خواهیم داشت چرا که تورم پایین است و باید شاخص تورم و معیشت نیروی کار را بر اساس ماده ۴۱ مد نظر قرار دهیم”. معاون وزیر کار در حالی دارد پیرامون تعیین حداقل دستمزد بر پایه‌ی شاخص تورم و براساس ماده ۴۱ و معیشت نیروی کار اظهارنظر می‌کند که کارگران به‌یاد دارند که سال گذشته وزارت کار و عوامل آن در شورای عالی کار، نه شاخص تورم را رعایت نمودند و نرخ تورم رسمی را مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار دادند و نه ماده ۴۱ قانون کار را رعایت کردند. در مورد معیشت نیروی کار نیز نه فقط سال گذشته، که هیچ‌گاه این شاخص، مبنای تعیین حداقل دستمزد قرار نگرفته و رعایت نشده است. بر طبق این شاخص حداقل دستمزد کارگر باید به اندازه‌ای باشد که هزینه زندگی یک خانوار کارگری را تامین کند. تفاوت فاحش میان هزینه ماهانه بالای ۳ میلیون تومان و حداقل دستمزد ۶۰۹ هزار تومانی، گویای این واقعیت است که این شاخص هیچ‌گاه رعایت نشده است!
صرف‌نظر از این دعاوی معاون وزارت کار و پیشینه وزارت کار و شورای عالی کار آن در زمینه نحوه تعیین حداقل دستمزد و برخلاف آن‌که سعی شده است نوعی وعده‌های کلی و آرام‌کننده در مورد تعیین حداقل مزد ۹۴ به کارگران داده شود، اما همین‌که گفته می‌شود “تورم پایین است” کافی‌ست تا پرده از روی وعده‌های کلی و دروغین معاون وزیر برداشته شود.
اما تا جایی که به کارگران و دستمزدهای کارگری برمی‌گردد، کارگران نمی‌توانند با این دستمزدهای ناچیز هزینه زندگی را تامین کنند و این آن واقعیت تلخی‌ست که نیاز به استدلال و عدد و رقم ندارد. از این رو، بی‌استثنا تمام کارگران ایران خواهان افزایش دستمزد هستند. بازتاب این خواست عمومی کارگری را در بسیاری از اعتصابات و اعتراضات کارگری به ویژه در واحدهای صنعتی بزرگ می‌توان دید. اگر حداقل هزینه ماهانه یک خانوار چهار نفره کارگری ۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان است، پس دریافتی ماهانه هیچ کارگری نباید کم‌تر از این مبلغ باشد. کارگر نه فقط حق دارد از این زندگی حداقل برخوردار باشد، بلکه این حق مسلم کارگر است که از یک زندگی بسیار بهتر از این برخوردار باشد. در حالی‌که مدیران و روسای شرکت‌ها و کارخانه ها حقوق‌های بالای ۴۰ میلیون تومان و پاداش‌های چند صد میلیونی می‌گیرند، اما حداقل دستمزد کارگران از دو درصد این حقوق‌ها هم کم‌تر است. بدون کارگرونیروی کار وی هیچ کالایی تولید نمی‌شود که سرمایه‌دار با فروش آن، سودهای کلان به جیب زند و سرمایه انباشت کند. در هیچ کارخانه‌ای هیچ کالا و نعمتی توسط هیچکس نه مدیر نه کارفرما و صاحب کارخانه تولید نمی‌شود مگر به نیروی جسمی و فکری کارگر . این تنها نیروی کارکارگراست که ارزش آفرین است و ارزشی مازاد برارزش پیشریز شده میآفریند ، ارزش اضافه‌ای که مشتی طفیلی آن را تصاحب و میان خود تقسیم می کنند.چنین انسانی که خود آفریننده تمام نعمات و کالاهاست، حق دارد از این نعمات و کالاها و از آسایش و رفاه کامل برخوردار باشد.
هر کارگر آگاهی اما این را می‌داند که چنین چیزی میسر نمی‌شود مگر آن‌که نظام نابرابر ضد انسانی و استثماری حاکم به زیر کشیده شود. اما مادام‌که نظام حاکم به زیر کشیده نشده و طبقه کارگر نظام بردگی مزدی را ملغا نساخته است، کارگران باید از دستمزدهای کافی و تامین‌کننده هزینه زندگی یک خانوار ۵ نفره برخوردار باشند. هیچ کارگری نیست که نداند تامین یک زندگی حتا دراین حد نیزمستلزم تشدید و گسترش مبارزه برای افزایش دستمزدهاست. اعتراضات و اعتصابات گسترش‌یابنده کارگری نیز گویای تداوم مبارزات کارگران برای افزایش دستمزدهاست. تا نظام سرمایه‌داری هست، پیکار طبقه کارگر علیه طبقه سرمایه‌دار برای افزایش دستمزد هم هست.
نظرات شما