روز پنج شنبه ۲۷ آذر ماه ۹۳، مجمع عمومی سازمان ملل در نشست سالانه خود با تصویب قطعنامه ای جمهوری اسلامی را به دلیل نقض حقوق بشر در ایران محکوم کرد. این قطعنامه که توسط دولت کانادا پیشنهاد شده بود با ۸۳ رای مثبت، ۳۵ رای منفی و ۴۸ رای ممتنع تصویب شد.۲۰ کشور نیز در رای گیری شرکت نکردند که با احتساب آنهامجموع آرای ممتنع شامل ۶۸ کشور خواهد بود. قطعنامه پیشنهادی کانادا ابتدا در آبان ماه گذشته به کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل ارسال شد و به تصویب این کمیتهرسید. کمیته سوم که مسئولیت بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورهای عضو سازمان ملل را به عهده دارد پس از بررسی و تصویب چنین قطعنامه هایی، در صورتیکه نقض حقوق بشر در کشور مورد نظر جدی، گسترده و فاحش باشد و مضافا اینکه هیچ گونه چشم اندازی نیز در مسیر کاهش نقض حقوق بشر در کشور مربوطه مشاهده نشود، قطعنامهبرای رای گیری به مجمع عمومی سازمان ملل نیز ارسال می شود. در واقع تصویب قطعنامه فوق ابتدا در کمیته سوم و پس از آن در مجمع عمومی سازمان ملل از یک سو تاکیدی ستبر نقض فاحش حقوق بشر در ایران و از سوی دیگربیانگر این واقعیت است که طی این مدت هیچگونه پیشرفت و چشم انداز مثبتیدر مسیر کاهش نقض حقوق بشر در ایران مشاهده نشده است.
قطعنامه مصوب ۲۷ آذر،به رغم اینکه بر نقض “جدی“ حقوق بشر در ایران تاکید دارد، اما در بیان گستردگی ابعاد آن، عمدتا روی مقوله اعدام، شکنجه، بدرفتاری با زندانیان، تبعیض جنسیتی و نیز “مورد هدف قرار گرفتن فعالین و روزنامه نگاران“ توسط جمهوری اسلامی متمرکز شده و موارد عدیده ای از نقض حقوق بشر در ایران را یا نادیده گرفته یا به صورت سطحی و گذرا اشاراتی به آنها داشته است.
تردیدی نیست که موضوع اعدام ها و اشکال شنیع تر آن از قبیلاعدام‌در ملاء عام و اعدام افراد زیر۱۸ سال و نیز دیگر اشکال مجازات‌های بی‌رحمانه ووحشیانهدر جمهوری اسلامی همانندقطع اعضاء بدن، شلاق، کور کردن همراه با استمرار شکنجه و تداوم بدرفتاری با زندانیان از جمله موارد آشکار نقض حقوق بشر توسط هیئت حاکمه ایران است. از اینرولازم است تا به صورت جدی و همه جانبه برای لغو مجازات اعدام،بدرفتاری با زندانیان و منع شکنجهدر همه ابعاد آن به مبارزه برخاست و طبیعتامحکومیت جمهوری اسلامی در محافل و نهاد های بین المللی می تواند گامی هرچند کوچکعلیهشکنجه و اعدام در ایران باشد. بر اساس مجموعه خبرهای منتشره از زندان های ایران، طی ماه های گذشته شدت اذیت و آزار زندانیان، اعم از زندانیان سیاسی و غیر سیاسی به حدی رسیده است که تعدادی از آنان از جمله زندانیان سیاسی زندان ارومیه و نیز بهنام ابراهیم زاده در زندان گوهردشت برای تحقق مطالبات شان مبنی بر تفکیک زندانیان برمبنای جرم و انتقال زندانیان سیاسی به بند مستقل، حق ملاقات و متوقف ساختن ضرب و شتم زندانیانطی هفته های گذشته اقدام به اعتصاب غذا کرده اند. علاوه بر زندانیان فوق،تعداد زیادی از زندانیان جرائم عادی زندان قزلحصار کرج نیز در اعتراض به اعدام های گروهی و ضرب و شتم زندانیان دست به اعتصاب غذا زده اند.از اینرو تاکید قطعنامه محکومیت جمهوری اسلامی مبنی بر افزایش اعدام و بدرفتاری با زندانیان می تواند واکنشی در مقابله با وضعیت موجود در ایران باشد.
از گسترش اعدام، سرکوب و اعمال فشار بر زندانیان که بگذریماعمال تبعیض جنسیتی علیه زنان، نمونه ی دیگری از نقض آشکار حقوق آنان در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی ست. تردیدی نیست که سرکوب زنان در ایران یکی از بارزترین جلوه های سرکوب و اعمال بی حد و حصر تبعیض جنسیتی علیه آنان است. اما بسنده کردن این تبعیض جنسیتی، گاها در حد “ممانعت آنان در کاندیدا توری ریاست جمهوری و یا اشاره به عدم حضور برابر آنان در اشتغال و آموزش“ و مواردی از این دست که قطعنامه فوق عمدتا روی آن ها متمرکز شده است،آنهمبدون اشاره و تاکید بر عدم برخورداری زنان از حق انتخاب پوشش عملا به محاق بردن یکی از پایه ای ترین حقوق زنان در ایران است. حقی که عدم برخورداری زنان از آن عملا سر منشاء ورود به نقض آشکار تبعیض جنسیتی در مشاغل، کاندیدا شدن ریاست جمهوری، تفکیک جنسیتی و اعمال خشونت های دولتی نسبت به آنان در سطوح مختلف جامعه منتهی شده است. این همان نکتهپر اهمیتی ست که همواره در قطعنامه های مصوب مجمع عمومی سازمان ملل و یا در گزارشات احمد شهید، نماینده ویژه این نهاد بین المللی جهت بررسی نقض حقوق بشر در ایران تعمدا مسکوت گذاشته می شود.
اگرچه تمام تبعیضات و نابرابری های اعمال شده بر زنان ایران در نگاه نخست ریشهدرجامعه طبقاتیودر مبانی دین و شریعت دارد، اما ناگفته پیداست کهیکی از جلوه های چنین تبعیضی در عدم برخورداری زنان از حق انتخاب پوشش بازتاب یافته و آنگاه پس از تحمیل حجاب اجباری و محرومیت آنان از حق انتخاب پوشش، گام به گام به اعمال نابرابری های فزونتر در همه عرصه های اجتماعی علیه آنان سرایت کرده است. به راستی اگر در جمهوری اسلامی حق انتخاب پوشش به رسمیت شناخته شده بود، آیا باز هم ممکن بود گله های حزب الهی به دلیل بدحجابی به چهره زنان اسید بپاشند و یا بر پیکرشان چاقو بکشند؟ اگر زنان ایران از حق انتخاب پوشش برخوردار بودند، آیا باز هم شاهد تفکیک جنسیتی در دانشگاه های ایران می بودیم؟ اگر حجاب اجباری به زنان تحمیل نمی شد، آیا باز هم شاهد محرومیت زنان از ورود به استادیوم های ورزشی و تقکیک جنسیتی آنان در صفوف قطار و اتوبوس های داخل شهری می شدیم. اگر زنان ایران از حق انتخاب پوشش محروم نمی شدند، آیا باز هم تا بدین حد شاهد اعمال خشونت های دولتی و غیر دولتی در عرصه های مختلف اجتماعی علیه آنانمی بودیم. اگر زنان ایران از حق انتخاب پوشش برخوردار بودند، آیا باز هم شاهد اینهمه اذیت و آزار دختران و پسرانجوان توسط نیروهای بسیج و گله های وحشی موتور سوار انصار حزب اللهدر خیابان و میادین شهرها می بودیم؟ مسلم است کهاین چنین نبود. پس چگونه است که مجمع عمومی سازمان ملل و قطعنامه های مصوب آنان علیه نقض حقوق بشر در ایران، همواره نسبت به چنین ستمیکه بر زنان ایران روا می شود،سکوت می کنند و یا از کنار آن به دیده اغماض می گذرند؟ آیا این سکوت را باید به حساب ادعای دروغین آنان مبنی بر تعامل و پذیرشگوناگونی فرهنگ ها در کشورهای مختلف گذاشت، یا باید در همسویی آنان با اصلاح طلبان حکومتی قلمداد کرد.
آنچه مسلم است سکوت آنان در مورد عدم برخورداری زنان از حق انتخاب پوششنمی تواند صرفا بر مبنای ادعای آنان در احترام گذاشتن به فرهنگ های مختلف باشد. چرا که اگر چنین می بود، وقتی آنان با همین ادعا به وزرا و نمایندگان سیاسی جمهوری اسلامی اجازه می دهند که با فرهنگ و پوشش اسلامی خودشان در مجامع عمومی و جلسات رسمی و غیر رسمی کشورهای غربی حضور یابند، در این صورت وقتی نوبت به هیئت های اروپاییهم که می رسید،آنها نیزمی بایست با پوشش و فرهنگ کشورهای خودشاندر جلسات رسمی و غیر رسمی و یا در مجامع عمومی ایران ظاهر می شدند. اما، در عمل و در دنیای واقعیت می بینیم نه تنها چنین نیست، بلکههمواره مشاهده کرده ایم که آنها به جای اینکه با پوشش و فرهنگ خودشان در ایران ظاهر شوند، بی کمترین شرمی باز هم به فرهنگ نظام جمهوری اسلامی یعنی حجاب اجباری تن داده و عملا با این گونه اقدامات شان بر نقض آشکار حقوق زنان در عدم برخورداری از حق انتخاب پوشش صحه می گذارند. پس سکوت احمد شهید و چشم پوشی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل در مقابل تحمیل حجاب اجباری و نقض آشکارزنان از حق انتخاب پوشش را باید در جای دیگری جستجو کرد، نه در ادعای دروغین آنان مبنی بر رعایت تعامل فرهنگ های مختلف!
بی تردید این سکوت و بی تفاوتی قطعنامه های مصوب سازمان ملل را باید به حساب تعامل و همسویی آنان با اصلاح طلبان حکومتی دانست. اگر توجه کرده باشیم قطعنامه های پیشنهادی کانادا و مصوبات نهادهای سازمان ملل در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، عمومابه عرصه هایی وارد می شوند که خود اصلاح طلبان حکومتی در آن عرصه ها تا حدودی منتقدهیئت حاکمه ایران هستند. آیا تا کنون کسی دیده، شنیده و یا در جایی خوانده است که رهبران اصلاح طلبان حکومتی، حق انتخاب پوشش زنان را در جامعه به رسمیت شناخته و خواهان نفی کامل حجاب اجباری در جامعه باشند؟لذا، بر بستر همین واقعیت هرگاه به فرض محال چنین اتفاقی افتاد و رهبران اصلاح طلبان حکومتی در برخورداری زنان ایران از حق انتخاب پوشش صحه گذاشتند، در آن زمان شاید بتوان از مجمع عمومی سازمان ملل و به تبع آن از احمد شهید نیزانتظار داشت که در گزارشات و قطعنامه های شان، جمهوری اسلامی را به دلیل محرومیت زنان از حق انتخاب پوشش محکوم نمایند.
چشم پوشی قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل اما، فقط به همین نمونه محدود نمانده است.قطعنامه فوق و دیگر قطعنامه های کمیته سوم و مجمع عمومی سازمان ملل در واکنش به نقض گسترده حق و حقوق طبقه کارگر ایران نیز عموما با بی تفاوتی برخورد می کنند و یا بعضا با اشاراتی سطحی و گذرا از کنار آن رد می شوند. بر کسی پوشیده نیست که طبقه کارگر ایران سال هاست با بی حقوقی محض زیر ساطور سرکوب جمهوری اسلامی دست و پا می زند. برخورداری از حق ایجاد تشکل مستقل، اجتماعات، اعتصاب، بیمه و مواردی از این قبیل جزو حقوق اولیه و مسلم کارگران ایران است که اغلب دولت های سرمایه داری از دهه های گذشته نسبت به این قبیل مطالبات کارگران تن داده اند. در جمهوری اسلامی اما، نه تنها کمترین حقی در زمینه های فوق برای کارگران ایران متصور نیست، بلکه طبقه کارگر ایران از حداقل حقوق دریافتی برای سامان دادن ابتدایی ترین نیارهای معیشتی خود نیز محروم است. تا جایی که هم اکنون مبارزه برای افزایش دستمزد به کارزار مرگ و زندگی برای آنان تبدیل شده است. در این میان اخراج از کار، دستگیری، زندان، شکنجه و آسیب دیدگی های ناشی از این روند که دیگر جای خود دارد.
حال با توجه به گستردگی نقض حقوق کارگران ایران، اگر به وسعت کمی کارگران و خانواده هایشان و نیز به وجود بیش از ۸ میلیون بیکار در ایران توجه شود، آنگاه بهتر می توان به عمق و گستردگی نقض حقوق اولیه کارگران واقف شد. پس چگونه است که قطعنامه های مصوب مجمع عمومی سازمان ملل در بررسی نقض حقوق بشر ایران در مقابل این حجم از نقض حقوق کارگران آنگونه که به درستی روی دستگیری و نقض حقوق روزنامه نگاران متمرکز می شود، نسبت به نقض گسترده حقوق کارگران ایران عموما بی تفاوت می گذرد و یا در بهترین حالت اشاراتی به کارگران زندانی، سرکوب و یا محرومیت آنان در برخورداری از حق تشکل مستقل به میان می آورد. البته نقصان این امر در قطعنامه های مصوب مجمع عمومی سازمان ملل و یا در گزارشات احمد شهید چندان هم تعجبی ندارد. ورود به نقض بی حد و حصر حقوق طبقه کارگر ایران جدای از اینکه خط قرمزبورژوازی و اصلاح طلبان حکومتی ست و طبیعتا مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل نیز همانند آنان از پایمال شدن آشکار حقوق کارگران ایران به دیده اغماض می گذرد، اما ریشه اصلی چنین بی توجهی را باید در ماهیت طبقاتی این گونه نهادهای بین المللی جستجو کرد. نهادهایی که عموما ملزم به حفظ منافع دولت های سرمایه داری بوده وتا آنجا که برایشان مقدور است نسبت به سرکوب و بی حقوقی محض کارگران ایران بی توجه هستند. مگر آنجایی که پای منافع سیاسی شان در ارتباط با جناح هاییاز هیئت حاکمه ایراندر میان باشد.
نقض وسیع آزادی های سیاسی و نقض همه جانبه حقوق ملیت های تحت ستم ایران همراه با سرکوب و ظلمی که بر آنان روا داشته می شود، از جمله دیگر مواردی هستند که در قطعنامه مصوب ۲۷ آذر مجمع عمومی سازمان مللتمرکز جدی روی آنان نشده است. در حالی که سرکوب مداوم مردم کردستان، خوزستان، سیستان و بلوچستان و دیگر ملیت های ایران چیزی نیست که بتوان به سادگی از کنارشان گذشت. اگر قرار است قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل در ارتباط با “مورد هدف قرار گرفتن فعالین و روزنامه نگاران ایران” رای بر محکومیت جمهوری اسلامی بدهد که اتفاقا تاکید درستی هم هست، بنابر این در مورد سرکوب و بی حقوقی محض کارگران ایران، عدم برخورداری زنان از حق انتخاب پوشش و سرکوب ملیت های ایران و نقض مدام حقوق شان می بایست ده ها برابر بیشتر از دستگیری و آزار و اذیت روزنامه نگاران تاکید داشته باشند. نتیجه اینکه، قطعنامه فوق کهشصت و یکمین قطعنامه محکومیت نقض حقوق بشر در ایران توسط جمهوری اسلامی از آغاز تا به امروز است، همانند قطعنامه های پیشین این نهاد بین المللیبه جای اینکه وارد بررسی ابعاد اصلی و ریشه ای نقض حقوق بشر در ایران شوند، عمدتا روی بخش هایی از نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی متمرکز می شوند که مجموعه رفرمیست ها و به طور اخص رهبران اصلاح طلبان حکومتی در آن عرصه ها منتقد هیئت حاکمه ایران هستند.
نظرات شما