یادداشت سیاسی- محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی روز شنبه ۱۵ آذر در یک نشست خبری با خبرنگاران، از اقدام دولت جهت “شناسایی هویت کاربران اینترنت” خبر داد.
او با بیان اینکه دسترسی به اینترنت از ابتدای دولت روحانی دو برابر شده است، اعلام کرد: در این راستا هویت‌بخشی به کاربران اینترنت و شناسایی استفاده‌کنندگان از این فضا در دستور کار است، تا به این ترتیب تابلویی برای کاربر تعریف شود و هویت افرادی که از اینترنت استفاده می‌کنند نامعلوم نباشد. او همچنین اعلام کرد، شناسایی هویت کاربران اینترنت از “اولویت‌های در دست اقدام” این وزارتخانه است، به طوری که “در آینده” هیچ کاربری “بدون هویت اینترنت” در ایران وجود نخواهد داشت.
اعلام رسمی این اقدام در دست اجرای دولت روحانی آنچنان واکنش هایی را در جامعه بر انگیخت که عمیدیان معاون این وزارتخانه را مجبور به ماله کشی اظهارات واعظی کرد. سه روز بعد از انتشار خبر فوق، عمیدیان، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی برای کاهش زهر طرح فوق وارد میدان شد و در واکنشی شتاب زده ضمن بیان اینکه ورود به محتوای اطلاعات افراد در فضای مجازی خط قرمز به حساب می آید، اعلام کرد: منظور از طرح احراز هویت کاربران اینترنت ورود به حریم شخصی افراد نیست، بلکه دسته‌بندی افراد به گروه‌هایی مانند اساتید، دانشجویان و سایر اصناف با هدف “مدیریت نیازهای هر گروه” در جامعه است.
ماهیت و محتوای طرح فوق عیان تر از آن است که با اینگونه اظهار نظرهای عمیدیان که در عین حال رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی نیز هست با ادعای او مبنی بر اینکه “ورود به حریم خصوصی کاربران غیر قانونی” است، قابل توجیه و لاپوشانی باشد. بر کسی پوشیده نیست که نگرانی جمهوری اسلامی و به تبع آن کابینه حسن روحانی، پیش از هر چیز گسترش روزافزون کاربران اینترنتی و استفاده رو به تزاید آنان از شبکه های مجازی اطلاع رسانی در جامعه است. موضوع اینترنت و نگرانی جمهوری اسلامی از وضعیت موجود آشکارتر از آن است که با توسل به اظهار نظرهای مشعشع وزرا و معاونین آنان قابل کتمان و توجیه کاری باشد. این نگرانی در همان نشست خبری محمود واعظی و بیان او مبنی بر اینکه دسترسی به اینترنت از ابتدای دولت روحانی تا کنون دو برابر شده است، به وضوح آشکار است.
وقتی در فاصله زمانی ۱۶ ماه تعداد کاربران اینترنت در ایران دو برابر شده است، مسلم است که گسترش ابعاد آن به ویژه با سیر کاملا صعودی و شتاب ناکی که اکنون به خود گرفته است، خواب طبقه حاکمه را آشفته کرده باشد. این اولین باری نیست که رژیم و دولت روحانی در صدد محدود کردن فضای اینترنتی و شبکه های مجازی اطلاع رسانی بر آمده اند. پیش از این نیز جمهوری اسلامی با طرح “اینترنت ملی” که در واقع همان فیلترینگ کامل اینترنت بود، در جهت محدود کردن کاربران از امکان دستیابی به اینترنت اقدام کرده بود. چرا که با اجرای آن ارتباط و دسترسی به شبکه های اینترنتی برون مرزی فقط از طریق کانال های کنترلی رژیم ممکن می شد. همزمان با طرح “اینترنت ملی” اعمال فشار به کافی نت ها شروع شد. ابلاغیه های رنگارنگ نهادهای امنیتی به صاحبان کافی نت ها، مبنی بر ثبت و شناسایی هویت همه کاربران اینترنتی در اینگونه اماکن از جمله اقدامات بعدی جمهوری اسلامی در مسیر محدود کردن استفاده از اینترنت در ایران بود. در واقع کابینه روحانی در این عرصه مشخص نیز در مسیر تداوم همان سیاست های پیشین جمهوری اسلامی گام برداشته است و طبیعتا در این مسیر شتاب بیشتری هم خواهد گرفت.
حسن روحانی که رعایت حقوق شهروندی، امنیت شغلی، حق ایجاد تشکل، بهبود وضعیت معیشتی مردم، امنیت زنان و مهمتر از همه ایجاد فضای بهتر در جامعه را وعده داده بود، هم اینک با گذشت زمان و آشکارشدن شکست و ناکامی های کابینه اش در کاهش معضلات اقتصادی و معیشتی کارگران و توده های زحمتکش ایران، به آشکارترین وضع ممکن برای مهار و کنترل بیشتر فضای سیاسی ایران روی آورده است. طرح “شناسایی هویت کاربران اینترنت” که هم اکنون در “اولویت‌های در دست اقدام” کابینه روحانی قرار گرفته است، چیزی جز واکنش عریان دولت روحانی در مقابله با سیل رو به گسترش کاربران اینترنتی و به طور اخص شناسایی فعالیت های اطلاع رسانی و ارتباطی مجموعه فعالان سیاسی، اجتماعی و کارگری نیست. در واقع روحانی و کابینه اش در این عرصه با کل طبقه حاکمه ایران همگام و هم نظر هستند. زمینه های مادی این همگامی نیز بر بستر وضعیت بحرانی جمهوری اسلامی و ناکامی های دولت روحانی در عرصه های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی گره خورده است. چرا که در وضعیت موجود مجموعه طبقه حاکمه ایران با وجود هر نوع آزادی هر چند آزادی اندک در جامعه مخالف بوده و آن را در تضاد با بقاء و استمرار حاکمیت خود می داند و در این میان کابینه روحانی نیز جدای از وضعیت موجود نیست و نمی تواند هم باشد. لذا بر بستر شرایط
موجود و نگرانی از بروز اعتراضات عمومی، هیچ تعجبی ندارد که کابینه روحانی در مسیر کنترل ارتباطات مردم و محدود کردن استفاده آنان از شبکه های اینترنتی به چنین اقداماتی روی آورده است.
آنچه مسلم است طرح در دست اجرای دولت روحانی اگر چه در ظاهر امر همه کاربران اینترنت را مد نظر دارد، اما تردیدی نیست که هدف اصلی طرح فوق، شناسایی فعالان سیاسی، اجتماعی و کارگری در درون جامعه است. طبیعتا همان طور که معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی گفته است، هدف اولیه این طرح نه ورود به زندگی “خصوصی” کاربران بلکه، احراز هویت آنان به لحاظ سیاسی، ارتباط و گرایش معین آنان به احزاب و سازمان های سیاسی از طریق کنترل ورودی شان به سایت های مختلف است. نکته ای که باید به آن توجه داشت، امکان تحقق و عملی شدن یا نشدن اینگونه طرح ها در وضعیت کنونی جامعه است. طبیعتا، عملیاتی شدن اینگونه طرح ها با استفاده از حربه “شناسایی هویت کاربران اینترنت” زمانی برای جمهوری اسلامی قابل تحقق خواهد بود که تعداد کاربران و استفاده کنندگان اینترنت در ایران محدود می بود، نه در وضعیت کنونی و نه در شرایط سیر صعودی و روبه گسترش استفاده از اینترنت.
هم اینک بخش وسیعی از جوانان در ابعاد میلیونی و نیز فعالان سیاسی، اجتماعی به صورت گسترده در شبکه های مجازی اطلاع رسانی از فیس بوک گرفته تا توئیتر، از اینستاگرام گرفته تا ارتباطات اینترنتی از طریق تلفن همراه حضوری فعال در جامعه دارند. شناسایی هویت این حجم از کاربران اینترنتی در ایران آنهم جهت “تابلودار” کردن آنان اگر امری محال نباشد، بدون شک بسیار دشوار است. شکست چنین طرح هایی اگرچه پیشاپیش مسجل است، اما این بدان معنا نیست که در مقابل چنین طرح های ارتجاعی و بازدارنده بی تفاوت و منفعل باشیم. اجرای چنین طرح هایی دست کم در کوتاه مدت ممکن است بخشی از کاربران اینترنت را دچار تردید و ارعاب کند. از این رو لازم است از هم اکنون به مقابله و مبارزه به چنین طرح هایی برخیزیم. مرعوب نشدن و به هیچ گرفتن طرح “شناسایی هویت کاربران اینترنت” در ایران و استفاده گسترده تر از اینترنت و شبکه های مجازی اطلاع رسانی نخستین گام خنثی سازی و بی اثر کردن این گونه اقدامات طبقه حاکمه ایران است. پیش به سوی استفاده گسترده تر و همگانی از شبکه های اینترنتی.
نظرات شما