قیمت نان در دهم آذرماه، بار دیگر افزایش یافت. این افزایش بهای نان که از سوی سخنگوی کابینه ظاهراً ۳۰ درصد اعلام شد، در سراسر ایران افزایشی فراتر از این نرخ یافت.
در تهران، استانداری اعلام نمود که در توافق با اتحادیه نانوایان، این افزایش ۳۴ درصد خواهد بود. خبرگزاری دولتی فارس گزارش کرد که نرخهای اعلامی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران نشان میدهد که قیمت نان ۴۰ درصد افزایشیافته است. بر طبق گزارش ایلنا، افزایش بهای نان در ساوه، به ۵۴ تا ۶۰ درصد رسید. در اردبیل نیز افزایش ۶۰ درصدی گزارش شد. خبرگزاریهای رژیم همچنین گزارش کردند که در شیراز، قیمت نان سنگک و بربری تا صد درصد افزایشیافته است.
اگر افزایش بهای نان را در فاصله سال ۹۰ تا به امروز در نظرگیریم، در این فاصله بهای نان تا ۱۲۰ درصد افزایشیافته است. در سال ۹۰ نان سنگک ۴۰۰ تومان، بربری ۳۰۰ تومان، تافتون ۲۰۰ تومان و لواش ۱۰۰ تومان بود. اکنون در تهران نان سنگک ۸۰۰ تومان، بربری ۷۰۰ تومان، تافتون ۴۲۵ تومان و لواش ۲۲۵ تومان اعلامشده است.
با افزایش بهطور متوسط ۴۰ درصدی بهای نان در سراسر ایران، باید گفت که آستانه تحمل تودههای کارگر و زحمتکش به پایان رسیده و این افزایش شدید و ناگهانی بهای نان میتواند مقدمهای برای شعلهور شدن شورشهای نان و گرسنگی باشد.
تجارب بسیاری از جنبشها و انقلابات در جهان نشان داده است که یکی از پیشزمینههای انقلابها، شورشهای ناشی از کمبود یا گرانی غلات و نان بوده است.
در قرن نوزدهم، یکی از نمونههای برجسته آن، انقلاب ۱۸۴۸ فرانسه بود. در قرن بیستم، شاخصترین نمونه آن انقلاب ژوئیه ۱۹۱۷ در روسیه بود که با شورش زنان از صفهای نان آغاز گردید. در قرن بیستویک نیز نزدیکترین نمونههای آن، انقلابهای تونس و مصر است.
در تونس، افزایش بهای کالاها، بهویژه نان بود که محرک شورش تهیدستان و گرسنگان گردید و این خود مقدمهای بر آغاز انقلاب در تونس بود. بیدلیل نبود که از همان آغاز، شعار نان به یکی از مهمترین شعارهای انقلاب تبدیل گردید و مردم در تظاهرات یک قرص نان در دست میگرفتند. در مصر دوران سادات افزایش بهای نان در ۱۹۷۷ به شورشی انجامید که با کشتار صدها تن از تودههای کارگر و زحمتکش فرونشانده شد. نقش افزایش بهای نان در شورش و انقلابی که به سرنگونی مبارک انجامید نیز برجسته بود. در فاصله سالهای ۲۰۰۹ تا ۲۰۱۱ قیمت نان در مصر ۳۰ درصد افزایش یافت و این افزایش بهای نان محرک نیرومندی برای رویآوری تودههای فقیر و گرسنه به انقلاب در سال ۲۰۱۱ بود.
هیچ انقلابی در جهان نمیتواند رخ دهد، مگر آنکه محرکهای عینی نیرومندی، آن میلیونها انسان خاموش، بیتفاوت، منفعل و بیسازمان را به حرکت درآورد. این حرکت و جنبش نیز عموماً به شکل شورشی نمود پیدا میکند. یکی از مهمترین این محرکها، کمبود و گرانی نان است و شورش نان و گرسنگان.
این البته بدان معنا نیست که هر کمبود یا افزایش بهای نان به شورش نان میانجامد و هر شورشی به انقلاب. بلکه شرایط عینی دیگری نیز باید از قبل پدید آمده باشد که مهمترین آنها، وجود یک بحران اقتصادی جدی به همراه با عواقب اجتماعی وسیع آن، درجه رویگردانی تودههای مردم از نظم موجود و موقعیت طبقه حاکم است. ازاینروست که فرضاً شورشهای تهیدستان اواخر دهه شصت و اوایل دهه هفتاد در ایران که درنتیجه گرانی سرسامآور کالاها شکل گرفت، نتوانست به انقلاب بیانجامد. یا در عرصه جهانی، بحرانها و شورشهایی که در دهه اول قرن بیستویک در بنگلادش یا تعدادی از کشورهای آفریقایی پدید آمد، سریعاً متوقف شدند.
در دوره احمدینژاد هم در ایران بهای نان افزایش یافت، بدون آنکه کمترین واکنشی را به بار آورد، تا چه رسد به شورش. علت آنهم در این بود که این افزایش بهای نان، نهفقط بهفوریت بر وخامت شرایط زندگی تودههای مردم تأثیر نگذاشت، بلکه از طریق پرداخت یارانه نقدی ۴۵ هزارتومانی، در کوتاهمدت هم که شده، تأثیر افزایش بهای نفت و نان را بر زندگی آنها خنثی کرد. فراتر از آن، فقیرترین بخش تودههای زحمتکش و تهیدست، احساس کرد که وضع معیشتاش بهتر شده است. اکنون اما، اوضاع از جهات مختلف متفاوت از دوره احمدینژاد است.
بهطور متوسط حدود ۴۰ درصد بهای نان افزایشیافته، بدون اینکه به نحوی این افزایش هزینه بر دوش مردم فقیر، جبران گردد. این بدان معناست که یک تنزل بسیار شدید در سطح زندگی تودههای کارگر و زحمتکش و تودههای بیکار، فقیر و تهیدست رخداده است. کارگری که حداقل دستمزدش ۶۰۰ هزار تومان در ماه تعیینشده و بسیارند کارگرانی که همین حداقل دستمزد را دریافت نمیکنند، حالا باید بخش بزرگی از دستمزد خود را بابت خرید نان بپردازند. یک خانوار ۵ نفره کارگری، در پی این افزایش بهای نان، دستکم در هرماه باید مبلغ ۲۴۰ هزار تومان بابت خرید نان هزینه کند.
این در حالیست که وضعیت معیشتی تودههای کارگر و زحمتکش به درجهای وخیم است که حتا مقامات، مؤسسات آمارگیری دولتی و وسایل ارتباطجمعی وابسته به رژیم نیز ناگزیرند به آن اذعان کنند. وزیر کار جمهوری اسلامی اعتراف میکند که دوازده میلیون تن از مردم ایران در فقر شدید به سر میبرند. خبرگزاری دولتی مهر در یازدهم آذرماه در گزارشی به این مسئله پرداخت و نوشت: “در جدیدترین آمار ارائهشده از سوی رئیس مرکز آمار ایران، هزینه یک خانوار شهری در بهار امسال به یکمیلیون و ۸۲۲ هزار تومان در ماه رسید که در این صورت میزان سالیانه آن به ۲۱ میلیون و ۸۶۴ هزار تومان خواهد رسید. این در حالیست که حداقل مزد امسال کارگران، تنها ۳/ ۷ میلیون و متوسط دریافتی ۱۲ میلیون تومان است. بر همین اساس کارگران ۸/ ۹ تا ۱۴ میلیون تومان کسری خواهند داشت”.
توجه داشته باشیم که این آمار مربوط به بهار امسال است و تا پایان سال با نرخ تورم حدود ۲۰ درصدی که خود دولت اعلام کرده، متوسط هزینه یک خانوار شهری به حدود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان خواهد رسید و کسری هزینه کارگران به ١۶ تا ۱۷ میلیون تومان در سال خواهد رسید. همزمان با این تشدید فقر در میان تودههای کارگر و زحمتکش، شکاف فقر و ثروت در جامعه ایران به درجهای وسعت یافته و عمیق شده است که نظیر آن را در چندین دههی گذشته نمیتوان سراغ گرفت.
درحالیکه سرمایه و ثروتهایی با ابعاد چندین هزار تریلیونی در دست گروه اندکی سرمایهدار و ثروتمند متمرکزشده است، میلیونها تن از مردم ایران در چنان فقری گرفتارند که بر طبق گزارشات خبرگزاریها و نشریات خود رژیم، گروهی از این مردم فقیر با خرید نان قرضی زندگی میکنند. در یکسوی شهرها، گروهی ثروتمند انگل در کاخهای دهها و صدها میلیاردی زندگی میکنند، آخرینمدلهای گرانترین اتومبیلهای جهان را سوار میشوند و در سوی دیگر شهرها، تودههای مردمی که نمیتوانند نیازهای روزمرهشان را تأمین کنند و اغلب از داشتن یک سرپناه نیز محروم هستند. اما این هنوز تمام مطلب نیست که چرا اکنون زمان شورشها فرارسیده است.
اوضاع اقتصادی، بینهایت وخیم است و هیچ چشماندازی برای بهبود آن نیز متصور نیست. بیکاری، ابعادی بینظیر به خود گرفته است. بهرغم یاوهسرایی دولتیها، جمعیت بیکاران از مدتها پیش، از مرز ۸ میلیون گذشته است. هیچگاه در تمام دوران استقرار سرمایهداری در ایران، بیکاری در چنین ابعادی وجود نداشته است.
عامل دیگری که میتوان، در جنب عوامل فوقالذکر در نارضایتی توده مردم به آن اشاره کرد، فساد گسترده درون دستگاه دولتی است. میلیونها تن از مردم فقیر و گرسنهای که رژیم حتا نان خشکوخالی را هم از سفره آنها جمع میکند، میبینند که سران و مقامات دولتی چه دزدیهای کلانی میلیاردی دارند و در بوروکراسی فاسد حاکم چیزی جز فساد، رشوه و دزدی یافت نمیشود. این فساد خشم تودههای وسیع مردم را از طبقه حاکم و نظم موجود، به درجهی بیسابقهای افزایش داده است.
و بالاخره باید به فاکت دیگری هم اشاره کرد و آن وخامت اوضاع مالی دولت در پی کاهش بهای نفت است. اگر احمدینژاد میتوانست با در اختیار داشتن درآمدهای کلان نفتی، سر تودههای ناآگاه کلاه بگذارد و سیاست اقتصادی نئولیبرال را پیش ببرد، کابینه روحانی، از آن ابزار برخوردار نمیباشد و یا لااقل همچون احمدینژاد دستش بازنیست.
بالعکس همانگونه که منابع تأمین بودجه سال آینده دولت نشان میدهد، کسریهای این بودجه نیز، بیشازپیش بر دوش توده مردم تحمیل خواهد شد. بنابراین، کاهش درآمد دولت از نفت نیز عامل دیگری است که روحانی نتواند از طریق آن، انفجار نارضایتی و شعلهور شدن شورش را کنترل کند. گرچه این واقعیت بهجای خود باقی است که اساساً فلسفه سیاسی باند رفسنجانی – روحانی این است که کمترین کمکی به تودههای بیچیز و فقیر نباید کرد، بلکه باید تلاش نمود که هر چه بیشتر سرمایه و ثروت در دست سرمایهداران متمرکز گردد تا گویا از این طریق به ادعای آنها، اوضاع اقتصادی کشور بهتر شود.
خلاصه کنیم: با توجه به عواملی که به آنها اشاره شد و مجموع شرایط عینی است که میتوان گفت، اکنون با افزایش جهشی بهای نان، جامعه ایران وارد مرحلهای میشود که احتمال وقوع شورشهای نان و گرسنگی افزایش مییابد. یک چنین شورشهایی میتواند، مقدمهای برای وقوع یک انقلاب باشد. کابینه روحانی با افزایش بهای نان، مقدمات شورش را فراهم کرده است.
نظرات شما