کارگران جهان در مبارزات طولانی خود علیه نظم سرمایه‌داری، توانستند برخی از خواست‌های خود را به نظام سیاسی – اقتصادی حاکم تحمیل نمایند. تامین اجتماعی به‌عنوان یک حق حیاتی یکی از این موارد است که بویژه به شکل بیمه درمانی و حقوق بازنشستگی در بسیاری از کشورها (البته با کیفیت‌های متفاوت) برقرار شده است. در یک کلام قوانین تامین اجتماعی در کشورهای سرمایه‌داری، نتیجه‌ی مبارزات کارگران و تحمیل آن به سرمایه‌داران و دولت حامی آن‌ها می‌باشد.
اما سرمایه‌داران و دولت‌های سرمایه‌داری همواره مترصد فرصتی هستند تا امتیازاتی را که به طبقه کارگر داده‌اند از آن‌ها باز پس گرفته و شرایط را برای کسب سود هر چه بیشتر فراهم سازند. همان‌طور که آشکار است سرمایه‌داران با کاستن از هزینهی نیروی کار سود بیشتری از نظر میزان و حجم تصاحب می‌کنند. هم‌چنین کاستن از هزینهی نیروی کار (سرمایه‌ی متغیر)، یکی از روش‌های سرمایه‌داران برای جلوگیری از روند کاهش نزولی نرخ سود است که یکی از بزرگترین معضلات نظام سرمایه‌داری بوده و ارتباط مستقیمی با بحران‌های آن دارد. در این میان دولت‌ها نیز وظیفه‌دارند تا با تصویب قوانین جدید به سرمایه‌داران کمک کرده و زمینه را برای سرمایه‌گذاری‌های بیشتر مهیا سازند.
برای مثال می‌توان به لیبرالیزه کردن قوانین کار در رابطه با استخدام و اخراج کارگران، دستمزدها و ساعات کار اشاره کرد که در سال‌های اخیر و به بهانه‌ها و اشکال گوناگون از سوی دولت‌های سرمایه‌داری در بسیاری از کشورهای جهان اِعمال شده است.
قوانین تامین اجتماعی نیز از آن‌جایی که هزینه‌هایی را بر دوش سرمایه‌داران و دولت‌های سرمایه‌داری می‌گذارد، از این قاعده مستثنا نبوده و دولت‌ها همواره در تلاش هستند تا به نفع سرمایه‌داران تغییراتی در این قوانین بدهند که می‌توان به میزان و چگونگی پوشش هزینه‌های درمانی توسط بیمه‌ها و یا سن و میزان حقوق بازنشستگی و حتا کاهش خدمات اجتماعی به بهانه‌هایی چون کسری بودجه اشاره کرد.
اما در ایران اوضاع چگونه است؟! دولت ایران به‌عنوان یک دولت سرمایه‌داری نه تنها از این قاعده و سیاست کلی پیروی کرده که حتا باید از آن به‌عنوان یکی از سردمداران نقض حقوق کارگران و تهاجم به منافع آن‌ها در جهان امروز نام برد. از فشارهای سیاسی و ممانعت از تشکل طبقه کارگر تا سیاست کاهش دستمزدهای واقعی و دست بردن در قوانین تامین اجتماعی در کنار بسیاری از موارد دیگر می‌توان به عنوان سیاست‌های دولت در نقض گسترده‌ی حقوق کارگران نام برد.
تلاش برای تغییر ساختار بیمه تامین اجتماعی و دستبرد به منابع مالی سازمان تامین اجتماعی که حاصل دسترنج میلیون‌ها کارگر می‌باشد، یکی از آن سیاست‌های پیش گفته است که در ماه‌های اخیر و به بهانه‌ی ایجاد “سازمان بیمه سلامت” در دستور کار راست‌ترین جناح بورژوازی ایران که امروز سکان دولت را در اختیار دارد، قرار گرفته است. آش آن‌قدر شور شده که حتا برخی از تشکل‌های دولتی که نام کارگری را یدک می‌کشند اما تحت کنترل دولت و در خدمت سرمایه‌داران می‌باشند، صدای‌شان درآمده است. البته گفتنی‌ست که این به‌اصطلاح اعتراضاتی که این تشکل‌ها انجام می‌دهند بیش از هر چیز به دلیل ترس آن‌ها از عقب‌ماندن از اعتراضات کارگری، از دست دادن کنترل بر این اعتراضات و ارتقای سطح خواست‌هایی‌ست که می‌تواند به موقعیت نوینی در جنبش کارگری بیانجامد. در یک کلام وظیفه‌ی این تشکلات به‌اصطلاح کارگری کشیدن ترمز جنبش کارگری است و گرنه این تشکلات هرگز منعکس کننده خواست‌های کارگران نبوده و نخواهند بود.
در هفته‌ی گذشته ربیعی وزیر کار دولت روحانی که برای پاسخ‌به سوال یکی از نمایندگان، به مجلس اسلامی رفته بود، با وقاحت تمام و به‌عنوان یکی از افتخارات وزارتخانه‌ی تحت هدایت‌اش اعلام کرد که “تاکنون بیش از ۱۲ میلیارد تومان از منابع سازمان تامین اجتماعی برای طرح بیمه سلامت هزینه شده است”. دولت روحانی با وقاحت تمام می‌خواهد تا با استفاده از منابع کارگران و دستبرد به حاصل زحمات آن‌ها که امروز به‌صورت منابع سازمان تامین اجتماعی درآمده، سیاست‌های ضد کارگری خود را پیش ببرد و آن‌وقت حتما انتظار دارند تا مدال افتخار نیز از کارگران و زحمتکشان بگیرند!!
بیمه همگانی وظیفه‌ی دولت است و باید از منابعی که در اختیار دارد به این وظیفه‌عمل کند نه با پول کارگران. این حق تمامی مردم ایران است که از بیمه درمانی و حق بازنشستگی برخوردار باشند، چه آن‌ها که کار دارند و چه آن‌ها که ندارند. این حقی‌ست همگانی، اما دولت به‌جای انجام این وظیفه از طریق گرفتن مالیات از سرمایه‌داران و استفاده از درآمدهای نفتی، ترجیح می‌دهد از سرمایه‌داران مالیات کمتری بگیرد و درآمدهای نفتی را در راستای نیازهای طبقه‌ی سرمایه‌دار و دستگاه‌های سرکوب و تحمیق مذهبی هزینه کند وهزینه‌ی اجرای طرح “بیمه سلامت” را بر دوش کارگران بیاندازد. آن‌هم کارگرانی که خود در زیر خط فقر دست و پا می‌زنند.
البته هدف اصلی دولت لیبرالیزه کردن خدمات درمانی است و طرح “بیمه سلامت” همان‌طور که وزیر بهداشت نیز به صراحت گفت، تنها بهانه‌ای برای طرح‌های اصلی دولت در راستای خصوصی سازی بهداشت و درمان است. در واقع دولت روحانی می‌خواهد با پول کارگران و امکانات دولتی – که آن‌هم در واقع حاصل دسترنج کارگران است – بهداشت و درمان را در پیروی از سیاست‌های صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی خصوصی‌سازی کند و البته کیست که نداند در پشت تبلیغات عوام‌فریبانه‌ی دولت، چیزی جز محروم‌تر شدن کارگران و زحمتکشان از بهداشت و درمان وجود ندارد. نتیجه خصوصی‌سازی بخش درمان در هیچ کشوری از جهان سرمایه‌داری به نفع کارگران نبوده و نمی‌تواند باشد. دلیل آن نیز ساده است. هر جا که سرمایه‌داران به آن پا گذاشتند تنها قانونی که بر آن حکم خواهد راند سود است. تأمین امکانات بهداشتی و درمانی مناسب به‌عنوان یک نیاز عمومی و برای تمامی مردم، وظیفه‌ی دولت است. اما برای سرمایه‌دار تنها سود معنا می‌دهد و این همان چیزی‌ست که امروز نیز در بیمارستان‌های خصوصی و هزینه‌های سرسام‌آورشان شاهد هستیم.
هم اکنون به گفته‌ی حسن هفده‌تن معاون وزیر کار و براساس آمارهای وزارت بهداشت، بیش از ۴۰ درصد درآمد مزدبگیران بابت درمان هزینه می‌شود. حال و در شرایطی که بیمه تامین اجتماعی به بهانه‌ی کمبود بودجه، روز به روز از کیفیت و کمیت خدمات خود می‌کاهد و بخشی از منابع آن (به بهانه‌ی طرح سلامت) می‌خواهد به جای دیگری برود، طبیعی‌ست که وضع از این نیز که هست بدتر خواهد شد و این یکی از همان تهاجمات طبقه حاکم به حقوق و سطح زندگی کارگران است.
البته غارت اموال کارگران در سازمان تامین اجتماعی چیز جدیدی نیست. هم‌اکنون و به دلیل تضادها و اختلافاتی که بین جناح‌ها و دستجات گوناگون حکومتی وجود داشته و دارد، پرونده‌ی قطوری برای سعید مرتضوی مدیرعامل پیشین سازمان تامین اجتماعی به دلیل فساد مالی باز شده است. تا همان حدی که از این پرونده به بیرون درز کرده، می‌توان دریافت که اغلب نمایندگان مجلس و بسیاری از مقامات دولتی از امکانات سازمان تامین اجتماعی، جیبی برای خود دوخته بودند. وقاحت تا حدی‌ست که مدیرعامل پیشین که یکی از دزدترین مدیران عامل این سازمان تاکنون بوده، ماهانه ۶۸ میلیون تومان حقوق می‌گرفت که در طول ۱۵ ماه ریاست‌اش این مبلغ به بیش از یک میلیارد تومان می‌رسد. این در حالی‌ست که حداقل دستمزد یک کارگر در سال ۹۱ تنها ۳۸۹ هزار تومان و در سال ۹۲ به ۴۸۷ هزار تومان بالغ می‌گردید.
یعنی حقوق وی در ماه ۱۷۵ برابر حداقل دستمزد یک کارگر در سال ۹۱ بوده، آن‌هم از جیب همان کارگران!! آن وقت ربیعی در مجلس با افتخار اعلام می‌کند که رئیس کنونی خیلی “متعهد” است و حقوق‌اش تنها ۱۴ میلیون تومان است!! عجبا!! براستی که ماهانه ۱۴ میلیون تومان از دسترنج کارگران به جیب ریختن و علیه آن‌ها اقدام کردن، خیلی تعهد به نظام سرمایه‌داری می‌خواهد!! البته پاداش‌های سرسام‌آور مدیران به‌ویژه در سازمان تامین اجتماعی را نباید از یاد برد.
اما شاید بتوان هنوز از این دزدها به‌عنوان دزدهای کوچک در برابر دزد بزرگ یعنی دستگاه دولتی نام برد. دولت روحانی هم اکنون ۹۰ هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکار است و به نظر نمی‌آید که قصدی نیز برای پرداخت این بدهی داشته باشد و تنها هر سال شاهد افزایش بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی هستیم. ۹۰ هزار میلیارد تومانی که با توجه به تورم سرسام‌آور هر سال از ارزش آن به شدت کاسته می‌شود و دولت از این بابت هیچ خسارتی نیز به کارگران نمی‌پردازد و البته که دستبرد ۱۲ میلیارد تومانی از سرمایه تامین اجتماعی به نام “بیمه سلامت” دیگر چشم گاو است برای این دزد بزرگ!! آن وقت این مدیران دزد و دولت دزدتر می‌خواهند سرنوشت سازمان تامین اجتماعی را رقم بزنند!! و براستی چه انتظاری می‌توان از این دزدان و غارتگران داشت؟!
همین دزدان به بهانه‌ی نبود منابع مالی، بازنشستگان را که اکثرا حداقل حقوق را می‌گیرند، به زیر خط فقر سوق داده و زندگی پُرمشقتی را برای آن‌ها بوجود آورده‌اند. یا باز به بهانه‌ی نبود منابع مالی، از سال جدید هیچ کارگر ساختمانی را بیمه نکرده و تازه قصد دارند به بهانه‌ی قانون جدید که هنوز در مسیر رفت‌وآمد بین مجلس و شورای نگهبان است، بیمه حدود نیمی از کارگران بیمه شده را نیز لغو کنند. اما از این هم مضحک‌تر این موضوع است که براساس سند منتشره در خبرگزاری ایلنا، در ۲۷ اسفندماه سال گذشته، نوربخش که از نظر ربیعی وزیر کار، خیلی فرد “متعهدی”!!! است، به رسم تمامی مدیران سابق تامین اجتماعی و به منظور باج دادن به نمایندگان مجلس، ۲۵ هزار سهمیه بیمه کارگران ساختمانی را در اختیار آن‌ها قرار داده است تا به صلاحدید خود افرادی را برای بیمه شدن از این طریق به سازمان تامین اجتماعی معرفی کنند!! حال چه ربطی نمایندگان مجلس با بیمه کارگران ساختمانی دارند این را باید از نوربخش یعنی همان آقای “متعهد” پرسید!!
مساله اصلی این است که تامین اجتماعی و بهداشت و درمان حقی‌ست همگانی نه مکانی برای غارت و لخت کردن کارگران و زحمتکشان توسط سرمایه‌داران. همه‌ی آحاد مردم از پیر و زن و مرد جوان تا کودکان همگی باید از این خدمات به صورت مجانی برخوردار باشند به‌نوعی که مشکلات مالی نتواند هرگز سدی در برابر ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به آن‌ها گردد. حقوق بازنشستگی نیز نباید کمتر از میزان هزینه‌های یک خانوار شود به‌گونه‌ای که بعد از عمری کار و تلاش، بازنشستگان مانند الان در زیر خط فقر زندگی کنند. همه‌ی آن‌هایی که بیکار بوده‌اند نیز باید در سن بازنشستگی از مزایای بازنشستگی توسط دولت برخوردار باشند، چرا که بیکاری آن‌ها معلول مناسبات حاکم بوده و آن‌ها قربانیان آن نظام بوده‌و هستند.
اما مساله به این‌جا ختم نمی‌شود و هنوز دو نکته مهم دیگر وجود دارند. اول این که امروز و به روشنی روز همه می‌دانند که چه‌گونه حاکمان به غارت اموال کارگران در سازمان تامین اجتماعی مشغول بوده و هستند. امروز صحبت از قراردادهای هزاران میلیاردی و پاداش‌ها و ریخت‌وپاش‌های آن‌چنانی است. اولین موضوع این است که سازمان تامین اجتماعی متعلق به کارگران بوده و بنابر این تمامی قراردادها و حقوق مدیران و پاداش‌هایی که به افراد داده می‌شود باید علنی بوده و در اختیار کارگران یعنی صاحبان اصلی تامین اجتماعی قرار گیرد تا کارگران بتوانند بر آن نظارت کنند.
دوم و از آن مهم‌تر این‌که تا وقتی مدیران تامین اجتماعی منتخب کارگران و از میان آن‌ها نباشند و دستمزدهایی بالاتر از دستمزد متوسط کارگران دریافت کنند، هرگز این سازمان نمی‌تواند به‌طور واقعی به کارگران تعلق داشته باشد. به‌همان‌گونه که تاریخ گذشته و حال این سازمان و فساد مدیران آن به ما ثابت می‌کند. مدیرانی که حقوق‌های آن‌چنانی می‌گیرند و منتصب دستگاه قدرت هستند، طبیعی‌ست که وامدار حکومت بوده و برای حفظ موقعیت و مقام خود، غلامان حلقه به گوش قدرتمدارانی خواهند بود که وظیفه‌ای جز حراست از نظام سرمایه‌داری، تحکیم پایه‌های آن و غارت هر چه بیشتر کارگران برای خود قائل نیستند.
کارگران باید برای یکبار هم که شده تکلیف سازمان تامین اجتماعی را روشن کرده و دست دزدان دولتی را از آن کوتاه کنند. آن‌ها می‌توانند تهاجم سرمایه‌داران و حکومت اسلامی را خنثا کنند. آن‌ها می‌توانند از منافع خود در سازمان تامین اجتماعی دفاع کرده و به بهبود وضعیت حقوق بازنشستگان و خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کنند. راه‌حل‌اش نیز در نزد کارگران است، در اتحادشان، در مبارزه‌شان و در بیداری‌شان. تا آن روز.
نظرات شما