با صدور حکم ۶ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق برای چهار کارگر مبارز پتروشیمی رازی به اتهام “اخلال در نظم”، طبقه سرمایه‌دار حاکم در راستای تلاش‌ها و تعرضات ادامه‌دار خود علیه طبقه کارگر و برای تحمیل شرایط و نرم‌های شبه‌برده‌داری و بی‌حقوقی بیشتر، به منظور سازماندهی استثمار خشن‌تر و بی‌رحمانه‌تر طبقه کارگر، گام جدیدی به جلو برداشت. این حکم که به دنبال شکایت مدیرعامل شرکت پتروشیمی رازی از نمایندگان کارگران این شرکت که برای افزایش دستمزد و در اعتراض به عدم اجرای تعهدات و وعده‌های کارفرما، دست به اعتصاب زده بودند، توسط دادگاه عمومی (جزایی) بندرماهشهر در ۲۴ شهریور ۹۳ صادر شد. اجرای حکم گرچه فعلا به حالت تعلیق درآمده است، امانفس صدور چنین حکمی با واکنش اعتراضی و مخالفت شدید عموم کارگران، تشکل‌های کارگری، تشکل‌های فعالان کارگری، سازمان‌ها و احزاب و سایر طرف‌داران طبقه کارگر روبه‌رو گردید.
شکایت کارفرما از کارگران فعال و مبارز و از نمایندگان کارگران یا سازمان‌دهندگان اعتراضات و اعتصاب کارگری، با اتهاماتی چون ایجاد اغتشاش و اخلال در نظم و امثال آن و صدور حکم بازداشت و حبس این گروه از کارگران گرچه موضوع جدیدی نیست، اما واقعیت این است که پس‌از استقرار کابینه روحانی که راست‌ترین جناح بورژوازی را نمایندگی می‌کند و بی‌رحم‌ترین نمایندگان و سخنگویان سرمایه در آن مجتمع شده‌اند، این شیوه برخورد به یک روش روتین و عمومی کارفرمایان تبدیل شده است. سخنگویان و کارگزاران سرمایه بارها به تهدید و ارعاب کارگران پرداخته و صریحا گفته‌اند دولت حافظ نظم سرمایه، اعتصابات و اعتراضات کارگری را تحمل نخواهند کرد و هرجا اعتصابی برپا شده است، طبقه حاکم با همین ابزار تهدید و سرکوب به مقابه با آن پرداخته است. از آبان سال گذشته تاکنون ده‌ها کارگر مبارز و پیشرو که در سازماندهی اعتصابات و اعتراضات کارگری نقش داشته‌اند، در معدن سنگآهن بافق، چادرملو، پلی‌اکریل اصفهان، سیمان استهبان، فراپاکس، سیمان لوشان، حمل و نقل پالایشگاه آبادان، ذوب‌آهن اردبیل و برخی کارخانه‌ها و موسسات دیگر، به همین شیوه به دستگاه قضائی و امنیتی احضار شده و مورد بازجویی، ارعاب و محاکمه قرار گرفته و بعضا اخراج شده‌اند. آن‌چه که در پتروشیمی رازی اتفاق افتاد، جزئی از همین روند و برنامۀ عمومی طبقه حاکم و دستگاه قضائی و امنیتی و سرکوب آن، در برابر اعتراضات، تجمعات و اعتصابات کارگری‌ست که البته با یک تفاوت و ترفند جدید نیزهمراه است. تفاوت این است که چهار کارگر مبارز و سازمان‌ده اعتصاب در پتروشیمی رازی،اینبار در یک دادگاه عمومی (جزائی) و برطبق ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، که هدف از تصویب و اجرای آن مقابله با اوباش و زورگیرانیست که در ملاءعام برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کنند،(١ ) نه فقط به ۶ ماه حبس – که پیش از این مرسوم بود – بلکه هر کدام به ۵۰ ضربه شلاق نیز محکوم شده‌اند!
واگذاری پرونده‌ای که موضوع اصلی آن اختلاف میان کارگر و کارفرما بر سر مساله دستمزد و مربوط به شکایت کارفرما از چند تن از کارگرانی‌ست که در اعتراض به عدم اجرای توافق مدیریت برای افزایش دستمزد، در دی ماه ۹۲ دست به اعتصاب زده بودند، به یک مرجع غیرتخصصی و فاقد صلاحیت رسیدگی به اختلافات روابط کار، البته از روی سهل‌انگاری یا ندانم‌کاری نبود. این اقدام ضدکارگری رژیم در ادامه و تعمیق اقدامات پیشین دولت برای مرعوب ساختن کارگران، ترساندن آن‌ها از اعتراض و اعتصاب، محکم‌تر ساختن زنجیرهای اسارت وبندگی، تن سپردن تام و تمام به سکوت و خاموشی به آن چیزی‌ست که کارفرما خواستارآن است. اقدامی که در عین‌حال با هدف ارزیابی از چند و چون فراهم بودن شرایط و زمینه‌های تعمیم چنین برخوردی به کل اعتصابات کارگری، همراه است.
تردیدی نیست که هم دستگاه قضائی و هم وزارت‌کار رژیم این را خوب‌می‌دانستند و خوب می‌دانند که اختلاف صنفی کارگر و کارفرما باید در یک مرجع تخصصی که در قانون‌کار پیش‌بینی شده است رسیدگی شود. فصل نهم قانون‌کار مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶ تماما به همین موضع اختصاص یافته است و اختلاف کارگر و کارفرما توسط هیات‌های تشخیص و حل‌اختلاف رسیدگی و حل و فصل خواهد شد که این هیات‌ها مرکب است از یک نفر نمایند کارگران استان، یک نفر نماینده از طرف مدیران استان و یک نماینده از طرف وزارت‌کار. اگر که کارگر طرف اختلاف کارفرما، در یکی از سه تشکل پیش‌بینی شده در قانون‌کار (شورای اسلامی، انجمن صنفی، نماینده کارگر) عضویت داشته باشد، مرجع تشخیص و حل اختلاف، یک هیات ۷ نفره مرکب از ۳ نفر نمایندگان کارگران از تشکل مربوط در منطقه، ۳ نفر از مدیران واحدهای منطقه و یک نفر نماینده از وزارت‌کار است که به پرونده اختلاف رسیدگی خواهد کرد.
حتا اگر استدلال مقامات دولتی این بود که پتروشیمی رازی در منطقه آزاد اقتصادی واقع شده و از شمول قانون‌کار خارج است، اما باز هم دلیلی وجود نداشت که پرونده کارگران پتروشیمی رازی در دادگاه عمومی و به استناد قانون ویژه مقابله با ارازل و اوباش خیابانی بررسی شود. بلکه رسیدگی به این پرونده باید برعهدۀ یک هیات تخصصی که در مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد نیز پیش‌بینی شده است واگذار می‌شد. در فصل چهارم مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد، مواد ۲۹ تا ۳۶ تاکید شده است که اختلاف بین کارگر و کارفرما در وهله نخست از طریق سازش باید حل شود و اگر از این طریق حل نشد، پرونده باید به هیاتی مرکب از کارفرما یا نماینده تام‌الاختیار وی، کارگر یا نماینده تام‌الاختیار وی و نماینده سازمان منطقه واگذار شود تا به اختلاف رسیدگی کند.
قابل ذکر است که بعداز اعتصاب کارگران پتروشیمی رازی در دی ماه سال ۹۲، در جلسه مشترکی که ۲۳ دی یعنی درست یک روز قبل از اولین سفر روحانی به جنوب، با شرکت ۳ تن از کارگران به نام‌های موسی هندیجانی، مازیار رحیم‌زاده و غلامحسین حیدری با نمایندگان سهام‌داران خارجی (۲) و داخلی شرکت برگزار گردید، توافق شد که مصوبه افزایش دستمزد اجرائی و مابه‌التفاوت دستمزد کارگران که از اول مهر به مدت چهار ماه به تعویق افتاده بود، پرداخت شود. بیمه تکمیلی، اجرای قانون مشاغل سخت و زیان‌آور برای کلیه کارگران پیمانی، از جمله خواست‌های دیگر کارگران بود که قرار بود از ۱۸ بهمن همان سال، این توافق اجرائی شود. اما به جز پرداخت مابه‌التفاوت چهار ماه حقوق، نه فقط سایر خواست‌های کارگران عملی نشد، بلکه با اعلام شکایت کارفرما، ۸ تن از کارگران از جمله سه کارگر فوق به دادگاه احضار شدند. جلسه اول دادگاه این سه کارگر ۴ اسفند ۹۲ در دادسرای عمومی ماهشهر برگزار شد و بعد از آن پرونده به شعبه سربندر ارجاع داده شد و سپس کارگران با قرار کفالت آزاد شدند. دومین جلسه محاکمه این کارگران در ۲۲ مرداد ۹۳ در شعبه ۱۰۳ داده عمومی سربندر برگزار گردید و بالاخره دادگاه عمومی ماهشهر در ۲۴ شهریور ۹۳ این کارگران را به اتهام “اخلال در نظم” به حبس و شلاق محکوم کرد.
صرف‌نظر از این‌که قانون‌کار و مقررات اشتغال نیروی انسانی در مناطق آزاد، در کلیت خود قانون و مقرراتی ضدکارگری‌ست و مستقل از این‌که پرونده کارگران در هیات‌های رسیدگی و حل اختلاف پیش‌بینی شده در آن تاکنون چه نتایجی دربر داشته است، اما مراجعه و استناد به این قانون و مقررات و بررسی پرونده اختلاف کارگر و کارفرما توسط هیات‌های پیش‌بینی شده در آن، روش مرسومی بوده که تاکنون به آن عمل می‌شده است. دولت که خود بانی اصلی این قانون و مقررات است و البته در زیرپا گذاشتن قوانین رسمی ید طولانی دارد، عامدانه این قوانین را دور زده و از نرم‌ها و معیارهای پیشین خود نیز عدول کرده است. دولت روحانی آن‌طور که هنگام افزایش حداقل دستمزد ماده ۴۱ قانون‌کار را به زیان کارگران دور زد و آن را زیرپا گذاشت، اکنون نیز قوانین دیگری را ایضا به زیان کارگران زیرپا می‌گذارد.دارودسته روحانی خیلی صریح و روشن خطاب به کارگران می گویند؛درنظام سرمایه داری جمهوری اسلامی، قانون یعنی اراده سرمایه دار! طبقه استثمارگر حاکم که خودرابرای استثمار شدیدتر و کسب سود بیشترآماده کرده است، شمشیرها را تیزتر می‌کند، برگردۀ کارگران شلاق فرود می‌آورد و اعتصابات کارگری را با ساطور “قانون مجازات اسلامی” تهدید می‌کند! بیهوده نیست که کم‌تر از یک هفته بعداز صدور حکم حبس و شلاق برای کارگران پتروشیمی رازی، کارفرمای کاشی گیلانا نیز درست به شیوه کارفرمای پتروشیمی رازی، از ۱۰ کارگر این کارخانه که در اعتراض به عدم پرداخت ۱۶ ماه حقوق کارگران از ۲۵ شهریور دست به اعتصاب زده بودند، به اتهام “ایجاد اغتشاش” به مراجع قضائی شکایت می‌بَرَد و ۸ تن از این کارگران در پنجمین روز اعتصاب (۳۰ شهریور) به پلیس امنیتی رودبار احضار و به حبس و شلاق تهدید می‌شوند.
به‌رغم این تلاش‌ها اما جنبش کارگری با واکنش اعتراضی شدید و به موقع خود نسبت به این تعرض و اهانت آشکار به طبقه کارگر، آن را محکوم ساخت و نشان داد که کارگران ایران با هوشیاری، اقدامات ضدکارگری طبقه حاکم را زیرنظر دارند و در برابر تعرضات و اقدامات اهانت‌بارآن ایستاده است و خواهد ایستاد.
صدور حکم شلاق برای کارگرانی که تنها دستمزد خود را طلب کرده بودند، به قدری زشت وقبیح و موهن بود که حتا تشکل‌های به اصطلاح کارگری وابسته به خود رژیم نیز آن را غیرقابل قبول خواندند و البته از زوایه دل‌سوزی برای نظام و از این جهت که با این اقدمات “همه راه‌های قانونی به روی کارگران بسته می‌شود و ممکن است کارگران دست به اقدامات دیگری بزنند که آسیب‌های جدی به نظام وارد سازد، این اقدام دادگاه‌ماهشهر را مثلاً زیر سوال بردند.کسان دیگری به صرف آن که این حکم دریک دادگاه محلی صادرشده است سعی کردند آن را کم اهمیت جلوه دهند. این درست است که حکم حبس و شلاق کارگران پتروشیمی رازی در یک دادگاه محلی صادر شده است، اما ساده‌انگاری‌ست هر آینه تصور شود واگذاری پرونده اختلاف کارگر و کارفرما به دادگاه عمومی درماهشهر و صدور حکم شلاق، امری تصادفی و محلیست. این حرکت رذیلانه طبقه حاکم به کل کارگران در مقیاس تمام کشور مرتبط است. تلاشی‌ست آزمون‌وار و آگاهانه از سوی طبقه استثمارگر برای فراهم‌سازی زمینه‌های ورود این نوع دادگاه‌ها، به عرصه اختلاف میان کارگران و کارفرمایان و در نهایت اعطای این امکان و اختیار به سرمایه‌دار که هر لحظه اراده کرد، با نسبت دادن عناوین و اتهاماتی چون تهدید و توهین و اغتشاش و امثال آن، هر کارگر مبارز و معترض و هر اعتصاب‌کننده را تحویل دادگاه دهد و به زیر شلاق بفرستد! به‌رغم تعلیق اجرای حکم حبس شلاق چهار کارگر پتروشیمی، اما طبقه حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع آن، به تلاش برای ارعاب و تشدید بیش‌ازپیش فشار بر کارگران فعال و مبارز و سازمان‌گران اعتصاب کارگری ادامه داده است. محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌قضائیه به دفعات هرگونه اعتصاب و تجمع کارگری را “خلاف نظم عمومی” و “امنیت ملی” قلمداد نموده و به روی آن شمشیر کشیده است.ادامه همین سیاست و با همین پشتوانه است که در بافق، یگان‌های ویژه پلیس وارد معدن می‌شوند و رودرروی کارگران اعتصابی می‌ایستند و یا دادستان رودبار، کارگران احضار شده را تهدید می‌کند اگر اعتصاب در کارخانه کاشی گیلانا متوقف نشود، یگان‌های ویژه را برای سرکوب کارگران و اعتصاب آن‌ها به کارخانه اعزام خواهد کرد.
توسل و تهدید آشکار به قوه قهریه، احضار و محاکمه پی‌درپی کارگران مبارز و فعالان اعتصاب، تشدید بیش‌ازپیش فشار بر گرده این گروه از کارگران و بالاخره صدور حکم ۶ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق برای چهار کارگر پتروشیمی با دو هدف محوری صورت گرفته و حاوی دو پیام است. اول، پیام به کارگران که هر اعتراض و اعتصاب آن‌ها به شدت سرکوب می‌شود و با اخراج و زندان و شلاق ودیگر مجازات‌های شبه برده‌داری یا دوران ارباب – رعیتی پاسخ می‌گیرد. هدف دوم اما پیام به سرمایه‌داران به ویژه سرمایه‌داران خارجی‌ست برای ترغیب آن‌ها به سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد اقتصادی که در آن هیچ کنترل یا ضابطه قانونی بر روابط کار حاکم نیست. رساندن این پیام که؛ اینجا نیروی کار ارزان است، کارگر بی‌حقوق و “خاموش” است و سفره استثمار بی‌حد وحصر، پهن و گشوده است. روحانی و اعضای کابینه وی که دست تمنا به سوی سرمایه‌داران خارجی دراز نموده و پی‌درپی از آنان برای سرمایه‌گذاری دعوت و آنان را به این کار پرسود تشویق می‌کنند، درعین حال به آنان اطمینان می‌دهند که در این جا کارگران نه تشکل مستقل دارند و نه اجازه ایجاد آن را، محیط کار کاملا تحت کنترل است و علاوه بر جاسوسان و عوامل سرمایه که علیه کارگران پیشرو جاسوسی و خبرچینی می‌کنند، دوربین‌های مدار بسته نیز ۲۴ ساعته تمام تحرکات کارگران را زیرنظر دارند. کارگران حق اعتراض و تجمع و اعتصاب ندارند و اگر دست به اعتصاب بزنند، فورا به دادگاه و شلاق و زندان سپرده می‌شوند.
به‌رغم این پیام‌ها، به‌رغم وعده دل‌جویانه به سرمایه مبنی بر خاموشی کارگران و به‌رغم ممنوعیت اعتراض و اعتصاب، اما اعتصابات فزاینده و رو به گسترش کارگری نشان داده است که این تهدیدات و ترفندها کارساز نیست. کارگران نه تنها خاموش نیستند که خروش آن‌ها علیه وضع موجود و برای بهبود شرایط کار و زندگی در سراسر کشور به گوش می‌رسد.روحانی و کابینه وی نه فقط هیچ برنامه‌ای برای بهبود شرایط کار و زندگی کارگران ندارد، بل‌برعکس،وظیفه اصلی و رسالت آن‌ها پیش‌برد تام و تمام برنامه انحصارات مالی چون بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول و اجرای کامل سیاست‌های اقتصادی موسوم به نئولیبرال است. سیاستی که هرجا و در هر کشوری که به اجرا گذاشته شده، جزفلاکت و بدبختی بیشتر ثمر دیگری برای کارگران آن به‌بار نیاورده است. این سیاست که یکی از محورهای اصلی آن کاهش هزینه تولید به بهای کاهش دستمزد و زدن از مزایا و حقوق اجتماعی کارگران است، نارضایتی بیشتری را در میان کارگران دامن زده و احتمال بروز اعتصابات بزرگ‌تر، شورش‌ها و برآمدهای اعتراضی در میان کارگران و تهی‌دستان را نیز افزایش خواهد داد. تمامی شواهد حاکی از آن است که طبقه حاکم از گسترش اعتصابات کارگری و سراسری شدن آن وحشت دارد و با تمام توان خود در برابر آن ایستاده است. صدور حکم حبس و شلاق به استناد ماده‌ای از قانون مجازات اسلامی که مربوط به زورگیری و اوباش خیابانی‌ست، تنها جزئی از سیاست‌های عمومی‌تر این طبقه است.
اما طبقه کارگر نیز به این سادگی‌ها به امیال طبقه حاکم تن نمی‌دهد و به آن تسلیم نمی‌شود. طبقه کارگر تا هم‌اکنون هم در برابر این یورش‌ها ایستاده است و بیشتر از این باید بایستد تا تمام نقشه‌ها و خواب‌های خوش سرمایه‌داران را نقش‌برآب کند. اگر ما کارگران در برابر یورش جدید طبقه حاکم نایستیم و با آن مبارزه نکنیم، بورژوازی حاکم به یورش خود ادامه می‌دهد و در تعرض به حقوق و معیشت کارگری حد و اندازه نمی‌شناسد. لذا در هر کارخانه یا موسسه‌ای که یک یا چند کارگر یا فعال اعتصاب و نماینده کارگران در معرض تعرض کارفرما و دستگاه قضائی و امنیتی رژیم قرار می‌گیرد و یا احضار و مورد بازخواست و ارعاب و محاکمه واقع می‌شود همه کارگران آن کارخانه و موسسه، متحدا باید از رفقای کارگر و از نمایندگان خود به دفاع برخیزند و خواهان منع پی‌گرد و آزار آنان شوند. در هر کارخانه و موسسه‌ای که این‌گونه کارگران زندانی یا اخراج می‌شوند، کارگران بایستی به‌طور یک‌پارچه دست به اعتراض و اعتصاب بزنند و خواستار آزادی فوری کارگران زندانی و بازگشت به کار، کارگران اخراجی شوند.
فراموش نکنیم که قدرت ما کارگران در اتحادماست و پیروزی ما در گرو این اتحاد وهمبستگیست. کارگران مبارز معدن سنگآهن بافق نمونه درخشانی از همبستگی و اتحاد و یک‌پارچگی را به جنبش کارگری ایران تقدیم کردند. باید از کارگران معدن سنگآهن بافق بیاموزیم. پرچم اتحادی که در معدن سنگآهن بافق برافراشته شد، در دست گیریم ، چون تنی واحد به مقابله با تعرضات سرمایه برخیزیم تا راه را برای پیروزی‌های آینده هموارتر سازیم. ما کارگران می‌توانیم و باید در برابر برده‌داران مدرن و شلاق‌هایی که هر روز بر گرده طبقه کارگر فرود می‌آید بایستیم. ماکارگران می توانیم وباید متشکل شویم ، تشکل های طبقاتی خودرا سازمان دهیم،اعتصابات و مبارزات خود علیه رژیم حاکم را گسترش دهیم تا نظام بردگی مزدی به انضمام تمام دستگاه بوروکراتیک – نظامی‌اش را به گورستانی بسپریم که نظام برده‌داری در آن دفن شده است. تا بدین وسیله نه فقط ازشرّرژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی ،قوانین ومجازات های آن نجات یابیم بلکه برای همیشه خود را از اسارت و بندگی سرمایه رها سازیم.
زیرنویسها:
١ – براساس ماده ۶١۸ قانون مجازات اسلامی”هرکس باهیاهو و جنجال یاحرکات غیرمتعارف یاتعرض به افراد موجب اخلال نظم و آرامش عمومی گردد یا مردم را ازکسب و کاربازدارد به حبس از٣ ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهدشد.
٢ –ازحدود سه هزارپرسنل پتروشیمی رازی،١۸۵٠ کارگرزیرپوشش شرکت پیمانکاری”پیشگامان فن اندیش”،پیشگام فراصنعت” وچند شرکت پیمانکاری دیگرمشغول به کارهستند که دستمزد این کارگران نسبت به حقوق پرسنل رسمی بسیار کمتراست.کارگران خواستار رفع این تبعیض هستند. ازاسفند سال۸۷ که ۸۵ درصدسهام این شرکت به بخش خصوصی(سرمایه گذارازکشورترکیه) واگذارگردید، روزبه روز برمشکلات این کارگران افزوده شده است.
نظرات شما