در حالی که نئولیبرالیسم، در سراسر جهان با تشدید و تعمیق بحران‌های اقتصادی و سرانجام، بحران بزرگ جهانی و تداوم آن، به بن‌بست و ورشکستگی رسیده است، کابینه روحانی که نماینده هارترین جناح بورژوازی ایران است، این سیاست شکست‌خورده را پیگیرانه‌تر از تمام پیشینیان خود ادامه می‌دهد.
نئولیبرالیسم که سیاستی با مجموعه‌ای از اقدامات به منظور افزایش سرمایه و سود سرمایه‌داران و افزایش استثمار، فقر و بی‌حقوقی کارگران است، در همین مدت یک سالی که کابینه روحانی زمام امور دستگاه اجرایی جمهوری اسلامی را در دست گرفته، ابعاد و سرعت بی‌سابقه‌ای به خود گرفته است. او هنوز از راه نرسیده، در جهت پیشبرد سیاست آزادسازی قیمت‌ها، به بهانه حذف سوبسید، بهای حامل‌های انرژی و برخی کالاهای انحصاری دولت را شدیدا افزایش داد. احمدی‌نژاد افتخارش نزد سرمایه‌داران ایران و موسسات مالی انحصارات بین‌المللی این بود که در طول دوران ۸ ساله زمام‌داری‌اش، بیش از تمام دوران رفسنجانی و خاتمی موسسات تولیدی و خدماتی عمومی و دولتی را به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار کرده است و این واگذاری معادل ۱۲۴ هزار میلیارد تومان اعلام شد. اکنون اما روحانی و کابینه‌اش مصمم‌اند فقط در طول یک سال، بیش از یک صد شرکت دولتی را معادل ۸۰ هزار میلیارد تومان به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار نمایند.
جزء دیگری از سیاست نئولیبرال کابینه روحانی طرح اخراج صدها هزار تن از مستخدمین دولتی به بهانه کوچک‌سازی دستگاه دولتی است. از آنچه که تاکنون اعلام شده، آشکار است که این کاهش مستخدمین دولتی شامل ارگان‌ها و نهادهای نظامی و امنیتی و مذهبی، دادگاه‌ها و در کل تمام موسسات و ارگان‌های سرکوب مادی و تحمیق و اسارت معنوی نمی‌شود، بلکه آن بخش از مستخدمین دولتی را هدف گرفته است که یا مرتبط با تولید اند و یا نهادهایی که خدماتی به مردم ارائه می‌دهند.
از این روست که نخستین وزارتخانه‌ای که مستخدمین آن قربانی سیاست نئولیبرال تعدیل نیرو قرار گرفته اند وزارت آموزش و پرورش است.
وزیر آموزش‌وپرورش در ۱۹ مردادماه اعلام کرد :”لااقل ۲۰۰ هزار نفر از کارکنان این وزارتخانه مشمول طرح تعدیل نیرو می‌شوند”. او گفت: “تعدیل کارکنان این وزارتخانه از یک‌میلیون به ۸۰۰ هزار نفر مهم‌ترین عامل رشد و انگیزه در سایر کارکنان خواهد بود”. البته وی توضیح نداد درحالی‌که کمبود معلم و امکانات آموزشی یکی از معضلات جدی این وزارتخانه بوده و هست، چگونه اخراج ۲۰۰ هزار معلم و انتقال بار کار آن‌ها بر دوش معلمان دیگر می‌تواند “مهم‌ترین عامل رشد و انگیزه در سایر کارکنان” باشد؟ اما از لابه‌لای گفتگوی وی آشکار بود که هدف کابینه روحانی از این اقدام نه‌فقط اخراج ۲۰۰ هزار معلم استخدام‌شده رسمی وزارت آموزش‌وپرورش، بلکه انتقال هر چه بیشتر وظایف این وزارتخانه به سرمایه‌داران بخش خصوصی است. او افزود که هم‌اکنون ۵/ ۸ درصد دانش‌آموزان در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند و کابینه روحانی قصد دارد با دادن وام و تسهیلات دیگر به بخش خصوصی، این بخش را تقویت کند. وی از بازنشستگی پیش از موعد ۳۰ هزار معلم نیز سخن به میان آورد، اما روشن نکرد که آیا این رقم بخشی از ۲۰۰ هزار نیروی تعدیلی است یا علاوه بر آن. هر چه باشد یک‌چیز مشخص است که اولاً – برخلاف دوران احمدی‌نژاد که بازنشستگی پیش از موعد، همراه با ۵ سال سنوات ارفاقی بود، یعنی کسی که ۲۵ سال سابقه خدمت داشت می‌توانست با ۳۰ سال سابقه خدمت بازنشسته شود، اکنون دیگر سنوات ارفاقی حذف‌شده است. ثانیاً – بازنشستگی پیش از موعد در کابینه روحانی، یک تصمیم یک‌طرفه دولتی است، مستثنا از این‌که وی چند سال سابقه خدمت داشته باشد. وی بعداً نیز اعلام کرد که در ١٠ سال آینده تعداد معلمان به نصف کاهش خواهد یافت.
هم‌زمان با اظهارات وزیر آموزش‌وپرورش، وزیر نفت نیز از زائد بودن ده‌ها هزار نفر در این وزارتخانه خبر داد. وزیر نفت در ۲۲ مردادماه اعلام کرد که نیمی از کارکنان این وزارتخانه، نیروی اضافه هستند و افزود: “پیش از دولت گذشته و در زمان خروجم از وزارت نفت ۸۰ هزار کارمند داشتیم. اما امروز باوجود واگذاری پتروشیمی و پالایشگاه‌های نفت، ۱۵۰ هزار کارمند داریم که قطعاً نیمی از آن نیروی اضافه هستند”. این بدان معناست که یکی دیگر از برنامه‌های دولت، اخراج لااقل نیمی از کارکنان وزارت نفت خواهد بود.
تعدادی از وزارتخانه‌ها نیز هم‌اکنون بی‌سروصدا مشغول اخراج کارگران و کارمندان هستند. اخیراً نماینده ارومیه از اخراج ۳ هزار تن از کارکنان وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد. گزارش‌هایی نیز از اخراج کارکنان وزارت نیرو انتشاریافته است. با این سیاست دولت که نه‌فقط با انتقال بخش زیادی از مؤسسات دولتی به سرمایه‌داران بخش خصوصی گروه کثیری از کارگران به صفوف بیکاران می‌پیوندند، و اساساً آن وزارتخانه‌هایی مشمول طرح تعدیل گسترده نیرو قرار می‌گیرند که به نحوی خدمات به مردم ارائه می‌دهند، احتمالاً یکی دیگر از وزارتخانه‌هایی که کارکنان آن در آینده نزدیک با اخراج گسترده، همچون آموزش‌وپرورش روبه‌رو خواهند بود، وزارت بهداشت خواهد بود. چراکه در این عرصه نیز سیاست دولت تقویت بخش خصوصی است.
درحالی‌که کابینه روحانی طرح اخراج صدها هزارنفری کارکنان دولتی را در دستور کار قرار داده است، وزیر کار وی اعلام نمود که دولت در ۷ تا ۸ سال آینده امکان استخدام نیروی تازه را ندارد. اما وزیر کار روحانی آشکارا دروغ می‌گوید. هم‌اکنون بودجه‌های هنگفتی در اختیار وزارت دفاع برای تقویت ارتش و سپاه و استخدام‌های جدید قرارگرفته است. همین مسئله در مورد وزارت دادگستری دیده می‌شود. در وزارت آموزش‌وپرورش نیز به‌جای اخراج معلمان، آخوندهای اعزامی از مراکز مذهبی استخدام می‌شوند. در مورد ده‌ها نهاد و موسسه دیگری که با نیروهای مسلح و سرکوب و مراکز مذهبی مرتبط‌اند، وضع بر همین منوال است. آنچه که گویا دولت امکان آن را ندارد، استخدام نیرو برای وزارتخانه‌ها، نهادها و مؤسساتی است که باید خدماتی به مردم ارائه دهند.
مهم برای روحانی و کابینه او تقویت ارگان‌های سرکوب مادی و تحمیق معنوی برای حراست از موجودیت جمهوری اسلامی و تحقق اهداف سیاست اقتصادی نئولیبرال در خدمت سرمایه‌داران و برای افزایش روزافزون سود و سرمایه آن‌هاست، نه شرایط معیشتی، آموزشی، بهداشتی، درمانی و رفاهی کارگران و زحمتکشان ایران.
وزیر صنعت، معدن و تجارت که خود در زمره سرمایه‌دارانی با تریلیون‌ها سرمایه و ثروت است، خیلی صریح و بی‌پرده، سیاست روحانی را در دفاع هار و عنان‌گسیخته از سرمایه‌داران بازگو می‌کند و همین چند روز پیش بود که گفت: “دوره ظلم‌ستیزی به سرمایه‌داران تمام‌شده است. نباید به سرمایه‌دار به چشم بد نگاه کنید و دولت، حامی سرمایه‌داران و سرمایه‌گذاران است، زیرا یکی از راهکارهای توسعه و شکوفایی اقتصادی انباشت سرمایه و تزریق این سرمایه‌ها به تولید صنعت خواهد بود”.
این حقیقت بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی و تمام کابینه‌هایی که در دوران حیات این رژیم بر سر کار آمده‌اند، وظیفه‌ای جز حفظ و حراست نظام سرمایه‌داری موجود و دفاع از منافع سرمایه‌داران نداشته‌اند. استثمار وحشیانه کارگران، چپاول و غارت ثروت‌های ملی در این سال‌ها چنان بزرگ بوده است که ایران امروز با عمیق‌ترین شکاف فقر و ثروت همراه است. انباشت تریلیون‌ها سرمایه و ثروت در دست گروهی اندک و فقیر، بدبختی و فلاکت اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران به چنان واقعیت غیرقابل‌انکاری تبدیل‌شده که حتا شهرهای بزرگ ایران را به دودنیای به‌کلی متفاوت تبدیل کرده است. در مناطق شمالی شهرها سرمایه‌داران در کاخ‌هایی زندگی می‌کنند که حتا نمونه‌های آن را در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته نمی‌توان دید. این در حالی است که میلیون‌ها انسان حتا سرپناهی برای زندگی ندارند. این است، تصویر روشنی از “ظلمی” که به ادعای وزیر میلیاردر روحانی به سرمایه‌داران و ثروتمندان شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی، می‌خواهد بگوید، آنچه تاکنون سرمایه‌داران از استثمار، دزدی و غارت اندوخته‌اند کافی نیست، بلکه باید زمینه‌های گسترده‌تری برای سرمایه و ثروت‌اندوزی آن‌ها فراهم گردد. انباشت سود و سرمایه بیشتر در دست سرمایه‌داران و فقر، بیکاری و تباهی ده‌ها میلیون تن از مردم ایران، با تشدید سیاست نئولیبرال آن سیاستی‌است که کابینه روحانی در پیش‌گرفته است. با این سیاست‌های ضد انسانی است که روحانی می‌تواند رسالت خود را در خدمت سرمایه‌داران به فرجام برساند.
درنتیجه این سیاست و اهدافی که روحانی و کابینه او در برابر خود قرار داده‌اند، باید بر هرکسی روشن باشد که برخلاف وعده‌ها و ادعاهای پوشالی وی، نه‌تنها کمترین بهبودی در وضعیت مادی و معیشتی نه‌فقط کارگران، بلکه توده‌های وسیع مردم رخ نخواهد داد، بلکه بالعکس وخیم‌تر خواهد شد. سیاست‌های نئولیبرال خصوصی‌سازی و تعدیل نیرو، صدها هزار تن دیگر از کارگران و کارمندان را به صفوف ارتش میلیونی بیکاران پرتاب خواهد کرد.
میلیون‌ها جوانی که در طول چند سال اخیر به بازار کار سرازیر شده‌اند، همچنان بیکار باقی خواهند ماند. با اخراج صدها هزار تن از کارکنان دولت به‌ویژه در مؤسسات آموزشی، بهداشتی و درمانی که همراه با تقویت سرمایه‌داران بخش خصوصی در این زمینه خواهد بود، وضعیت آموزش، بهداشت و درمان مردم وخیم‌تر از گذشته خواهد شد. افزایش پی‌درپی بهای کالاها و خدمات انحصاری دولت، حذف هرگونه سوبسید، آزادی کامل سرمایه‌داران در تعیین بهای کالاها، قدرت خرید توده‌های زحمتکش را بیش از گذشته تنزل خواهد داد. سیاست نئولیبرال روحانی بیش از همه، طبقه کارگر ایران را زیر فشار قرار خواهد داد. روحانی و کابینه وی نه‌تنها دست سرمایه‌داران را کاملاً در استثمار کارگران باز گذاشته، بلکه با سیاست تعدیل نیرو نیز فشار بیشتری را به کارگران تحمیل خواهند کرد. علاوه بر این وزیر کار روحانی اخیراً اعلام کرد که برای “رفع موانع تولید” به‌زودی مجلس قانون کار را اصلاح خواهد کرد و این معنای دیگری جز حذف ته‌مانده حق‌وحقوق کارگران در قانون کار نخواهد داشت. در یک‌کلام سیاست نئولیبرال روحانی جز فقر و بدبختی بیشتر برای توده‌های کارگر و زحمتکش و افزایش و انباشت سود، سرمایه و ثروت سرمایه‌داران نتیجه‌ای در بر نخواهد داشت.
آنچه که می‌تواند این یورش گسترده روحانی و کابینه او را به سطح معیشت طبقه کارگر و دیگر توده‌های زحمتکش سد کند، مبارزه و مقاومت برای به شکست کشاندن برنامه‌های روحانی است. پوشیده نیست که کارگران در سراسر ایران به اشکال مختلف در برابر این یورش رژیم مقاومت می‌کنند و مبارزات روزمره این واقعیت را نشان می‌دهد، اما تا وقتی‌که کارگران نتوانند به یک مقاومت و مبارزه سرا سری دست بزنند، طبقه حاکم و دولت پاسدار منافع آن سیاست‌های خود را پیش خواهند برد.
کارکنان مؤسسات دولتی به‌ویژه معلمانی که اکنون ۲۰۰ هزار نفر از آن‌ها در معرض اخراج فوری قرار دارند، برای خنثا کردن این سیاست ضد انسانی روحانی نیاز به مبارزه‌ای سازمان‌یافته و سرا سری دارند. وزیر آموزش‌وپرورش که می‌داند این سیاست ممکن است به اعتراضات میلیونی معلمان و دانش‌آموزان در سراسر ایران بیانجامد، به‌منظور ایجاد شکاف در میان معلمان، ادعا کرد که این “تعدیل نیرو حقوق معلمان را ۲۵ درصد افزایش خواهد داد”. معلمان نباید گرفتار این تلاش‌های تفرقه‌افکنانه وزیر آموزش‌وپرورش شوند. این ادعا یک دروغ و فریب محض است، چراکه هدف رژیم نه بهبود وضعیت مادی و معیشتی معلمان، بلکه کاهش هزینه‌های نظام آموزشی و آنچه از این بابت عاید دولت می‌شود، دادن آن به سرمایه‌داران برای دایر کردن مؤسسات آموزشی خصوصی است. حتا اگر این ادعا واقعیت هم می‌داشت، معلمان نباید بپذیرند که اندکی حقوق آن‌ها افزایش یابد، اما ۲۰۰ هزار تن از همکاران آن‌ها اخراج و در فقر و بدبختی گرفتار شوند. حفظ همبستگی در میان کارگران و زحمتکشان مهم‌تر از هر چیزی است. معلمان با مبارزه‌ای متشکل که به‌ویژه از حمایت و همراهی میلیون‌ها دانش‌آموز برخوردار است، می‌توانند مانع از اخراج همکاران خود شوند. در تمام مؤسسات دولتی دیگر نیز راه مقابله با اخراج یا آنچه تعدیل نیرو نام‌گرفته است، مبارزه‌ای متشکل است. این مبارزه می‌تواند سیاست نئولیبرال موسوم به تعدیل نیرو را به شکست بکشاند و مانع از اخراج صدها هزار تن از کارکنان مؤسسات دولتی گردد.
نظرات شما