روز دوشنبه ۹ تیر شاخص بورس به عدد ۷۰۳۴۱ سقوط کرد. در این روز ارزش سهام شرکت‌های سایپا دیزل، صنایع آذرآب و سرمایه‌گذاری سایپا با بیش از ۱۵ درصد بیشترین کاهش را تجربه کردند. روز یکشنبه نیز شرکت سرمایه‌گذاری کارکنان بانک‌ها با ۶۵/ ۱۶ درصد بیشترین کاهش را در میان شرکت‌های بورسی داشت. در حالی که به‌طور معمول ارزش سهام شرکت‌های بورسی و به تبع آن شاخص بورس در بهار هر سال، بویژه به دلیل اعلام سود شرکت‌ها در پایان این فصل و یا آغاز تابستان افزایش می‌یابند، شاخص بورس از ابتدای فروردین که عدد ۷۹۰۱۵ را نشان می‌داد، حدود ۱۱ درصد سقوط کرده است. هم‌چنین نسبت به ۱۵ دیماه سال گذشته که بالاترین نقطه شاخص بورس با ۸۹۵۰۰ بود، ۹ تیرماه یعنی در طول کمتر از شش ماه شاخص بورس بیش از ۲۱ درصد کاهش یافته است.
اما این تنها معضل بازار بورس نیست. رکود در معاملات بورس برای بسیاری از سرمایه‌گذاران بورس وحشت‌آفرین گشته است. به‌گزارش خبرگزاری “ایسنا” روز شنبه در مجموع ۲۹۱ میلیون سهم به ارزش تنها ۹۵ میلیارد تومان معامله شد و ارزش بازار سرمایه نیز با ریزش قیمت‌ها به کمترین سطح خود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان رسید. به‌گزارش این خبرگزاری “فشار فروش منجر به تشکیل صف‌های فروش متعددی در صنعت خودرو شد به‌طوری که دو خودروساز مطرح در جمع سه صف برتر فروش بورسی قرار گرفتند”. در کل در هفته‌ی اول تیرماه، یک میلیارد و ۳۴۰ میلیون سهم به ارزش ۳۹۷ میلیارد تومان معامله شد که نسبت به هفته ماقبل خود از نظر تعداد ۵۴ درصد و از نظر ارزش ۵/ ۳۸ درصد کاهش نشان می‌دهد.
اما علت و یا علل سقوط شاخص بورس و رکود آن چیست؟ بسیاری از کارگزاران رژیم (و بویژه حامیان رسانه‌‌ای و غیررسانه‌ای دولت روحانی در داخل و خارج از کشور) سعی می‌کنند علت این امر را به ناروشن بودن نتیجه‌ی مذاکرات هسته‌ای و یا نتایج اقتصادی اجرای فاز دوم “هدفمندی یارانه‌ها” و تاثیر افزایش قیمت حامل‌های انرژی را بر قیمت محصولات از جمله دلایل آن قلمداد کنند. این عوامل و یا عواملی از این دست، اگرچه می‌توانند گاه برخی از نوسانات را توضیح دهند، اما برای بیان علل کاهش بیش از ۲۱ درصدی شاخص بورس در طی یک دوره‌ی شش ماه یعنی درست از زمان “توافق هسته‌ای ژنو” (و از همین روی این دلیل بسیار مضحک به‌نظر می‌رسد) بسیار ناتوان و ضعیف هستند.
در بررسی کاهش شاخص بورس باید بویژه این موضوع را نیز در نظر گرفت که دولت در این مدت سیاست‌های گوناگونی برای مقابله با کاهش شاخص و بازگشت رونق به بازار بورس به‌کار بست که از آن جمله می‌توان به اجرای طرح “بیمه سهام” از روز شنبه ۷ تیرماه اشاره کرد. هنگامی که سیاست‌های دولت برای فعال‌کردن بانک‌ها و دیگر شرکت‌های سرمایه‌گذار دولتی و شبه دولتی در بورس تاثیری در جلوگیری از روند سقوط بازار بورس نگذاشت و سهم افراد “حقوقی” در معاملات بورس حتا به زیر ۴۰ درصد رسید، طرح “بیمه سهام” که بویژه خریداران حقیقی را مد نظر دارد، در دستور کار دولت قرار گرفت.
براساس این طرح خریداران سهام ۲۹ شرکت با پرداخت مبلغی، سهام خود را بیمه کرده و در صورتی که مایل به فروش سهام خود باشند برای هر شش ماه، ده درصد سود تضمین شده دریافت می‌کنند!! (البته در صورت بالا رفتن ارزش سهام بیش از این میزان، سهامدار می‌تواند سود بیشتری نیز بدست آورد) لازم به ذکر است که پیش از این نیز دولت‌‌های جمهوری اسلامی دو بار این روش را برای نجات بورس از بحران به‌کار بسته بودند. اما این روش‌ها و سیاست‌ها در نهایت تنها می‌توانند مُسکنی برای بازار بورس باشند چرا که رکود در بازار بورس و کاهش شاخص آن ریشه در رکود اقتصادی دارد که در طول سال گذشته نیز تشدید شده است.
همان‌طور که گفته می‌شود بورس نمایی از وضعیت اقتصادی کشور است. در ایران اگرچه دولت در بورس به دلیل حضور پُر رنگ شرکت‌های دولتی و شبه دولتی که مستقیم و یا غیرمستقیم توسط عوامل حکومتی اداره می‌شوند، نقش بسزایی داشته و با ابزارهایی که در اختیار دارد می‌تواند بر رشد و یا جلوگیری از کاهش شدید شاخص – در مقاطعی – اثرگذار باشد، و نیز این درست است که جایگاه و نقش بازار بورس در ایران نسبت به بورس در کشورهای – بویژه پیشرفته – سرمایه‌داری تاحدودی متفاوت است، اما این عوامل مانع از آن نمی‌شوند که بورس را نمایی از وضعیت اقتصادی کشور ندانیم. در هر مقعطی می‌توان با در نظر گرفتن عوامل و ساختار ویژه بورس در ایران از بورس پنجره‌ای باز کرد برای نگاه و فهم وضعیت اقتصادی کشور.
در پی آغاز طرح “هدفمندسازی یارانه‌ها” که به تورم شدید و کاهش شدید ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی منجر گردید، ارزش ریالی سرمایه‌ی (ثابت) شرکت‌ها نیز متناسب با تورم بالا رفت که منجر به بالا رفتن ارزش سهام آن‌ها در بورس بویژه از نیمه دوم سال ۹۱ گردید. بدین معنا که شرکت‌ها بدون آن‌که کاری کرده باشند و در نتیجه‌ی تورم بالای ۶۰ درصدی، ارزش ریالی دارایی‌های‌شان بالا رفت و در این میان بسیاری از سرمایه‌گذاران حرفه‌ای بورس سودهای هنگفتی بدست آوردند که در مرحله‌ی بعد منجر به هجوم سرمایه‌های کوچک به بازار بورس گردید. اما با پایان این دوره که در واقع در اوج بحران اقتصادی (رشد منفی ۶ درصدی) اتفاق افتاد (و در هیچ جای دیگر این اتفاق نمی‌افتد)، بار دیگر رکود بر بازار بورس غلبه کرد. این رکود نیز منجر به ضرر شدید بسیاری از سرمایه‌گذاران، بویژه “حقیقی” گردید که گاه حتا با پول حاصل از فروش مسکن خود به این بازار روی آورده بودند. از یک سو ارزش پول آن‌ها به دلیل تورم کاهش یافته بود و از طرف دیگر ارزش سهام نیز به‌طور متوسط تا بیش از ۲۰ درصد سقوط کرد و حتا در بخش‌هایی این سقوط بسیار شدیدتر بود.
هنگامی که اقتصاد بویژه در بخش صنعت و مسکن در رکودی شدید بسر می‌برد، هنگامی که بسیاری از کارخانجات و شرکت‌ها ورشکست شده و یا در حالت نیمه تعطیل بسر می‌برند، طبیعی‌ست که سودی نیز نصیب سهامداران آن‌ها نخواهد شد. واقعیت این است که برخلاف تبلیغات رژیم، در طول سال ۹۲ نه تنها از رکود اقتصادی کاسته نشد که فعالیت‌های اقتصادی در بسیاری از رشته‌ها – به‌طور عموم – در رکودی عمیق‌تر فرو رفت.
به‌گفته‌ی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری در طی دو سال گذشته ۲۵ درصد از واحدهای صنعتی و تولیدی این استان تعطیل شده و مابقی نیز با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت مشغول به کار هستند. رئیس شهرک صنعتی اشتهارد (در استان البرز) نیز از تعطیلی ۵۰ درصد از کارخانجات این شهر صنعتی خبر داد. به‌نوشته‌ی “اقتصاد ایران” هر روز اخباری از تعطیلی واحدهای صنعتی در استان البرز منتشر می‌شود. وضعیت صنایع در سایر استان‌های کشور نیز به‌همین گونه بوده و به‌رغم توسعه تعداد معدودی از کارخانجات در رشته‌هایی خاص (که در دولت قبل نیز همین وضعیت را داشتند)، بسیاری از کارخانجات در تعطیلی و نیمه تعطیلی بسر می‌برند. همه جا صحبت از ادامه‌ی وضعیت سابق و عدم تحقق وعده‌های روحانی در مورد راه انداختن تولید است. در اثر مشکلات مالی دولت، حتا بسیاری از طرح‌های عمرانی نیز بلاتکلیف رها شده و کارگران آن‌ها از کار بی‌کار شده‌اند.
براساس گزارش بانک مرکزی از سه ماهه سوم سال ۹۲ رشد تولید ناخالص داخلی بدون محاسبه نفت منفی ۲/ ۴ درصد و با احتساب نفت منفی ۳/ ۳ درصد بوده است، این در حالی‌ست که تولید ناخالص ملی در شش ماهه اول سال منفی ۲/ ۳ درصد بود. براساس این گزارش، تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال نسبت به سه ماهه دوم سال ۲۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. اما با وجود تداوم رکود و درست برخلاف مسیر آن، بر میزان نقدینگی در آذرماه سال ۹۲ نسبت به پایان سال ۹۱ حدود ۶/ ۱۹ درصد افزوده گردید. هم‌چنین برپایه گزارش بانک مرکزی، درحالی که درآمد دولت در سه ماهه سوم سال ۹۲ حدود ۱۶ هزار و ۴۴۳ میلیارد تومان بوده، حدود ۲۸ هزار و ۴۸۰ میلیارد تومان هزینه کرده است که بیانگر بیش از ۴۰ درصد کسری می‌باشد.
تشکیل سرمایه ثابت در ۹ ماهه سال ۹۲ نسبت به سال قبلتر ازآن ۴/ ۱۳ درصد کاهش یافت، در سال ۹۱ نیز روند تشکیل سرمایه ثابت منفی ۸/ ۱۳ درصد بود. در چنین شرایطی و در حالی‌که تمامی آمارها حکایت از وضعیت وخیم اقتصادی دارند، معوقات بانکی و بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی نیز افزایش یافت، تنها بدهی بخش دولتی به بانک‌ها که در سال ۸۴ به ۲۴ هزار میلیارد تومان رسیده بود، در سال ۹۲ و در ادامه‌ی روند صعودی خود به ۱۰۳ هزار میلیارد تومان رسید که نشانگر افزایش بحران مالی دولت است.
تمامی این آمارها که از سوی نهادهای دولتی انتشار یافته‌اند، نشان می‌دهند که اقتصاد کشور سال به سال در رکودی عمیق‌تر فرو می‌رود، و این علت اصلی و واقعی کاهش شاخص بورس و رکود در این بازار است. اما تنها کاری که دولت روحانی در این مدت کرد، استفاده از ابزارهای دولتی از جمله زور برای جلوگیری از افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها بود، همان کاری که احمدی‌نژاد نیز در مقطعی انجام داد که البته بعد از مدتی به افزایش انفجاری بهای کالاها منجر گردید.
دولت روحانی که از ادامه روند صعودی بهای کالاها و واکنش توده‌ها به هراس افتاده بود، سعی کرد با اتخاذ سیاست‌های انقباضی به مقابله با تورم بپردازد. اما این سیاست به دلیل ضعف مالی و یا حتا ورشکستگی مالی دولت که کسری بودجه را در پی داشت و نیز حجم بالای سرمایه‌ی پولی موجود در دست سرمایه‌‌داران بزرگ و کوچک نتوانست به اهداف خود برسد، در عوض سیاست انقباضی منجر به تشدید رکود در بخش‌های اقتصادی هم‌چون صنعت گردید که این را می‌توان در کاهش تشکیل سرمایه ثابت به‌روشنی دید.
اکنون و با عمیق‌تر شدن رکود، دولت با تغییر سیاست، به این فکر افتاده است که با تزریق نقدینگی، به مقابله با رکود بپردازد. در همین رابطه شورای پول و اعتبار و در ادامه‌ی مصوبه‌ی افزایش بهره‌ی بانکی، روز ۴ تیر میزان ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی را نیز کاهش داده و معادل ۵/ ۱۳ درصد تعیین نمود. این کار شورای پول و اعتبار با این هدف صورت گرفت که قدرت وام‌دهی بانک‌ها را افزایش دهد، غافل از این که افزایش نقدینگی در جامعه و در شرایط کنونی هرگز نمی‌تواند به رکود پایان دهد، چرا که در شرایط بحرانی و به دلیل کاهش نرخ سود (در بخش صنعت)، سرمایه‌ها به‌صورتی جبری به سمت بازارهای پولی هجوم می‌آورند، مکان‌هایی که سود بیشتر اما به‌نوبه‌ی خود تورم‌زا هستند.
در شرایط کنونی دو پارامتر بسیار مهم در اقتصاد ایران عمل می‌کنند. اول بحران رکود – تورمی است که باعث کاهش شدید نرخ سود شده است، اما این کاهش بویژه در تولید و بخش صنعت قابل مشاهده است (به‌همان‌گونه که در عموم جوامع سرمایه‌داری به این گونه است) و دوم حجم بالای نقدینگی است که به‌سرعت به سرمایه تبدیل می‌شوند. همان‌گونه که مارکس می‌گوید، در مناسبات سرمایه‌داری “پول به مثابه سرمایه صورت کالا پیدا می‌کند”، به این معنا که پول وقتی در دست سرمایه‌دار قرار می‌گیرد از یک ارزش مصرف برخوردار است اما برخلاف عموم کالاهای دیگر که با مصرف‌شان، ارزش آن‌ها نیز از بین می‌رود، پول تبدیل شده به سرمایه (مصرف شده) با میزانی بیشتر باز می‌گردد. حداقل آن که هدف سرمایه‌دار از مصرف پول این چنین است. برای همین نیز سرمایه به جایی می‌رود که بتواند بیشترین بازدهی را داشته باشد و در شرایطی که بحران بر اقتصاد حاکم است، سرمایه به سمت تولید کالا گرایش نمی‌یابد، آن هم در اقتصاد ایران که جدا از رکود با تورم بالایی روبروست. از همین رو تزریق نقدینگی (پول و شبه پول) به بازار که به سرعت شکل سرمایه را به‌خود می‌گیرد، هرگز به بخش صنعت و تولید رونق نخواهد داد.
بنابر این می‌توان این نتیجه را گرفت که سرمایه‌داری در ایران در یک بن‌بست قرار گرفته است و دولت روحانی نمی‌تواند کاری فراتر از دولت احمدی‌نژاد انجام دهد و سیاستی جدا از آن چارچوب‌ها اتخاذ کند. سیاست‌های انقباضی به تشدید رکود منجر می‌گردد و سیاست‌های انبساطی نیز به تورم بیشتر و فرار هر چه بیشتر سرمایه‌ها از کار تولیدی و در نتیجه باز به رکود بیشتر منتهی می‌گردد.
در این میان تنها امید دولت روحانی برای فرار از این بن‌بست، جذب سرمایه‌های خارجی، رفع تحریم‌ها و کسب درآمد بالای نفت و از این طریق دخالت در اقتصاد و رونق بخشیدن به آن است که این نیز در همان قدم اول در گرو حل بحران در روابط خارجی است، بحرانی که در هفته‌های اخیر و در اثر گسترش جنگ‌های منطقه‌ای حتا تشدید شده است.
اما جدا از آن‌که حل بحران خارجی تا چه حد عملی‌ست و باز جدا از آن‌که در صورت حل بحران خارجی تا چه حد می‌تواند حل این بحران به حکومت اسلامی برای بازکردن گره‌های اقتصادی یاری رساند که هر دوی آن‌ها بحث‌های جداگانه‌ای می‌طلبد، این واقعیت دو نتیجه به دنبال می‌آورد.
اول اهمیت و جایگاه حل بحران خارجی در حکومت اسلامی و این که این موضوع تا چه حد برای حکومت اهمیت داشته و تلاش برای حل این موضوع چه تاثیری در صف‌بندی‌های درون حاکمیت خواهد گذاشت که طبیعی‌ترین آن تشدید تضادهای درونی حاکمیت است.
دوم توده‌های مردم. کارگران، زحمتکشان و تمام ستمدیدگانی که فقر، بیکاری و گرسنگی گلوی آن‌ها را می‌فشرد. واقعیت این است که یکسال از “انتخابات ریاست جمهوری” گذشت و یکسال دیگر به فقر و گرسنگی مردم افزوده شد. در این مدت نه تنها هیچ‌کدام از وعده‌های انتخاباتی تحقق نیافتند که اوضاع اقتصادی برای کارگران و زحمتکشان بدتر نیز شد. حکومت اسلامی به مثابه‌ی یک دولت سرمایه‌داری، تنها هدف مقدس‌اش حفظ این مناسبات است، مناسباتی که مسئول تمامی رنج‌ها و بدبختی‌های کارگران و زحمتکشان است. اگر هم حکومت حرفی از مردم می‌زند یا به دلیل ترس از قدرت مردم و یا برای کشاندن‌شان به پای صندوق‌های رای است.
بنابراین تنها راه برای توده‌ها، سرنگونی این نظام است. سال از پی سال می‌گذرد و سهم مردم از این حکومت تنها فقر، بیکاری، کشتار، سرکوب و ده‌ها مصیبت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی دیگر بوده است. حکومت می‌خواهد مردم را در انتظار نگاه دارد. مردم اما نه، “وعده‌ی فردا” آن‌ها را از مصیبت‌هایی که درگیرشان هستند رها نمی‌سازد. حل مشکلات مردم مساله امروز است نه فردا.
نظرات شما