یادداشت سیاسی- در خبرها آمده است، روز سه‌شنبه، سوم تیر ماه، در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، کلیات “طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت” به تصویب رسید. هر چند این طرح، هنوز ابهامات زیادی دارد، اما در صورت تصویب نهایی و اجرای آن، “سقط‌جنین، عقیم‌سازی، وازکتومی، توبکتومی و هر گونه تبلیغات راجع به تحدید موالید و کاهش فرزندآوری ممنوع” شده و “مرتکب” به دو تا پنج سال حبس و پرداخت دیه محکوم خواهد شد.
به این ترتیب، علاوه بر سقط جنین که، به جز در موارد خاص، تاکنون ممنوع و قابل مجازات بود، اکنون وازکتومی، توبکتومی و تبلیغ علیه فرزندآوری هم جرم محسوب می‌شود.
به گفته‌ی یکی از نمایندگان مجلس ارتجاع، در حال حاضر تنها ۳ درصد از مردم برای پیشگیری از بارداری به جراحی روی می‌آورند. پس وجود چنین قانونی چه تأثیری در افزایش جمعیت خواهد داشت و آینده آن چیست؟
شاید اگر تأثیرات ممنوعیت سقط جنین را بررسی کنیم، بهتر بتوانیم به این سؤالات پاسخ دهیم.
در مرداد ماه ۱۳۶۲، قانونی به صورت آزمایشی به تصویب رسید که طبق آن برای “افرادی که به هر نحو ممکن زنی را در سقط جنین همراهی کنند، مجازات‌هایی” پیش‌بینی شد و در سال‌های ۱۳۷۵ – ۱۳۷۰، سرانجام این قانون به تصویب نهایی رسید.
بنا به آمار دفتر سلامت جمعیت خانواده و مدارس وزارت بهداشت در سال ۹۱، در حدود ۲۵۰هزار سقط جنین غیر قانونی در کشور انجام شده است، در حالی که تعداد مجوزهای صادره از پزشکی قانونی کم‌تر از ۷ هزار مورد بوده است.
به علت ماهیت زیرزمینی این عمل، به راحتی می‌توان حدس زد تعداد واقعی سقط جنین‌های سالانه در کشور بسیار بالاتر است. آمار اعلام شده محدود به مواردیست که “مرتکبان” دستگیر شده، یا زن به علت عواقب این عمل مجبور شده به بیمارستان مراجعه کند یا به گفته رئیس پزشکی قانونی منطقه مرکزی تهران، منجر به فوت زن شده است.
باری، همین آمار هم نشان می‌دهند که تعداد سقط جنین‌های غیر قانونی ۴۰ برابر سقط جنین‌های قانونی است. می‌بینیم که ممنوعیت قانونی سقط جنین، موجب گردیده زندگی و سلامت ده‌ها هزار زن به خطر افتد، هزینه سنگینی به زنانی تحمیل شود که امکان یا تمایلی به فرزندآوری ندارند، و بازار سیاه پررونقی برای فروشندگان داروهای سقط جنین و پزشکان و حتا افراد غیر متخصص به وجود آورد.
با توجه به واقعیت‌های فوق، می‌توان نتیجه گرفت که طرح کنونی نیز آینده بهتری در پیش نخواهد داشت و عواقب وخیم اجرای آن، باید توسط مردم به قیمت سلامتی و جان و مال‌شان پرداخته شود.
در بسیاری از مصاحبه‌ها و گفته‌های موافقان و مخالفان این طرح، به طرح “تعالی جمعیت و خانواده” اشاره شده است. در این جا امکان بسط و تشریح این طرح نیست، اما همین بس گفته شود که طرحی‌ست به شدت زن‌ستیزانه. طرحی که به موجب آن زن، نه یک انسان، بلکه ماشین‌تولید مثل تلقی می‌شود. طرحی که به موجب آن، زن نه یک عضو برابر جامعه، بلکه به “مادر” تقلیل داده می‌شود. هر درجه از موفقیت این طرح، موجب می‌شود تعداد هرچه بیش‌تری از زنان از محیط کار و اجتماع به کنج خانه‌ها رانده شوند. اما از آن‌جایی که دستمزدهای اندک و فشار تورم به بسیاری از خانواده‌ها اجازه چنین امری را نمی‌دهد، در نتیجه زنان مجبورند به خواسته‌های کارفرمایان تن داده و دست سرمایه‌داران در استثمار هر چه شدیدتر زنان بازتر خواهد شد.
باری، گفته می‌شود هدف از این طرح‌ها، افزایش جمعیت است. گفته می‌شود در صورت ادامه روند کنونی، در سال‌های ۱۴۱۵ تا ۱۴۲۰ رشد جمعیت به سمت صفر رفته و منفی خواهد شد.
اما رژیم نیز به خوبی می‌دانند که علت افزایش سن ازدواج و کاهش فرزندآوری، نه سقط جنین و نه وازکتومی و توبکتومی و نه “تبلیغ کاهش فرزندآوری” است. این روند اجتماعی، بیش از همه دلایل کاملا روشن اقتصادی و اجتماعی دارد.
در شرایطی که در حدود ۸۰ درصد مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، در شرایطی که اکثریت بزرگی از مردم در تأمین نان شب خود مانده‌اند، چه رسد به هزینه‌های پزشکی و بهداشتی و تحصیلی فرزندان خود، در شرایطی که تنها یک رقم، هزینه مسکن بخش عظیمی از درآمد ناچیز کارگران و زحمتکشان را می‌بلعد، در شرایطی که هزینه زندگی و تشکیل خانواده چنان سرسام‌آور است که بسیاری از جوانان امکان ازدواج را ندارند، اگر نباید انتظار بالا رفتن سن ازدواج و کاهش تعداد فرزندان را داشت، چه نتیجه دیگری را می‌توان متصور شد؟
سردمداران جمهوری اسلامی نگران‌اند با ادامه این روند، کشور در آینده با کمبود نیروی کار مواجه شود! بر اساس گزارشی که اخیرا مرکز آمار ایران منتشر کرده است، نرخ بیکاری عمومی، ۵ / ۱۰ درصد است. در بحران اقتصادی عمیق کنونی، نه تنها بهبودی در چشم‌انداز وجود ندارد، بلکه با ورود سالانه چندین میلیون جوان به بازار کار، وضعیت بدتر خواهد شد. رژیمی که توان ایجاد اشتغال برای همین جمعیت کنونی را ندارد، چگونه خواهد توانست برای جمعیتی چند برابر کار ایجاد کند؟
درست است که ارتش ذخیره بیکاران، جزء جدایی‌ناپذیری از نظام سرمایه‌داری است، اما در نظام‌های پیشرفته سرمایه‌داری به علت عواقب وخیم اقتصادی و اجتماعی آن می‌کوشند نرخ بیکاری از حدی فراتر نرود. اما این موضوع برای رژیمی که حافظ یک نظام هار و عقب‌مانده سرمایه‌داریست، اهمیتی ندارد. آینده‌ای که جمهوری اسلامی برای مردم در سر می‌پروراند، کشوریست با جمعیتی بی‌سواد یا کم‌سواد، در جدال با فقر و محروم از خدمات بهداشتی، اما دارای نیروی کار ارزان و فراوان. یک نمونه: هند کشوریست با جمعیتی عظیم و از قدرت‌های اقتصادی برتر جهان محسوب می‌شود، اما شاید بسیاری ندانند که در هند، توالت و دسترسی به آب آشامیدنی سالم، از معضلات بزرگ گریبانگیر بسیاری از مردم این کشور حتا در شهرهاست. این “قدرت اقتصادی” بر پایه‌ی فقر شدید مردم و سودهای کلان برای سرمایه‌داران داخلی و خارجی ساخته شده است.
حتا اگر بپذیریم که در آینده قرار است ایران با مشکل کمبود جمعیت روبرو شود، راهی که جمهوری اسلامی برای حل این معضل در پیش گرفته، همان نسخه‌ایست که برای حل سایر معضلات اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می‌پیچد، یعنی توسل به زور و سرکوب و مجازات و زندان.
رژیم جمهوری اسلامی بار دیگر ثابت می‌کند هیچ حقی برای مردم قائل نیست. رژیمی که در ۳۵ سال گذشته هر روز در تجاوز به ابتدایی‌ترین حقوق انسانی گامی به جلو برداشته است و بسیاری از امور خصوصی مردم را به امری پلیسی و امنیتی تبدیل کرده است، مسلما به این نیز اکتفا نخواهد کرد. شاید در آینده شاهد تصویب قانون “فرزندآوری اجباری” باشیم و برای زوج‌های “بزه‌کار” نیز مجازات حبس و شلاق در نظر گرفته شود!
با اجرای این طرح و جرم‌تراشی برای این حق اولیه، یعنی تصمیم‌گیری درباره بدن و زندگی خود، در آینده به جمعیت زندان‌های پرازدحام کنونی، تعدادی “بزه کار وازکتومی و توبکتومی” افزوده خواهد شوند! بی‌دلیل نیست که این طرح این روزها به موضوع خنده و تفریح بسیاری از مردم تبدیل شده است.
اهمیتی ندارد آیا کسی وازکتومی یا توبکتومی کرده یا در نظر دارد در آینده به این عمل تن دهد، اهمیتی ندارد این امر، معضل فقط ۳ درصد از مردم است، مهم آن است که پیوستگی و پیوند بین این طرح و سایر طرح‌های عمومی‌تر و فراگیرتر رژیم در نقض ابتدایی‌ترین حقوق انسانی‌مان را دریابیم.
حق برخورداری از خدمات بهداشت و سلامت رایگان، حق انسان‌ها بر بدن خود، حق تصمیم‌گیری درباره زندگی، حق ازدواج یا عدم ازدواج، حق تعیین تعداد فرزندان یا نداشتن فرزند، از سایر حقوقی که جمهوری اسلامی از مردم ایران سلب کرده است، جدایی‌ناپذیر است.
در تجربه عینی خود دریافته‌ایم، تنها راه مؤثر در پیشگیری و مقابله با اقدامات ارتجاعی رژیم، مقاومت و اعتراض است. بر اثر همین مقاومت و اعتراض است که بعد از ۳۵ سال “جامعه اسلامی” این متحجران تاریخ بنا نشده است، پس به زبانی سخن گوییم که رژیم می‌فهمد.
نظرات شما