یادداشت سیاسی- واگذاری شرکت های دولتی و مراکز تولیدی به سرمایه داران بخش خصوصی، یکی از اهداف مرکزی سیاست نئولیبرالیسم اقتصادی در عرصه جهانی ست. پیشبرد این سیاست ضد کارگری جهان سرمایه از طریق دو بازوی اجرایی آن، یعنی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشورهای توسعه نیافته دیکته می شود. جمهوری اسلامی ایران نیز از جمله نظام هایی ست که در مقابل این سیاست دنیای سرمایه داری و توصیه های دو بازوی اجرایی اش سر تعظیم فرود آورده است. به رغم اینکه جمهوری اسلامی از آغاز قدرت گیری و به ویژه در دولت هاشمی رفسنجانی در مسیر واگذاری اموال ملی به بخش خصوصی گام برداشته است، اما پیشبرد این سیاست، از سال ۸۴ همزمان با شروع کار دولت احمدی نژاد سرعت و شتاب بیشتری گرفت و قرار است طی سال ۹۳ توسط دولت روحانی به نهایت مطلوب خود برسد. روزنامه اعتماد هفته گذشته طی یک گزارش مفصل از روند بزرگترین خصوصی سازی در تاریخ جمهوری اسلامی خبر داد. طبق گزارش اعتماد، سازمان خصوصی‌سازی جمهوری اسلامی از سال ٨۴ تاکنون، درمجموع ۱۲۴ هزار میلیارد تومان از سهام کارخانجات، شرکت ها و مراکز تولیدی را به بخش خصوصی عرضه کرده است. در ادامه همین گزارش آمده است، بر اساس فهرست جدید اعلام شده از طرف سازمان خصوصی‌سازی ایران، قرار است تا پایان سال جاری، سهام ۱۰۲ شرکت بسیار بزرگ و بزرگ دیگر ایران به بخش خصوصی واگذار گردد. سازمان خصوصی‌سازی ایران موظف است تا پایان سال ۹٣ که مصادف با اتمام برنامه چهارم جمهوری اسلامی نیز است، سهام تمام شرکت‌هایی را که بر اساس قانون برای واگذاری تعیین شده اند، به بخش خصوصی عرضه کند. طبق اصل ۴۴ قانون اساسی، دولت روحانی موظف است تا پایان سال جاری، پروژه واگذاری باقیمانده صنایع و شرکت ها دولتی به بخش خصوصی را تکمیل و به پایان برساند. برپایهی برآورد کارشناسان سازمان خصوصی‌سازی جمهوری اسلامی، ارزش احتمالی شرکت‌هایی که باید تا پایان سال ۹۳ به بخش خصوصی واگذار گردند، ٨۰ هزار میلیارد تومان محاسبه شده است.
پیش از ورود به تبعات ویرانگر پیشبرد سیاست خصوصی سازی صنایع و مراکز تولیدی بر زندگی کارگران، جهت روشن شدن ابعاد عظیم چنین حجمی از پروژه خصوصی سازی تا پایان سال ۹۳ لازم است نگاهی هر چند گذرا، آنهم نه به لیست بلند همه شرکت هایی که قرار است تمام یا بخشی از سهام شان واگذار شوند، بلکه فقط به اسامی آن دسته از مراکز تولیدی و شرکت هایی که قرار است ۱۰۰ درصد و به صورت کامل به بخش خصوصی عرضه شوند، داشته باشیم.
در بخش اول این واگذاری ها که شامل ۲۷ شرکت و مؤسسه تولیدی هستند، واگذاری ۱۰۰ درصد سهام شرکت هایی از قبیل شرکت ملی حفاری، کشت و صنعت دامپروری مغان، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، پتروشیمی دماوند، شرکت پشتیبانی امور دام کشور، مجتمع صنعتی اسفراین، شرکت آلومینای ایران، کشاورزی و دامپروری سفید رود، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی، آزمایشگاه فنی مکانیک خاک، شرکت نمایشگاه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی، شرکت های تولیدی نیروی برق سهند، نیروی برق شهید رجایی، نیروی برق زاهدان، نیروی برق مفتح، نیروی برق فارس، نیروی برق آذربایجان، شرکت پالایش نفت کرمانشاه، شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران و شرکت هلدینگ گاز ایران، وجود دارند.
در بخش دوم لیست فوق، که اسامی ۷۶ شرکت و مؤسسه تولیدی در آن گنجانده شده است، واگذاری کامل سهام شرکت‌هایی از قبیل شرکت قطارهای مسافری رجا، ماشین‌سازی تبریز، خدمات حمایتی کشاورزی، لوله گستر اسفراین، پرورش کرم ابریشم ایران، شرکت های مرکزگسترش فناوری ایران، سرمایه‌گذاری گسترش و توسعه صنعت، زغال‌سنگ البرز مرکزی، مس شهر بابک، موسسه فرهنگی و ورزشی نفت تهران، شرکت‌های تولیدی نیروی برق خلیج فارس، نیروی برق سبز منجیل، نیروی برق لوشان، نیروی برق شاهرود، نیروی برق خراسان، شرکت‌غله و خدمات بازرگانی، شرکت فرهنگی ورزشی پرسپولیس و شرکت فرهنگی ورزشی استقلال برای فروش و واگذاری به بخش خصوصی تا پایان سال ۹٣ گنجانده شده اند. واگذاری این حجم از شرکت ها و مراکز تولیدی آنهم طی یک سال، بزرگترین خصوصی سازی دوران حیات جمهوری اسلامی است. اقدامی که در صورت تحقق آن، رقمی معادل ۲۵ میلیارد دلار برای دولت روحانی درآمد حاصل می‌شود. درآمدی که هیئت حاکمه جمهوری اسلامی و به تبع آن دولت روحانی در لحظه کنونی فقط به سرریز شدن آن به خزانه خالی دولت فکر می کنند و عوارض و تبعات ویرانگر انجام این سیاست، که کمترین آن تعطیلی بخشی از همین مراکز تولیدی و به دنبال آن سیل بیکارسازی کارگران می باشد، اساسا درنظرآن ها فاقد اهمیت است.
تجربه سال های گذشته پیشبرد چنین سیاستی به روشنی نشان داده است، که پس از انتقال این شرکت ها به بخش خصوصی، بخشی از این شرکت ها به بهانه های مختلف از جمله عدم سودآوری لازم برای صاحبان سرمایه، با اعلام ورشکستگی از چرخه تولید خارج شده اند. بخش دیگری از این مراکز تولیدی به دلیل طمع بیشتر سرمایه داران جهت کسب سود بیشتر در یک بازه زمانی کوتاه، از چرخه تولید خارج و زمین این مراکز تولیدی در چرخه بازار سوداگری خرید و فروش و آپارتمان سازی قرار گرفته اند.فوری ترین نتیجه اجرای این سیاست، اخراج های گسترده و بیکارسازی وسیع کارگران بوده است. آندسته از مراکز تولیدی هم که به فعالیت تولیدی خود ادامه داده اند، صاحبان جدیدشان برای کسب سود بیشتر، شرایط کاری بسیار سخت تری را بر کارگران تحمیل کرده اند. افزایش ساعات کار، کاهش هزینه های ایمنی محیط کار، حذف امکانات رفاهی و سرویس دهی به کارگران ، تحمیل قراردادهای سفید امضاء ، عدم پرداخت به موقع حقوق کارگران،عدم پرداخت حق بیمه های درمانی و بیکاری کارگران ، دریک جمله تشدید استثمار و بیحقوقی کارگران و تحمیل شرایط وخامتبار معیشتی ،از جمله تبعات اولیه پیشبرد سیاست واگذاری شرکت ها و موسسات دولتی به بخش خصوصی بوده است. لذا، در چنین وضعیتی که دولت سرمایه داری ایران در همدستی با سرمایه داران بخش خصوصی سخت ترین شرایط کاری و معیشتی رابرکارگران تحمیل نموده و هرروز تعرض جدیدی را علیه طبقه کارگرسازمان می دهند، راه دیگری جزایستادگی دربرابراین تعرضات و مبارزه علیه وضعیت موجود وجودندارد. کارگران قادرند با مبارزه متحدانه خود و استفاده ازاشکال مختلف مبارزه دربرابر این سیاست ها بایستند و سرمایه داران و دولت آن هارا به عقب نشینی وادارسازند.یکی ازاشکال مهم ومؤثر مبارزه کارگران اعتصاب و خواباندن چرخ های تولید است. اقدامی که هم اکنون کارگران معدن بافق یزد بدان متوسل شده اند. اعتصابی که از ۲۷ اردیبهشت ماه گذشته شروع شده و تا کنون نیز ادامه دارد.
۲۵۰۰ کارگر معدن بافق یزد در اعتراض به واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی شهرستان بافق به شرکت فولاد خوزستان که به قصد خصوصی سازی انجام گرفته است، از تاریخ ۲۷ اردیبهشت دست از کار کشیده اند. نگرانی از تعدیل نیروی کار و اخراج کارگران بعد از واگذاری بخشی از سهام این شرکت به بخش خصوصی، یکی از دلایل اصلی اعتصاب کارگران است. کارگران اعتصابی شرکت سنگ آهن مرکزی بافق یزد، می‌خواهند این سهام همچنان دولتی بماند یا به شرکت تعاونی توسعه شهر بافق واگذار شود. تضمین امنیت شغلی و ارتقای سطح استخدامی، از دیگر مطالبات کارگران اعتصابی شرکت سنگ آهن مرکزی بافق است.
وقتی واگذاری ۲۸/۵ درصد از سهام شرکت سنگ آهن مرکزی بافق به بخش خصوصی، تا این حد، عدم امنیت شغلی و نگرانی از اخراج سازی را در کارگران این شرکت بر انگیخته تا جاییکه ۲۵۰۰ کارگر معدن بافق یزد را به اعتصابی این چنین متحدانه و فراگیر کشانده است، پوشیده نیست که واگذاری ۱۰۰ درصد سهام انبوه شرکت های کوچک و بزرگی که قرار است طی سال جاری به بخش خصوصی عرضه شوند، می تواند اعتراضات و اعتصابات کارگری وسیعتری رادرپی داشته باشد. روند تاکنونی مبارزات و اعتراضات کارگری طی سال های گذشته و به طور اخص نمونه اعتصاب همه جانبه ۲۵۰۰ کارگر معدن بافق یزد نشان داده است که جنبش کارگری ایران می تواند دربرابرتعرضات سرمایه داران و دولت آن ها بایستد. باگسترش مبارزه و سراسری شدن اعتصابات و بالاخره قیام و انقلاب کارگریست که طبقه کارگرایران باید با کل سرمایه داران اعم از دولتی یا خصوصی تعیین تکلیف کند ونظام سرمایه داری را برای همیشه برچیند.
متن کامل نشریه کار شماره ۶۷۱ در فرمت پی دی اف
نظرات شما