در دسامبر ۲۰۱۱ بود که دستفروش جوانی به نام محمد بوعزیزی در اعتراض به توقیف اجناس و آزار و تحقیر مأموران شهرداری خود را به آتش کشید. آتشی که آغازگر انقلابی در تونس شد و به سایر کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا سرایت کرد. اعتصابات، تظاهرات و اعتراضاتی که گرچه در برخی کشورها سرکوب و در نطفه خفه شدند، اما در برخی دیگر به سرنگونی دیکتاتورها انجامیدند.
در سال‌های پیش از “بهار عرب”، رکود اقتصادی توأم با اجرای سیاست‌های نئولیبرالی به وخیم‌تر شدن وضعیت مردم منجر شده بود. آزادسازی قیمت‌ها به تورم دامن زده بود. خصوصی‌سازی‌های گسترده موجب کاهش دستمزدها، رشد بیکاری، به ویژه بیکاری جوانان، اخراج‌سازی‌های دسته‌جمعی، رواج قراردادهای موقت شده بود. طبق آمار رسمی دولتی، در نوامبر ۲۰۱۱ بیکاری ۲۵ درصد مردم را به فقر سوق داده بود. در تونس نرخ بیکاری عمومی به ۱۴ درصد و نرخ بیکاری جوانان به ۲۰ درصد رسیده بود و در حدود یک چهارم مردم زیر خط فقر زندگی می‌کردند. کاهش بودجه دولتی در بخش‌های رفاهی هم‌چون بهداشت و سلامت و آموزش و پرورش بار دیگری بود بر گرده کارگران و زحمتکشان. سران این دولت‌ها از جمله فاسدترین دولت‌های جهان بودند و بسیاری از امتیازات اقتصادی را با تکیه به قدرت سیاسی از آن خود و خانواده‌ها و بستگان‌شان کرده بودند. در عرصه سیاسی نیز با زندان و شکنجه‌ی منتقدان و مخالفان، روزنامه‌نگاران و فعالان جنبش‌های اجتماعی، سرکوب و اختناق را حاکم ساخته بودند.
در چنین شرایطی بود که صدها هزار کارگر در سراسر منطقه به اعتصاب دست زدند، جوانان بیکار و ناامید به آینده به خیابان‌ها ریختند، زنان در مقیاسی بی‌سابقه در تظاهرات شرکت کردند، و در یک کلام، توده‌های به جان آمده، در مقیاسی میلیونی، به امید بهبود وضعیت معاش و زندگی و کسب آزادی با اعتراضات و اعتصابات خود خواهان برکناری سران دولتی شدند. خواست‌هایی که در قالب شعارهای “نان و آزادی” و “عدالت‌های اجتماعی” در خیابان‌ها طنین افکندند.
طی این سه سال، قانون اساسی جدید تونس در ماه ژانویه به رأی‌گیری گذاشته شد و به تصویب رسید. انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در اواخر امسال برگزار خواهد شد. در مصر قانون اساسی سال ۲۰۱۲ کنار گذاشته شده و قانون اساسی جدیدی در ژانویه ۲۰۱۴ با شرکت ۶ / ۳۸ درصد واجدین شرایط و ۹۸ درصد رأی مثبت به تصویب رسید. نتیجه انتخابات ریاست جمهوری ماه مه نیز در ماه ژوئن اعلام خواهد شد. در یمن، کمیته‌ای برای نوشتن قانون اساسی در حال تشکیل است؛ در لیبی انتظار می‌رود تا پایان ماه ژوئیه حاصل کار کمیته قانون اساسی آماده شده و سپس به رفراندوم گذاشته شود.
اکنون، بسیاری از مردم انتظار دارند پس از این رفراندوم‌ها و انتخابات‌ها با بهبود وضعیت اقتصادی و ثبات سیاسی از ثمره‌ی مبارزات و فداکاری‌ها بهره‌مند شده و به خواسته‌هایشان دست یابند. اما طبق آمار رسمی دولت‌ها و آمار مؤسسات بین‌المللی، طی این سه سال، وضعیت اقتصادی وخیم‌تر شده است، در برخی از کشورها نه تنها ثبات سیاسی کسب نشده، بلکه بمب‌گذاری‌ها و سوء قصدها و درگیری‌های داخلی بر وخامت اوضاع افزوده است. در یمن درگیری داخلی ادامه دارد. در سوریه هنوز یک جنگ تمام عیار داخلی در جریان است.
“بهار عرب”، نه تنها بسیاری از ناظران داخلی و خارجی، و حتا بخشی از مردم، بلکه طبقه حاکم این کشورها را نیز غافلگیر کرد. اما آنان و دولت‌های امپریالیستی غرب و دولت‌های مرتجع منطقه، پس از غلبه بر غافلگیری اولیه، پیش از آن که پایه‌های نظام متزلزل گردد، هم‌سو با مردم، خواهان برکناری دیکتاتورها و انتخابات آزاد شدند.
بسیاری از توده‌های مردم نیز که علت مصایب خود را سران حاکم می‌دانستند، تصور می‌کردند با برکناری آنان، نه تنها به “آزادی” بلکه به “نان” هم دست می‌یابند. مدافعان داخلی و خارجی نظام سرمایه‌داری حاکم و رسانه‌های تبلیغی آنان نیز بر این توهم دامن زدند. در این میان طبقه حاکم از فرصت استفاده کرد و با به کارگیری تمام توان و امکانات خود، با جا به جایی چند مهره، توفان انقلاب را از سر گذراند. و اکنون که اعتماد به نفس خود را بازیافته، از دهان سخنگویان سیاسی خود، یعنی همان دولت‌های گذار از مردم می‌خواهند در شرایطی که وضعیت معیشتی مردم وخیم‌تر گشته است، برای “نجات کشور” از خیابان‌ها به خانه‌ها و کارخانه‌ها بازگردند و بدون چشم‌داشتی، سخت‌تر از گذشته کار کنند.
از آن جایی که پیشبرد و به ثمر رساندن انقلابات در دوران گندیدگی سرمایه‌داری، بر دوش طبقه کارگر هر کشور قرار دارد، برای بررسی علل این شکست، و با توجه به اهمیت و تأثیر کشورهای مصر و تونس در “بهار عرب”، جنبش کارگری این دو کشور را مروری می‌کنیم.
“اتحادیه سراسری تونس” در سال ۱۹۴۶ یعنی ۱۰ سال پیش از استقلال تأسیس شد. در واقع نقش مهم این اتحادیه در مبارزات استقلال‌طلبانه، برای رژیم بورقیبه اعمال کنترل کامل بر این اتحادیه را دشوار ساخته بود. تاریخ بعدی این اتحادیه نیز فراز و نشیب‌های زیادی را از همکاری کامل سیاسی با رژیم‌ها گرفته تا خودمختاری نسبی را از سر گذراند، اما حتا در دوران هماهنگی با سیاست‌های دولتی نیز در مقاطعی از حقوق کارگران دفاع کرده و امتیازاتی را به نفع آنان کسب می‌کرد و از پایگاه کارگری نیرومندی برخوردار بود.
“فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مصر” توسط جمال عبدالناصر در سال ۱۹۵۷ به وجود آمد و از آن زمان تا سال ۲۰۱۱ ابزار دست دولت‌های مصر برای کنترل سیاسی طبقه کارگر بود. از آن‌جایی که طبق قانون ایجاد بیش از یک اتحادیه در هر رشته ممنوع بود در نتیجه این فدراسیون با آن که تنها اتحادیه قانونی و نماینده کارگران تلقی می‌شد، در میان کارگران نفوذ و پایگاهی نداشت. برای مثال، در فاصله سال‌های ۲۰۱۱ – ۲۰۰۴ کارگران به خشم آمده از سرعت آزادسازی اقتصادی و سرکوب کارگران، بدون حمایت این فدراسیون به اعتصابات بی‌شماری دست زدند.
“فدراسیون اتحادیه‌های کارگری مصر” در فوریه سال ۲۰۱۱، پیش از سرنگونی حسنی مبارک، به رغم اعتصابات سراسری کارگران، کارگران را از شرکت در اعتراضات و اعتصابات منع می‌کرد. در حالی که “اتحادیه سراسری تونس” در حمایت از اعتراضات ضد بن علی و سازماندهی آن‌ها نقش مهمی ایفا کرد. تفاوتی که پس از سرنگونی مبارک و بن‌علی هم‌چنان استمرار یافت.
پس از سرنگونی مبارک، فعالان کارگری فرصت را برای ایجاد تشکل‌های کارگری مناسب یافتند و چندین اتحادیه کارگری در مصر، تشکیل شد در ژانویه ۲۰۱۱، اتحادیه‌های مستقلی که در جریان مبارزه علیه مبارک تشکیل شده بودند، ایجاد “فدراسیون اتحادیه‌های مستقل مصر” را اعلام کردند. تعداد این اتحادیه‌ها در سه سال گذشته به حدی رسیده است که در اواخر سال ۲۰۱۳، این فدراسیون اعلام کرد که در حدود ۳۰۰ اتحادیه عضو آن هستند. البته باید یادآوری کرد که این اتحادیه‌ها گرچه در عمل تشکیل شده‌اند، اما هنوز از نظر قانونی به رسمیت شناخته نمی‌شوند، زیرا هنوز ممنوعیت قانونی تشکیل بیش از یک اتحادیه در هر رشته، به جای خود باقی‌ست و بنابراین در دفاع از حقوق کارگران با دشواری‌های زیادی روبرویند چه رسد به ایفای نقش در حیات سیاسی در این دوران و در این راه نه تنها با دولت نظامی حاکم بلکه با مقاومت فدراسیون رسمی روبرویند.
در دوران انقلاب، در مصر سه فدراسیون اتحادیه‌ای بزرگ و چندین اتحادیه کوچک‌تر تأسیس یا قانونی شدند. بر تعداد کارگران عضو اتحادیه نیز افزوده شده است. برای مثال “کنفدراسیون عمومی کارگری” که در سال ۲۰۰۶ تأسیس و در سال ۲۰۱۱ قانونی شد، اعلام کرده است تعداد اعضایش از ۱۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۱ به ۵۰ هزار نفر در سال ۲۰۱۳ رسیده است.
گرچه در تونس نیز اتحادیه‌های متعددی پس از سرنگونی بن‌علی تشکیل شده است، اما اتحادیه سراسری تونس نقش بلامنازع خود را حفظ کرده است و تعداد اعضایش از۳۵۰ هزار نفر به ۷۰۰ هزار نفر افزایش یافته است.
اما هم در مصر و هم در تونس با وجود سابقه مدید فعالیت‌های اتحادیه‌ای، طبقه کارگر، به دلایل مختلف از جمله سرکوب آزادی‌های سیاسی، فاقد سازمان‌ها و احزاب سیاسی خود بود، از همین‌روست که می‌بینیم با وجود نقش فعال کارگران تونس در مبارزات و اعتراضات سه سال گذشته، این اتحادیه از سازماندهی برای اعتصابات و تظاهرات علیه بن‌علی و ایفای نقش میانجی در جدال‌های سیاسی فراتر نرفته است.
در خلایی که بر اثر عدم وجود سازمان‌ها و احزاب سیاسی طبقه کارگر به وجود آمد، مبارزات و فداکاری‌های توده‌ها مردم، نه تنها پایه‌های نظام سرمایه‌داری حاکم بر این کشورها را متزلزل نکرد، بلکه در نبود یک آلترناتیو مترقی و با استمرار وضعیت وخیم اقتصادی، این احزاب اسلامی بودند که در مصر و تونس در انتخابات اولیه قدرت را به دست گرفتند.
تونس که یکی از پیشرفته‌ترین کشورهای منطقه از نظر حقوق و آزادی‌های سیاسی محسوب می‌شد، همکاری نیروهای سکولار، فعالین جنبش زنان و اتحادیه‌های کارگری موجب شد دولت اسلام‌گرای منتخب قبلی کناره‌گیری کند و در قانون اساسی مصوب تونس، بسیاری آزادی‌ها و حقوق شهروندی، به ویژه حقوق زنان به عنوان شهروندان برابر به رسمیت شناخته شوند. ضعف اساسی این قانون اساسی در این است که جدایی دین از دولت به رسمیت شناخته نشده و اسلام دین رسمی کشور اعلام شده است و دولت موظف است از “مقدسات” حمایت کند. ماده‌هایی که راه را برای تفسیرهای خطرناک بعدی و وضع قوانین اسلامی باز می‌گذارد.
قانون اساسی مصوب ۲۰۱۴ مصر از تونس نیز عقب‌مانده‌تر است. در این قانون اساسی علاوه بر آن که مذهب دین رسمی کشور اعلام شده است، شریعت مبنای قانونگذاری کشور اعلام شده است. ماده‌ای که اثرات آن بر قوانین مصوب بعدی از هم اکنون روشن است.
علاوه بر آن هم‌اکنون نظامیان به عنوان دولت گذار بر مصر حکومت می‌کنند و طبق پیش‌بینی‌های موجود، ژنرال السیسی، رئیس جمهور آینده کشور است.
نظامیانی که از زمان قدرت‌گیری، تظاهرات و اعتصاب را ممنوع اعلام کرده‌اند، هر منتقد و معترضی را تحت عنوان “جاسوس”، “ایادی بیگانه” به زندان انداخته و برای مخالفان به اتهام “طرفداری از اخوان‌المسلمین” احکام اعدام دسته‌جمعی صادر می‌کنند. نظامیانی که کنترل اکثر ادارات و مراکز دولتی را به دست گرفته‌اند. نظامیانی که به رغم کودتا علیه رئیس جمهور اسلام‌گرای قبلی، اکنون درصددند کنترل مساجد و مراکز مذهبی را خود به دست گیرند و از این ابزار تحمیق توده‌ها حداکثر استفاده را در جهت پیشبرد اهداف خود ببرند.
اما نظامیان فقط حیات سیاسی مصر را در کنترل خود نگرفته‌اند. ارتش مصر با استخدام۴۲۰ هزار سرباز و صدها هزار کارگر و کارمند غیر نظامی، بزرگ‌ترین کارفرمای کشور محسوب می‌شود.
بنا به گزارشی که روزنامه آلمانی زبان “دی ولت” منتشر کرده است، ارتش مصر کنترل ۴۵ درصد از اقتصاد کشور را در دست دارد. مالک صدها هتل، بیمارستان، کارخانه کنسروسازی، کلوب، نانوایی است و در حداقل ۲۶ کارخانه کالاهای مصرفی هزاران کارگر را در استخدام دارد. این ارتش پس از کسب قدرت و سرنگونی مرسی، رئیس جمهور اسلام‌گرای مصر، حیطه فعالیت‌های خود را گسترش داده و به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های بزرگ روی آورده است. روزنامه‌های مصری گزارش می‌دهند که بین ماه‌های سپتامبر تا دسامبر سال قبل، ارتش حداقل ۶ پروژه بزرگ ساخت جاده، پل، تونل، آپارتمان به ارزش بیش از ۵ / ۱ میلیارد دلار را در دست خود گرفته است و اخیرا نیز پروژه توسعه کانال سوئز را به خود اختصاص داده است. پروژه‌ای که سالانه میلیاردها دلار سود به همراه می‌آورد. گفته می‌شود یکی از علل مخالفت ارتش با مرسی و برکناری وی نیز این بود که مرسی در نظر داشت، کنترل این پروژه را از دست نظامیان خارج سازد.
گفتنی است که ارتش مصر در مورد عایدات خود به هیچ مقامی پاسخگو نیست، بودجه‌اش سری است، و درآمدش مشمول پرداخت مالیات نمی‌شود.
و این همان ارتشی است که در میان شادی و هلهله‌ی بسیاری از مصریان مرسی را برکنار و زندانی کرد و خود قدرت را به دست گرفت.
سرنوشت انقلابات و اعتراضات تمام کشورهای منطقه، به ویژه مصر و تونس نشان می‌دهد در صورت نبود سازمان‌ها و احزاب سیاسی طبقه کارگر، که با گسترش و تعمیق آگاهی طبقاتی در میان کارگران و اعمال هژمونی طبقه کارگر بر مبارزات توده‌ها، انقلابات را به ثمر برسانند، شکست آنان ناگزیر خواهد بود.
نمونه‌های این انقلابات شکست‌خورده در تاریخ کشورهای مختلف، از جمله ایران، بسیارند. انقلاباتی که با عدم آمادگی ذهنی و عینی طبقه کارگر آغاز شدند، اما درست به همین دلیل، طبقه حاکم فرصت یافت از عدم سازماندهی طبقه کارگر بهره گیرد، بر آشفتگی و غافلگیری اولیه فایق آید و با تکیه بر امکانات مادی، تبلیغی و پلیسی گسترده‌ی خود، مردم را سرکوب کرده و انقلاب را به کج‌راه بکشاند.
روشن است که تفاوت‌ها در دستاوردها و نتایج انقلابات این دو کشور، حاصل تفاوت در وضعیت جنبش کارگری این دو کشور است. اگر در تونس، نیروهای سکولار و فعالان جنبش کارگری در محدوده‌ای توانستند دستاوردهایی در عرصه سیاسی کسب کنند یا مانع پس‌رفت شوند، در مصر از هم اکنون روشن است که نه تنها توده‌ها به خواست‌های خود نرسیدند بلکه از بسیاری جنبه‌ها، عقب‌گردهایی نیز نصیب‌شان شده است. بیش از سه سال پس از آغاز اعتراضات و اعتصابات در کشورهای منطقه موسوم به “بهار عرب” و کشاکش بین نیروهای انقلاب و ضد انقلاب، این انقلابات به فرجام خود رسیده و فصلی در تاریخ مبارزات توده‌های مردم این کشورها بسته شده است. در پایان باید گفت، این انقلابات گرچه باعث تغییر و تحولاتی در سطح سیاسی شدند، اما ریشه‌های معضلات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه، یعنی نظام سرمایه‌داری را به علت ضعف جنبش کارگری دست‌نخورده باقی گذاشتند. از این‌روست که این انقلابات به رغم هر دستاورد ناچیز روبنایی که در لحظه کنونی داشته باشند، انقلاباتی شکست خورده‌اند.
نظرات شما