یادداشت سیاسی- در ۳۰ آوریل، نوری المالکی، در هتلی در بغداد، رأی خود را به صندوق انداخت. این هتل در منطقه امن بغداد، موسوم به “منطقه سبز” قرار دارد؛ منطقه‌ای واقع در مرکز بغداد به مساحت ۱۰ کیلومتر مربع و محل استقرار ارگان‌های دولتی.
قرار است از میان ۹۰۰۰ کاندید ۲۷۶ حزب و سازمان و نهاد سیاسی، ۳۲۸ نفر به مجلس عراق راه یابند. گرچه قرار است نتیجه انتخابات در ۲۵ ماه مه اعلام شود، اما طبق برآوردهای تاکنونی، “ائتلاف دولت قانون” به رهبری مالکی ۶۷ کرسی، “مجلس اعلای عراق” ۴۸ کرسی، “الحدبا” ۳۳ کرسی، “نهضت صدر” ۳۲ کرسی، “جنبش وفاق ملی” ۲۵ کرسی، حزب دمکرات کردستان ۲۰ کرسی، “اتحادیه میهنی کردستان” ۱۴ کرسی، “اتحاد دمکراتیک مدنی” ۱۰ کرسی، “جبهه گفتگوی ملی عراق” ۱۰ کرسی، “گرایش اصلاح وطن” ۱۰ کرسی، “حزب فضیلت اسلامی” ۷ کرسی و گروه‌های دیگر در مجموع ۵۲ کرسی کسب کرده‌اند.
پس از “خروج” نیروهای آمریکایی از عراق، این اولین باریست که در عراق انتخابات برگزار می‌شود، انتخاباتی در میان خشونت‌های روزمره، بمب‌گذاری‌ها، عملیات انتحاری و از همه مهم‌تر جنگی که در استان انبار در جریان است. به رغم اقدامات امنیتی شدید و حضور نیروهای امنیتی، به گفته مقامات طی انتخابات در شمال و غرب عراق، بیش از ۵۰ حمله به مراکز رأی‌گیری و رأی‌دهندگان انجام شد.
تنها در سه ماه اول سال جاری، بیش از ۲۲۰۰ نفر در عراق کشته شده‌اند و آمار کشته‌شدگان بر اثر خشونت‌ها در سال گذشته پس از سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ به میزان زیادی افزایش یافت و به بیش از ۸۸۰۰ نفر رسید.
بنا به تخمین سازمان ملل، جنگ جاری بین نیروهای دولتی و گروه‌های مسلح در استان انبار تاکنون به آوارگی و بی‌خانمانی بیش از ۴۰۰ هزار نفر انجامیده است. به گزارش “دیده‌بان حقوق بشر” در ۲۷ آوریل، ۴۰ تا ۵۰ درصد کشته‌شدگان در شهر فلوجه زنان و کودکان بوده‌اند.
بسیاری از رسانه‌ها و مقامات دولتی عراق، مخالفان دولت در استان انبار را “تروریست” یا حتا “تروریست‌های القاعده” می‌نامند و درگیری‌های کنونی را “جنگ فرقه‌ای” می‌نامند، اما در اساس این اختلافات صرفاً مذهبی نیست که آتش این درگیری‌ها و نارضایتی را برافروخته است، بلکه تصمیمات سیاسی و اقتصادی دولت مرکزیست. دولت مالکی با اتخاذ سیاست‌هایی هم‌چون “بعث‌زدایی”، تبعیض‌های اقتصادی و سرکوب سیاسی سنی‌ها، نارضایتی وسیعی را در مناطق سنی‌نشین برانگیخته است. بسیاری از مخالفان و رؤسای قبایل در استان انبار از دیدگاهی ناسیونالیستی با دولت مخالفت می‌کنند، اما حاضر هم نیستند به سلطه اسلام‌گرایان تن دهند. برخی معتقدند که دولت مالکی بیش‌تر پیروسیاست‌های جمهوری اسلامی است تا به فکر منافع ملی عراق.
این جنگ بر اقتصاد عراق نیز تأثیرات منفی بر جای گذاشته است. از آن‌جایی که اتوبان‌های اصلی بغداد به سایر نقاط عراق و به سوریه و اردون از این استان می‌گذرد. به علت ناامنی جاده‌ها ورود برخی مواد غذایی از سوریه و اردن کم شده است و در نتیجه قیمت‌ها افزایش یافته‌اند. به گفته سخنگوی وزارت نفت عراق، فروش و انتقال ۱۰ تا ۱۲ هزار بشکه نفت در روز به اردن متوقف شده است. بسیاری از رانندگان کامیون‌ها بیکار شده‌اند.
مالکی که بسیاری از کارشناسان سیاسی، او را عامل اختلافات و درگیری‌های کنونی در عراق می‌دانند، در سال ۲۰۱۰ با پشتیبانی ایران و توافق آمریکا برای دومین بار نخست‌وزیر عراق شد. در انتخابات امسال نیز، گرچه ایران باز هم به انتخاب مجدد مالکی تمایل دارد، اما از نتیجه انتخابات مطمئن نیست. زیرا این بار نه تنها طرفداران صدر و حکیم، بلکه برخی از روحانیون نجف نیز با انتخاب مالکی برای سومین دوره مخالفند. مسلما جمهوری اسلامی تمام تلاش خود را به کار خواهد برد تا ائتلافی شکل گیرد که کنترل آن را در دست خود داشته باشد، اما به نظر می اید حاضر است، به فرد دیگری غیر از مالکی نیز رضایت دهد، به شرطی که راه دسترسی ایران به سوریه باز گذاشته شده و پیشبرد سیاست‌ها و منافع جمهوری اسلامی در عراق با مانعی روبرو نگردد. آمریکا نیز که یکی از عوامل شدت‌گیری خصومت‌ها در عراق را دولت مالکی می‌داند، و کاملا با انتخاب مجدد مالکی موافق نیست، اما در حال حاضر گزینه بهتری در اختیار ندارد.
بنا به تخمین صندوق بین‌المللی پول، ۹۹ درصد صادرات عراق را نفت تشکیل می‌دهد و دولت ۹۰ درصد از بودجه خود را از این منبع تأمین می‌کند. اما حتا در صورت پایان جنگ کنونی در استان انبار، وضعیت وخیم امنیتی در سراسر عراق، مانع مهمی در راه ساخت و گسترش زیرساخت‌های لازم برای بهره‌برداری و فروش نفت و هم چنین سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیگر صنعتی و کشاورزی است. صدور نفت در سال ۲۰۱۲ به ۶ / ۲ میلیون بشکه در روز رسید که در سی سال گذشته بی‌سابقه بوده است. اما همراه با آن، فساد و رشوه‌خواری در میان مقامات سیاسی عراق گسترده و از موارد نارضایتی شدید مردم است. این فساد و رشوه‌خواری فقط به دزدی‌های کلان در میان مقامات محدود نیست، بلکه در عقد قراردادهای تجاری و صنعتی تأثیر گذاشته و بسیاری از آن‌ها بدون توجه به منافع واقعی مردم منعقد می‌شوند.
در سال گذشته دولت عراق مدعی شد که نرخ بیکاری کاهش یافته است و آن را نتیجه سیاست‌های خود اعلام کرد. طبق تحقیقی که یکی از مؤسسات غربی انجام داده، علت کاهش بیکاری در عراق نه ایجاد فرصت‌های شغلی جدید توسط دولت بلکه ناامیدی بسیاری از عراقی‌ها از یافتن کار است. به ویژه جوانان که اکثریت جمعیت را تشکیل می‌دهند. طبق آمار با آن که آمار بیکاری در سال‌های اخیر بهبود یافته است، اما در سال ۲۰۱۲، این آمار هنوز بیش از ۱۵ درصد بود. نرخ بیکاری جوانان ۱۵ تا ۲۴ ساله نزدیک به ۴۰ درصد است. تنها ۳۰ درصد از فارغ‌التحصیلان دانشگاه می‌توانند کاری بیابند. مقامات عراقی فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را ترغیب می‌کنند برای ادامه تحصیل به خارج از کشور بروند یا در نیروهای مسلح نام‌نویسی کنند. یکی از امکانات کاریابی موجود، استخدام در نیروهای امنیتی دولتی یا شرکت‌های خصوصی امنیتی است که خطر جانی زیادی به دنبال دارد.
۲۳ درصد از جمعیت تقریبا ۳۲ میلیونی عراق در فقر به سر می‌برند. نرخ بیکاری در میان زنان، بالاتر از مردان است، آن هم با وجودی که بسیاری از خانواده‌ها، سرپرستان مرد خود را بر اثر جنگ و بمب‌گذاری‌ها و منازعات مسلحانه از دست داده‌اند.
گذشته از خشونتی که به بخشی از زندگی روزمره مردم تبدیل شده است، هنوز دولت از عهده تأمین نیازهای اولیه مردم مانند برق، آب آشامیدنی، مسکن، تسهیلات بهداشتی، برنمی‌آید و مشکلات در تمامی زمینه‌های اجتماعی و اقتصادی متعددند.
در نهایت، نتیجه انتخابات عراق هر چه باشد، نباید انتظار داشت در توازن قوای نیروهای موجود و سیاست‌های کنونی تغییر چندانی رخ دهد. شاید برخی آمارها کم و زیاد شوند و در تعداد کرسی‌های احزاب تغییراتی روی دهد، ائتلاف‌هایی این جا و آن جا شکل گیرند یا از هم جدا شوند، اما این انتخابات تغییر محسوسی در زندگی مردم به وجود نخواهد آورد و مصایب آنان هم‌چنان پابرجا خواهند بود.
نظرات شما