یادداشت سیاسی- روز ۱۹ فروردین، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی روحانی در جلسه علنی مجلس اسلامی گزارشی از عملکرد دولت در اجرای بودجه ۹۲ و سیاست‌های اتخاذ شده برای اجرای قانون بودجه ۹۳ ارائه داد.
وی در بیان عملکرد دولت در اجرای بودجه ۹۲ با پیروی از روحانی و با بهره‌گیری از روش و تاکتیک‌های احمدی‌نژاد در ارائه آمارهای دروغین، آمارهایی از موفقیت دولت در زمینه مهار تورم و جلوگیری از کسری بودجه ارائه داد که با تمام داده‌های اقتصادی تاکنونی و حتا سخنان پیشین مقامات دولت روحانی از جمله وزرای اقتصادی، صنعت و معاون پارلمانی وی کاملا در تضاد قرار داشت.
اما بخش دیگر سخنان وی که به سیاست‌های دولت در ارتباط با اجرای بودجه ۹۳ ربط داشت، از این هم جالب‌تر بود. در واقع در بوق کردن موفقیت‌های نداشته‌ی دولت در سال گذشته، زمینه‌سازی برای توجیه سیاست‌های دولت در اجرای بودجه ۹۳ و بویژه مساله یارانه‌های نقدی بود. او سعی کرد با تلقین این که دولت به تمام وعده‌هایی که در سال گذشته داده بود، عمل کرده است؛ این را به مخاطبان بقبولاند که دولت روی حرف‌های‌اش می‌ایستد و اگر مردم از دریافت یارانه‌ی نقدی خودداری کنند، دولت قول می‌دهد تا با آن پول وضعیت درمان، بهداشت و بیکاری را بهبود بخشد!!!
این موضوع جوهر سخنرانی نوبخت در مجلس بود.
اما آیا دولت در طول این مدت براستی به وعده‌های خود عمل کرده است؟! برای نمونه آیا دولت در مورد بهبود وضعیت اقتصادی با مردم صادق بوده است؟! آیا دولت فراموش کرده که به مردم وعده‌ی بهبود وضعیت معیشتی‌شان در ۱۰۰ روز را داده بود و حال می‌گوییم ۱۰۰ روز پیشکش، ۲۵۰ روز چطور، آیا کافی‌ست؟! اصلا این هم پیشکش، آیا دولت توانسته در این مدت مانع بدتر شدن وضعیت معیشتی توده‌های کار و زحمت شود؟! جواب به تمام این سوالات منفی است. این را لازم نیست کسی به مردم بگوید. کارگران و زحمتکشان این را به طور عینی و در زندگی واقعی‌شان، آن‌جا که روز به روز فقیرتر و از تامین نیازهای زندگی خود و کودکان‌شان درمانده‌تر می‌شوند، به‌خوبی می‌فهمند و هیچ شعار و دروغی نمی‌تواند این واقعیت را تغییر دهد و فراموش نباید کرد که دولت خود عامل مهمی در شکل‌گیری این وضعیت است.
افزایش بهای بسیاری از کالاها وخدمات که دولت خود ارائه کننده‌ی آنهاست ، یک نمونه‌ی آن است. افزایش بهای کالاها، تنها به افزایش بهای حامل‌های انرژی محدود نبوده و نیست، بسیاری از دیگر کالاها و خدمات نیز مشمول افزایش قیمت شده‌اند و این همه در حالی‌ست که دولت، دولتی که مدعی رعایت قانون است، آن‌جا که به افزایش دستمزد کارگران برمی‌گردد، همان قانون را به بهانه‌ای که دیگر برای کارگران تکراری شده و حتا صدای اقتصاددانان حامی حکومت را نیز درآورده است، زیر می‌گیرد.
در حالی که قانون کار به صراحت بر تعیین دستمزد براساس میزان تورم و هزینه‌ی یک خانوار کارگری تاکید می‌کند، شورای عالی کار که از وزرای دولت، نمایندگان کارفرمایان و عوامل دست‌پرورده‌ی رژیم به عنوان نمایندگان قلابی کارگران، تشکیل شده است، بدون در نظر گرفتن هزینه یک خانوار کارگری که باز براساس آمارهای حکومتی از یک میلیون و هفتصد هزار تومان تا دو میلیون و چهارصد هزار تومان است و بدون کمترین شکی می‌توان گفت که در سال جاری ازاین حد هم فراتر خواهدرفت، حتا حاضر به پذیرش همان میزان تورم رسمی ۳۵ درصدی برای افزایش دستمزد کارگران نشده و دستمزد کارگران را آن‌هم تنها به دلیل ترس از شورش‌های کارگری ۲۵ درصد افزایش دادند، یعنی ۱۰ درصد کمتر از تورم رسمی و ۳۵ درصد کمتر از تورم واقعی.
به این ترتیب دولت نه تنها در افزایش دستمزد کارگران، فکری برای پُر کردن شکاف دستمزدها با نیازهای یک خانوار کارگری نکرد که حتا آن‌ها را به زندگی فقیرانه‌تری که ناشی از افزایش شکاف بین افزایش دستمزدها و نرخ تورم است، محکوم کرد. به بیان دیگر اگرچه دستمزد اسمی کارگران افزایش یافت، اما دستمزد واقعی کارگران که با قدرت خرید آن‌ها مشخص می‌گردد کاهش یافته و در نتیجه کارگران فقیرتر شدند.
این همان دولت “تدبیر و امید” است که در تنظیم بودجه‌ی سال ۹۳، بودجه‌ی ارگان‌های سرکوب و نظامی و دستگاه‌های مفت‌خور دولتی از جمله شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت، مجلس، نهادهای مذهبی و غیره را به شکلی سرسام‌آور افزایش داد و بسیار دست‌ودلباز شده بود. آن وقت در کمال وقاحت معاون روحانی در مجلس بانگ برمی‌آورد که “برای تامین یارانه‌های نقدی ۱۱ هزار میلیارد کم داریم که بهترین راه آن صرف نظر کردن مردم از یارانه‌های نقدی است”. مگر همین روحانی وعده نداده بود که پرداخت یارانه‌های نقدی ادامه می‌یابد؟! پس چه شده است که امروز از مردم می‌خواهند تا انصراف دهند و اگر انصراف ندهند، از سوی مقامات دولتی و نیز در “سامانه اعلام نیاز به یارانه‌ی نقدی” تهدید می‌شوند که به حساب‌های بانکی و اطلاعاتی که داده شده رسیدگی شده و کسانی که اطلاعات نادرست دادند تا سه برابر جریمه خواهند شد؟!
از مردم می‌خواهند برای کسری ۱۱هزار میلیاردی از دریافت یارانه‌ی نقدی انصراف دهند، آن وقت تنها در یک قلم، ۵ هزار میلیارد دلار یعنی معادل ۱۵ هزار میلیارد تومان به هزینه‌های نظامی در بودجه سال ۹۳ از سوی مجلس اضافه می‌شود!! پس چرا این پول‌ها را که باز حاصل زحمات همین کارگران و زحمتکشان است که به اشکال گوناگون از جمله پول نفت، سرمایه‌ی ملی و یا مالیات به دست دولت می‌رسد، برای بیکاری و بهداشت و درمان خرج نمی‌کنند؟!! پس چرا این پول‌های هنگفت را که به جیب ارگان‌های فاسد، مفت‌خور و دزدی چون شورای نگهبان، مجلس، مجمع تشخیص مصلحت و ده‌ها و صدها نهاد مذهبی و نظامی می‌ریزند، برای حل مشکل بهداشت و درمان و بیکاری به‌کار نمی‌گیرند؟!! آیا واقعا مشکل بیکاری و بهداشت و درمان با این پول حل می‌شود؟! با ده برابر این پول هم هرگز فکری برای بهتر شدن وضع نشده است و این را تمام طول عمر حکومت اسلامی گواهی می‌دهد. هر چقدر دولت اسلامی پول داشت باز هم از این پول ریالی نصیب کارگران و زحمتکشان نشد.
مضحک‌تر آن‌که نوبخت می‌گوید “برای جبران این کسری دولت دو راه دارد. یکی افزایش بهای حامل‌های انرژی و دیگری انصراف مردم. دولت مخالف افزایش بهای حامل‌های انرژی است و برای همین راه سخت‌تر که انصراف مردم است انتخاب کرده است”!! اما همه می‌دانند که در بودجه سال ۹۳ دولت قرار است هم حجم یارانه‌های نقدی را به بهانه‌ی این که تنها به افراد نیازمند باید داده شود، کم کند و هم قرار است بهای نان، آب و حامل‌های انرژی افزایش یابد، همان‌گونه که تاکنون برخی از آن‌ها افزایش یافته و بقیه نیز در طی روزها و یا هفته‌های آینده افزایش خواهند یافت و تازه قرار است در طول سال مردم شاهد افزایش مجدد آن‌ها نیز باشند. چرا که تا اینجای کار افزایش بهای آب، برق و گاز به بهانه‌ی اجرای بودجه سال گذشته صورت گرفته است!! و تازه بگذریم از آن‌که صحبت از افزایش بهای نان که غذای اصلی کارگران و زحمتکشان است نیز می‌باشد!! در واقع تمام مشکل دولت این است که بخشی از درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها را به جای این‌که به مردم بدهد تحت پوشش یارانه به بخش صنعت، به سرمایه‌داران داده شود. حتا یارانه بخش سلامت نیز در صورتی که داده شود بیش از هر چیز نصیب صاحبان بیمارستان‌ها هم‌چون حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت که از جمله مالکان بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم‌پزشکی نور در تهران است، خواهد شد.
دولت “تدبیر و امید”، دولت سرمایه‌داران، دولت دروغگویان و شارلاتان‌هاست، همان‌طور که دولت احمدی‌نژاد، خاتمی، رفسنجانی و موسوی بودند. دولت “تدبیر و امید”، دولت “امید” به بقای حکومت برای سرمایه‌داران و “تدبیر” برای کلاه گذاشتن بر سر مردم با ایجاد تفرقه و توهم است. تا اینجای کار و از نتایج سیاست‌های دولت حاکم در طول این مدت روشن شده است که بر سر کار آمدن دولت روحانی تنها نتیجه‌ی شکست دولت احمدی‌نژاد در مهار بحران‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی بوده است و این دولت وظیفه و رسالتی جز این‌که بقای جمهوری اسلامی را چند صباحی تداوم ببخشد، ندارد.
نظرات شما