یادداشت سیاسی- محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی یکی در دیدار با “جمعی از مسئولان حکومتی در استان یزد” و دیگری در گفتگوی نوروزی با روزنامه “اعتماد” بار دیگر از حکومت اسلامی به‌عنوان حکومتی “مردمی که پیام‌اش آزادی، عدالت و پیشرفت” برای مردم بوده و هست، تعریف و تمجید کردند. سخنانی که حسن روحانی نیز در روزهای اخیر و به‌شکلی دیگر تکرار کرد و از جمله در دیدار با مدیران مناطق آزاد کشور به‌عنوان رئیس‌جمهور حکومت اسلامی گفت: “با هر جناح و گروهی که در جهت منافع مردم حرکت کند، تعامل خواهم کرد و در مقابل کسانی که منافع حزبی و شخصی خود را به منافع ملی ترجیح دهند، خواهم ایستاد”.
اما ببینیم آن‌ها چه می‌گویند. خاتمی می‌گوید: “اسلام انقلاب، اسلام طالبانی که در سوریه در عراق در جاهای دیگر دارد کشتار می‌کند و با دید متحجر خودش می‌خواهد بر عالم و آدم حاکم بشود نیست بلکه اسلامی است که برای انسان‌ها از هر فرقه از هر گروه از هر گرایشی قائل به حرمت است. وقتی می‌گوییم جمهوری اسلامی یعنی حکومت، حکومت جمهور است که قدرت در آن متعلق به مردم است”. اما سوال این است که آیا در طول ۳۵ سال عمر جمهوری اسلامی، مردم اساسا نقشی در ساختار حکومتی داشته‌اند؟ آیا تفاوتی بین حکومت اسلامی در ایران و اسلام طالبانی وجود دارد؟ بی‌شک پاسخ به هر دو سوال بالا منفی می‌باشد.
لازم هم نیست برای این پاسخ دلایل علمی آورد. تنها نگاهی به عملکرد ۳۵ ساله‌ی حکومت اسلامی در ایران به ما ثابت می‌کند که در این حکومت نه مردم نقشی در ساختار قدرت دارند و نه این‌که بین حکومت اسلامی ایران و اسلام طالبانی تفاوتی وجود دارد.
از کشتارهزاران دگراندیش و مخالفان سیاسی، تا سرکوب و کشتار کارگران و ملت‌های تحت ستم در کردستان، ترکمن‌صحرا و خوزستان در دهه‌ی اول این حکومت گرفته تا هم اکنون که هرگونه صدای مخالفی سرکوب می‌شود، همواره در به‌روی یک پاشنه چرخیده است. به کجا باید نگاه کرد تا تفاوتی بین اسلام ولایت‌فقیه و اسلام طالبانی دید. اساسا ماهیت حکومت دینی همان است که ما امروز شاهد آن هستیم.
کارگران ایران حتا اجازه ایجاد تشکل مستقل کارگری ندارند و در دوره‌ی ریاست‌جمهوری همین خاتمی بود که سندیکای شرکت واحد با حمایت هزاران کارگر تشکیل شد و در همان حکومت نیز به آن‌ها حمله شد. زبان کارگران را بریدند و به‌زندان‌شان انداختند. تنها جرم‌شان نیز این بود که سندیکای‌شان وابسته به حکومت نبود. هم اکنون تعدادی از کارگران تنها به‌دلیل آن‌که می‌خواستند صدای دیگر کارگران باشند در شرایط وخیمی در زندان بسر می‌برند که شاهرخ زمانی یکی از آن‌هاست.
زنان در ایران از حق انتخاب پوشش محروم هستند، و به‌غیر از یکی دو کشور دیگر اسلامی که زنان با محدودیت‌هایی از نظر انتخاب پوشش روبرو هستند، در هیچ کشوری این ممنوعیت به مانند ایران وجود ندارد. این ممنوعیت را خمینی براساس حکم اسلامی از همان آغاز می‌خواست به زنان تحمیل کند که با مبارزه و تظاهرات زنان عقب نشست تا این که بعد از سال ۶۰ همراه با تهاجم همه جانبه رژیم به نیروهای سیاسی مخالف، و بویژه با تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۶۳ که برای عدم رعایت حجاب اجباری در بیرون از خانه ۷۲ ضربه شلاق تعیین شده بود، حجاب در ایران اجباری شد.
اگر نابرابری و شکاف طبقاتی در ایران به حد بی‌سابقه‌ی افزایش یافته، اگر نابرابری حقوقی در ارتباط با زنان، اقلیت‌های ملی و مذهبی تا این حد گسترده است، همه‌ی این‌ها محصول حکومت دینی و ریشه در آن دارند. حکومتی که وظیفه دارد تا قوانین و فرامین اسلامی را به اجرا درآورد و در همین قوانین اسلامی‌ست که تمامی این نابرابری‌ها گنجانده شده است.
در اسلام است که انسان باید “تسلیم” خواست و اراده‌ی خدا باشد، خدایی که خود آفریده است. اما در یک حکومت اسلامی، طبقه حاکم به نام خدا بر انسان حکومت می‌کند و از او “تسلیم” در برابر حکومت که نماینده‌ی خدا بر روی زمین است را طلب می‌کند. “ولی‌فقیه” در این حکومت جانشین پیامبر و امامان “معصوم” است و باید از او پیروی کرد. هرگونه خروج از “ولی‌فقیه” به‌معنای زیرپاگذاشتن اسلام، مخل مبانی اسلام تلقی شده و باید با شمیشر “علی‌گونه” سرکوب شود. همان‌گونه که در تمامی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی بر آن تاکید شده است.
رفسنجانی که در مصاحبه نوروزی با روزنامه اعتماد، اصولی از قانون اساسی را در مورد حقوق شهروندی برای مخاطبان مرور می‌کند، دقیقا در همین پارادوکس گرفتار می‌شود. برای مثال او از اصول ۲۴، ۲۶ و ۲۷ قانون اساسی می‌گوید، اصولی که براساس آن تشکیل احزاب، راهپیمایی و مطبوعات آزادند اما همه‌ی این اصول مشروط به آن شده‌اند که نباید مخل مبانی اسلام باشند و این همان کلمه رمزی‌ست که ماهیت حکومت دینی را نشان می‌دهد. اگر بخواهید این اصول را به زبان واقعی ترجمه کنیم معنای آن‌ها این است که همه در حمایت از ولایت فقیه و نظام اسلامی آزادند. با این کلمه‌ی رمز است که هر تجمعی علیه حکومت سرکوب می‌شود، به کارگران حتا در روز اول ماه مه اجازه برگزاری تظاهرات برای اعلام خواست‌های صنفی‌شان را نمی‌دهند. هرگونه تجمع زنان را با سرکوب جواب می‌دهند، هیچ مطبوعاتی که خودی نباشد اجازه انتشار نمی‌یابد و همه باید خطوط قرمز را رعایت کنند حتا اگر خودی (مانند اصلاح‌طلبان) باشند. هیچ حزب مخالفی اجازه فعالیت نمی‌یابد و حتا احزابی چون “سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی” که در کشتارهای دهه‌ی ۶۰ نقش بی‌چون‌وچرایی داشته و یکی از تشکل‌هایی بود که در حفظ حکومت در آن سال‌ها نقش بسیاری ایفا کرد، به دلیل داشتن زاویه با “ولی‌فقیه” ممنوع می‌گردند.
در این جا هم فرق نمی‌کند که خمینی ولی‌فقیه باشد یا خامنه‌ای. در هر دو حالت نتیجه یکی‌ست و این ادعا که خمینی طرفدار آزادی بود، دروغی بیشرمانه است. بی‌شک حکومت ده‌ساله‌ی خمینی خونین‌ترین دهه‌و تاریک‌ترین دهه در تاریخ معاصر ایران است. این خمینی بود که می‌گفت جمهوری اسلامی نه یک کلمه کمتر و نه یک کلمه بیشتر. او به‌خوبی آگاه بود که اسلامی بودن حکومت چه اهمیتی برای او و امثال او دارد.
برای نمونه رفسنجانی در مصاحبه‌ی خود اصل ۳۸ قانون اساسی را مثال می‌آورد که در آن هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اما چه کسی است که نداند در همان زمان خمینی در زندان‌های ایران چه بر سر مخالفان سیاسی آمد و چه بسیار زندانیانی که در زیر شکنجه حتا جان خود را از دست دادند. و همه‌ی این شکنجه‌ها با هدف گرفتن اعتراف و کسب اطلاع صورت گرفت. چرا که حکومت اسلامی و حفظ اسلام بالاترین وظیفه برای “مومنان” یعنی همان دستگاه سرکوب حکومت اسلامی است. همان‌گونه که جنتی دبیر شورای نگهبان نیز بر آن تاکید کرد و گفت: “خدمتگذاران خدا حتا اگر در اقلیت باشند، وظیفه دارند نظام جمهوری اسلامی را حفظ کنند” و آیا غیر از این است که تنها راه برای حفظ حکومت برای اقلیت، سرکوب اکثریت می‌باشد. اکثریتی که به قول مصباح یزدی دیگر تئوریسین “ولایت فقیه” که می‌گوید: “اکثریت مردم تمایلات نفسانی دارند و رفتارهایی را انجام می‌دهند که مورد پسند شرع نیست”.
آیا می‌توان کشتار هزاران زندانی سیاسی در تابستان ۶۷ را از حافظه تاریخ پاک کرد؟ کشتاری که با فتوای خمینی صورت گرفت و عناصری هم‌چون رفسنجانی از حامیان و پیش‌برندگان آن بودند. هزاران زندانی سیاسی که در بند رژیم بودند، در طول کمتر از دو ماه تنها به دلیل عقایدشان به مرگ محکوم شدند، در دادگاه‌هایی دو دقیقه‌ای، در دادگاه‌هایی که حتا به متهمان گفته نشد این‌جا دادگاه است، به آن‌ها اجازه دفاع از خود داده نشد، حتا حکم اعدام‌شان را هرگز ندیدند تا به آن اعتراضی کنند و تنها لحظه‌ای که طناب دار به‌گردن‌شان آویخته شد، از بدار آویخته شدن خود آگاه گردیدند. آن‌وقت رفسنجانی این شیاد و ریاکار بزرگی که حکومت اسلامی به آن بسیار مدیون است از اصل ۳۵ قانون اساسی صحبت می‌کند که هر متهمی باید وکیل داشته باشد. کدام اعدامی تابستان ۶۷ از حق داشتن وکیل برخوردار شد؟ یا اساسا کدام زندانی سیاسی در سال‌های ۶۰ بود که وکیل داشت و نه فقط در تابستان ۶۷؟! در دادگاه‌های صحرایی خلخالی کدام زندانی کورد و ترکمن امکان دفاع از خود و یا حق انتخاب وکیل یافتند؟! در کجا توماج، مختوم، واحدی، جرجانی رهبران خلق ترکمن و هزاران زندانی سیاسی دیگر محاکمه شدند آن‌هم در حضور وکیل؟! مگر این جنایت‌ها در همان دوران خمینی “عزیز”تان اتفاق نیافتاده است و یا مگر چشمان‌تان کور و زبان‌تان بریده شده بود؟!
کشتار تابستان ۶۷، کشتار هزاران زندانی سیاسی، کشتار و سرکوب ملت‌های تحت ستم، سرکوب زنان، سرکوب دانشجویان و از همه مهم‌تر سرکوب کارگران به‌ویژه در ایران و بعد از فضایی که در اثر قیام توده‌ها در بهمن ۵۷ بوجود آمده بود، میسر نبود مگر آن‌که یک حکومت اسلامی با تمام ویژگی‌هایی که در مذهب اسلام بر آن تاکید شده است، بر سر کار آید.
مذهبی که خود برخاسته از استبداد شرقی و خدای یهود بود و نه تنها تمامی ویژگی‌های استبدادی آن‌ها را با خود حمل می‌کرد که به دلیل شرایطی که بر بستر آن ظهور کرده بود از جمله مساله متحد کردن اعراب بدوی، حتا بیش از آن‌ها این ویژگی‌ها را در خود بازتاب داد. خدای “جبار” اسلام، در دستان خمینی و خامنه‌ای به عنوان “ولی‌فقیه” و جانشینان پیامبر و امامان “معصوم” همان نتیجه‌ای را داد که از آن متصور بود.
حکومت اسلامی ایران پاسدار نظامی‌ست که نه تنها در عرصه‌ی سیاست که حتا در عرصه‌ی اقتصادی نیز خشن‌ترین روابط را حاکم کرده است. در سایه‌ی این حکومت است که امروز طبقه‌ی کارگر ایران و دیگر زحمتکشان جامعه با محروم شدن از تمامی حقوق خود، هم‌چون حق تشکل و اعتراض، در چنین فقری غوطه‌ور شده و فاصله طبقاتی در کشور به بیشترین سطح خود در تاریخ معاصر ایران رسیده است. در این میان وظیفه‌ی یاوه‌گویانی هم‌چون خاتمی و رفسنجانی آن روی دیگر سکه مذهب و حکومت دینی است که وظیفه‌اش تطهیر نظام، درخواست صبر برای کسانی که در کام فقر و مرگ و سیاه‌روزی فرو رفته‌اند و دادن وعده‌ی بهشت فردا به آن‌هاست.
هیچ حکومت دینی نمی‌تواند با خود آزادی و برابری را به‌همراه بیاورد چرا که حکومت دینی در اساس با آزادی و برابری در تضاد است و این را تمامی تاریخ بشریت می‌گوید. به همین دلیل است که یکی از وظایف مهم حکومت شورایی، حکومت کارگران و زحمتکشان، حکومتی که آزادی و برابری را به ارمغان خواهد آورد، نه تنها قطع دست دین از دولت و تمامی منابع دولتی‌که لغو هرگونه مذهب رسمی و امتیازات آن می‌باشد. در یک حکومت شورایی باید همه آزاد باشند تا هر دینی را که می‌خواهند انتخاب کنند و یا آن که هیچ دینی نداشته باشند. با از بین بردن تمامی امتیازات دینی است که راه برای دخالت هرگونه مذهبی در حکومت برای همیشه بسته خواهد شد.
نظرات شما